نگاهی به روش‌های بهبود وضعیت بازار سرمایه؛
رونق به بورس بازمی‌گردد؟
مهم‌ترین هدفی که همه کشورها و جوامع در تلاش برای رسیدن به آن هستند، رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان صاحبنظران اقتصادی از سرمایه گذاری در بورس به‌عنوان دماسنج اقتصادی و البته اهرمی اثرگذار در اقتصاد رو به توسعه یاد میکنند. چراکه بازار سرمایه به دلیل نقشی که در گردآوری منابع مالی از طریق پس‌اندازهای کوچک و بزرگ دارد و همچنین نقشی که در هدایت منابع مالی به‌سوی مصارف و نیازهای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی دارد، مورد توجه‌اند.
امروزه اهمیت و نقش بازارسرمایه و بورس اوراق بهادار در اقتصاد کشورها بر کسی پوشیده نیست. سرمایه‌گذاری در بورس اهمیت زیادی در سامانه‌‌‌های اقتصادی دارد و به عبارتی، یکی از مولفه‌هایی است که میزان سنجش سلامت یا بیماری اقتصادی کشورها را مشخص می‌کند.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و یه نقل ازتجارت آنلاین؛ در چند سال اخیر، بورس جایگاه ویژه‌‌‌ای در میان مردم پیدا کرده و به یکی از گزینه‌‌‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. با توجه به این نکته که در نیمه دوم سال ۹۹، شاخص بورس ریزش ۴۵درصدی را تجربه کرد و باعث نارضایتی عمومی در جامعه شد، دولت و مجلس بر آن شدند تا با اجرای یکسری برنامه‌‌‌های سازمان‌دهی و نظارتی، وضعیت بازار سرمایه را بهبود بخشند و این بازار را به ثبات نسبی برسانند تا به این طریق، اعتماد عمومی را به بازار سرمایه برگردانند.
دیدگاه‌ها در خصوص صدور مجوز نهادهای مالی
بنابراین مجلس، سازمان بورس را ملزم به رسیدن به ثبات و همچنین بالا رفتن میزان نقدشوندگی و شفافیت در این بازار کرد. در یک سال گذشته، تعداد شرکت‌هایی که در حوزه بورس و بازارسرمایه فعالیت میکنند، به طور چشمگیری افزایش یافته است.
در خصوص صدور مجوز نهادهای مالی و تسهیل روند صدور آنها که در سال‌جاری اعمال شد، دو دیدگاه وجود دارد. برخی از اهالی بازار و اقتصاددانان بر این باورند که سازمان بورس، با تسهیل صدور مجوز نهادهای مالی و توسعه کمّی بازار، باعث ایجاد رقابت بین نهادهای مالی و ورود ایده‌‌‌ها و ابزارهای جدید خواهد شد که در نتیجه، توسعه ظرفیت‌‌‌های بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت. بنابراین سازمان بورس باید روند صدور مجوز این نهادها را تسهیل کند و بیشتر امور نظارتی را مورد توجه قرار دهد. از سوی دیگر، برخی معتقدند، بازار سرمایه ظرفیت تعداد زیاد شرکت‌ها و نهادهای مالی را ندارد و صدور بی‌‌‌رویه این مجوزها ،در آینده نزدیک شرکت‌ها را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
همچنین باید در نظر داشت که افزایش صدور مجوزها، امر کنترل و نظارت بر نهادهای مالی را برای سازمان بورس بسیار دشوار می‌کند و در صورتی که این سازمان نتواند به‌درستی نظارت کند، مشکلات اساسی متوجه بازارسرمایه خواهد شد.
کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در روند بررسی و تصویب اصلاح قانون بازار اوراق بهادار خواستار مقابله با توسعه جرم‌انگاری، افزایش شفافیت و تناسب دادن بین جرم و مجازات در بورس است. دبیر کمیته بورس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران ضمن تاکید بر لزوم افزایش شفافیت بورس به کمک اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، تاکید کرد و گفت: مقابله با توسعه جرم‌انگاری در بازار سرمایه، ارتقای سطح شفافیت در بورس و تناسب دادن بین جرم و مجازات در این وادی، آن چیزی است که اتاق ایران در احکام اصلاحی قانون اوراق بهادار دنبال می‌کند.
