مصوبات ستادهای تسهیل لازم الاجرا است

استاندار خراسان رضوی گفت: در شرایط کنونی و با توجه به اهمیت حفظ اشتغال موجود، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، رونق تولید و پویایی اقتصاد، مصوبات ستادهای تسهیل و اقتصاد مقاومتی برای همه دستگاه‌ها و به ویژه بانک‌ها، نه تنها لازم بلکه واجب الاجرا است.

علی‌رضا رشیدیان در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی افزود: اگر مسائل بخش‌های مختلف تولید و اشتغال، با اختیارات صِرف دستگاه‌ها قابل حل بود که نیازی به ایجاد این ستادهای متعدد با اختیارات بالادستی و حاکمیتی نبود .

استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: در واقع ستادهای مذکور برای وضعیت اضطراری کنونی با اختیارات خاص و ویژه شکل گرفته است.

رشیدیان ادامه داد: ایجاد 300 تا 400 هزار اشتغال سالانه در شرایط عادی مشکلی ندارد اما وقتی قرار است سالانه یک میلیون اشتغال ایجاد شود باید فضا و شرایط برای این امر به اَشکال مختلف در قالب این ستادها تسهیل و فراهم شود.

وی با اشاره به اظهار مدیران برخی بانک‌های استان مبنی بر این که بخشنامه‌های بانک مرکزی در حوزه ارائه تسهیلات مربوط به حوزه اشتغال باید به تایید هیات مدیره و شورای مرکزی بانک مربوطه در تهران نیز برسد؛ تصریح کرد: با توجه به تاکیدات رئیس جمهوری، بخشنامه‌های بانک مرکزی حاکمیتی است و به هیچ وجه بانک‌ها نمی توانند از اجرای آن سرباز بزنند.

استاندار خراسان رضوی افزود: در واقع هیچ ابلاغیه حاکمیتی بانک مرکزی به بهانه تصویب هیات مدیره و هیات امنای بانک مربوطه نمی تواند معطل بماند بلکه باید بر اساس دستور رئیس جمهوری فوری اِعمال و اجرا شود.

رشیدیان عنوان کرد: براین اساس باید سهم استان از محل 12 هزار میلیارد تومان رقم تعیین برای سرمایه گذاری در حوزه اشتغال کشور که نیمی از آن تسهیلات بانکی است؛ تا آخر مرداد ماه سال آینده جذب شود و اگر این امر محقق نشود به سایر استان‌ها اختصاص می‌یابد و باید بخش‌های مربوطه و بانک‌ها پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: همچنین در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که اختیارات خود را به استان‌ها تفویض می‌کند ضمن آنکه رئیس جمهوری هم با پیشنهاد وزیر کشور مبنی بر تمدید واگذاری بیش از 100 مورد از اختیارات به استانداران در سال 97 هم موافقت کرد و باید با استفاده از این ظرفیت‌ها، همه تلاش خود را به کار بندیم.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: بر اساس تاکید دولت؛ سیاست‌های اشتغال در راستای رونق تولید پیگیری می‌شود و در این میان تثبیت اشتغال، محور اصلی و کلی این حوزه است در عین آنکه برخی از واحدهای تولید عمر مفیدشان به پایان رسیده و باید تغییر یابند .

رشیدیان تاکید کرد: اشتغال در حوزه توسعه زیر ساخت‌ها از جمله طرح باز آفرینی شهری و بهسازی و نوسازی بافت فرسوده که رقم بودجه ای مناسبی هم برای آن دیده شده، اشتغال فراگیر در قالب تبصره 18، اشتغال روستایی و نیز اشتغال در بخش‌های حمایتی چون بهزیستی و کمیته امداد و مشوق‌های بیمه ای و کارورزی در راستای تحقق سیاست‌های اشتغالزایی با جدیت پیگری شود.