صنایع محور غرب مشهد تعیین تکلیف شدند

رئیس دبیرخانه شواری گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از تعیین تکلیف 1800 واحد صنعتی محور غرب مشهد در پی مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خبر داد.

علی‌اکبر لبافی با اشاره به مصوبات جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: در جلسه گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مصوبات بسیار خوبی داشتیم. در این جلسه مساله صنایع محور غرب مشهد که به عنوان یک مشکل اساسی در توسعه و تثبیت بنگاه‌های این محور وجود داشت، یکی از اثرگذارترین مصوبات در بهبود فضای کسب و کار را از تصویب گذراندیم.

وی ادامه داد: اختلاف شدیدی بین شهرداری و تشکل‌های صنعتی این بخش وجود داشت. این واحدها مشاورین متعددی داشتند و در این منطقه ساکن شده بودند و به همین جهت میلیون‌ها تومان هزینه در این منطقه صورت گرفته بود.

لبافی خاطرنشان کرد: این مساله هم به صورت استانی و هم به صورت ملی توسط همه استانداران و وزرا پیگیری شده بود و مساله حل نشده باقی مانده بود. خوشبختانه این مساله به صورت متعدد در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت و هم اعضای شورای شهر فعلی و هم بعضا منتخبین شورای پنجم شهر مشهد و همچنین شهرداری در این جلسات حضور پیدا کردند.

رئیس دبیرخانه شواری گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اضافه کرد: در نهایت توافقی بین صنایع محور غرب مشهد و شهرداری صورت گرفت که در شواری گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز مورد تصویب قرار گرفت. براساس این مصوبه قرار شد برای همه واحدهایی که در در حال حاضر این محور مستقر هستند و مجوز فعالیت از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دارند، پایان کار صنعتی صادر شود و اگر در آینده این واحدها بخواهند از کاربری صنعتی به کاربری تجاری یا مسکونی تغییر یابند، در آن زمان باید حق و حقوقات شهرداری را پرداخت نمایند.

وی تاکید کرد: این یکی از اثربخش‌ترین مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوده که طی آن 1800 واحد صنعتی مشهد تعیین تکلیف شد.

رئیس دبیرخانه شواری گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: از دیگر مصوبات این جلسه در حوزه هتل‌داران و آژانس‌های مسافرتی بود که 8 مصوبه طی شد. این مصوبات به نحوی بود که می‌تواند بخش عمده‌ای از اختلافات دستگاه مالیاتی استان با هتلداران را برطرف کند. اگر قرار باشد واحد مسافرتی یا هتلی با 30 درصد ظرفیت کار کند، طبیعتا راندمان پایینی دارد و باید حداقل با ظرفیتی بین 40 تا 50 درصد کار کند و مازاد بر آن را مالیات بر عملکرد بپردازد.

وی تاکید کرد: باید فعالیت این واحدها به ظرفیتی برسد که صرفه اقتصادی داشته و مازاد بر آن به عنوان مالیات بر عملکرد یا ارزش افزوده دریافت شود. همچنین پیش از این مقررات به گونه‌ای بود که براساس آن باید آژانس‌های مسافرتی و هم هتل‌ها باید مالیات بر ارزش افزوده را به جهت اسکان مسافر می‌پرداختند که در توافق شد یکی از این دو طرف در یک مرتبه این مالیات را پرداخت کنند.

 

 

منبع: ایسنا

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *