هزینه اجرای قانون هوای پاک یا پرداخت خسارت ناشی از آلودگی هوا؟

در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۳۲۰ میلیارد تومان برای قانون هوای پاک دیده شده در حالی که وزارت بهداشت در گزارشی اعلام کرده بود در سال ۱۴۰۰ بابت آسایش از دست رفته ناشی از آلودگی هوا آنهم برای ذرات معلق در ۲۵ شهر کشور۳ هزار میلیارد دلار هزینه شده، حال کدام بهتر است تامین بودجه یا تحمیل خسارت؟
داشتن هوای پاک لازمه یک زندگی سالم و حق هر شهروندی است، اما در چند دهه اخیر به علت توسعه صنعتی و زندگی شهرنشینی این حق از بیشتر شهرنشینان سلب شده است به طوری که به مرور تبعات خود را بر سلامت روحی و جسمی انسان ها نشان داد از این رو دولتمردان را به فکر چاره انداخت چون با یک حساب و کتاب سر انگشتی به این نتیجه رسیدند که خسارات ناشی از آلودگی هوا در بخش های مختلف بسیار بیشتر از هزینه کاهش آلودگی هوا است.

آمارها نشان می دهد سالانه حدود ۷ میلیون نفر در دنیا جانشان را به علت آلودگی هوا از دست می دهند، بر اساس آخرین تحقیقات بین المللی، آلودگی هوا در سال ٢٠١٩ موجب مرگ ۶.۶۷ میلیون نفر از مردم دنیا شده است که این رقم در کشور ما حدود ۴۱ هزار نفر است. اینها مربوط به سلامت انسان ها است که باید خسارات صنایع به علت تعطیلی را هم به آن اضافه کرد.

در ایران نیز در سال ۱۳۹۶ قانون هوای پاک تصویب و برای اجرا به دستگاه های مرتبط ابلاغ شد، اما با گذشت حدود ۵ سال از ابلاغ این قانون به نظر می رسد از انتشار آلاینده ها در هوا به ویژه در کلانشهرها کاسته نشده است که سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است علت آن نبود تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای بندهای این قانون است، تا زمانی که اعتبارات بندهای این قانون نسیه باشد به آن عمل نمی شود.

داریوش گل علیزاده در گفت و گو با خبرنگار محیطزیست ایرنا درباره میزان اعتبار اجرای قانون هوای پاک گفت: در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۳۲۰ میلیارد تومان برای قانون هوای پاک دیده شده است که با توجه به گستردگی کار بسیار ناچیز است، فقط اگر بخواهند اتوبوس جدید بخرند و وارد خط کنند هم کافی نیست ، الان قیمت یک اتوبوس بین ۳ تا ۴ میلیارد تومان است بنابراین عملا چیزی نمی شود، ما ۶۲ حکم را احصا کرده بودیم که برآورد قیمت آن سال گذشته برای اجرا ۵۰ هزار میلیارد تومان بود، چون ناوگان ما فرسوده است، الان یک کامیون دست دوم ۵ تا ۶ میلیارد تومان قیمت دارد.

سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت کشور ۶۲ حکم در زمینه قانون هوای پاک در دولت مطرح شد که ۲۸ حکم برای منابع متحرک، هشت مورد مربوط به منابع ساکن و ۲۶ حکم مربوط به برنامه های عمومی بود که در این راستا تقسیم کاری انجام شد و میزان اعتبار این حکم ها و زمان اجرای آنها نیز مشخص شد.
توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و موتورسیکلت ها، نصب فیلترهای جاذب دوده بر روی اتوبوس های قدیمی در حال تردد، توزیع سوخت استاندارد، سولفور زدایی از نفت کوره، تجهیز نیروگاه های حرارتی به سیستم های کاهش آلودگی، ارتقاء پایش سازمان محیط زیست، معاینه فنی موتورخانه ها و سامانه های احتراقی در این احکام دیده شده در واقع این تکالیفی از جنس هزینه ای است که در قانون هوای پاک هم به آنها تاکید شده بود اما به علت نبود اعتبار روی زمین ماندند که در نظر است با تصویب این احکام اعتبار مورد نیاز این بندها تامین شود.
وی تاکید کرد: باید به اندازه اهمیت و بزرگی قانون هوای پاک به آن پرداخته شود با دست خالی کارها پیش نمی رود، باید اعتبار دستگاه ها مشخص شود و اگر دستگاهی به وظیفه خود عمل نکرد مشخص کنند که مشمول مجازات می شوند در حالی که مجازات در قانون هوای پاک برای دستگاه های دولتی که به تکالیف خود عمل نکردند پیش بینی نشده است که بتوان در قالب ترک فعل وارد عمل شد، این در حالی است که الان بابت آلودگی هوا خسارت بیشتری پرداخت می کنیم.

