ذبح اخلاق

بازي رسانه اي كه بر سر تعيين تكليف استاندار خراسان رضوي به راه افتاده است، لااقل در فضاي مجازي، يك رسوايي بزرگ اخلاقي است. سال هاست عادت داريم هدف، براي مان وسيله را توجيه كند و به جاي اثبات خواسته خود، به نفي مطلوب ديگران بپردازيم. همين كه اسمي براي جايي مطرح مي شود، مدعيان دلسوزي براي مُلك و ملّت، احساس تكليف كنان، به صحنه اندر مي شوند و از هر وسيله و ابزاري، براي نشدنِ آن گزينه استفاده مي كنند. در يك جمله، همه مي دانيم چه كسي را نمي خواهيم، اما هيچ كس نمي داند چه كسي را مي خواهد!

در اين بين، صدالبته آن چه فدا و فنا مي شود، اخلاق و مروّت و جوانمردي است. براي سوزاندن گزينه ها، هركس به بخشي از اسرار پنهان و اسناد طبقه بندي شده گزينه ديگران، دسترسي دارد و آن قدر عليه اش مي گويد و مي نويسد تا طرف را با خاك يكسان كند.

هيچ كس هم به اين نمي انديشد كه دود غليظِ اين همه بَدگويي و بَدپراكني، آخرالامر به چشم كليّت مملكت مي رود. مملكتي كه چهل سال آزگار، همه سرمايه و اندوخته مادّي و معنوي اش را خرجِ مديراني نظير “علي رضا رشيديان” و “محمد پژمان” كرده و پا به پاي شان آمده تا در ميانه عمرهاي شان، به اندوخته و ذخيره مديريتي كشور تبديل شوند. يكي مدعي مي شود كارنامه رشيديان در اين چهارسال، دستلاف قابل توجهي ندارد و او تنها در مقوله امنيت، كارنامه قبولي مي گيرد؛ كأنهُ تأمين امنيّتِ استاني كه سال ها است، هدف اصلي خرابكاري و القاء شبهه ناامني در جمهوري اسلامي است، كار كوچكي است كه به چشم نمي آيد و ارزش شماره شدن ندارد. از آن دوست و برادر بهتر از جان بايد پرسيد به فرض كه ميراث اين چهارسال، تنها و تنها تأمين امنيت بوده باشد، كه البته آمارها و شاخص ها، جز اين را مي گويند؛ آيا مي توانيد يك صبح تا شبي را تصور كنيد كه از بيم تركيده شدن يك ترقّه دست ساز، مجبور باشيد، در خانه بمانيد و از پشت پنجره، رسيدن عزيزتان را چشم بكشيد؟

آن ديگري تهديد مي كند كه اگر پژمان به استانداري خراسان رضوي منصوب شود، اسناد ميلياردي تخلفات مالي دوره اش را برملا و سكّه يك پول اش مي كند. سند هفتصدميلياردي رو مي كند و مديري كه نظام خرج اش كرده تا به اين جا رسيده را به فسادمالي و رانت خواري متهم مي كند. كأنهُ اين كشور دستگاه عدليه ندارد و فقط دستگاه فسادسنج او كار مي كند. از آن برادر عزيز و محترم بايد پرسيد كجاي اسلامِ شما نوشته ريختن آبروي مؤمن، در آستانه هر انتخاب و انتصاب، اگر به قصد قربت باشد، جايز است؟ و اصلاً دستگاه قضا كجاي بازي است كه شما مسوول بررسيدن و سخنگويي پرونده هاي قضايي، پيش از صدور حكم شده ايد؟

اين راه به تركستان است؛ چه با پاي اصلاح طلبي پيموده شود، چه با پرچم اصولگرايي. وقتي نام هركسي براي هرجايي مطرح مي شود، چهار چمدان اسناد مربوط به سوء مديريت و فساد و رانت و لابي و دزدي و گرگي اش را، بدون آن كه در عدليه صادر شده باشد، براي مردم رو مي كنيم تا بلكه مسير تصميمات را بگردانيم، روي شاخه درختي نشسته ايم كه “اعتماد مردم” نام دارد. مردم حق دارند بپرسند چرا بعداز ٣٨سال كه از انقلاب مي گذرد، هر مديري براي هر مسندي انتخاب مي شود، غرق در فساد و ابهام و ايراد است؟! اين عزل و نصب ها و اين آمدن- رفتن ها مي گذرد و آن چه مي ماند اين بي اخلاقي هاست.

امیر شهلا

رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد