مبارزه با فساد اداری در حد شعار
این روزها نگرانی ناشی از کم‌کاری بعضی از دستگاه‌ها و نیز انتشار اخبار تخلفات و مفاسد اقتصادی برخی از مدیران، سبب شده تا این پرسش در افکار عمومی جامعه شکل بگیرد که چرا افراد مفسد یا مسئولین ناکارآمد بلافاصله پس از شناسایی، عزل و برکنار نمی‌شوند.
واقعا جای پرسش دارد که چرا در ایران نمی توانیم فساد را ریشه‌کن کنیم؟ چرا دستگاه های دولتی و نمایندگان مجلس در مبارزه با فساد عزمی جدی ندارند؟ چرا در دولتی که با شعار عدالت آمد، شاهد مبارزه با فساد در سطحی گسترده نیستیم ؟
ملا محمد کاظم خراسانی معروف به آخوند خراسانی در زمان مشروطیت گفته بود که: « در حوزه عمومی حکومت در زمان غیبت حقِ جمهور مردم است.» و بی شک تدبیر حوزه عمومی به عهده نمایندگان منتخب مردم است، و هر کس بخواهد در این حوزه تصرف کند باید از مالکان آن که آحاد شهروندان هستند اجازه بگیرد، یعنی اجازه از مردم، و آنها هستند که تعیین تکلیف می کنند و از طریق نمایندگان حق نظارت دارند،
از نظر آنها این ارجاع و رجوع هم حکم شرع است هم حکم عقل. نمایندگان مجلس یا وکلای مردم وظیفه نهادینه نظارت مصالح ملیه، مصالح نوعیه و مصالح وطنیه را دارند و همچنین حفظ مملکت و وطن و دفاع از مرزهای کشور نیز بر عهده آنان است. آنچه در حوزه عمومی مهم و یکی از اصول اساسی است که در حوزه عمومی هیچ حق ویژه ایی برای احدی نمی توان قائل شد .
اکنون شاهد فساد در لایه های مختلف دستگاه های اداری و مالی و حتی برخی اشخاص در کشور هستیم، که گویا علت های مزمنه هستند که در جسد دولت-در معنای عام کلمه- ایران حلول کرده اند. مردم نیز به عنوان مالکان اصلی ایران از نمایندگان خود که دولت و وکلای مجلس هستند، انتطار دارند در رفع و درمان این علت اقداماتی انجام دهند و از این همه فرصت سوزی و عافیت سوزی جلوگیری شود. چرا که مادامی که نتوانیم در این زمینه اقدام عملی انجام دهیم، عوض کردن این نماینده با نماینده دیگر یا این رئیس جمهور با رئیس جمهور دیگر هیچ فرقی به حال جامعه ندارد.
برخی کارشناسان اقتصادی و سیاسی بر این باور هستند که در ایران شاهد «یک اقتصاد رانتی انگلیِ فسادزا و ظهور یک طبقه تازه به دوران رسیدهِ قلدر و باجگیر» هستیم که با «توزیع نامناسب اعتبارات در بودجه‌های سالانه منجر به عدم توازن در طبقات اجتماعی شده است. سال به سال با بودجه‌های سالانه کشور شکاف فقر و غنا تشدید می‌شود. در بودجه سال 97 اگر چه قدم‌هایی برای شفافیت برداشته شده است اما کماکان ساز و کارهای مبهم و غیرشفاف در بودجه وجود دارد. این در حالی است که نظریه پردازان و علمای علم سیاست بر این باور هستند که یکی تز عناصر اصلی نظم دموکراتیک «وجود نظام حقوق عقلایی»، «عدم تبعیض میان افراد برابر قانون» است.
دور زدن قوانین از سوی برخی مسئولین اداری
آن گونه که کارشناسان گفته اند، فساد اقتصادی به‌نوعی دور زدن قوانین است. وقتی افراد قوانین را دور می‌زنند و سازمان بازرسی هم بر آنها ناظر نیست نتیجه تداوم و تکرار فسادهای اقتصادی است. بنابراین ما در حوزه قوانین مشکلی نداریم. خلاهای قانونی شاید وجود دارد که همان باعث شده تا افراد از این خلا‌ها استفاده کنند. بنابراین احساس می‌شود مشکل در اراده بر اعمال این قوانین است.
