شانه خالی کردن برخی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات؛
وام ازدواج به سامان نرسید؟!
مهناز اصغری
برای یک کار بانکی از صبح زود از خانه بیرون رفتم. دغدغه چندانی نداشتم، چون روز نسبتا کم کاری برایم بود. در صف انتظار بانک به مردم و دغدغه‌هایشان نگاه و فکر می‌کردم. یک ساعتی بود که خودش و همسرش را زیرنظر داشتم و برایم جالب بود که این استیصال و کلافگی برای چیست؟ به سراغشان رفتم.
مرد جوان با حالتی نیمه عصبانی گفت: مگر قرار نبود دولت‌ها با پرداخت وام ازدواج به زوج‌ها بخشی از مشکلات جوانان را رفع کنند؟ پس اینهمه سنگ‌اندازی برای چیست؟
نیک‌بختی: اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات وام ازدواج، بر‌عهده بانک‌های عامل است و هر بانک نیز یک سیستم و نرم‌افزار اعتبار سنجی مربوط به خود را دارد
همسرش ادامه داد: در سامانه ازدواج ثبت نام کردیم و کدی به ما اختصاص داده شد و برای دریافت تسهیلات، نام این بانک خصوصی را انتخاب کردیم. پس از ارائه مدارک و زمانی که نوبت ما فرا رسید، اعلام کردند که بر طبق اعتبارسنجی انجام پذیرفته در بانک، به امتیاز و اعتبار مورد نیاز نرسیدیم و وام به ما پرداخت نمی‌گردد!
مرد جوان این بار با حالتی آرام‌تر ادامه می‌دهد: فیش حقوقی ارائه شده من به بانک برای اخذ تسهیلات، ده برابر مبلغ اقساط وام است و تاکنون نه سابقه چک برگشتی دارم و نه حتی دیرکرد پرداخت اقساط سایر وام‌ها! با همین مستندات و مدارک در یک بانک دولتی به راحتی می‌توان از وام ازدواج بهره برد. موضوع این است که برخی بانک‌های خصوصی در مسیر پرداخت وام سنگ اندازی کرده و با توجیهات اعتبارسنجی، شانه از زیر بار مسئولیت خالی می‌کنند.
و این گفتگو مبنای گزارشی شد که بخشی از پیگیری‌های ما را در آن می‌خوانید؛
اعتبارسنجی‌های سلیقه‌ای
بی شک مسائل و مشکلات مالی همیشه یکی از دلایل جوانان برای به تعویق انداختن ازدواج است و در سال‌های اخیر نیز افزایش قیمت طلا، سکه و لوازم خانگی به کاهش نرخ ازدواج دامن زده و در یک نمودار سینوسی، هر اندازه شیب تند قیمت‌ها بیشتر می‌شود، شیب ازدواج جوانان نیز کندتر به پیش می‌رود.
در این بین دولت‌ها همواره سعی داشته‌اند تا با افزایش وام ازدواج مسیر این امر را هموار و راحت کنند. بر همین اساس بود که در سال‌های گذشته میزان وام پرداختی به زوج‌ها از ۳ میلیون تومان در سال ۹۵، با تصویب مجلس شورای اسلامی به ۳۰ میلیون تومان در سال ۹۸ رسید. در روزهای پایانی سال ۹۸ نیز سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان خبر از اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی ازدواج به جوانان داد که تاکنون نیز پابرجا مانده است و البته علی‌الرغم تلاش مجلسی‌ها، مبلغ آن برای سال آتی نیز افزایش نیافت.
جمشیدی: دلیل اینکه بانک‌های خصوصی زیاد زیر بار پرداخت وام ازدواج نمی‌روند این است که، قانون را نمی‌دانند. اولویت بودجه وام‌های قرض‌الحسنه، در درجه اول به وام ازدواج تعلق دارد
اگر چه افزایش وام ازدواج به رقم ۵۰ میلیون تومان به عنوان یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی تلقی می‌شود، اما چند ماهی است که برخی بانک‌های عامل، نهایت سختگیری در اعطای این وام را در دستور کار خود قرار داده‌اند. بنابراین امروزه جوانان باید راه ناهمواری را برای رسیدن به همان وام ازدواج 50میلیونی طی کنند. چراکه دریافت این تسهیلات از بانک‌ها و علی‌الخصوص برخی بانک‌های خصوصی برای بعضی از زوجین مشکل‌ساز شده و اعتبارسنجی‌های سلیقه‌ای مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده است.