گل علیزاده گفت: بر اساس گزارشی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، خسارت بابت آسایش از دست رفته ناشی از آلودگی هوا آنهم بابت ذرات معلق در ۲۵ شهر کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۳ هزار میلیارد دلار بود، در سال ۱۳۹۹ نیز میزان مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا ۴۱ هزار نفر برآورد شده بود، این نشان می دهد که ابعاد فاجعه چقدر زیاد است، این صرفا بخش بهداشتی مساله است اما بخش اقتصادی مانند تعطیلی کارخانجات، اختلال در پروازها، تعطیلی مراکز آموزشی و تعطیلی شهرها هم همه جزو ضررهای اقتصادی است.

وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت اجرای قانون هوای پاک در جلسه ای که با بازرسی کل کشور داشتیم بر اجرای بندهای این قانون تاکید شد و بر روی بحث ترک فعل ها تمرکز شده بود و قرار است به طور مداوم و هفتگی جلسات مستمر سازمان حفاظت محیط زیست با حضور دستگاه های متولی اجرای این قانون برگزار شود تا تکالیف این دستگاه ها مورد بررسی قرار گیرد و میزان اجرا و عدم اجرای آنها و دلایل اجرا نشدن بیان شود و سازمان آنها را جمع بندی و در قالب مستندات از طرف سازمان بازرسی به قوه قضاییه ارسال می کند.

وی تاکید کرد: در این روند دو موضوع را دنبال می کنیم یکی اینکه دستگاه هایی که در اجرای تکالیف خود قصور کردند و دوم اینکه در دولت جدید برنامه هایشان برای قانون هوای پاک چیست؟ در واقع مشکل اصلی در این روند همان اعتبارات است وقتی اعتبارات کافی وجود نداشته باشد کارها پیش نمی رود، مثلا در نوسازی ناوگان حمل و نقل اگر اعتباری نباشد کاری پیش نمی رود بنابراین تا زمانی که اعتبار مورد نیاز تامین نشود این مشکلات هم خواهند بود.

گل علیزاده با اشاره به فعالیت سامانه قانون هوای پاک گفت: دو سال گذشته این سامانه را طراحی کردیم و امسال آنرا توسعه دادیم و در استان ها نیز فعال شده است، در واقع تمام دستگاه هایی که مکلف به اجرای قانون هوای پاک هستند و تکالیفشان هم برایشان ارسال شده در این سامانه مشخص می کنند که چه بخش هایی از این وظایف را انجام داده اند و چه بخش هایی را موفق به انجام نشده اند، در واقع در قالب خوداظهاری انجام می شود، سازمان محیط زیست بر روی این مستندات یک صحت سنجی اولیه انجام می دهد ، زمانی را هم برای رفع ایرادات تعیین می شود و بعد از آن بارگذاری مستندات بر روی سامانه تکمیل می شود، در واقع این سامانه شامل آسیب شناسی ، پیشنهادات و راهکارها است که برای دولت و تمام نهادهای نظارتی ارسال می کنیم.
وی اظهارداشت: اکنون این سامانه بسته و مستندات توسط کارشناسان سازمان محیط زیست ارزیابی شده و در مرحله استخراج گزارش است، البته بخشی استخراج شده است اما برای گزارش نهایی باید جمع بندی کامل شود و بعد از آن بر اساس ماده ۲ قانون هوای پاک که سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر حسن اجرای قانون هوای پاک است، با آنها مکاتبه می کنیم و گزارش نهایی را برای دولت ارسال می کنیم.

