ترمز صعود بورس کشیده شد!

مهناز اصغری
بورس اوراق بهادار که از ابتدای سال جاری با افزایش معاملات خرد و روند صعودی شاخص‌های بازار سرمایه قوت گرفت و امیدهایی در دل سهامداران خرد ایجاد کرده بود، اواخر هفته گذشته با بخشنامه وزارت صنعت مبنی بر اخذ عوارض از صادرات محصولات معدنی، روند ریزشی خود را شروع کرد و منجر به کاهش بیش از ۳۳ هزار واحد در یک روز شد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» طی چند هفته اخیر زمزمه‌‌‌هایی درباره وضع عوارض صادراتی بر برخی کالاها به گوش رسید. اما اواخر هفته قبل طی یک بخشنامه از سوی ستاد تنظیم بازار به گمرک اعلام شد که به منظور اطمینان از تامین مواد اولیه صنایع کشور با قیمت‌های رقابتی به صورت پلکانی و براساس تغییرات قیمت‌های صادراتی ایران نسبت به قیمت مبنا از ابتدای سال ۱۴۰۱ بر صادرات برخی کالاها (محصولات زنجیره ارزش فولاد از سنگ‌آهن تا شمش فولاد و محصولات پایین‌دست؛ محصولات زنجیره فلزات اساسی مس، آلومینیوم و روی از کنسانتره تا فلز و محصولات پایین‌دست؛ محصولات زنجیره پتروشیمی و شیمیایی، شیشه، کلینکر و سیمان و انواع فروآلیاژ) عوارض اعمال خواهد شد.
در این میان کارشناسان موافق با این بخشنامه بر این باورند که توجیه سیاست‌گذار برای اخذ این تصمیم، تنظیم بازار داخل است. درواقع تصمیم‌گیران بخش معدن و صنعت کشور بر این باورند که رشد نرخ جهانی باعث افزایش تمایل تولیدکنندگان به صادرات می‌شود، در این شرایط وضع عوارض صادراتی با کاهش سود صادرات، تولیدکننده را به عرضه محصول در بازار داخل ترغیب کرده و از این منظر تنظیم بازار داخل میسر می‌شود.
اما موضوع این است که پس ازاین بخشنامه وزارت صمت، سهام اغلب نماد‌های صنعتی و معدنی مشمول این بخشنامه در بازار سهام سقوط کرد و واکنش هایی را به همراه داشت.
واکنش رئیس سازمان بورس به «بخش‌نامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی»
در این خصوص رئیس سازمان بورس در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت به “بخش‌نامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی” واکنش نشان داد. «مجید عشقی» طی نامه‌ای اعلام کرد: با در نظر  گرفتن ملاحظات بازار سرمایه، مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از ۳ ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، تعیین و قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی ۱۴۰۰ به هفته پایانی ۱۴۰۰ تغییر و اعمال شود.”
در ادامه این نامه آمده است: همچنین “با توجه به طبقه بندی بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی شرکت‌های سهامی عام ثبت شده در فهرست کالاهای مشمول عوارض، به نظر می‌رسد این موضوع در کوتاه و میان‌مدت بر روند معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه (سهام و بورس کالا) آثار منفی قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت و از آنجا که تعداد بسیار زیادی از سرمایه گذاران با توجه به افزایش قیمت جهانی کالاها در اسفند سال گذشته، اقدام به انجام معاملات کرده‌اند؛ بنابراین تصویب قیمت پایه منتهی به هفته اول دی ۱۴۰۰، موجبات خدشه دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.”
تبعات وضع تعرفه سنگین بر صادرات فولاد
پس از آن انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی نامه‌ای به وزیر صمت مضرات وضع تعرفه سنگین بر صادرات فولاد را تشریح کرده و پرسیده است در شرایطی که به واسطه خروج روسیه و اوکراین از بازارهای صادراتی، فرصتی پیش آمده تا تولیدکنندگان فولاد ایران «خلاء موجود در بازار جهانی فولاد را پُر کنند و در حالی که چین و ترکیه بی‌وقفه در تلاشند تا در عرضه فولاد در بازارهای جهانی فولاد، خود را جایگزین روسیه و چین کنند»، اعمال عوارض بر صادرات فولاد کشور، اقدامی در جهت توسعه صادرات ملی است یا محدودکننده آن؟
انجمن تولیدکنندگان فولاد درخواست کرد که عوارض صادراتی وضع‌شده بر محصولات زنجیره فولاد و اعمال عوارض پلکانی بر صادرات فولاد، لغو شود. در بخشی از این نامه آمده است: « در نامه انجمن فولاد به وزیر صمت آمده است، در حالی که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای چندمین بار بر توجه به مقوله رونق تولید تاکید نموده‌اند و رئیس جمهور و معاون اول دولت محترم بارها توسعه صادرات به عنوان یکی از الزامات رونق تولید را از اولویت‌های دولت برشمرده‌اند، وضع و ابلاغ عوارض صادراتی، آن هم به‌طور خلق‌الساعه و به میزان بسیار سنگین بر اکثریت صنایع ارزآور کشور از جمله فولاد که دومین صنعت ارزآور کشور در سال‌های اخیر تحریمی و ناجی اقتصاد ملی و مقاومتی بوده، چه مفهومی دارد؟»
انجمن فولاد به رکود موجود در بازار داخلی فولاد و این که میزان تولید فولاد در کشور دو برابر نیاز داخلی است و همچنین  به قطع برق و گاز شرکت‌های زنجیره آهن و فولاد در سال گذشته اشاره و  با یادآوری اثرات تحریم‌ها بر نرخ فروش صادراتی شرکت‌های فولادی، اثرات منفی عوارض صادراتی بر بازار سرمایه را برشمرد. همچنین  در بخش دیگری از نامه خود، به قیمت‌های مبنایی که بر اساس آن‌ نرخ عوارض محاسبه می‌شود، اشاره کرد.
بازار سرمایه بیش از این نباید دچار تلاطم شود
در ادامه این بازخوردها نیز یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به بخشنامه وضع عوارض صادراتی، اظهار کرد: وزارت صمت باید به سمت روش‌های دیگری برود که تنظیم‌کننده بازار باشد، یعنی عرضه و تقاضا را تنظیم کند و از تصمیماتی که باعث می‌شود بازار سرمایه به تلاطم بیافتد، اجتناب کند.  بازار سرمایه باید یک بازار ثابتی باشد و در حقیقت نوساناتش باید اندک باشد تا سرمایه‌گذاران بخش بورس رغبت به سرمایه‌گذاری پیدا کنند. چرا که اگر این بازار پرریسک باشد، به طور طبیعی سرمایه‌های سرگردانی که در جامعه وجود دارد، دوباره به سمت حوزه‌های دیگری می‌رود و به آن حوزه‌ها آسیب می‌زند.»
حجت‌الله فیروزی مطرح کرد: « بهترین جا برای جذب سرمایه‌های متفرقه و اندک مردم همین بازار بورس است که باید از ثبات و منطق علمی و اقتصادی پیروی کند. اگر به این شکل نباشد، خود به خود این بازار هم آسیب می‌بیندپیشنهادم این است که وزارت صمت با اختیاراتی که دارد این بخشنامه را ابطال کند و به سمتی برود که تنظیم‌گری بازار در محصولات فولادی به نحو دیگری انجام شود تا بازار سرمایه بیش از این دچار تلاطم نشود.»
نماینده مردم فسا در مجلس افزود: «متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضا و نا‌به‌سامانی در اقتصاد کلان، به ناچار و همواره یکی از این مشکلات را داریم. یعنی یا از جهاتی عرضه کم است و یا تقاضا مناسب نیست و این‌ها با هم تعادل ندارند. یا در زمانی که یک بخشی را تشویق به صادرات می‌کنیم، صادرکننده تا بازاری در جهان پیدا می‌کند و به سمت آن می‌رود با وضع قواعدی او را محدود می‌کنیم. در نهایت هم منجر به این می‌شود که بازار را از دست می‌دهد و هم باعث آسیب به بخش دیگری از اقتصاد همچون بورس می‌شود»
چرا شرکت‌های صادرات محور را تحت فشار قرار می‌دهید؟
محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز عنوان کرد: تصمیم اخیر وزارت صمت در اخذ عوارض صادراتی که خلاف اقتصاد مقاومتی و شعار دولت در حمایت از تولیدات بوده به جای اخذ مالیات از دلالان و سوداگران چرا شرکت های صادرات محور را تحت فشار قرار می دهید باید هر چه سریعتر این تصمیم با دخالت رئیس جمهور مورد تجدید نظر قرار گیرد.
وضع عوارض صادراتی معدنی‌ها منطقی نیست
در این میان اما کارشناسان معتقدند مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر وضع  عوارض صادراتی بر روی افزایش قیمت تولیدات صنعتی و اعلام یکباره آن، تبعات منفی زیادی بر روی محیط کسب‌و‌کار و امنیت سرمایه‌گذاری خواهد داشت.
در این خصوص باید یادآور شویم اعمال این عوارض اثرات نامطلوبی بر روند سوددهی شرکت‌های متاثر خواهد گذاشت؛ چرا که رشد کالاهای جهانی بر بهای تمام‌شده تولید نیز اثرگذار و مبنای محاسبه در بخشنامه رشد فروش است. بر این اساس رشد کالاها در بازارهای جهانی که یکی از عوامل رشد جذابیت شرکت‌های صادرات‌محور بوده، با اعمال این بخشنامه اثرات نامطلوبی، هم بر عملکرد مالی شرکت‌های صادرات‌محور و هم بازار سهام وارد خواهد داشت.
یک کارشناس بازار سرمایه با غیرمنطقی دانستن وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی گفت: این مدل تصمیم گیری‌ها و اعمال آن به کل صنایع می‌تواند فضای بی‌اعتمادی به تصمیمات دولت را تثبیت کند.
احسان همتی، در گفتگو با مهر با اشاره به بخشنامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی از سوی وزارت صمت و اثرگذاری آن در بازار سرمایه، گفت: اینکه به کل محصولات معدنی عوارض صادراتی وضع کنیم منطقی نیست، این تصمیم باید اصلاح شود و اگر دلیل این عوارض بر صادرات بحث کمبود در داخل کشور است باید مشخص شود در چه صنعتی، چه شرکتی و چه محصولی باید این سیاست را اعمال شود.
وی افزود: برخی معتقدند که در سایر کشورهای جهان نیز بر اثر تحولات و اتفاقاتی که به دنبال جنگ روسیه و اوکراین افتاده و همانطور که در سایر کشورها صادرات محدود یا عوارض سنگینی بر صادرات محصولات مختلف اعمال شده در ایران نیز باید از همین رویه تبعیت کرد و بر روی صادرات همه محصولات فولادی و پتروشیمی و غیره عوارض صادرات اعمال کنیم.
در محصولات معدنی و پتروشیمیایی کمبودی در کشور وجود ندارد
به گفته همتی، نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که جایی باید عوارض بر صادرات محصول اعمال شود که در داخل کشور با مشکلی به لحاظ تولید مواجه باشد، به عبارتی بهتر سمت عرضه محصولات دچار چالش شده باشد و نتواند نیاز داخل را تأمین کند، اینجا باید عوارضی بر صادرات وضع شود تا صادرات به‌صرفه نباشد و هرچه داخل کشور تولید می‌شود به داخل کشور هم اختصاص پیدا کند و نیاز داخلی را تأمین کند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در خیلی از محصولات و صنایع هم اکنون کمبودی در داخل کشور وجود ندارد، افزود: در حال حاضر تولید محصولات معدنی و پتروشیمیایی علاوه بر اینکه نیاز داخلی را پوشش می‌دهد به راحتی مازاد آن نیز می‌تواند صادر شود و هیچ کمبودی هم نخواهیم داشت، به‌عنوان مثال اوره یکی از نمونه‌های بارز این مساله است که ما بسیار بیش از چیزی که نیاز داریم هر سال در مجتمع‌های پتروشیمی اقدام به تولید اوره می‌شود و صادرات آن نیز صورت می‌گیرد، بنابراین اینکه با این رویکرد به کل محصولات عوارضی وضع کنیم منطقی نیست و باید حتماً اصلاح شود.
وی تصریح کرد: اگر دلیل وضع عوارض بر صادرات بحث کمبود در داخل کشور است قدر مسلم می‌بایست مشخص شود در چه صنعتی، چه شرکتی و چه محصولی باید این سیاست بر آن اعمال شود تا به تبع آن سرمایه گذاران و سهامداران شرکت‌های بورسی و دارندگان سهام عدالت نسبت به سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های دولت بدبین و بی اعتماد نشوند.
همتی با بیان اینکه وضع عوارض صادراتی وزارت صمت بر صنایع معدنی با ابهام عجیبی روبرو است، افزود: هم اکنون این پرسش وجود دارد که اگر قرار است این عوارض بر فروش شرکت‌ها اعمال شود آیا به تفاضل قیمت جاری و قیمت هفته اول دیماه ۱۴۰۰ اعمال می‌شود یا به کل قیمت؟ طبیعتاً عوارض به کل قیمت فروش شرکت‌ها اعمال می‌شود و این می‌تواند برای شرکت چالش ایجاد کند.
در واقع ممکن است یک شرکتی که در طول ۳ یا ۴ ماه گذشته ۳۰ یا ۴۰ درصد ارزش فروش خود را افزایش داده باشد و حالا قرار باشد با اجرای این ابلاغیه، به کل فروش عوارض ۲۰ درصدی یا ۲۲ درصدی اعمال شود ممکن است که اساساً نه تنها هیچ انتفاعی از رشد قیمت‌ها نبرده باشد بلکه متضرر هم شود.
وضع عوارش برای سودآوری شرکت چالش جدی ایجاد کند
وی تاکید کرد: به‌عبارت دیگر اتفاقی که ممکن است برای شرکت یا صنعت بیافتد به صرفه بودن فروش به نرخ‌های قبل از دیماه ۱۴۰۰ نسبت به فروش با نرخ‌های بالای فعلی باشد. چون عوارض به کل فروش تأثیر می‌گذارد به تبع آن برای سودآوری شرکت چالش جدی ایجاد کند، موضوع دیگر اینکه مدل تصمیم گیری‌ها و اعمال آن به کل صنایع بدون اینکه هیچ زمینه‌ای وجود داشته باشد، می‌تواند فضای بی‌اعتمادی و ترس از تصمیمات دولت را تثبیت کند.
به گفته همتی تا کنون در چندین نوبت اتفاقاتی افتاده که یکی از آنها بحث خودرو بود که ناهماهنگی‌هایی ایجاد شد یا مسائل دیگری مربوط به تعیین سقف نرخ گاز و معافیت مالیاتی و … اگرچه تصمیمات خوبی گرفته شد ولی در فرایند تصمیم‌گیری هایی که در ماه‌های گذشته اتفاق افتاد با رفت و برگشت‌های زیادی مواجه بود و حتی تصمیمات ناپخته گرفته شد که در مجموع، فضای بی‌اعتمادی را ایجاد کرد.
به باور این کارشناس بازار سرمایه، تصمیم وزارت صمت منجر به بسط ترس در فضای کلی معاملات بازار سرمایه می‌شود و می‌بایست قبل از هر اقدامی حتماً جزئیات و آثار آن بطور دقیق و کارشناسی بررسی و بعد از آن اعمال می‌شد ولی این اتفاق نیفتاده است.
وی در پایان اظهار کرد: به طور کلی این رویکرد می‌تواند به صنعت، سرمایه‌گذاری و به اعتماد سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ و البته به تولید دانش بنیان آسیب وارد کند؛ دلیل آن هم این است که حتماً یکی از پایه‌های مهم ورود و سرمایه‌گذاری در تولیدات دانش بنیان هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ هستند و اگر قرار باشد که حاشیه سود بالای این شرکت‌ها به طرق مختلف کم شود یا از بین برود، طبیعتاً انگیزه و توانایی این شرکت‌ها برای ورود به بحث دانش‌بنیان هم کم می‌شود.