جوایز صادراتی، حق قانونی و شرعی همه صادرکنندگان است

در سال‌های گذشته مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیماتی گرفتند که اگر خوش بینانه تحلیل شود نشان از ناتوان و یا اجبار تحمیل شده به دلیل سازمان ناکارآمد صنعت، معدن و تجارت دارد و اگر موضوع با کمی‌ بدبینی مورد بررسی قرار گیرد شائبه برنامه ریزی به منظور ایجاد رانت برای افراد و گروه‌های خواص دور از انتظار نیست.

برای مثلا همین تصمیم پرداخت یارانه بجای جوایز صادراتی از طریق سود تسهیلات بانکی به‌گونه‌ای که درصدی از سود تسهیلات دریافتی از بانک توسعه توسط صادرکنندگان را وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان جایزه صادراتی پرداخت می‌کند، تصمیمی که باعث جریمه صادرکنندگانی می‌شود که علاقه‌ای به دریافت تسهیلات ندارند و یا علاقه دارند وثایق و شرایط دریافت وام را ندارند، لذا از محل سرمایه خود صادرات انجام داده و می‌دهند مشمول جایزه صادراتی نمی‌شود و یک بی‌عدالتی بسیار واضح رقم خورده و می‌خورد.

در دولت نهم و دهم به دلیل گرفتن تصمیمات و برنامه ریزی‌های اشتباه جایگاه تولیدات صنعتی کشور در بازارهای هدف صادراتی محدود شده بود، اما امید می‌رفت در دولت یازدهم که وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت مدیریت افرادی که خود را بیش از همه دلسوز صنعت میدانستند قرار گرفته مشکلات واحد‌های تولیدی به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط و صادرات محور کمتر شده و این بخش با رونق بویژه در حوزه صادرات مواجه شوند، لیکن تصمیمات اشتباه مقام عالی وزارت ازجمله نپرداختن مطالبات سال‌های ۸۹ و ۹۰ صادرکنندگان از بابت جوایز صادراتی که حق قانونی و شرعی انها بوده و هست به این بهانه که بدهکاری مربوط به دولت احمدی نژاد بوده و دولت یازدهم تعهدی در خصوص پرداخت آن ندارد و یا نمونه‌ای که در این یادداشت ذکر شد باعث گردید همان بازارهای باقیمانده محصولات تولیدی اینگونه بنگاه‌های تولیدی از بین برود تا جایی که اکنون تولیدات صنعتی حداقل صادرات کشور را در اختیار دارد.

متاسفانه هیچ مرجعی نیز وجود نداشته و ندارد که به تصمیمات اشتباه و پایمال شدن حقوق صادرکنندگان و خسارتی که به دلیل کم شدن صادرات متوجه تولیدات صنعتی که برای بنگاه‌های تولیدی صادرات محور مشکل ایجاد کرده و باعث از دست رفتن اشتغال در این حوزه شده رسیدگی کند .

اکنون که دوره مسئولیت وزیر محترم و بعضی از همکارانش در دولت یازدهم به اتمام رسیده و جناب آقای دکترشریعتمداری و همکاران ایشان در دولت دوازدهم مسئولیت را بعهده گرفته اند امید است اینگونه نشود و نگویند این موارد مربوط به دولت یازدهم بوده به ما مربوط نمیشود .

البته با شناختی که صادرکنندگان از اقای شریعتمداری دارند امیدوار هستند که این گونه نباشد و حقوق ضایع شده صادرکنندگان از بابت مطالبات جوایز صادراتی را جبران و در خصوص نحوه پرداخت مشوق‌های صادراتی سال‌های دولت یازدهم به فوریت تجدید نظر و مشوق‌ها با عدالت توزیع شود

یقینا جناب شریعتمداری توجه دارند اگر صادرکننده‌ای از تسهیلات بانکی استفاده نکرده و نکند دلیلی ندارد که با نپرداختن مشوق جریمه شود.

محمد حسین روشنک

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی