حکم مجرمان کودک‌آزاری در مشهد صادر شده است

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: روال طبیعی رسیدگی به پرونده‌های کودک‌آزاری بیشتر است ولی به لحاظ اهمیت  این موضوع، رسیدگی به صورت فوق العاده انجام شد.

روز گذشته حجت الاسلام علی مظفری در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته بزرگداشت قوه قضاییه در دادگستری خراسان رضوی با ارائه گزارشی از فعالیت‌های دادگستری به عملکرد یک‌ساله این مجموعه پرداخت و افزود : از تیر ماه سال 96 تا تیر ماه امسال یک میلیون و 500 هزار پرونده به واحدهای مختلف دستگاه قضایی استان و شوراهای حل اختلاف وارد شده و به همین میزان هم دادگستری استان پرونده مختومه کرده و 10 تا 12 هزار پرونده از سنوات قبل هم رسیدگی شده. در واقع عملکرد دستگاه قضایی استان مثبت و ورودی‌ها کنترل شده و کاهش یافته است.

زمان دادرسی کوتاه شده

وی ادامه داد: امروز پرونده‌های زیاد و تراکم آن در شعب که موجب اطاله دادرسی شود وجود ندارد، میانگین پرونده‌ها در هر شعبه در سال‌های 93 تا 94، 800 تا 900 پرونده بعلاوه 100 پرونده در ماه بود، با این حال امروز این میانگین به 200 پرونده رسیده است، در واقع این رقم کاهش 40 درصدی پرونده‌های رسوبی را نشان می‌دهد، به همین جهت زمان دادرسی‌ها خیلی کوتاه‌تر شده است. امروز امکان دعوت از طرفین دعوا به 15 روز کاهش یافته است و این حداقل زمان روال قانونی است، همچنین زمان دادرسی در دادگاه ها محدودیت زمانی ندارد. این میزان در گذشته 15 تا 20 دقیقه بود. همچنین تعداد جلسات دادگاه‌ها نیز کمتر شده است تا فرصت مطالعه پرونده افزایش یابد. البته اگر قانون اجازه دهد امکان رسیدگی زودتر از موعد به پروند‌ه ها نیز وجود دارد.

آزاد سازی اراضی ملی و برخورد با متجاوزان

مظفری با اشاره به دستاوردهای مهم در شوراها و کمیسیون‌های دادگستری استان تصریح کرد: سال گذشته در کمیسیون‌ها و شوراهای مختلف دادگستری در بخش پیشگیری از وقوع جرم و اقدامات خارج از روال تشکیل پرونده که منتهی به دادرسی شده، موفقیت‌های خوبی داشته‌ایم، به عنوان نمونه در شورای حفظ حقوق بیت المال در یک مورد اراضی اعاده شده به دولت 12 هزار  و 733 هکتار بوده است، با پیگیری‌های مصرانه این اراضی از متجاوزین گرفته شده است و از طریق اداره ثبت اسناد سند هم صادر شده است. همچنین آزادسازی بستر و حریم رودخانه کشف رود به طول 74 کیلومتر یکی دیگر از این موفقیت هاست. ما در این مورد اگر می‌خواستیم برای هر کدام از متجاوزین پرونده تشکیل دهیم، کار طولانی می‌شد، برای همین با اقدام جهادگونه سازمان منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها با محوریت قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفت. رفع تصرف از 1000 هکتار از ارتفاعات جنوب مشهد مقدس یکی دیگر از این اقدامات بوده است. امروز عدد ناچیزی از این میزان باقی مانده است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه آزادسازی اراضی بالادست و پایین دست سد ارداک از دیگر این اقدامات بوده است، گفت: شکل‌گیری گشت‌های مشترک موجب شده از این تصرفات جلوگیری شود، جمع‌آوری چاه‌های غیرمجاز با توجه به بحران آب نیز نمونه دیگری از این اقدامات است. با توجه به بحث کم‌آبی و وجود چاه‌های غیرمجاز با متخلفان به جد برخورد شد.