هر بانک سیستم و نرم‌افزار اعتبارسنجی مربوط به خود را دارد
در ابتدای امر ترجیح می‌دهیم موضوع و شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را از طریق مدیریت شعب بانک سامان در استان خراسان رضوی پیگیری کنیم. به همین جهت به سراغ کارشناس اعتباری مدیریت شعب بانک سامان در استان خراسان رضوی می‌رویم. نیک‌بختی در گفتگو با «صبح امروز» توضیح می‌دهد: زمانی که افراد در سامانه ازدواج ثبت‌نام می‌کنند، یک کد به آنها داده می‌شود و در صف انتخاب بانک قرار می‌گیرند، زمانی که نوبتشان فرا برسد، تعیین شعبه می‌شوند و مدارک خود را ارائه می‌دهند، سپس اعتبارسنجی شده و در صورت مثبت بودن نتیجه، به آنها وام اعطا می‌شود. در این پروسه، اگر به اعتبار مورد نیاز دست پیدا نکنند، نمی‌توانیم به آنها تسهیلات اعطا کنیم.
وی می‌افزاید: تمام موارد بر‌اساس بخشنامه بانک مرکزی است و پیرو آن، اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات وام ازدواج، بر‌عهده بانک‌های عامل است و هر بانک نیز یک سیستم و نرم‌افزار اعتبار سنجی مربوط به خود را دارد.
کارشناس اعتباری مدیریت شعب بانک سامان در استان خراسان رضوی ابراز می‌کند: اعتبار‌سنجی‌ها از جایی شروع شد که برخی از وام‌های ازدواج در سال‌های گذشته مطالباتی شدند. به همین دلیل فیلتری گذاشته شد تا تنها به کسانی که توان پرداخت اقساط را دارند تسهیلات پرداخت شود.
رتبه اعتباری مشتریان در بانک‌های دولتی و خصوصی یکسان است؟
از آنجایی که توضیحات کارشناس اعتباری شعب بانک سامان خراسان رضوی قانع کننده نبود، به سراغ مسئول ارتباط با رسانه بانک سامان در مرکز کشور می‌رویم. تکبیری در گفتگو با «صبح امروز» مطرح می‌کند: اعتبارسنجی، عرفی است که در تمام بانک‌ها وجود دارد و به‌صورت سیستمی یک پارچه موارد مختلفی اعم از سابقه پرداخت اقساط، چک‌های برگشتی و بدهی‌های مختلف در شبکه‌های بانکی را مد‌نظر قرار می‌دهد.
شهبازی: بانک مرکزی از طریق نظارت و تسلطی که دارد می‌تواند راهکارهایی ارائه نماید تا بانک‌های خصوصی را موظف به اجرا کردن این تصمیم دولت نماید
وی تصریح می‌کند: اینگونه نیست که ما بخواهیم برای اعطای تسهیلات ازدواج، وقت جوانان را بگیریم و متناسب با همین سیستم به بسیاری از آنها وام اعطا می‌کنیم. همچنین تفاوتی بین بانک‌های دولتی و خصوصی در استفاده از این سیستم وجود ندارد و رتبه اعتباری مشتریان در بانک‌های دولتی و خصوصی یکسان است.
اولویت بودجه وام‌های قرض‌الحسنه، به وام ازدواج تعلق دارد
با توجه به تحقیقات میدانی، متوجه شدیم که رتبه اعتباری مشتریان در بانک‌های دولتی و خصوصی یکسان نیست و همان زوج ابتدای گزارش از بانک دولتی اعتبار لازم را به دست آوردند! به همبن جهت در ادامه تحقیقات به گفتگو با دبیر کانون هماهنگی بانک‌های خصوصی می‌پردازیم. محمدرضا جمشیدی در گفتگو با «صبح امروز» می‌گوید: دلیل اینکه بانک‌های خصوصی زیاد زیر بار پرداخت وام ازدواج نمی‌روند این است که، قانون را نمی‌دانند. اولویت بودجه وام‌های قرض‌الحسنه، در درجه اول به وام ازدواج تعلق دارد.
وی بیان می‌کند: بودجه پرداخت وام ازدواج از محل سپرده‌هایی است که مردم، نزد بانک‌ها به ودیعه می‌گذارند. از آنجایی که مردم کمتر نزد بانک‌های خصوصی، سپرده قرض الحسنه می‌گذارند، بنابراین بودجه آنها محدود است.