مصرف روزانه سوخت نفت گاز یا همان گازوییل ۹۰ میلیون لیتر است که از این میزان حدود ۳۴ میلیون لیتر یورو ۴ و بخش اندکی هم یورو ۵ است

گل علیزاده ادامه داد: امسال این سامانه را توسعه دادیم تکالیف را درجه بندی کردیم، مثلا مشخص کردیم طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین ) یا از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در کاهش آلودگی هوا چقدر سهم دارد در واقع تکالیف را اولویت بندی کردیم، اولویت های اصلی ما در قانون هوای پاک بهبود کیفیت سوخت و توزیع سراسری آن، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و دیگری توسعه و بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است.

وی درباره تولید و توزیع سوخت استاندارد گفت: اکنون روزانه حدود ۴۰ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ و بخشی هم یورو ۵ توزیع می شود، میانگین مصرف روزانه بنزین حدود ۹۵ میلیون لیتر است و برخی روزها تا ۱۱۰ لیتر هم می رسد، همچنین مصرف روزانه سوخت نفت گاز یا همان گازوییل ۹۰ میلیون لیتر است که از این میزان حدود ۳۴ میلیون لیتر یورو ۴ و بخش اندکی هم یورو ۵ است، البته این سوخت ها فقط در کلانشهرها و محورهای مواصلاتی توزیع می شود اما در تهران در تمام شهرهای آن توزیع می شود، البته طبق قانون هوای پاک وزارت نفت باید توزیع سراسری را بر مبنای یورو ۴ و ۵ انجام دهد اما به دلیل تحریم و یک سری مسائل نتوانست آنرا محقق کند.

سرپرست دفتر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در زمینه حمل و نقل عمومی هم مشکل داریم، بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مطرح است، عموما سن خودروهای ناوگان بالای ۲۰ و ۲۵ سال است، البته در قانون جدید ساماندهی صنعت خودرو که ۱۶ خرداد ماه امسال تصویب شد، در ماده ۱۰ آن به تردد خودروهایی که به سن فرسودگی رسیدن اشاره شده است که به معنای ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده در کلانشهرها است، تبصره ۳ آن هم اشاره کرده که سازمان محیطزیست، وزارت صنعت، استاندارد و بیمه آیین نامه اجرایی این قانون را در مدت ۳ ماه تهیه کنند و به دولت بدهند که پیش نویس آنرا آماده کردیم تا به دولت بدهیم که بر اساس آن هم ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده اعمال می شود و هم بخش اسقاط خودروهای فرسوده لحاظ شده است.

به گفته وی در تهران در مجموع ۲۷ تا ۲۸ درصد خودروها فرسوده هستند.
وی ادامه داد: مساله بعدی از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلت های فرسوده است، الان حدود ۹۰ درصد موتورسیکلت ها فرسوده اند و سهم زیادی در آلودگی هوا دارند از سوی دیگر خودروهای دیزلی شامل کامیون ها، اتوبوس های درون شهری و برون شهری هم سن بالایی دارند و فرسوده هستند ضمن اینکه برخی جایگاه های ورودی شهرها نیز سوخت گازوییل معمولی یعنی با میزان سولفور بالای ۵ هزار PPM را توزیع می کنند، از طرفی خودرو هم قدیمی فرسوده است و احتراق ناقص دارند که این مسائل آلودگی زیادی به همراه دارند.

