سواستفاده دلالان از کارت‌های بازرگانی و افراد نیازمند

نبود سازوکار مناسب برای عرضه کارت‌های بازرگانی سبب سوءاستفاده دلالان شده است به گونه‌ای که از افراد نیازمند برای فرارهای مالیاتی و رسیدن به سودهای کلان بهره می‌برند.

کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می‌شود به تجارت خارجی بپردازد، براساس مقررات این کارت از طرف اتاق بازرگانی صادر می‌شود که اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال است و تمدید آن نیز با ارائه مدارک لازم انجام می‌گیرد، اما متاسفانه مدتی بعد از صدور این کارت‌ها، زمینه سو استفاده از آنها ایجاد شد. این روزها خرید و فروش کارت بازرگانی برای فرار مالیاتی، به یک پدیده رایج در اقتصاد ایران تبدیل شده است و دلالان و واسطه‌گران این کارت‌ها را با هزینه‌های ناچیز خریداری کرده و مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند.

تعدادی افراد سودجو و متخلف، با فریب و اغفال افراد نیازمند و ساده‌ که اطلاع چندانی از قوانین ندارند، آنها را به گرفتن کارت بازرگانی تشویق کرده و سپس کارت صادر شده را در برابر مبالغی ناچیز از دارندگان می‌خرند یا اجاره می‌کنند.

کارت‌های بازرگانی پیرزن‌ها در روستاهای دورافتاده و یا چوپانی در دل کوه که مشخص نیست بر چه مبنایی این کارت‌ها را دریافت کرده است. یکی از بهترین روش‌ها برای واردات کالاهای لوکس به کشور، فرار مالیاتی، کسب سود‌های نجومی و پیمودن ره صد ساله در یک شب است، راه‌هایی که این روزها بسیار رایج شده و افراد ساده و نیازمند را دچار مشکلات فراوانی می‌کند.

نماینده سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نابسامانی در توزیع کارت‌های بازرگانی معتقد است که سوء استفاده از این کارت‌ها یک امر محرز بوده و کارت‌های بازرگانی کنونی به علت سوءاستفاده برخی از دلالان کارایی خود را از دست داده و مشکلات فراوانی ایجاد کرده است.

رمضانعلی سبحانی‌فر افزود: بی‌دقتی‌ها و بی‌توجهی مسئولانی که با این موضوع مرتبط هستند و عامل دامن زدن به این سودجویی‌‏ها هستند. باید سازوکاری مناسب برای صدور کارت‌های بازرگانی درنظرگرفته و براساس میزان سرمایه صاحب کارت به آنها مجوز داده شود، تا سقف صادرات و واردات هر فرد مشخص و از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، معتقد است که سازمان مالیاتی مطالبات فراوانی از صاحبان کارت‌های بازرگانی داشته، که به دلیل ناتوانی صاحب کارت توانایی وصول آن را ندارند.

وی اضافه کرد: اگرنظام جامع مالیاتی اجرا و سرمایه‌های منقول و غیرمنقول که مشمول مالیات می‌شود، مشخص شود هر شهروند با خوداظهاری اطلاعات مالی خود را شفاف کرده و در همین راستا می‌توان براساس سرمایه افراد کارت بازرگانی صادر کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: رتبه بندی و امتیازبندی بر اساس درجه اعتباری صادرکنندگان کارت کمک می‌کند که نظارت‌ها دقیق شود و از خاصیت دسته چکی کارت‌های بازرگانی به معنای دسترسی همگانی می‌کاهد.

ساماندهی کارت‌های بازرگانی سال‌هاست که مطرح می‌شود و این عدم ساماندهی هر از چند گاهی سبب سوء استفاده از افراد نیازمند و ساده توسط دلالان می‌شود. اما تاکنون اقدام چندان موثری در این زمینه صورت نگرفته است که اقدامات در این زمینه نیازمند عزم جزم مسئولان است چراکه هرگونه سهل انگاری سبب بروز مشکلات بزرگی می‌شود.

منبع: خانه ملت