ساز و کار ایجاد انسجام اجتماعی و نظام شورایی

پرداختن به ضرورت و نیاز جامعه ایرانی – اسلامی‌ما به ” انسجام و همگرایی اجتماعی و مدیریتی “، یک رسالت انسانی، مردمی‌و اصلاح طلبانه می‌باشد. همایش مشترک شورای عالی اصلاح طلبان مرکز، مراکز استان‌ها و منتخبین شوراهای شهر مراکز استان‌ها و مشهد در تهران، نویدبخش تداوم حرکت پیروزی آفرین مردم در سال‌های پیش روی 1398 و 1400 خواهد بود. دکتر محمدرضا عارف که خود پیشتاز اجرای راهبرد بازگشت اصلاح طلبان به سپهر سیاسی کشور از طریق مشارکت حداکثری در انتخابات می‌باشد، در سخنرانی افتتاحیه خویش پس از معرفی عوامل پیروزی مردم در انتخابات 1392 و 1394 و 1396 پرسش کلیدی را تحت عنوان،

چه ساز و کارهایی برای حفظ انسجام تشکیلاتی اصلاح طلبان و تداوم امید، همگرایی و نشاط مردم وجود دارد ؟

را مطرح و تبیین نمودند. در پاسخ به گزاره فوق با بهره گیری از دانش، مشورت و تجربه انباشته شده از 2 خرداد 1376 تا انتخابات سرنوشت ساز 29 اردیبهشت و بهار 1396 می‌توان راهکارهای پیش برنده و منشور چند وجهی زیر را با توجه به مؤلفه‌های نظام شورایی مورد بررسی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل و کاربرد قرار داد.

الف) وجه اجتماعی و فرهنگی

• علیرغم این که حریفان، رقبا و مخالفان ” اصلاح – اعتدال ” از نظر ظاهری و مادی در اوج امکانات، قدرت، پول، رسانه و برخوردار از حاشیه‌های امنیتی و … قرار داشته‌اند، لیکن جریان اصلاحات و عقلانیت در کشور مهم ترین سرمایه اجتماعی یعنی ” امید، نشاط و اعتماد اجتماعی ” را در اختیار داشته و هم چنان در مصاف با رقیبان از آن بهره مند می‌باشد. حفظ و پویایی این سرمایه معجزه آسا از طریق وفاداری به شعارها و پیمان‌ها، شجاعت کافی در عمل به وعده‌ها و تعامل با نهادهای حاکمیتی امکان پذیر است.
• حال که بیش از 65% اعضاء شوراهای اسلامی‌شهر و روستاهای سراسر کشو، به ویژه تهران، مشهد و سایر مراکز استان‌ها از جریان اصلاحات و اعتدال انتخاب شده‌اند و با سیاست‌های دولت ” تدبیر و امید ” همراهی، همدلی و همگامی‌دارند. علاوه بر آن از حمایت اکثریت قاطع مردم و نسل جوان کشور برخوردارند، حمایت عملی از آن‌ها برای کسب موفقیت در مدیریت اجتماعی و شهری حداقل کاری است که مسئولان عالی و میانی دولت می‌توانند انجام دهند. همکاری متقابل دولت و شوراها می‌تواند تضمین کننده انسجام اجتماعی و تشکیلاتی بین نظام و مردم باشد.این مهم از طریق هوشمندی و آینده نگری مقامات عالی نظام و فراهم کردن بستری برای ارائه کارنامه موفق و قابل دفاع توأمان از سوی دستگاه‌های اجرایی، قانون گذاری، قضایی، امنیتی، نظامی، صدا و سیما و نظام شوراها به ویژه در پایتخت سیاسی کشور، تهران و پایتخت فرهنگی و معنوی ایران و جهان اسلام، مشهد امکان پذیر می‌باشد.

ب) وجه مدیریتی و قانونی

* در کشورهای توسعه یافته برای این که مردم طعم شیرین و نتایج ملموس آراء خود را بچشند، ساز و کاری را برای نظام تصمیم سازی طراحی و اجرا نموده‌اند. بدین صورت که احزاب، شوراها و NGO‌ها به عنوان نهادهای واسط و پل ارتباطی دولت و ملت، خواسته‌ها، نیازها و مطالبات برحق و قانونی مردم را تجمیع و در قالب طرح و لوایح قانونی و از طریق نمایندگان خود در دولت، مجلس و نظام شورایی آن را تصویب و با تمام قوا به مرحله اجرا می‌گذارند. این مهم از طریق حمایت و تقویت جایگاه و اختیارات شوراها، تفکر حزبی و سازمان‌های غیر دولتی در شعار و عمل با پشتیبانی دستگاه قضایی، دادگستری و نهادهای حاکمیتی در ایجاد نشاط اجتماعی، امنیت سرمایه گذاری و پیشگیری از ضایع شدن منابع و حقوق مردم و یا بروز بی عدالتی، تبعیض، فساد و رانت خواری امکان پذیر می‌باشد.

