پنج ریسک اقتصاد ایران در 2022

براساس گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد ایران در سال 2022 با پنج ریسک اصلی در بخش اقتصاد روبرو است که باید برای عبور از آنها چاره اندیشید.

به گزارش صبح‌امروز به نقل از اکوایران؛ ‌براساس این گزارش چالش بزرگ اول «مساله اشتغال و معیشت» است که در این گزارش پیش‌بینی شده در سال 2022 ریسک اول اقتصاد ایران باشد. چالش دوم «سرخوردگی جوانان»، چالش سوم «رکود اقتصادی طولانی‌مدت»، چهارم «بحران منابع طبیعی» و «پنجم فروپاشی اکوسیستم» است.

چالش هایی که در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، رییس اتاق بازارگانی ایران اظهار امیدوار کرد تا در تدوین برنامه هفتم توسعه به این چالش‌های جدی توجه ویژه‌ای شود.

به گفته مسعود خوانساری ما درباره همه این پنج مورد همواره بحث کرده‌ایم. متاسفانه چالش اشتغال و معیشت با تصمیماتی که این روزها گرفته می‌شود، ممکن است عمیق‌تر و جدی‌تر شود؛ قوانینی که درباره مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خودرو و … تصویب و به مرحله اجرا می‌رسد همه باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در داخل کشور  بیشتر دچار بحران شود.

خوانساری ادامه داد: حداقل در این زمان نیاز است با دقت بیشتری موضوع دیده شود و در نظر گرفت که چه زمانی برای اجرای این مصوبات بهترین زمان است؟ زیرا متاسفانه این مصوبات خروج سرمایه را افزایش خواهد داد و خروج سرمایه یعنی کم شدن اشتغال و به وجود آمدن مشکلات بیشتر برای معیشت مردم. سرخوردگی جوانان هم باتوجه به نبودن شغل برای آنها به وجود می‌آید و تنگناها و محدودیت‌هایی که برای جوانان فعال به خصوص در حوزه استارت‌آپی پیش می‌آید، چالش‌ها را بدتر و جدی‌تر می‌کند. درباره بحران منابع طبیعی هم که بحث‌های بسیاری شده است و مهم‌ترین آن، بحران آب است که باید برای حل آن برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی شود.

او در ادامه گفت: برنامه هفتم توسعه قرار بود سال جاری تدوین شود که یک سال عقب افتاده است. امیدوارم این 5 چالش مهم که در گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد اشاره قرار گرفته، به عنوان مسائل اصلی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور دیده شود و مورد توجه برنامه‌نویسان قرار گیرد.

متاسفانه چالش اشتغال و معیشت با تصمیماتی که این روزها گرفته می‌شود، ممکن است عمیق‌تر و جدی‌تر شود؛ قوانینی که درباره مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خودرو و … تصویب و به مرحله اجرا می‌رسد همه باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در داخل کشور  بیشتر دچار بحران شود

افت 30 پله ای در شاخص ادراک فساد

رئیس اتاق تهران همچنین اشاره‌ای به آخرین گزارشی که سازمان شفافیت بین‌المللی منتشر کرده است، داشت و گفت: گزارش ارائه شده از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی درباره شاخص ادارک فساد است؛ در سال 2017 ایران در بین 180 کشور رتبه 130 را داشت اما متاسفانه امسال با 30 پله نزول ما به 150 رسیده‌ایم که این جای تامل و تفکر دارد و امیدواریم با اتفاقاتی که در اقتصاد کشور خواهد افتاد، وضعیت فساد بهبود پیدا کند و شاهد کاهش آن باشیم.

خوانساری با بیان اینکه خبرهای خوبی از مذاکرات هسته‌ای به گوش می‌رسد؛ گفت: امیدواریم مذاکرات به زودی به توافف منجر شود؛ اگر این اتفاق رخ دهد حتما شاهد تاثیرات مثبت آن در اقتصاد کشور خواهیم بود؛ هم فروش نفت بهتر خواهد شد و هم صادرات رشد می‌کند و البته هزینه‌های سرباری که به دلیل تحریم بر اقتصاد تحمیل شده، کم خواهد شد. در حال حاضر پیش‌بینی شده است که تحریم‌ها در سال آینده 20 درصد هزینه‌های مبادله را افزایش خواهد داد که با توافق این هزینه‌ها کنترل می‌شود.

نگرانی ماندگار از تورم و احتمال افزایش آن

در ادامه نیز رئیس اتاق تهران با اشاره به آمار تورم و ابزار نگرانی نسبت به آن آغاز کرد و گفت: برابر آخرین گزارش‌های رسمی، تورم سالانه در دی ماه به نرخ 42.2 درصد رسیده که نسبت به سال گذشته یک واحد درصد کاهش پیدا کرده است البته کماکان این نرخ بسیار بالاست که ما امیدواریم که روند کاهشی آن با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند در ماه‌های آینده شاهد ارقام پایین‌تری باشیم.

او تاکید کرد که هم‌اکنون دو نگرانی هم در مورد نرخ تورم و احتمال تشدید آن وجود دارد که یکی فرارسیدن ماه‌های بهمن و اسفند است که معمولاً دوره پرهزینه‌ای برای دولت رقم می‌زنند و باید عیدی و مزایای کارکنان دولت و نهادهای حاکمیتی پرداخت شود که می‌تواند بودجه را تحت تاثیر قرار دهد و دولت بخواهد کسری خودش را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران کند و دوم موضوع 55 هزار میلیارد تومان تنخواه دولت است که از بانک مرکزی دریافت کرده و باید تا پایان سال تسویه کند؛ این دو مولفه می‌تواند تورم را از نرخ بالایی که هم‌اکنون دارد بیشتر افزایش دهد.