مشکل مداخله قدرت در ثروت و حضور افراد فاسد در مناصب قدرت را میتوان یکی از اصلی ترین دلایل پیدایش چنیین شرایطی دانست . حدود 100 هزار میلیارد تومان دیون معوقه بانکی، خود نشان‌دهنده بهترین شاخص بروز فساد و مداخله قدرت در قوانین بانکی است که روشن است. این اتفاق در حالی صورت گرفته که قوانین سفت و محکمی وجود دارد که در حیطه بانکی این تخلفات و مشکلات ایجاد نشود. زمانی که قدرت وارد می‌شود و قوانین و مقررات را دور می‌زند طبیعی است که مشکل ما، فقط مشکل قوانین نیست.
مردم هزینه می دهند
بدون شک در این زمینه آنکه زیان بیشتری خواهد دید «جمهور» مردم به عنوان مالکان ایران هستند. چرا که وقتی در جامعه ای فساد بیداد کند نشان از آن دارد که چشم ها و گوش هایی که مردم یعنی دولت و نمایندگان مجلس برای خود انتخاب کرده اند. به وظیفه خود به خوبی عمل نکرده اند لذا فساد پاشنه آشیل مفهومی به نام «جمهوری» است و تا کنون آنچه مورد ظلم قرار گرفته است مردم بوده اند و لاغیر.
ما تا نتوانیم فساد را ریشه کن کنیم نه می توانیم اقتصاد ایران را و نه سیاست ایران را نجات دهیم و حتی نمی توان اقتصاد مقاومتی را پیاده کرد. مطمئنا در این راستا یک عزم ملی و کارشناسانه نیاز است تا بتواند در ریشه‌کن کردن کلی این امر موفق باشد. اگرنه به تعبیر استاد فرزانه‌ای : « از کوزه بی اندیشگی مزمن جز بی اندیشگی مکرر ببرون نخواهد تراوید.»
دیدگاه مقام معظم رهبری در باره مبارزه با فساد
مقام معظم رهبری 27 خردادماه 83 در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم در باره مبارزه با فساد سخنان مهمی را مطرح کردند و گفتند: «از جمله مهم‌ترین کارها، مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد، یک جنبه اخلاقی محض نیست؛ اداره کشور متوقف به مبارزه با فساد است. بنده دو سه سال پیش که آن نامه را درباره مبارزه با فساد به مسئولان کشور نوشتم، به دنبال یک کار طولانی و یک بررسی و مطالعه وسیع و همه جانبه بود. از هر طرف می‌رویم، می‌بینیم اگر با فساد مبارزه نشود، همه کارها لنگ خواهد ماند.
این همه کار خوب دارد در کشور انجام می گیرد . کارهایی که انجام گرفته، کم نیست . اما وجود فساد، بعضی از آنها را خنثی می کند. استخری را در نظر بگیرید که از چند چاه عمیق با لوله های چند اینچی مرتب در آن آب ریخته می شود، اما استخر پُر نمی‌شود. وقتی نگاه می کنید، می بینید بدنه استخر ترک خورده و ته آن سوراخ است؛ هرچه از این طرف آب می‌ریزید، از آن طرف بیرون می‌رود؛ به کانال هایی که شما در نظر گرفته اید آبیاری کنید، اصلاً آب نمی رسد. فساد در جامعه، این‌طوری است.
فساد مالی، مثل خوره، ایدز و سرطان است؛ باید با آن مبارزه کرد. باید با فساد مبارزه جدی کرد. یک پایه مبارزه، شمایید. آن روزی که بنده مساله مبارزه با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سپر کند و جلو بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم؛ اما متاسفانه این‌طور نشد. آنها نکردند، شما بکنید. البته به قول برادر ظریف و نکته سنج‌مان، با دستمال کثیف نمی شود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد. داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشید. دست پاک، دامن پاک، زبان پاک و چشم پاک خواهد توانست در حوزه اقتدار وسیعی که شما دارید، همه چیز را پاک کند.»
گزارشی از علی روغنگران
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.