پیشنهادات بخش خصوصی برای اصلاح رویه‌های بازار
علی سامانی‌فرد، دبیر کمیته بورس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران به تشریح مجموعه اولویت‌های این کمیته در راستای حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در روند تصمیم‌سازی‌های دولت در حوزه بازار سرمایه و اصلاح رویه‌های جاری در این بخش با هدف بهتر شدن شرایط حامن بر آن، پرداخت.
بر اساس اظهارات او از اسفند سال گذشته ۱۱ محور اصلی درباره مسائل زیرساختی بازار سرمایه مورد توجه کمیته قرار گرفته که از این بین می‌توان به موضوع حاکمیت شرکتی، تامین مالی، بازارگردانی و مسائل مربوط به بازارسازی اشاره کرد. از طرفی ارتقای جایگاه و نقش بورس کالا به عنوان زیرساخت پایه برای ارتقای بورس اوراق در دستورکار قرار دارد.
قانونی که 16 سال مورد بازنگری قرار نگرفته است
او همچنین از تشکیل و بررسی موضوعات روز بازار سرمایه در جلساتی با حضور فعالان بازار خبر داد و گفت: در این جلسات ضمن بررسی مسائل و آثار ناشی از آنهاف پیشنهادهای خود را به صورت مکتوب در اختیار سازمان بورس قرار می‌دهیم و با به فراخور موضوع آن را به عنوان موضوع جلسه با نمیاندگان سازمان مطرح می‌کنیم.
سامانی‌فرد یکی از موضوعات مهمی که در حال حاضر در دست بررسی قرار دارد و از اواسط سال گذشته مورد توجه بوده را احکام اصلاح قانون بازار اوراق بهادار عنوان کرد و افزود: این قانون مصوب سال ۱۳۸۴ و در طول ۱۶ سال گذشته مورد بازنگری قرار نگرفته است.
متناسب با تغییراتی که در بازار سرمایه رخ داده، به نظر می‌رسد اصلاح این قانون ضرورت داشته باشد. بنابراین در سال ۱۴۰۰ موضوع اصلاح این قانون مطرح شد و احکام احصلاح قانون مورد بررسی قرار گرفت. از آن زمان نماینده اتاق ایران در جلسات بررسی قانون در مجلس حضور داشته و این جلسات همچنان ادامه دارد. بر اساس اظهارات دبیر کمیته بازار سرمایه، در احکام اصلاح قانون مدنظر، حدود ۱۸ ماده مورد توجه قرار گرفته و اتاق ایران بر دو بخش از آن تاکید دارد. فصل ششم قانون که مربوط به جرایم و مجازات است، باید موردبازنگی جدی قرار بگیرد چراکه شاهد توسعه جرم‌انگاری در روند فعالیت‌های این بازار هستیم و از طرفی در ارائه مصادیق جرم، شفافیت لازم وجود ندارد.
عدم تناسب بین جرم و مجازات
او عدم تناسب بین جرم و مجازات را ایراد دیگری دانست که بر این اصلاحیه وارد بوده و باید بازنگری شود. سامانی‌فرد در ادامه کارآیی بازار سرمایه در هر کشوری را منوط به رعایت اصل شفافیت در آن دانست و تاکید کرد: بزرگ‌ترین دارنده اطلاعات دولت است و متاسفانه در هیچ کجای این قانون تعریف نشده که اگر دولت از اطلاعات خود برای اثرگذاری بر بازار استفاده کرد، چگونه باید با آن برخورد کرد؟ در این رابطه پیشنهاد اتاق ایران، راه‌اندازی سامانه‌ای است که دولت مکلف باشد در آن هرگونه تصمیم جدید، تعرفه‌های جدید و غیره را پیش از ابلاغ و اجرا، افشا کند و به اطلاع فعالان بازار برساند. البته باید تقویم زمانی مناسبی بین تصویب و اجرای این تصمیمات در نظر بگیرد. دبیر کمیته بازار سرمایه خاطرنشان کرد: شفافیت به معنای افزایش پیش‌بینی‌پذیری بازار سرمایه است
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.