خدم و حشم سوار بر خودروداخلی

اگر اخبار را دنبال کرده باشید، هوس خرید و فروش خودرو را در سال جاری از مغز خود عبور داده باشید و یا پای درد و دل اطرافیان نشسته باشیدف حتما از نابسامانی‌های اخیر بازار خودرو که در احاطه خودروسازان داخلی قرار گرفته است اگاهید.

با شروع شدن موج اولیه تحریم‌های آمریکا در ایران، فضاسازی پیرامون کمبود قطعه در بازار داخل شروع شد. البته ما منکر این مساله یا ریشه بایی آن در این نوشته نیستیم ولی تبعات آن را بررسی می‌کنیم. خودروسازان طبق معمول از این آب گل آلود ماهی گرفتند و در شرایطی عجیب و غریب که می‌گفتند «قطعه نداریم» و «پراید را به 40میلیون تومان رساندند» خودروهای خود را پیش فروش کردند و امروز هم از تحویل آن‌ها خبری نیست.

فقط پیش فروش بی سابقه و استاقبال فراوان مردم نیست که قصه خودرو را تلخ می‌کند. اوضاع وقتی بدتر شد که خبر احتکار خودرو در انبارها و پارکینگ‌ها در تهران و برخی استان‌ها به گوش رسید..

بر اساس قانون، چنانچه احتکار یا گران فروشی جهت مقابله با نظام سیاسی کشور صورت گیرد، عنوان مجرمانه اش تغییر کرده و به عنوان اخلال گری در نظام اقتصادی بدل میگردد که مجازات آن طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی اعدام است، حتی اگر این احتکار و گران فروشی توسط شرکت حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی هم صورت گرفته باشد، همه افرادی که در امر احتکار و گران فروشی دخالت داشته باشند، مفسد فی الارض هستند و مجازاتشان اعدام است.

احتکار خودروسازان فشار بر زندگی مردم است

شهاب نادری؛ نماینده پاوه، جوانرود و ثلاث باباجانی یکی از کسانی بود که به این مساله واکنش نشان داد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در بحث اقتصادی امروز ما شاهد کم فروشی و احتکار هستیم که به اقتصاد کشور ما ضربه می‌زنند، گفت: محتکرین هدف و برنامه ای برای اخلال در نظام اقتصادی کشور دارند و فشار را بر زندگی مردم بیشتر می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه از دستگاه قضایی این درخواست را داریم که با محتکرین و گران فروشان، خصوصا خودروسازان برخورد کنند افزود: شاید بهترین راه مقابله با این انحصار بی حد و حصر و بی قانونی در بازار خودرو همان طرح ساماندهی این بازار باشد که این روزها در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی است.

عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: خودرو سازان این احتکار را با بهانه‌های واهی انجام می‌دهند و به متقاضیان می‌گویند خودرو ضبط ندارد، یعنی به خاطر یک جنس کوچک و جزیی که خود خریدار هم می‌تواند آن را تهیه کند، خودرو را تحویل نمی دهند، این معنی جز احتکار ندارد.

افزایش قیمت از جهاتی منطقی است

این آشفتگی در بازار خودرو، بار دیگر زمزمه افزایش قیمت‌ها را بر سر زبان‌ها انداخته است. نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس شورای اسلامی از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند. عضو هیأت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو در کارخانه از جهاتی منطقی است، گفت: البته پیش از چنین اقدامی باید هزینه‌های سربار تولید خودرو ارزیابی و کاهش پیدا کند.

سعید باستانی افزود: در سال 91 هم همین اتفاق افتاد و خودروسازها 5 تا 10 درصد زیر قیمت بازار خودرو را به بازار دادند و تا وقتی بازار متعادل شد همین رویه را ادامه دادند تا زمانی که به نوعی بازار کنترل شد. بنابراین به لحاظ منطقی می‌توان این را پذیرفت که این افزایش قیمت صورت بگیرد ولی نکته بر سر هزینه‌های سربار تولید خودرو است.

افزایش قیمت مواد اولیه

وی در ادامه افزود:بخشی از آنالیز قیمتی که خودروسازها ارائه می‌دهند ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه است که بخش عمده ای از آن هم به قیمت ارز برمی گردد زیرا برخی از مواد اولیه قطعات خودرویی وابستگی زیادی به خارج از کشور دارند. بنابراین یک بخشی از افزایش قیمت را می‌توان ارزیابی و محاسبه کرد و حتی می‌توان قابل قبول دانست.

هزینه‌های سربار خودرو را کاهش دهیم

باستانی با بیان اینکه اختلاف نظر مجلس با خودروسازها در هزینه‌های سربار خودرو است، گفت: ما معتقدیم که هزینه‌های سربار خودرو را خودروسازها و سیستم دولتی باید کاهش دهند. این هزینه‌های سربار شامل مازاد بودن تعداد پرسنل، پرداخت سود بانکی بالا و شرکت داری خودروسازها است، ومعتقدیم که مردم نباید این هزینه‌های سربار را پرداخت کنند.

خدم و حشم در خودروسازی

باستانی در ادامه افزود: این خودروسازان سالانه حدود 5 هزار و 200 میلیارد تومان سود بانکی پرداخت می‌کنند که طبیعتا روی هزینه‌های سربار و هزینه‌های تمام شده تاثیر دارد. همچنین حدود 150 شرکت زیرمجموعه خودروسازی‌ها هستند و این شرکت‌ها دارای خدم و حشم هستند و خودروسازها باید این شرکت‌ها را مدیریت کنند که هزینه‌های سرباری را به وجود می‌آورد.

عضو هیئت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان اظهار کرد: حرف خودروسازان درست است و باید خودرو را با قیمت واقعی بفروشند اما در عین حال باید هزینه‌های سربار کاهش بیابد.

نقشه راهی برای تحقیق و تفحص از خودروسازی

در این بین خبر تهیه نقشه راه هیات تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی صنعت خودرویی کشور، کورسوی امیدی است که شاید بتوان به آینده این صنعت بزرگ کشور امیدوار بود.

رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو روز گذشته با اعلام این خبر افزود: طرح مفهومی کاری که درصدد انجامش هستیم در اتاق فکر هیات تحقیق که متشکل از کارشناسان حوزه‌های مختلف و افراد با تجربه و کار بلد است، تهیه شد.

محمدرضا نجفی افزود: این نقشه راه به نحوی چشم‌اندازی روشن برای پروژه تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور ارائه می‌دهد که در پی آن بتوان راهبردها، سیاستها، الزامات و باید و نبایدهای کار را مشخص کرد.

وی از ارائه این مانیفست به هیات رییسه هیات تحقیق و تفحص در هفته آینده خبر داد و افزود: این طرح و نقشه راه در اتاق فکر هیات تهیه و نهایی شد و طی هفته آینده به هیات رییسه هیات تحقیق و بعد به بقیه اعضا ارائه می‌شود و پس از تصویب در هیات تحقیق و تفحص به مانیفست کاری‌مان تبدیل می‌شود. حالا باید منتظر ماند تا نتیجه عملی و خروجی این طرح مشخص شود.

سرویس اقتصادی