روز سرنوشت

امروز يكي از پُر كش وقوس ترين انتخابات نظام صنفي در مشهد برگزار می شود. اعضاي “اتحاديه صنف مشاورين معاملات املاك مشهد”، براي سومين بار ظرف يك سال، انتخابات هيأت مديره شان را برگزار می کنند. در دو مرحله قبل، انتخابات به حدّنصاب نرسيده و اين، آخرين فرصت، براي حفظ استقلال اتحاديه است. براساس قانون نظام صنفي، دور اول و دوم انتخابات با يك سوم اعضاء و دور سوم(يعني اين بار) با يك چهارم، به رسميّت مي رسد و اگر اين بار هم رسميت نيابد، طبق قانون، بايد با يك اتحاديه ديگر ادغام شوند و انتخابات مشترك برگزار كنند.

عملكرد هيأت مديره قبلي، چنگي به دل نزده و شايد همين كارنامه نه چندان مطلوب در دفاع از منافع اعضاء، دليل اصلي عدم ميل و رغبت آن ها براي مشاركت در تصميم سازي هاي آينده صنف شان باشد. هرچند عائله بزرگي دارند و جمع كردن يك سومِ ٦٠٠٠نفر زير يك سقف، كار چندان ساده اي نيست. انتخابات دور اول، در بهمن١٣٩٥ برگزارشد كه ناكام ماند. بار دوم، در ٢٣اسفند، چند روز مانده تا شب عيد، برگزارشد كه باز هم بلامحل ماند و اين بار، چند روز پيش از اربعين حسيني و درحالي كه محتمل است بسياري شان، در گير و دارِ سفر با پاي پياده به كربلاي معلّي يا بسامان كردنِ امورات هيأت ها و دسته هاي عزاداري باشند.

هرچه هست اما، انتخابات فردا را خانواده مشاورين املاك جدّي گرفته اند و رقابت هاي علن و زيرپوستي شان نشان مي دهد فردا جمعيت حاضرين، به نصاب لازم خواهدرسيد و همين، حساسيت ها را به شدت بالا برده است. چندروز پیش تعدادي از كانديداهاي شان آمدند و از نگراني هاي خود گفتند. گفتند طبق قانون، دوره قبل هيأت مديره، از سال١٣٨٩ شروع شده و تا تير١٣٩٣ قانوني بوده و از آن تاريخ، بايد انتخابات دوره بعد برگزار مي شده كه تا١٣٩٥ به درازا كشيده است. گفتند طبق قانون نظام صنفي، فاصله بين هر دو دوره، بايد ١٥روز مي بوده كه اين بار، ٨ماه طول كشيده است و اين، تخلّف محسوب مي شود. ده سال بوده كه نرخنامه هاي شان دست نخورده و اگرچه چندماه قبل، پِلِقّي به آن افزوده شده، اما واقعيت آن است كه كمتر دفتر املاكي، با نرخنامه اتحاديه كار مي كند. اكثراً حق الزحمه هاي شان را با فروشنده يا خريدار، موجر يا مستأجر توافق مي كنند و همين، دليل اصلي نارضايي مردم از نشستن پاي قولنامه نوشتن است.

هيأت مديره آينده اتحاديه، از هر سوي رقابت كه باشد، چه از ميان ائتلاف ها سر در بياورد و چه از ليست مستقلين بسته شود، بايد اول از هر كار، تكليف نرخنامه ها روشن كند تا شفافيت، به فضاي معاملات مِلكي در مشهد باز گردد و از بلبشوي حال حاضر حق العمل كاري ها اجتناب شود. الكترونيكي برگزارشدن انتخابات فردا، ضريب اطمينان به سلامت فرايند رأي گيري را بالا برده و همه اعضاء از اين اقدام رضايت دارند.

امیرشهلا (عضو شورای اسلامی شهر مشهد)