اینترنت تخصصی: ضرورت امنیت ملی

✍️فرضعلی سالاری_کُنشگر برنامه ریزی و توسعه

در عصر دیجیتال کنونی، اینترنت تخصصی – که معادل دقیق‌تری برای مفهوم «سیم‌کارت سفید» است – ضرورت حیاتی امنیت ملی به شمار می‌رود.

این الگو دسترسی مسئولان و نهادهای حساس را به لایه‌های امن داخلی محدود می‌کند و از بهره‌برداری دشمنان از داده‌های حساس جلوگیری می‌نماید.

 

1. حفاظت امنیتی

 

جداسازی ترافیک (segmentation) حساس مسئولان – به ویژه مدیران ارشد دیپلماتیک وزارت خارجه یا معاونت بین‌الملل وزارتخانه‌های دیگر در فضای مجازی خارجی (حفاظت سایبری مسئولان دیپلماتیک)، بدون افشای داده‌های حساس از طریق اینترنت عمومی که حملاتی چونDDoS و سرقت داده (data exfiltration) را ناکام می‌گذارد.

با بهره‌گیری از رمزنگاری انتها-به-انتها، معماری اعتماد صفر (Zero Trust) و احراز هویت چندلایه (MFA)، حفاظت فنی تقویت شده و داده‌های رفتاری حیاتی- از موقعیت‌یابی جغرافیایی تا الگوهای تعاملی و محتوایی – در برابر هوش مصنوعی (AI) متخاصم ایمن نگه می‌ماند.

2. حاکمیت و خودکفایی دیجیتال

 

با تمرکز و اولویت بر سکوهای بومی نظیر شبکه ملی اطلاعات، وابستگی به سرورهای خارجی کاهش و سرعت خدمات داخلی بهبود می‌یابد و حاکمیت دیجیتال استوار می‌گردد.

انطباق با قوانین امنیت ملی، رانت اطلاعاتی را مهار کرده و پایداری خدمات حیاتی را در بحران‌ها تضمین می‌نماید؛ انتشار محتوا نخست در پلتفرم‌های داخلی، ترافیک را بهینه، تأخیر (latency) را کاهش و خودکفایی سایبری را محقق می‌سازد.

3.همخوانی اینترنت تخصصی با تئوری های امنیت ملی

 

از منظر علوم سیاسی، مدل اینترنت تخصصی با تئوری‌های امنیت ملی نظیر «سیاست واقع‌گرایانه (Realpolitik) دیجیتال » همخوانی دارد؛ جایی که حاکمیت داده‌ها (data sovereignty) بر هر اصل دیگری اولویت می یابد و قدرت نرم سایبری به عنوان ابزاری برای حفظ تمامیت ارضی دیجیتال تبدیل می‌ شود.

در چارچوب «نو واقع‌گرایی»، داده‌ها به عنوان منابع استراتژیک ملی عمل می‌کنند و کنترل آن‌ها برتری ژئوپلیتیک را تضمین می‌ کند.

اینترنت تخصصی، وابستگی به فناوری خارجی را قطع کرده و ایران را در برابر جنگ‌های اطلاعاتی نسل جدید مقاوم می‌سازد.

این مدل نه تنها تعادل قدرت سایبری را در جهان چندقطبی برقرار می‌کند، بلکه الگویی موفق برای کشورهای اسلامی در برابر هژمونی دیجیتال غرب ارائه می‌دهد.

4.پایداری و نو آوری

 

از دیدگاه اقتصاد دیجیتال پایداری و نوآوری (Schumpeterian innovation)، اینترنت تخصصی نابرابری دسترسی را کاهش داده و در شرایط قطعی اینترنت جهانی -مانند اختلال ۲۰۲۲ که ۵۰ هزار میلیارد تومان خسارت زد- شبکه ملی اطلاعات و خدمات داخلی را به صورت دائمی و پایدار ارائه می‌دهد. این مدل نوآوری بومی را تقویت کرده و با حمایت از برنامه های داخلی، شکاف دیجیتال را به حداقل می‌رساند.

اینترنت تخصصی کسب‌وکارهای داخلی را رقابتی‌تر می‌سازد، وابستگی به پلتفرم‌های خارجی را قطع می‌کند و تعادل میان امنیت ملی و کارایی دیجیتال را برقرار می‌نماید. کاهش هزینه‌های ترافیک و افزایش سرعت خدمات، نوآوری بومی را تسریع کرده و اقتصاد دانش‌بنیان را به خودکفایی می‌رساند.

5. از منظر اجتماعی؛ اعتماد و مشارکت ملی

 

اینترنت تخصصی اعتماد و مشارکت عمومی را بر مبنای دسترسی‌های تخصصی‌شده بهبود و تقویت می‌کند.

این مدل با تضمین امنیت داده‌های شخصی، اعتماد عمومی را افزایش داده و مشارکت مدنی را بر پایه طبقه‌بندی دسترسی‌ها ارتقا می‌بخشد. حفظ حریم خصوصی کاربران عادی و محدودسازی دسترسی مسئولان حساس، فرهنگ مسئولیت‌پذیری دیجیتال را ترویج می‌دهد. حفظ تمامیت اطلاعات رفتاری و جلوگیری از نفوذ خارجی، انسجام اجتماعی را تقویت کرده و هویت ملی دیجیتال را استوار می‌سازد.

اینترنت تخصصی با ایجاد تعادل میان دسترسی عمومی و حفاظت ویژه، شکاف اعتماد دولت-ملت را پر می‌کند و مشارکت در اقتصاد دانش‌بنیان را تسهیل می‌نماید.
اینترنت تخصصی به عنوان سپر امنیت ملی در عصر دیجیتال عمل می‌کند و مزایای امنیتی-حاکمیتی آن غیرقابل انکار است.

این مدل تعادل میان امنیت ملی و عدالت دیجیتال را برقرار می‌سازد. سیاست‌گذاران باید این مدل را با تمرکز بر برابری و شفافیت بازتعریف کنند تا اعتماد عمومی و توسعه پایدار دیجیتال حفظ شود.
ضرورت بهره گیری از اینترنت تخصصی در راستای منافع و امنیت ملی و توسعه فناوری
ابعاد ساختاری ضرورت امنیت ملی عامل نابرابری است.