قانون تجارت از نظر شفافیت ضعیف است

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: قانون تجارت در کشور ما بسیار قدیمی است و به همین خاطر، به طور شفاف رابطه سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار را بیان نکرده است.

علی چشمی با بیان اینکه پدیده جزو پروژه‌های بزرگ سرمایه گذاری خراسان رضوی محسوب می‌شود اظهار کرد: علاوه بر اینکه پدیده آثار اقتصادی مستقیم گسترده‌ای را داراست و در تولید، اشتغال و درآمد نقش به‌سزایی را ایفا می‌کند، مکمل بسیاری دیگر از سرمایه‌گذاری‌های دیگر نیز محسوب و رونق را سبب می‌شود.

وی افزود: سرمایه گذاری در سطح خرد و کلان به یک مدیریت عالی حرفه‌ای و شفاف نیاز دارد و باید گزارش‌های عملکردی از جنبه‌های فنی و مالی ارائه دهد.

استاد دانشگاه فردوسی با اشاره به قانون تجارت و روشن نبودن موضوعاتی که به سرمایه گذاری و سود و زیان حاکم در پروژه‌ها می‌انجامد ابراز کرد: این قانون در کشور ما قدمتی به مراتب طولانی دارد و حجم عمده آن متعلق به سال ۱۳۱۱ است و به دلیل قدیمی بودن، به طور شفاف رابطه سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار را بیان نکرده است.

وی ادامه داد: به عبارت دقیق‌تر در قانون شرکت‌ها با مشکل مواجه هستیم و به دلیل خلاء این قانون، در حقوق و وظایف سهام‌داران در پروژه‌های سرمایه گذاری ابهام وجود دارد، برای مثال اینکه با توجه به ابعاد شرکت از چه زمانی باید سهامی عام و یا خاص باشد یکی از این مشکلات است.

چشمی بیان کرد: از زاویه دیگر مسائل بخش مسکن است که به دلیل همین عدم ‌شفافیت قانون تجارت، سهامداران را با مسائلی از قبیل اینکه اگر در پروژه‌ای که سرمایه گذاری کرده‌اند به سودآوری نرسید لازم است چه رفتاری را که حق و مسلم دوطرف معامله است، انجام دهند، اشاره نشده است.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه این موضوع که هر پروژه با هر ابعادی ممکن است در هر مرحله از فعالیت متوقف و متحمل زیان شود امری طبیعی است که باید در قانون پیش بینی شده باشد افزود: متاسفانه گاهی جو منفی که در جامعه به دلیل نواقص قانون تجارت شکل می‌گیرد، پروژه‌ها را با تاخیر و حتی توقف روبرو می‌کند.

وی تاکید کرد: در این راستا، مقامات استانی در کوتاه مدت باید اطلاع رسانی دقیق تری انجام دهند تا سهام داران به اینکه چه زمانی پروژه آن‌ها به درآمد زایی نسبی می‌رسد، چه زمانی مشکلات سهامشان کاهش پیدا می‌کند و چه سرنوشتی در انتظار سهام‌دار عمده است، اطلاع داشته باشند.