جمشیدی ادامه می‌دهد: همچنین دلیل دیگر این موضوع کم بودن تعداد بانک‌های خصوصی نسبت به دولتی است. به عنوان مثال بانک خاورمیانه ۱۰ شعبه و بانک ملی ۲۴۰ شعبه دارد! بنابراین به طور طبیعی بودجه بیشتری به بانک ملی می‌رسد. به این ترتیب است که بانک‌های خصوصی امکان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را ندارند. علت اصلی آن هم این است که نمی‌توانند از افراد سپرده با ۱۶ تا ۱۸ درصد سود بگیرند و وام ازدواج را با ۴ درصد سود پرداخت کنند، زیرا این امر توجیه ندارد و نمی‌توانند مابقی سود سپرده‌گذار را پرداخت کنند.
امیدوارم جوانان بتوانند با شرایط سهل‌تری این وام را دریافت نمایند
یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با «صبح امروز» بیان می‌کند: بانک مرکزی از طریق نظارت و تسلطی که دارد می‌تواند راهکارهایی ارائه نماید تا بانک‌های خصوصی را موظف به اجرا کردن این تصمیم دولت نماید. از سوی دیگر بانک‌ها نیز باید برای اطمینان از بازپرداخت وام، تدابیری را بیاندیشند.
علیرضا شهبازی ادامه می‌دهد: بانک‌ها نمی‌توانند بدون ضامن، وام پرداخت کنند اما می‌توانند با اتخاذ تصمیماتی، زودتر وارد عمل شده و سریع‌تر وام را پرداخت نمایند.
وی در پایان‌بندی صحبت‌های خود تاکید می‌کند: امیدوارم قانون بودجه ۱۴۰۰ طوری تصویب گردد و مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گیرد که، جوانان بتوانند با شرایط سهل‌تری این وام را دریافت نمایند.
تسهیلاتی که تسهیل نیست!
وام‌هایی که قرار بود به سهولت به دست متقاضیان جوان برسد تا بتوانند گرهی از مشکلات خود حل کنند، حالا این روزها به یکی از معضلات برخی جوانان تبدیل شده است. به گفته برخی کارشناسان و صاحبنظران، با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور، جوانان برای گرفتن وام ازدواج هدفی جز حل مشکلات اولیه زندگی مانند اجاره بها و یا هزینه تامین مایحتاج اولیه منزل خود ندارند. در این خصوص بارها نمایندگان مجلس نیز صراحتا به انتقاد از نحوه اعطای این وام پرداختند.
200 هزار نفر در صف پرداخت وام ازدواج هستند
اوایل ماه گذشته یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس در بخشی از صحبت‌های خود در خصوص تسهیل ازدواج جوانان بیان کرد: آمار و ارقام نشان می‌دهد افرادی که ازدواج می‌کنند متعهد و قابل اعتمادتر هستند، بنابراین ما به دنبال این هستیم که ازدواج را بین جوانان در کشور ترویج کنیم.
مجتبی رضاخواه گفت: در سالی که گذشت میزان وام ازدواج برای تمام زوج‌ها 50 میلیون بوده که بانک‌ها برغم بهره‌مندی از منابع مالی کافی همان میزان را هم پرداخت نمی‌کردند، کما اینکه بر اساس آمار بانک مرکزی 200 هزار نفر در صف پرداخت وام ازدواج هستند.
وی در بخش دیگری بیان کرد: یکی از دلایلی که بانک ها منابع خود را به وام ازدواج تخصیص نمی‌دهند این است که آنها تمایل دارند منابع قرض‌الحسنه‌ای که در اختیار دارند را به کارمندان خود بدهند، اما برای پرداخت وام ازدواج کارشکنی می‌کنند.
ضوابط سخت، انگیزه جوانان برای آغاز یک زندگی را گرفته است
یک عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در بهمن ماه با بیان اینکه «به‌یقین دستیابی به اهداف کلانی همچون افزایش جمعیت و تشکیل خانواده، تسهیل شرایط ازدواج آسان را می‌طلبد؛ لذا این مهم باید در اولویت کاری دولت و مجلس قرار گیرد» گفت: مردم از بانک‌ها انتظار دارند برای پرداخت وام‌های خرد مانند ازدواج و مسکن سختگیری نکند اما متاسفانه بروکراسی اداری و ضوابط سخت، انگیزه جوانان برای آغاز یک زندگی را گرفته است.
عبدالعلی رحیمی مظفری ادامه داد: اگر ازدواج و فرزندآوری برای نظام مهم است، باید سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف انجام شود. همچنین با توجه به اینکه ازدواج جوانان به اشتغال نیز گره خورده است، باید علاوه بر ارائه وام‌های از این دست، به فکر اشتغال آفرینی و کاهش بیکاری بود.
وام ازدواج باید با معرفی تنها یک ضامن پرداخت شود
حوالی آذرماه نیز یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر اینکه «وام ازدواج باید با معرفی تنها یک ضامن پرداخت شود»، از عدم تبعیت بانک‌ها از این دستور انتقاد کرد. علی رضائی با بیان اینکه «بانک‌های خصوصی زیر بار پرداخت وام‌های خرد به مردم نمی‌روند؛ در حالی که اگر آنها نیز در کنار بانک‌های دولتی به مردم وام‌های خرد پرداخت کنند، شرایط بسیار تسهیل می‌شود» افزود: روندی که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند، علاوه‌بر ایجاد مانعی بر سر راه جوانان برای تشکیل زندگی‌شان، آنها را به شدت سرخورده کرده است! لذا ضروری است بانک مرکزی و دولت، تدبیری به خرج دهند. مثلا “یارانه” یک زوج تضمین پرداخت اقساط تسهیلات آنها شود.
وی افزود: تصمیمات بانک مرکزی برای بانک‌ها ضمانت اجرایی ندارد به همین دلیل تعدد ضامنین، پیچ و خم‌های متعدد در مسیر پرداخت وام و حتی برخوردهای ناشایست با متقاضیان وام مشاهده شده است.
بعد نظارتی بانک مرکزی باید فعالتر شود
پیش از آن و در آبان ماه نیز یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «مجلس نیز در بعد نظارتی این موضوع را پیگیری می کند تا شرایط پرداخت وام های خرد و ازدواج را تسهیل کند» گفت: بعد نظارتی بانک مرکزی باید فعالتر شود و بانک‌ها بازخواست شوند که چرا بخشنامه‌ها را اجرا نمی‌کنند.
جبار کوچکی نژاد اضافه کرد: وام‌های خرید و اجاره مسکن، وام ازدواج و… به سخت‌ترین شکل ممکن به متقاضیان پرداخت می‌شود؛ چراکه بانک‌ها از سیاست و رویه واحدی تبعیت نمی‌کنند و هر بانک مطابق سلیقه خود از متقاضی، ضامن خواسته و شرایطی را برای پرداخت این وام‌ها در نظر می‌گیرند.
یک سرباز یا دانشجو تائید اعتبار می‌گردد؟
در سال‌های اخیر بارها توسط صاحبنظران و حتی نمایندگان مجلس، این موضوع مطرح شده است که رشد تجردگرایی در کشور جزو تهدیدهای ملی است که پیامد کاهش جمعیت را به همراه دارد. بنابراین اگر تسهیلات ازدواج در راستای ارائه راه حلی برای مقابله با تجردگرایی اعطا می‌گردد، پس چرا با چنین شرایط سختگیرانه‌ای پرداخت می‌شود؟ جوانی که این روزها مشکلات اقتصادی بر او فرود آمده است، چگونه بدون هیچ پشتوانه‌ای قدم در راه زندگی مشترک بگذارد؟ نقش حمایت دولت از جوانان چیست و آیا اصلا با این اعتبارسنجی‌های سلیقه‌ای، یک سرباز یا دانشجو تائید اعتبار می‌گردد؟
همچنین بانک‌های خصوصی اگر تمایل و توان پرداخت وام ازدواج 4درصدی ندارند، چرا در لیست انتخاب قرار داده شده‌اند؟ اگر قرار بر اعتبارسنجی سلیقه‌ای توسط هر بانک عاملی است، نقش نظارتی بانک مرکزی به عنوان نهادی که در راس امور قرار دارد چیست؟
بد نیست به این موضوع نیز اشاره کنیم که در مراحل تهیه این گزارش، مجدد به سراغ مسئول ارتباط با رسانه بانک سامان در تهران رفتیم و از او خواستیم تا نمودار اعتبارسنجی این بانک را در راستای شفاف سازی در اختیار ما قرار دهد. تکبیری نیز قرار بر ارتباط ما با مسئول اعتبارسنجی بانک سامان گذاشت، اما از روز بعد دیگر به تماس‌های ما پاسخ نداد!
همچنین در روال گزارش با حداقل 50 نماینده مجلس تماس گرفته شد و پیامک ارسال شد تا نظرات آنها را نیز جویا و یک به یک اعلام کنیم، اما به هیچکدام از تماس‌ها و پیام‌های ما پاسخ داده نشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.