• هم چنان که “دولت اول اصلاحات” در سال 1377 شهامت واگذاری و انتقال بخشی از قدرت متمرکز خود را با اجرای اصل شوراها در قانون اساسی به مردم و نمایندگان منتخب آنها پیدا کرد و نظام شورایی و پارلمان‌های محلی را برقرار نمود، پیشنهاد می‌شود “دولت دوم تدبیر و امید” و “مجلس دهم” با دوراندیشی، درایت و شجاعت اخلاقی خویش لایحه “مدیریت جامع شهری” را نه با کم کردن اختیارات فعلی شوراها، بلکه با افزایش قدرت تصمیم گیری نهاد شوراها تصویب و در طول 4 سال آینده به مرحله اجرا در آورند. هم چنین از تبدیل قانون تجمیع عوارض شهرداری‌ها که تنها راه ایجاد درآمدهای پایدار برای اداره و عمران شهرها می‌باشد، به مالیات که فرآیند بازگشت آن از خزانه به حساب شهرداری عملا امکان پذیر نمی‌باشد، خودداری نموده و درآمد عوارض سوخت و … را به همان شهرهایی که جمعیت ساکن آن به ویژه در مشهد با جمعیتی بالغ بر 000/400/3 و بیش از 000/000/24 میلیون زائر و یک میلیون خودرو می‌باشد اختصاص و واریز نماید.
• آمار، گزارشات مالی و ارقام نشان می‌دهد که شهرداری تهران و مشهد بدهی چند میلیاردی به بانک‌ها داشته و پیش فروش پروانه و تراکم را تنها راه حل اداره روزمره شهرداری دانسته‌اند. شوراهای جدید شهرهای بزرگ به ویژه در شهرداری مشهد، ابرسازمانی حجیم، بدهکار و زمین گیر از نظر ساختار سازمانی و بیش از 14000 نفر نیروی انسانی را تحویل می‌گیرند. پرواضح می‌باشد یکی از راهکارهای تسویه این بدهی‌های انبوه و توقف پرداخت روزانه بیش از 600 میلیون تومان سود به بانک‌ها، همراهی و عزم دولت و دستگاه‌های اجرایی در پرداخت مطالبات شهرداری مشهد از آنهاست. که عملا تاکنون تحقق پیدا نکرده است و آزمایشی پیش رو برای استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها می‌باشد.

پ) وجه جایگاه شوراها در قانون اساسی

• اصول هفت گانه ای از قانون اساسی به اصل و جایگاه شوراهای شهر و روستا اهمیت داده و آنها را به عنوان انجمن و مراکز تصمیم گیری و اداره کننده شهرها و روستاها معرفی نموده است. نهادهای فرادستی شوراها با تشکیل شورای عالی استان‌ها از نظر قانون اساسی در ارائه طرح‌ها و لوایح خدمات و مدیریت شهری هم طراز دولت و مجلس معرفی و به رسمیت شناخته شده‌اند. تحقق بخشیدن به این اختیار قانونی در 4 سال آینده می‌تواند تضمین کننده انسجام و امید اجتماعی و کارآمدی شوراها و تداوم اقبال مردم به اصلاحات و اعتدال باشد.

در پایان می‌توان امیدوار بود که، در صورت اهتمام و تشریک مساعی در پیاده سازی موارد ششگانه فوق در حد فاصل سال‌های 1400 – 1396 دولت یازدهم در کنار شوراهای اسلامی‌شهر و روستا به ویژه موفقیت شورای شهر تهران و مشهد، می‌تواند پایگاه اجتماعی خودش را حفظ و تثبیت نموده و بستر ارائه رویکرد و کارنامه موفق و قابل دفاعی را برای پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و شهروندی فراهم آورد. برطرف کردن نیازهای فرهنگی، اقتصادی، معیشتی، برخورداری از فرصت‌های برابر شغلی و رونق بخشیدن به روند رشد، عمران و توسعه پایدار شهری و روستایی نیز می‌تواند شرایط دلگرمی‌مردم، تداوم مشارکت و مطالبه گری، انسجام اجتماعی و همگرایی بیشتر احزاب، شوراها و نهادهای مدنی و مردمی‌را بهتر از گذشته ایجاد نماید.

بدیهی است جلب رضایت مردم و احساس بهبود و تغییر در شرایط زندگی آنها، ضامن تداوم و تکمیل پیروزی‌های گذشته مردم در انتخابات حساس مجلس یازدهم 1398 و انتخابات تعیین کننده ریاست جمهوری سال 1400 خواهد بود و عامل برون رفت کشور از مسائل و معضلات سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد شد. علاوه بر آن حرکت در مسیر عقلانیت، اعتدال و اصلاح امور باعث عزت و اقتدار نظام، کشور و دولت در عرصه جهانی و روابط متقابل با همسایگان در جلب منافع و امنیت کشور می‌شود.

حمیدرضا موحدی زاده

عضو منتخب شورای شهر مشهد و شورای اصلاح طلبان خراسان رضوی