گل علیزاده تصریح کرد: در قانون هوای پاک برای دستگاه های دولتی که به تکالیف خود عمل نکرده اند مجازات دیده نشده است، سازمان محیطزیست به دولت، قوه قضاییه و مجلس گزارش می دهد که کدام دستگاه چقدر کار انجام داده است، آنها بررسی می کنند که اگر مشمول ترک فعل شدند اقدام می کنند، ما فقط در حد گزارش می توانیم ورود کنیم، حتی اگر بخش خصوصی هم آلودگی داشته باشد سازمان فقط می تواند تشکیل پرونده دهد و به دادگاه شکایت می کند آنها حکم پلمپ یا هر کاری را می دهند، چون بحث اشتغال مطرح است اجازه نمی دهند سازمان محیط زیست مستقیم وارد شود و مثلا پلمپ کند حتما باید با هماهنگی قوه قضاییه باشد.
وی تاکید کرد: الان اسقاط خودروهای فرسوده ما مختل شده است چون دیوان عدالت اداری سن فرسودگی خودرو را که دولت تعیین کرده بود ابطال کرد و سن مرز فرسودگی را مد نظر قرار داد ، همچنین به دلیل عدم ایجاد زیر ساخت های لازم برای اسقاط ، این روند متوقف شده است، مثلا الان یک پراید فرسوده ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان قیمت دارد که اگر مالک بخواهد آنرا نوسازی کند باید حداقل ۲۰۰ میلیون تومان هزینه کند و معمولا هم قشر متوسط و رو به پایین از این خودرو استفاده می کنند، موتورسیکلت هم همینطور است ، یک موتورسیکلت فرسوده ۵ تا ۶ میلیون تومان قیمت دارد که اگر فردی بخواهد آنرا نوسازی کند باید حداقل ۴۰ میلیون تومان هزینه کند که معمولا این افراد از عهده آن بر نمی آیند، برای همین در قانون پیش بینی شده بود که تسهیلات کم بهره داده شود، حالا در این آیین نامه اجرایی در این زمینه یک سری پیش بینی ها را انجام می دهیم که اگر محقق شود هم مالک ترغیب می شود ، هم خودروهای فرسوده از رده خارج می شوند و هم اینکه این روند تسهیل می شود.
گل علیزاده گفت: سال گذشته در مجموع فقط ۱۵ هزار خودرو اسقاط شد امسال در قانون ساماندهی صنعت خودرو پیش بینی کردند ۲۵ درصد تولید خودرو و موتورسیکلت های داخلی باید اسقاط شود، در واقع به ازای ۴ تولید یک خودرو باید اسقاط شود.

وی با اشاره به شرایط اسقاط موتورسیکلت های فرسوده هم گفت: سال گذشته به ازای اسقاط یک موتورسیکلت، یک موتورسیکت شماره گذاری می شد، سالانه حدود ۲۳۰ هزار موتورسیکلت تولید می شود اما چون این تعداد موتورسیکلت برای اسقاط وجود نداشت از این رو معادل سازی شده بود یعنی یک سواری را اسقاط می کردند که معادل ۷ موتورسیکلت بود یعنی برگ اسقاط یک خودرو را ارائه می دادند و می توانستند ۷ موتورسیکلت را شماره گذاری کنند که امسال هم این روند ادامه دارد، خودروهای دیزلی داخل کشور هم آنهایی که یورو ۵ بودند به ازای هر یک تولید یکی اسقاط می شد، واردات کامیون هم یک به یک بود یعنی یک شماره گذاری یک اسقاط انجام می شد.

سرپرست دفتر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: امسال واردات هم مشمول اسقاط شده است، در کشور با توجه به حجم تولید و واردات پیش بینی می کنیم سالانه حداقل ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار برگه اسقاط نیاز داریم تا نوسازی انجام شود در ماده ۲ قانون ساماندهی صنعت خودرو دیده شده که تولید کنندگان خودروها باید ماهانه ۲۵ درصد تولیدشان را اسقاط انجام دهند، پارسال ۱۵ هزار خودرو اسقاطی داشتیم، بهترین حالت این روند در سال ۱۳۹۳ بود که حدود ۳۴۰ هزار اسقاط داشتیم.

به گفته وی پارسال بر اساس قانون باید مانع تردد موتورسیکلت های کاربراتوری می شدیم اما عملا این اتفاق نیفتاد، در قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز گفته شده که تردد این موتورسیکلت ها در کلانشهرها ممنوع است.

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *