نیاز به مفهوم جدید از حقوق شهروندی داریم

دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی گفت: در شرایط کنونی نیاز به یک مفهوم جدید از شهروندی و بازتعریف شهروندی داریم لذا دیگر جواب نمی دهد که کلمه شهروند را به همه اطلاق دهیم زیرا با چندلایه بودن شهروندی مواجهیم که این به شهر فراگیر و همه شمول برمی گردد و همه نیازهای اجتماعی شهری را در بر می‌گیرد.
شهیندخت مولاوردی روز دوشنبه در همایش آموزشی حقوق شهروندی با حضور شهرداران مناطق، مدیران ستادی و مشاوران شهردار مشهد در این شهر افزود: این افراد تلاش کردند به مردم بگویند ‘ببینید به حرف ما رسیدید که هیچ اراده و اختیاری برای تغییر اوضاع نیست'. عمل این افراد دقیقا آب به آسیاب ریختن دشمن است و اینکه مردم را بیش از پیش ناامید کنند.
وی ادامه داد: آقای کرباسیان دیروز در مجلس گفت که شما انتظار دارید مشکلات تاریخی کشور را در یک سال حل کنیم. با این احوال فردا رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی می‌رود تا آنان که می‌گفتند ‘رئیس جمهوری حاضر نیست با مردم صحبت کند' ببینند که وی بسیاری از حقایق را به مردم خواهد گفت.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی گفت: ما این امر را در هفته دولت به فال نیک می‌گیریم زیرا خروجی توضیحات رئیس جمهوری به ارتقای سلامت اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به دولت، نظام و حاکمیت خواهد بود. فردا رئیس جمهوری با حضور در مجلس شورای اسلامی رازهای پشت پرده و افرادی را که با سناریوسازی و تشکیل اتاق فکر تمام تلاش خود را برای رساندن کشور به این وضعیت کردند افشا می‌کند.
وی گفت: شعار امسال هفته دولت ‘ شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی' است. دولت دوازدهم بنای فعالیت و کار خود را بر شفافیت امور گذاشته و اقدام شاخص دولت در حقوق شهروندی شفاف سازی و شفافیت است. دولت اراده خود را بر شفاف عمل کردن گذاشته که نتیجه آن کارآمدی خواهد بود اما در این زمینه امروز با مشکلاتی در ارکان حاکمیتی نظام مواجهیم.
وظایف دستیار ویژه
مولاوردی در ادامه همچنین اظهارداشت: افزود: ساز و کار وظایف دستیار ویژه رئیس جمهوری اجرای مفاد حقوق شهروندی و نظارت بر حسن اجرای آن است. از همین رو از سال 1395 که منشور حقوق شهروندی تدوین شد استانداران دستیاری را برای خود در این زمینه انتخاب کردند که آنها در واقع رابطان و هماهنگ کنندگان ما و پیگیر برنامه‌ها در سطح استانی و دستگاهی هستند.
وی افزود: فراتر از دستگاههای اجرایی ستادهایی برای پیگیری حقوق شهروندی در تشکیلاتی مانند مناطق آزاد و شهرداریها به عنوان بزرگترین نهادهای عمومی و غیردولتی در حال شکل گیری است.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی ادامه داد: ‘تهیه گزارشی از اهم دستاوردهای حقوق شهروندی براساس رصد اخبار طی یک سال اخیر برای اطلاع رسانی لازم در سطح دیگر قوا، تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی و پیگیری تصویب لایحه‌ای که از سوی دولت ارائه شده و طرحهایی که مجلس شورای اسلامی در این زمینه ارائه داده است' از اقدامات حوزه دستیاری ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی هستند.
وی ادامه داد: پس از ابلاغ منشور حقوق شهروندی که 29 آذر ماه 1395 صورت گرفت، احصای تک تک مفاد حقوق شهروندی و ابلاغ به دستگاههای اجرایی، دریافت برنامه تفصیلی در این خصوص از دستگاهها در دولت یازدهم، سپس بروزرسانی گزارشها و ارائه گزارش نهایی در خصوص حقوق شهروندی در مراسم تحلیف رئیس جمهوری انجام شد.
منشور حقوق شهروندی لایحه نمی شود
مولاوردی همچنین گفت: بارها گفته‌ایم که دولت بنا ندارد منشور حقوق شهروندی را در قالب لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. معاونت ریس جمهوری 14 عنوان لایحه را شناسایی کرد و تاکنون چهار پیشنویس لایحه در مورد حقوق شهروندی تهیه شده که از جمله این لوایح ‘لایحه جامع شفافیت و لایحه تاسیس نهاد ملی و حقوق شهروندی' هستند.
وی افزود: منشور حقوق شهروندی 22 حق و 120 ماده دارد. مفاد این منشور برگرفته از اصول 19 تا 43 قانون اساسی است و برای نخستین بار در نظام جمهوری اسلامی دولتی قوانین پراکنده در خصوص حقوق شهروندی را گردآوری و با تدوین منشور احقاق این حق را به جامعه گوشزد کرد.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی ادامه داد: بارها از ما سئوال می‌شود ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی چیست. همین که پیگیر ساز و کار اجرایی این منشور هستیم خود ضمانتی برای اجرای آن است. از سوی دیگر تعیین و پایش عملکرد همه دستگاههای اجرایی، تدوین آیینها و روشهای غیرقضایی در کمترین زمان ممکن برای احقاق حق مردم، تدوین برنامه توسعه و اصلاح نظام حقوقی توسط دستگاهها، برنامه آموزش و نهادینه سازی منشور حقوق شهروندی از جمله ساز و کارهایی این منشور هستند.
وی گفت: با حجمی از مطالعات تاریخی و معطل مانده ملت ایران در مورد منشور حقوق شهروندی مواجهیم لذا در عرض یک سال انتظار واقع بینانه‌ای از دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی نیست که به همه این مطالعات جامه عمل پوشانده شود لذا اگر بتوانیم با همکاری همه قوا، دستگاههای حاکمیتی و نهادهای مدنی و عمومی ریل گذاری لازم را به درستی انجام دهیم قطعا گام بزرگی در این حوزه برداشته می‌شود.
مولاوردی همچنین حقوق بشر را متفاوت از حقوق شهروندی توصیف و بیان کرد: روی سخن حقوق بشر بر حقهای مبتنی بر تکالیف جنسیتی، زمانی، مکانی و سرزمینی است اما حقوق شهروندی علاوه بر این حقها بر تکالیف و مسئولیت شهروندان تاکید دارد و در آن به یک رابطه متقابل بین دولت و ملت و حقوقی که بر هم دارند اشاره شده است.
وی بر لزوم ارائه آموزشهای لازم در مورد حقوق شهروندی تاکید و بیان کرد: سازمان امور اداری و استخدامی در تصویبنامه مفاد حقوق شهروندی 14 ساعت آموزش را برای کارکنان و مدیران دولتی در نظر گرفته اما تحقق این آموزش ما را به اهداف خود نمی رساند زیرا باید آموزشهای غیررسمی با همکاری رسانه‌ها از کودکی آغاز شود.
ظرفیت سازی برای آموزش حقوق شهروندی
دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی همچنین گفت: مجموعه برنامه ریزی برای ارائه آموزشهای حقوق شهروندی و ظرفیت سازیهایی که در شورای شهر به ویژه معاونت فرهنگی شهرداری به عنوان پارلمان محلی با قدرت قانونگذاری، گام بزرگی در جهت تبیین حقوق شهروندی در شهرها خواهد بود.
وی امضای تفاهمنامه با شورای شهر تهران برای ترویج و جریانسازی در خصوص حقوق شهروندی، اجرای یک پروژه مشترک در خصوص حقوق شهروندی با شهرداریها و دادگستریها با عنوان ‘کلینیک آموزشی و خدماتی حقوق شهروندی' را از اقدامات انجام شده برای ترویج این منشور در سطح جامعه برشمرد.
مولاوردی توسعه کمی و کیفی انجمنهای حقوق شهروندی در سطح کشور را یک موفقیت بزرگ در این بخش توصیف و بیان کرد: رشد این بخش منجر به شکل گیری مطالبه عمومی در خصوص حقوق شهروندی و گفتمان حاکم و مسلط بر جامعه می‌شود.
وی افزود: اگر در حوزه مدیریت شهری چشم انداز ما شکل گیری شهرهای فراگیر، همه شمول یا شهر هوشمند، پایدار، تاب آور و نوآور است، یا اگر شعار شهرداری مشهد ‘شهر مشهد، شهر امید و زندگی' است نباید در حد یک شعار بماند بلکه باید الزامات و شاخصهای آن مشخص شود.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی ادامه داد: جزیره‌ای کار کردن، موازیکاری، دوباره کاری و پراکنده کاری از معضلات اجرای برنامه‌های حقوق شهروندی است که منجر به هدر رفت وقت و انرژی نیروی انسانی می‌شود.
وی گفت: عنصر مشارکت در دموکراسی، مدیریت شهری و حکمرانی خوب شهری باید بسیار پرررنگ باشد. اگر بخواهیم چشم اندازهای ما در حقوق شهروندی محقق شود می‌بایست مسئولیتها بین دولت، حاکمیت، سمن‌ها و بخش خصوصی و نهادهای مدنی تقسیم شود. الگوی حکمروایی خوب شهری الگویی است که به ما امکان برنامه ریزی و کنترل‌های از بالا به پایین را توسط نهادهای مدنی می‌دهد که خروجی آن، جوامع تاب آور و پایدار می‌شود.
مولاوردی افزود: در شرایط کنونی نیاز به یک مفهوم جدید از شهروندی و بازتعریف شهروندی داریم لذا دیگر جواب نمی دهد که کلمه شهروند را به همه اطلاق دهیم زیرا با چندلایه بودن شهروندی مواجهیم که این به شهر فراگیر و همه شمول برمی گردد و همه نیازهای اجتماعی شهری را در برمی‌گیرد.
وی ادامه داد: نهادهایی که در پیمایش ملی از نظر شاخص رضایتمندی عمومی نمره خوبی نداشته اند دادگستریها و شهرداری‌ها بودند لذا پیگیری ترویج شناخت از حقوق شهروندی که به کاهش نارضایتی عمومی کمک کند و در نهایت افزایش و ارتقای رضایت عمومی را در پی داشته باشد بیش از گذشته اهمیت دارد.

انتهای خبر/