وی افزود: تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در 6 شهرستان بزرگ استان از دیگر اقدامات ما بوده که شامل چناران، کاشمر، سبزوار، تربت جام، تربت حیدریه، نیشابور و طرقبه شاندیز برای نخستین مرتبه این شورا تشکیل شده است.

 جمعیت کیفری بدون افزایش ثابت مانده

وی تصریح کرد: در بخش‌های مختلف مانند اجرای احکام مدنی و کیفری به صورت متمرکز اقدامات در سطح استان مدیریت شده و تحت کنترل است، امروز هیچ پرونده‌ای بعد از صدور حکم نداریم که در روند اجرای احکام قرار نگیرد. در اجرای احکام کیفری تمام پرونده‌ها در حال اجراست و بخش عمده‌ای از جمعیت کیفری ما که طی این 2 تا 3 سال جمعیت ثابتی بوده و افزایشی نداشته ناشی از اجرای احکام است. همچنین جرایم خاص و مهم که امنیت جامعه را به خطر می اندازد، تشکیل پرونده و اجرای احکام آن به صورت ویژه دنبال می شود.

حکم قصاص کودک‌آزاران مشهدی صادر شده

مظفری افزود: به عنوان نمونه دو پرونده اخیر که به قتل یک دختربچه 8 ساله و پسربچه ای 10 ساله منتهی شد همه مراحل به صورت فوق العاده پیگیری شد و کمتر از یک هفته در دادسرا کیفرخواست صادر شد. روال طبیعی این امر بیشتر است ولی به لحاظ اهمیت این موضوع رسیدگی به صورت فوق العاده انجام شد. در دادگاه کیفری یک مقدمات قانونی وجود دارد ولی به لحاظ مجوزهای قانونی دادگاه به صورت فوق العاده برای دو پرونده تشکیل و در همان جلسه نخست حکم صادر شد. برای دو متهم نیز حکم قصاص صادر شده که مقدمات آن در حال آماده شدن است.

پروند‌ه‌ها با جنبه امنیتی در اولویت است

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تاکید کرد: همه پرونده هایی که با جان و مال و ناموس مردم ارتباط داشته و جنبه امنیتی دارد، به صورت فوق العاده رسیدگی می شود، در اکثر شهرستان‌ها شاهد افزایش شعب دادگاه‌ها هستیم. طی سال گذشته برای شهرستان‌های ساختمان دادگستری و بعضا کلات، سبزوار، طرقبه شاندیز، فریمان، سرخس، بخش گلبهار،  با مجوز از رئیس دستگاه قضا به مردم بخش گلبهار و شهرستان داورزن دادگاه به دادگستری ارتقا پیدا کرد. انشالله بعد از هفته قوه قضاییه اقدامات اداری آن انجام خواهد شد و تشکیلات دادگسرتی در این دو منطقه راه اندازی می شود. سال گذشته زبرخان با اینکه بخش است، به صورت دادگستری فعالیت دارد. ساختمان بخش کوه سرخ ترمیم شده و به دادگستری ارتقا یافته است.

ساخت ساختمان‌های نوساز با بودجه داخلی دادگستری استان

وی اضافه کرد: همچنین ساختمان‌های بخش‌ها و شهرستان‌های میان جلگه، فیض آباد، جغتای، خوشاب، ششتمد ترمیم یا ساخته شده و در مشهد نیز مجتمع قضایی عدالت در ابعاد 5000 متر ساخته و تحویل شد، این ساختمان به دادگاه‌های کیفری اختصاص داده شده است. مجتمع قضایی شهید مدرس نیز اختصاص به اجرای احکام مدنی شده است. در شهرستان جوین هم دادگستری جدید ساخته شده است. دادگاه بخش سرولایت نیز آماده افتتاح است. برای ساخت این ساختمان ها به جز 3 شهرستان کلات سبزوار و فریمان بخشی از بودجه ملی بوده اما سایر ساختمان ها از خود قوه قضاییه بوده است. برای مشهد نیز امسال قرار است در قاسم آباد ساختمانی به ابعاد 15 هزار متر ساخته شود که واحدهای قضایی کل استان در آن مستقر می‌شود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه دستگاه قضایی طی روند کاری خود در سال گذشته موضوع شاخصی را دنبال می کرد، عنوان کرد: مساله حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوعی بود که سال گذشته به جد دنبال شد و امسال نیز دنبال می شود. ما در اصول مختلف قانون اساسی مانند اصل 161 امروزه به لحاظ اینکه اقدامات زیادی فراتر از این به ما ارجاع می شود، بخشی از انرژی ما به وظیفه اصلی ما صرف می‌شود ولی در کنار این فشار زیاد نه به بودجه و نه به نیروی انسانی ما افزوده شده است، دادستان‌های مراکز استان و شهرستان‌ها در رابطه با حقوق عمومی وظیفه ورود دارند، در اصل 156 نیز یکی از وظایف مهم برای دستگاه قضایی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و ازادی های مشروع است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس همین اصل هر جا احساس شود افرادی در قالب فعالیت اقتصادی یا غیرآن موجب آلودگی محیط زیست شده اند، آن فعالیت ممنوع اعلام می شود. این ها مصداق تضییع حقوق عمومی است و وظیفه خود می دانیم با آن برخورد کنیم. البته هر جا برای رشد اقتصاد کشور اقدامی صورت گیرد، دستگاه قضایی از آن تمام عیار حمایت می کند.

مظفری با اشاره به اینکه در اصول 40 و 161 قانون اساسی به آزادی اشاره شده، گفت: براساس این اصول هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. این درست است که یکی از شعارهای اساسسی انقلاب ما آزادی است. در واقع جمهوری اسلامی در کنار آزادی آمده اما این آزادی از نوع مشروع باید باشد. در واقع کسی نمی تواند به بهانه اینکه آزاد است، آزادی خود را وسیله اضرار به عموم قرار دهد.

ارسال80 درصد ابلاغیه ها به صورت الکترونیکی

وی تاکید کرد: در سطح استان دفاتر خدمات الکترونیکی راه اندازی شده و نیاز نیست مردم برای ارایه شکایات و دادخواست های خود مستقیم به دادگستری مراجعه کنند. امسال نیز در حال فراهم آوردن مقدماتی هستیم که مردم از داخل منزل خود با این دفاتر ارتباط گیرند و شکایات خود را ارسال کنند. در حال حاضر 12 دفتر در مشهد و 16 دفتر در استان راه اندازی شده است. همچنین ابلاغ الکترونیکی یکی از اقداماتی است که در استان از سال 96 آغاز شده و امروز 80 درصد احضاریه ها و ابلاغیه ها ما به صورت الکترونیکی ارسال می شود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی اضافه کرد: استان ما در این زمینه رتبه های نخست را در اختیار دارد. تعداد زیادی از شعب ما در حال جمع آوری پرونده های کاغذی هستند. انجام این مسئولیت ها و خدمات نیازمند بودجه است. سال گذشته حدود 430 میلیارد تومان از بودجه دستگاه قضا به جهاتی به آن تخصیص نیافت که 16 میلیارد تومان آن سهم این استان بود. امسال نیز در 3 ماهه نخست بخش عمده ای بودجه ما تخصیص پیدا نکرده است. درست است که دستگاه قضایی دستگاه مستقلی است ولی بودجه آن مستقل نیست. دستگاه قضایی برای انجام ماموریت خود به صورت صددرصدی نیازمند حمایت کامل است.

صاحبان خودروهای گران قیمت و متخلف زیر ذره بین

مظفری ادامه داد: اخیرا برخی افراد با تهیه وسایل گران قیمت و خودروهای ارزشمند، موجبات آزار و اذیت بانوان را فراهم می کنند. در واقع برخی افراد متمول با در اختیار گرفتن این خودروها، حتی اگر با درآمد مشروع به دست آمده، حق ندارند برای نوامیس مردم مزاحمت ایجاد کنند و دستگاه قضایی از باب پیشگیری از وقوع جرم و سالم سازی محیط زندگی در این قضیه ورود پیدا می کند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خطاب به وکلا و کارشناسان دادگستری خاطرنشان کرد: بخشی از کار ما با مداخله وکلا و کارشناسان پیش می رود. ما هم کارشناسان متدین خوبی در استان در اختیار داریم و هم وکلای خوب و باسوادی در این مجموعه فعالیت دارند که کمک زیادی در کشف حقیقت دارند. با این حال افرادی هم بین این عزیزان وجود دارند که به جهات مسایل مادی و مانند آن، در پرونده ها اخلال ایجاد می کنند؛ مسیرهای انحرافی را مطرح و از تبصره ها و قانون استفاده می کنند که در روند دادرسی اخلال ایجاد شود. توصیه ما به این افراد این است که به این فعالیت ها ادامه ندهند. مردم عزیز ما هم باید در انتخاب وکیل هوشیار باشند و اگر کسی مسیر غیرقانونی را دنبال می کند، به ما اطلاع دهند. به طور کلی مردم اگر در هر جایی نسبت به حقوق خصوصی یا عمومی شاهد وقوع جرمی هستند و آن را به ما اطلاع دهند، مطمئن به پیگیری ما باشند. در واقع برای ما اصل مردم هستند و حقوق هم مربوط به آن هاست.

مدیران مجرم تحت پیگیرد جدی دادگستری

وی با بیان اینکه برخی از مسئولان ارشد استان از اینکه برخی مدیران به دادسرا احضار شده اند، نظراتی داشتند، گفت: این طبق قانون وظیفه دستگاه قضایی است و همه در مقابل قانون مساوی هستند. احدالناسی وجود ندارد که بگوید من از نظر قانونی مستثنی هستم. حتی مصونیت ها مانع رسیدگی به اتهام ها نیست. این مساله تا جایی ادامه دارد که در اصل 110 قانون اساسی یکی از اختیارات دستگاه قضا رسیدگی به اتهامات مربوط به رییس جمهور است. حتی قضات نیز اگر جرمی مرتکب شوند، تعلیق می شوند و به جرم آن ها رسیدگی می شود. بنابراین هیچ فرد و مقامی وجود ندارد که در مقابل قانون مصونیت داشته باشد. همه باید به این نظام افتخار کنیم که همه افراد در آن در برابر قانون مساوی هستند. به همین ترتیب اگر مدیری مرتکب جرم شود، باید به طریق اولی و جدی تر و زودتر با وی برخورد شود.

مظفری تصریح کرد: اگر دستگاه قضایی در این موارد بخواهد عادلانه ورود پیدا کند، باید محکم ورود کند. بنابراین موارد اینچنینی عادلانه صورت گرفته و تشکر می کنم از همکاران خودم که در برخورد با افراد هیچ تفاوتی قایل نمی شوند. در واقع هیچ هدفی در این نظام بالاتر از عدالت گستری نیست.

 حقوق نجومی در مشهد گزارش نشده

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به مسله حقوق های نجومی در استان عنوان کرد: اوایل احساس می شد در این خصوص مصداق هایی در استان وجود دارد اما بنای ما بر این بود ابتدا دولت در این مورد اقدام کند و اگر امکان حل و فصل مساله نبود، قوه قضاییه رسیدگی نماید. در حال حاضر در این مورد پرونده ای که به دادگستری استان ارجاع شود، وجود نداشته است.

وی با اشاره به مساله و حاشیه های مرتبط با کمربند جنوبی مشهد گفت: در رابطه با کمربند جنوبی یک مساله ای که معمولا مطرح می شود، مربوط به صلاحیت رسیدگی است. هر مرجعی که به پرونده ای وارد می شود، صلاحیت خود را تشخیص می دهد و سپس ورود پیدا می کند. این از حقوق اشخاص و طرف پرونده است که به صلاحیت ایراد کنند اما صلاحیت مانع رسیدگی نیست بلکه اختلاف در این خصوص باید در مرجع بالاتر رسیدگی شود. در رابطه با کمربند جنوبی بعضا کلمه الحق یراد بهالباطل می شود. آن ها از این جهت می گویند که آیا فعالیت عمرانی در کمربند جنوبی مجوز داشته یا خیر و ابطال دستورالعمل اجرای آن در صلاحیت کیست؟ این امر در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. باید توجه داشت حرف ما در این زمینه نیست و آقایان در این مساله مغلطه می کنند. در باب مساله مجوز و دستورات اداری آن ما رسیدگی نمی کنیم و این در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

وی تاکید کرد: مساله ما حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم است. این ارتباطی به دیوان عدالت اداری ندارد چراکه دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به کیفر و جرم نیست. دادسرا به جهت پیشگیری از وقوع جرم و اقدام علیه بهداشت و سلامت عمومی، به آن ورود یافته است. این موضوع در خیلی از پرونده ها وجود دارد و ممکن است هر پرونده ای دو جنبه حقوقی و کیفری داشته باشد.

 ما احتمال وقوع جرم می‌دهیم

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ما احتمال می دهیم در این منطقه جرم واقع می شود و دادگستری به آن ورود یافته است. خواهش ما از اعضای شورای شهر و شهردار محترم این است که به جای اینکه در این خصوص مصاحبه کنند، مستندات خود را به مرجع صالح اعلام کنند چراکه روند دادرسی با مصاحبه حل نمی شود. اگر کسی از این مسیر اقدام کند، سخن وی شنیده خواهد شد. از واحد حقوقی شورای شهر انتظار می رود مستندات و دلایل خود را ارایه دهند. ما این امر را حضوری طی دو جلسه نیز به آن ها اعلام کرده ایم. اگر دغدغه دستگاه قضایی از جهت استدلال حقوقی و مستندات شورا رفع شود، رفع مانع از ادامه کار می کنیم و هم از آن پشتیبانی خواهیم کرد.

مظفری در خصوص اینکه چرا این مساله در دوره قبل شورای شهر و شهرداری مطرح نشد، اظهار کرد: این مساله در دوره قبل مطرح شد و چند ماه پیش از اتمام دوره گذشته دستور دادستان در این خصوص صادر شد و پروژه متوقف بود. در واقع دستور دادستان مربوط به سال پایانی شورای شهر گذشته بوده است. آن آقایان این مساله را رسانه ای نکردند. ما گله مندیم که هر گونه اقدامی در جهت احقاق حقوق عمومی انجام می شود، آقایان این شائبه را ایجاد می کنند که مساله مرتبط با جناح گرایی است. این مساله در دوره گذشته انجام شد و دستور به شورای شهر و شهردار سابق اعلام شد و الان هم ادامه دارد. آن آقایان دنبال حل و فصل حقوقی بودند ولی این آقایان به جای مراجعه برای ادامه مباحث حقوقی، مصاحبه کرده اند.

دادگستری در تعقیب کودک آزارها است

غلامحسین صادقی، دادستان مشهد در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه «صبح‌امروز» در رابطه با تداوم کودک‌آزاری‌ها در مشهد، تحقق سه مورد کودک آزاری منجر به مرگ در مشهد،گفت: تمامی موارد کودک آزاری چه منجر به فوت کودک باشد و چه صدمات جسمانی را بر او وارد کند، جرم محسوب می‌شود و برای محاکم قضایی بین این دو تفاوتی وجود ندارد. آخرین مورد کودک آزاری در مشهد که مادر جوانی، فرزند دو و نیم ساله خود را مورد ضرب و شتم قرار داد که در نهایت منجر به مرگ کودک شد، پرونده در حال روال مراحل اداری خود است. تحقیقات در این مورد به نتایج خوبی رسیده که پرونده در روزهای آینده با قید تسریع بر رسیدگی، به دادگاه کیفری ارسال می‌شود. سازمان‌های متولی این قضیه مثل بهزیستی و خیریه‌هایی که اقدام به نگهداری این اطفال می‌کنند، تکلیف دارند و درجه اول باید تمام موارد کودک آزاری را به صورت شفاف گزارش کنند.

در حال حاضر با اقدامات دادگستری در رابطه با مسئله کودک آزاری اتفاقات خوبی افتاده، و معاون دادستان خانم عابدین‌زاده، برنامه‌های متنوعی را برای حاشیه شهر، بهزیستی و نهادهای که به هر شکلی با کودکان در تعامل و ارتباط است، اجرا کردیم. انعکاس این جلسات نشان‌دهنده رضایت از اجرای این طرح‌ها بوده و این کارها در دسته اقدامات پیشگیری لحاظ شده است.
انتهای گزارش/اقبال