واردات خودروهای خارجی در دست تولیدکنندگان داخلی

مهناز اصغری

چند سالی است که طرح آزادسازی واردات خودروهای خارجی مورد بحث در میان سیاستمداران است که با روی کارآمدن دولت سیزدهم، اجرای این برنامه به منظور ایجاد بازار رقابت در میان خودروسازان داخلی و افزایش کیفیت خودروهای داخلی و نیز کاهش قیمت آن قوت بیشتری گرفته و برای تصویب به شورای نگهبان ابلاغ شد.

از همان روزهای ابتدایی که تصویب این طرح گفته شد، بسیاری از کارشناسان خودرو و اقتصاددانان و همچنین سیاستمداران، اجرای این طرح را پر از ابهام دانسته و به آن ایراداتی نیز وارد کردند.

طرحی پر از ابهام

جهت بررسی بهتر و بیشتر جوانب این طرح با دبیر انجمن خودرو سازی ایران پیرامون طرح آزاد سازی واردات خودروهای خارجی به تبادل نظر نشسته که در ادامه به آن می‌پردازیم:

دبیر انجمن خودروسازان ایران می‌گوید: اشکالات و ابهامات زیادی در خصوص طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو مطرح است و به همین جهت نیز این طرح توسط شورای نگهبان تصویب نشده و برای اصلاحاتی به مجلس بازگردانده شد.

احمد نعمت‌بخش می‌افزاید: همان طور که به نظر می‌رسید، شورای نگهبان با اجرایی شدن طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو موافق باشد و این طرح به مجلس بازگردانده شد، اما اگر این طرح تصویب شود احتمال اقدام خودروسازان داخلی در راستای واردات خودرو بسیار بالاست.

نعمت بخش: مردم تصور نکنند که ما مخالف واردات خودرو هستیم یا برای جلوگیری از واردات می‌رویم لابی می‌کنیم که این اتفاق نیفتاد. طبق استانداردهای ۸۵گانه‌ای که در کشور اجباری شده است شما هیچ خودرو زیر ۹ هزار دلار پیدا نمی‌کنید که وارد کشور کنید. آن موقع هم که واردات خودرو آزاد بود شما خودرویی هم‌قیمت خودرو تیبا یا پژو ۴۰۵ پیدا نمی‌کنید که بخواهید وارد کشور کنید چون اصلاً خودرویی با چنین قیمتی تولید نمی‌شود

واردات خودروهای خارجی توسط تولیدکنندگان داخلی

وی اظهارمی‌کند: در حال حاضر خودروسازان با مشکلاتی نظیر کمبود و گرانی مواد اولیه و قطعات و زیان‌دهی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت مواجه بوده و در ادامه این مشکلات نیز خودروهای ناقص از خط تولید خود خارج می‌کنند. در این شرایط احتمال اینکه خودروسازان و قطعه‌سازان با صادرات محصولات‌شانبه سمت واردات خودرو سوق داده شوند، بسیار زیاد است.

به عقیده دبیر انجمن خودروسازان ایران آزادسازی واردات خودرو تاثیر چندانی بر قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی نخواهد گذاشت چراکه با استانداردهای موجود واردکنندگان نمی‌توانند خودروهای ارزان‌قیمتی را وارد بازار کشور کرده و خودروهای پرتیراژ داخلی را به چالش بکشند.

آیا واردات خودرو می‌تواند از مشکلات تولید بکاهد یا به کاهش قیمت‌های غیرواقعی بینجامد؟

نعمت بخش اعلام می‌کند: بارها گفته‌ایم که با واردات خودرو مخالف نیستیم حتی بنده در کمیسیون صنایع مجلس گفتم که ما را از قیمت‌گذاری شورای رقابت معاف کنید و تعرفه ۸۶ درصد واردات محصولات اعضای ما را کاهش دهید و تعرفه واردات خودرو را هم آزاد کنید.

وی تبیین می‌کند: مردم تصور نکنند که ما مخالف واردات خودرو هستیم یا برای جلوگیری از واردات می‌رویم لابی می‌کنیم که این اتفاق نیفتاد. طبق استانداردهای ۸۵گانه‌ای که در کشور اجباری شده است شما هیچ خودرو زیر ۹ هزار دلار پیدا نمی‌کنید که وارد کشور کنید. آن موقع هم که واردات خودرو آزاد بود شما خودرویی هم‌قیمت خودرو تیبا یا پژو ۴۰۵ پیدا نمی‌کنید که بخواهید وارد کشور کنید چون اصلاً خودرویی با چنین قیمتی تولید نمی‌شود.

