جریمه ارائه اطلاعات نادرست ،حذف همیشگی یارانه

سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه کشور گفت: بررسی اعتراضات به حذف یارانه نقدی هزینه‌ای را به کشور تحمیل می‌کند، بنابراین به راحتی هر کسی نباید به حذف یارانه‌های نقدی اعتراض کند.

حسن میرزایی در پاسخ به این پرسش که برخی از افراد که به یارانه ثروتمندان معترض هستند، عنوان می‌کنند باید مکانیزمی وجود داشته باشد که کسانی که بی‌دلیل به حذف یارانه نقدی اعتراض می‌کنند، جریمه شوند. آیا چنین مکانیزمی وجود دارد؟ اظهار داشت: قانون این موضوع را در نظر گرفته است. در ماده ۱۰ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آمده است که دریافت کمک‌ها و یارانه‌های موضوع مواد ۷ و ۸ این قانون، منوط به ارائه اطلاعات صحیح است. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

وی افزود: در حال حاضر در بحث اعتراضات، تقریبا بررسی اعتراضات رو به اتمام است و در تلاش هستیم این پرونده را ببندیم.

سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه کشور با بیان این‌که با دو دسته اعتراضات روبه‌رو هستیم، تصریح کرد: ما کل اعتراض‌هایی که صورت گرفته را دسته‌بندی کردیم؛ در دسته‌بندی‌هایی چون عدم پذیرش مسوولیت همه یا بخشی از تراکنش‌ها، خدمات بانکی به نیابت از دیگران، کارپرداز، جابه‌جایی وجه برای کسب‌وکار، تراکنش صوری، شریک تجاری، تعاونی‌ها، خیریه‌ها، حساب‌های اجاره‌ای، تغییرات مسکن و تجهیز مسکن، خرید و فروش مسکن، تغییر وضع اقتصادی و ورشکستگی، کسادی بازار و …

میرزایی با بیان این‌که خیلی‌ها می‌گویند ما یارانه نمی‌گیریم، اما ۷۶ میلیون یارانه‌بگیر داریم، عنوان کرد: ما متوسط ۴ ماهه تراکنش خرید افراد را در نظر گرفتیم.

وی متذکر شد: برای کسانی که ورشکسته هستند، بیماری صعب‌العلاج دارند، یا وام دارند و می‌گویند بدهکار هستیم، پرسش‌نامه‌ای درست کردیم تا حقی از فردی ضایع نشود.

سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه کشور با بیان این‌که یک‌سری از افراد محرز حذف هستند، گفت: تقریبا ۸۵ تا ۹۰ درصد حذف هستند. حدود ۱۰ درصد معترضان که تعدادشان کم است، وارد سیکل پرسش‌نامه می‌کنیم و بررسی میدانی خواهیم داشت.

میرزایی تاکید کرد: این گروه مشمول ماده ۱۰ قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌شوند که اگر اطلاعات نادرست ارائه کنند، نه‌تنها یارانه‌شان قطع خواهد شد، بلکه بدهی‌شان در سازمان مالیاتی و سیستم بانکی می‌رود. یعنی کلا حساب‌هایشان بسته می‌شود؛ مگر این‌که بدهی خود را پرداخت کنند.

وی با تاکید بر این‌که افرادی که اطلاعات نادرست ارائه می‌دهند، یک‌بار برای همیشه باید نقره‌داغ شوند، افزود: یارانه حق عمومی و همگانی نیست و دولت به هر کسی برمبنای میزان وسعی که دارد، برای دریافت یک سطح استاندارد از خدمات رفاهی باید کمک کند؛ آن هم به شرط صحت اطلاعات.

سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه کشور در پاسخ به این پرسش که شما به این موضوع که اگر کسی اطلاعات اشتباه بدهد، جریمه خواهد شد، ورود می‌کنید؟ متذکر شد: قطع به یقین این اتفاق خواهد افتاد. در خصوص برخی از معترضان به حذف یارانه برای این‌که اطلاعات آنها احراز شود، نیاز به بررسی میدانی داریم.

میرزایی تصریح کرد: ما تا اواسط آبان باید اطلاع‌رسانی را انجام دهیم و افراد پرسش‌نامه را باید پر کنند و بعد از آن، از مصاحبه تلفنی شروع می‌شود تا بررسی میدانی و تحقیقات محلی. اگر اطلاعات درست باشد، یارانه او پرداخت می‌شود؛ وگرنه مشمول ماده ۱۰ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد شد.

وی عنوان کرد: بررسی اعتراضات هزینه‌ای را به کشور تحمیل می‌کند، بنابراین به راحتی هر کسی نباید به حذف یارانه‌های نقدی اعتراض کند.