قیمت گذاری خودرو نیازمند نگاهی همه جانبه است

در ادامه با امیر علیزاده، یکی از مدیران خودرویی کشور رفته و با او به بحث و گفت‌وگو پیرامون آزادسازی واردات خودروهای خارجی نشسته که در ادامه آن را شرح می‌دهیم:

یکی از مدیران خودرویی کشور می‌گوید: خودرو نیز مثل سایر کالاهای نهایی برگرفته از مجموع مواد اولیه ایی چون فولاد، پلیمر و …است؛ که افزایش هر کدام از مواد اولیه قطعا در محصول نهایی خودش را نشان می‌دهد.

امیر علیزاده در مصاحبه با خبرنگار صبح امروز می‌افزاید: غیر از مواد اولیه هزینه‌های سربار و حقوق و دستمزد نیز بر این فرآیند قیمت تمام شده تاثیر گذار است.

علیزاده: در ماده 4 طرح واردات خودرو آمده است که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیروی محرکه که از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو‌های تمام برقی یا هیبریدی یا واردات خودروهای بنزینی یا گاز سوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهینامه استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی اقدام نمایدکه چنین بندی نیازمند زیر ساخت‌های لازم در کشور و به خصوص حوزه‌های خدمات پس از فروش دارد که البته قطعا این برنامه و طرح دارای مزایا و معایبی بوده که در جلسات کارشناسی قطعا باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد

وی ابراز می‌کند: به نظر بنده سیاست گذار باید کل زنجیره تامین جهت کنترل قیمت محصول نهایی مد نظر قرار بدهد.

خودرو در ایران کالای سرمایه ای است

این مدیر سابق بیان می‌کند: خودرو در همه جای دنیا یک کالای مصرفی بوده که متاسافانه این کالا در ایران تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده که اکثر خریداران جهت سود بردن این کالا را تقاضا می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: دولت جدید با اعمال سیاست‌هایی باید بتواند این محصول را از کالای سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل کند.

علیزاده عنوان می‌کند: اختلاف قیمت بین خودروساز و بازار خود نیز به این واسطه‌گری‌ها دامن زده است که قطعا با اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده و اعمال تصمیمات درست در بازار می‌توان تا حدودی این بازار را متعادل نمود.

مزایا و معایب اجرایی شدن این طرح

وی تاکید می‌کند: در ماده 4 طرح واردات خودرو آمده است که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیروی محرکه که از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو‌های تمام برقی یا هیبریدی یا واردات خودروهای بنزینی یا گاز سوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهینامه استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی اقدام نماید.

علیزاده ادامه می‌دهد: چنین بندی نیازمند زیر ساخت‌های لازم در کشور و به خصوص حوزه‌های خدمات پس از فروش دارد که البته قطعا این برنامه و طرح دارای مزایا و معایبی بوده که در جلسات کارشناسی قطعا باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.

وی در پایان در خصوص ایجاد رانت و فساد و رشوه‌خواری از اجرای طرح مذکور اذعان می‌کند: انتخاب برندهای خودرویی و کسانی که مجوز واردات می گیرند و همچنین در بحث خدمات پس از فروش این خودرو‌ها و خدمات تعمیرگاهی و همچنین پاس کردن استانداردهای لازم واردات مباحثی است که به نظر باید مورد کارشناسی کامل قرار گرفته و زیرساخت های آن پیش بینی گردیده و ایجاد گردد.

سخن آخر

اگر طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو با شرایط فعلی به تصویب برسد قیمت خودروهای وارداتی از ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به بالا خواهد بود و در این شرایط تنها خودروهای چینی یا مونتاژی موجود در بازار به چالش کشیده خواهند شد.

به عقیده تعدادی از کارشناسان برای ساماندهی بازار خودروهای کم‌تیراژ باید اجازه عرضه آن‌ها در حاشیه بازار داده شود تا از عرضه دونرخی و رانت حاصل از شیوه کنونی فروش خودرو جلوگیری شود.