خودرو گران شد، اما قیمت‌گذاری آزاد نشد‍!

مهناز اصغری

بیش از یک سال است که بازار خودرو در آشفتگی به سر می‌برد و تولیدات افت کرده است. در این میان خودروسازان داخلی برای این‌که بتوانند خودرو را با قیمت مصوب به دست مصرف کننده واقعی برسانند، برای اولین بار در جهان سیستم قرعه‌کشی تحویل خودرو را اجرا کردند. آن هم در شرایطی که خودروسازان جهانی برای فروش محصولات خود علاوه ‌بر تکریم مشتری، تخفیف و تقسیط مبلغ را هم در نظر می‌گیرند اما در ایران…

در مقابل چیزی طول نکشید که با روی کار آمدن دولت رئیسی، مسئولان وعده دادند که قیمت خودرو کاهش و قیمت بازار به کارخانه نزدیک خواهد شد، اما گویا اکنون وضعیت برعکس شده و قیمت کارخانه در حال نزدیک شدن به قیمت‌های نجومی بازار خودرو است.

در این خصوص اخیرا (17آذرماه سال جاری) مطابق آمارهای منتشره در سامانه کدال بورس، مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات ایران‌خودرو و مجوز افزایش میانگین ۱۸ درصد قیمت محصولات شرکت سایپا داده شد. در این سامانه، مجوز یاد شده در گروه ایران‌خودرو شامل خودروهای گروه پژو، سمند، رانا و دنا خواهد بود و همچنین در گروه سایپا خودروهای تیبا صندوق‌دار، تیبا ۲ (هاچ‌بک)، ساینا با دنده دستی، ساینا S، کوئیک با دنده دستی، کوئیک S، کوئیک دنده اتوماتیک پلاس و شاهین مشمول افزایش قیمت شدند.

حفظ حقوق مشتریان و منافع سهامداران

پس از این افزایش قیمت خودرو در بورس، معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو از آغاز فروش فوری هفتگی و افزایش عرضه محصولات، در پی اصلاح قیمت‌ها خبر داد. بابک رحمانی گفت: با تصمیمات متخذه درخصوص اصلاح قیمت محصولات خودروسازان، گروه صنعتی ایران‌خودرو برنامه‌های فروش فوری هفتگی و افزایش تولید و عرضه محصولات خود را آغاز می‌کند.

وی با بیان‌ این‌که اصلاح قیمت‌ها سبب افزایش تولید و عرضه به بازار شده و علاوه بر حذف واسطه‌گری و سودجویی در بازار، حفظ حقوق مشتریان و منافع سهامداران خودروسازی را به دنبال خواهد داشت، خاطرنشان‌کرد: افزایش قیمت برمبنای تورم بخشی حدود ۱۸ درصد است.

اگر با حذف قیمت گذاری دستوری، قیمت تمام شده ساخت یک خودرو به علاوه سود منطقی لحاظ گردد و خودرو بدون واسطه به دست مصرف کننده نهایی برسد، نه تنها خودروساز انگیزه پیدا کرده و تولید را افزایش می‌دهد بلکه عرضه و تقاضا نیز به تعادل خواهد رسید و تقاضای کاذب به جهت واسطه گری از میان می‌رود

قیمت‌گذاری خودرو، براساس محاسبه تورم

همچنین معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا نیز با اعلام «اصلاح قیمت» محصولات تولیدی سایپا و افزایش بهای کارخانه‌ای خودرو، از تداوم روند طرح‌های هفتگی و مستمر فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش خودرو با هدف تنظیم بازار، پاسخ‌گویی به نیاز مصرف‌کنندگان واقعی و کمک به حذف واسطه‌گری خبر داد. حسین کاظمی گفت: به‌ دنبال افزایش چند برابری قیمت نهاده‌های تولید و مواد اولیه نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، محصولات پلیمر، پتروشیمی و سایر مواد اولیه و نیز قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو در ماه‌های اخیر که منجر به افزایش چشمگیر قیمتِ تمام شده محصولات و تحمیل زیان به سهامداران خودروسازان شده است، بهای کارخانه سبد محصولات سایپا به‌ طور متوسط ۱۸ درصد افزایش می‌یابد.

وی تصریح‌کرد: این اصلاح و افزایش، به معنای آزادسازی قیمت نبوده و فقط با اتکا به فرمول تعیین شده توسط مراجع قبلی قیمت‌گذاری خودرو، براساس محاسبه تورم انجام می‌شود.

رشد منطقی در قیمت خودرو!

البته بد نیست در همین ابتدا یادآور شویم که این موضوع دور از انتظار نبود. چراکه چندی پیش دبیر شورای عالی بورس گفت: «قیمت خودروی در کارخانه قرار است به حدی برسد که خودروسازان زیان نبینند.»

مجید عشقی اظهار کرد: «خودروساز، مصرف‌کننده و دولت، هیچ‌کدام از وضعیت فعلی منفعت نمی‌برند. سهامداران خودروسازان هم از وضعیت فعلی ناراضی هستند و ضرر زیادی می‌کنند؛ بنابراین تصمیمی گرفته شد تا قیمت‌های خودرو نه رشد‌های عجیب و غریب داشته باشد، بلکه رشد منطقی در قیمت خودرو در کارخانه داشته باشیم.

بازار انحصاری خودرو

در کشور ما قیمت‌گذاری دستوری در موارد زیادی به‌کار گرفته می‌شود، از قیمت‌گذاری دستوری در صنایع پتروشیمی و فلزات اساسی گرفته تا صنایع غذایی و لبنیات و حتی صنعت بیمه. در این میان اما مدتی است بحث حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو در جریان است. چراکه هرچند برخی کارشناسان عامل گرانی خودرو‌های داخلی را بسته شدن در‌های واردات می‌دانند، اما برخی دیگر بی‌انگیزگی خودروسازان برای تولید را با وجود قیمت‌های دستوری موثر می‌دانند و معتقدند در این چرخه نه تنها خودروساز، بلکه مصرف کننده واقعی نیز منتفع نمی‌گردد و تنها به سود واسطه‌ها تمام می‌شود. هرچند، درهرحال به گفته کارشناسان اقتصاد کلان، هر دو این موضوعاتی که مطرح است، باید رفع شود تا بازار خودرو به تعادل برسد.

در این خصوص یک کارشناس بازار خودرو در گفتگو با «صبح امروز» با اشاره به «ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» مطرح می‌کند: طبق قانون هر شرکت دولتی که بازار را انحصاری در اختیار داشته باشد، باید مشمول قیمت‌گذاری در شورا و مرکز ملی رقابت شود. براساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تشخیص انحصاری بودن بازار صرفا و صراحتا جزو اختیارات شورای رقابت است. خودرو نیز در این بخش قیمت‌گذاری می‌شود، اما فعالان صنعت خودرو می‌گویند این بازار در انحصار نیست و تعداد خودروسازان در کشور زیاد است و در مقابل رئیس شورای رقابت معتقد است که ایران دو خودروسازی بیشتر ندارد و آن هم ایران خودرو و سایپاست، در نتیجه این بازار انحصاری است.

وی ادامه می‌دهد: ابتدای سال ۱۳۹۷ که هنوز تحریم‌ها آغاز نشده بود و نرخ تورم حدود ۲۲ درصد و دلار بین 3500 تا 5000 تومان بود، شورای رقابت حدود ۷ درصد افزایش قیمت را برای خودروها پذیرفت. هنوز تحریم‌ها آغاز نشده بود به سرمایه‌گذار و مردم اعلام رسمی شد که هرکس خودرو خریداری کند، ۱۰ درصد سود تضمین شده دارد. یعنی با قیمت‌گذاری اشتباهی که متناسب تورم نیست، به هرکس تضمینی می‌دهیم که هر اتفاقی هم رخ دهد، شما سود می‌کنید. بماند که در همان سال قیمت دلار به متوسط ۸۸۰۰ تومان رسید و معنی آن این بود که سود خریداری خودرو بیش از درصدهای اعلام شده بود.

با قیمت‌گذاری اشتباهی که متناسب تورم نیست، به هرکس تضمینی می‌دهیم که هر اتفاقی هم رخ دهد، شما سود می‌کنید. بماند که در همان سال قیمت دلار به متوسط ۸۸۰۰ تومان رسید و معنی آن این بود که سود خریداری خودرو بیش از درصدهای اعلام شده بود

مهار سرعت رشد قیمت برای جلوگیری از بروز تورم‌های پرشتاب

ابراهیم احمدی می‌افزاید: واقعیت این است که هدف اولیه سیاست‌گذار، مهار سرعت رشد قیمت برای جلوگیری از بروز تورم‌های پرشتاب در اقتصاد است، درحالی‌که نظام حکمرانی اقتصادی در ایران نوعی نظام متمرکز دولتی است که همواره در تلاش بوده با نشان دادن تورم به‌عنوان یک عامل، اقدامات کنترلی را از طریق نظام قیمت‌گذاری مدیریت کند

وی تصریح می‌کند: بدون شک اگر تبعات به‌کارگیری سیاست سرکوب قیمتی به‌شکل پرداخت یارانه به تولیدکنندگان یا مصرف‌کننده‌ها و یا از طرق مختلف دیگر را بررسی کنیم، درمی‌یابیم که ریشه اصلی عدم شفافیت و ایجاد فساد در بدنه اقتصاد، وجود همین نگاه دستوری به بازارها بوده است.

این کارشناس با تاکید بر اینکه « در علم اقتصاد، چند نرخی بودن یک کالا باعث رانت و فساد می‌شود» می‌گوید: نکته قابل توجه در مورد قیمت گذاری دستوری خودرو این است که تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار رانت چند هزار میلیارد تومانی نصیب دلالان می‌کند که نه تنها خودروسازان هیچ بهره‌ای از این مبالغ نمی‌برند و هر روز بر زیان انباشته آن‌ها افزوده می‌شود، بلکه مصرف کننده واقعی نیز بازنده این چرخه است.

احمدی یادآور می‌شود: چندی پیش اعلام شده بود که دو خودروساز بزرگ کشور خوردوهای تولیدی خود را در قیمت گذاری دستوری با رقمی حدود 23درصد ضرر عرضه می‌کنند. اکنون اما ایران خودرو 10 درصد و سایپا 18درصد برخی محصولات خود را افزایش داده است. به همین نسبت نیز خودرو در بازار آزاد با افزایش قیمت مواجه خواهد شد و اینگونه نیست که خودرو درب کارخانه گران شده، اما بازار ثابت باقی بماند.

وی ادامه می‌دهد: حال نکته اینجاست که اگر با حذف قیمت گذاری دستوری، قیمت تمام شده ساخت یک خودرو به علاوه سود منطقی لحاظ گردد و خودرو بدون واسطه به دست مصرف کننده نهایی برسد، نه تنها خودروساز انگیزه پیدا کرده و تولید را افزایش می‌دهد بلکه عرضه و تقاضا نیز به تعادل خواهد رسید و تقاضای کاذب به جهت واسطه گری از میان می‌رود. به این ترتیب همه مردم امکان خواهند یافت تا به صورت مستقیم از کارخانه اقدام به خرید خودرو کنند و تقاضا برای خرید خودرو از کف بازار کاهش یافته و فضا برای دلالان تنگ خواهد شد. چراکه قیمت خودرو در کف بازار به قیمت کارخانه نزدیک می‌شود.

هیجان مردم برای خرید خودرو

این کارشناس بازار خودرو بیان می‌کند: بر همگان روشن است که شرکت‌های خودروساز به دلیل تحریم نمی‌توانند به اندازه نیاز بازار، خودرو تولید و به بازار عرضه کنند و از سوی دیگر واردات نیز با چالش مواجه است‌ در این بین کنترل دستوری قیمت خودرو درب کارخانه باعث‌شده هیجان مردم برای دستیابی به خودرویی با نرخ کارخانه‌ای تشدیدشده و به‌علاوه روش قرعه‌کشی برای فروش خودرو با نرخ کارخانه‌ای نیز بر این هیجان افزوده است.

احمدی تاکید می‌کند: فریزکردن و کنترل دستوری قیمت خودرو در دوره‌هایی که کشور با تورم‌های بالا مواجه است، علاوه بر اینکه سیل تقاضای غیرواقعی را به سمت بازار روانه کرده، تولیدکننده را نیز با زیان‌های سنگین مواجه کرده است و همچنین هرچند اعمال قیمت‌های دستوری ممکن است خودروسازان را در مقطع کوتاهی ناچار به فروش با قیمت پایین کند، اما این نحوه قیمت‌گذاری موجب نزول کیفیت تولیدات خواهد شد. بنابراین برای کنترل بازار خودرو باید از روش‌هایی استفاده کنیم که به موج تقاضاهای سرریز شده از سه‌سال گذشته افزوده نشود. سال گذشته تا حدود ۸ میلیون نفر در قرعه‌کشی خودرو شرکت کردند. اما مصرف‌کننده واقعی بیش از یک میلیون نفر نیست، در چنین شرایطی پتانسیل موفقیت یک به هشت می‌شود.

قیمت‌گذاری دستوری، زیان مطلق تولیدکننده

وی معتقد است: واردات خودرو تا حدی می‌تواند به قیمت خودرو‌های داخلی سامان دهد، اما از آنجایی که خودروسازان داخلی در حال حاضر قادر به عرضه تولیدات خود در یک بازار رقابتی مناسب نیستند، همین امر موجب افت کیفیت می‌شود. بنابراین باید توجه داشت قیمت کارشناسی همراه با سود برای هر خودروی تولیدی باعث افزایش عرضه شده و خود به خود قیمت‌ها کاهش می‌یابند.

این کارشناس بازار خودرو در پایان بندی صحبت‌های خود تاکید می‌کند: بدون شک پیامد قیمت‌گذاری دستوری برای تولیدکننده زیان مطلق است و در اصل صنعت خودرو با زیان انباشته حاصل از آن، باید اعلام ورشکستگی کند. بنابراین تنها راه منطقی‌کردن بازار، واقعی‌کردن قیمت خودرو در فروش‌های کارخانه‌ای است. در واقع بهتر است قیمت فروش خودرو درب کارخانه عبارت باشد از بهای تمام‌شده خودرو به‌علاوه درصدی سود منطقی. در چنین شرایطی نه مصرف‌کننده متضرر می‌شود و نه شرکت‌های خودروساز. به‌علاوه اعمال این روش باعث می‌شود ورود نقدینگی به شرکت‌های خودروساز روندی طبیعی پیدا کرده و در نتیجه تامین قطعات و تولید خودرو با سهولت بیشتری صورت پذیرد و نهایتا روند تحویل خودرو به بازار شدت پیدا خواهد کرد.

قیمت گذاری دستوری قابل دفاع نیست

همچنین چندی پیش یک کارشناس بازار سهام گفت: قیمت‌گذاری دستوری خودرو نه ‌تنها منتج به افزایش رفاه عموم مردم نشده، بلکه درنهایت منجر به این شده است که خودرو در بازار آزاد بسیار بالاتر از نرخ‌های تعیین‌شده به مردم فروخته شود. از این رو، به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.

سید حمیدرضا میرمعینی در گفتگو با ایلنا با بیان این‌که باید به‌سوی کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری محصولات شرکت‌هایی که در بورس حضور دارند برویم، افزود: «هرگونه دستکاری و دخالت در بازار سرمایه و مکانیزم‌های مرتبط با آن‌ درنهایت به ضرر سهامداران و شرکت‌های بازار سرمایه است.»

میرمعینی ادامه داد: «اگر می‌خواهیم در بلندمدت، بورس وضعیت باثبات و متعادلی داشته باشد، باید به سمت کم‌کردن دخالت دولت در بازار سرمایه و مسائل مرتبط با آن باشیم.»

وی تصریح کرد: «در قیمت‌گذاری دستوری برخی کالاها و محصولات مانند خودرو،  که طی سال‌های گذشته انجام شده است، هم حقوق سهام‌داران را نادیده گرفته‌اند، هم باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان شده‌اند و هم مشکلات اقتصادی زیادی را به بار آورده‌اند.»

به گفته این کارشناس بازار سهام، معضلات و مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته در بازارهای مختلف ایجاد کرده، نشان‌دهنده آن است که استفاده از مکانیزم عرضه ‌و تقاضا و ایجاد رقابت در تعیین قیمت محصولات، تنها راهی است که می‌تواند شفافیت اقتصادی به‌وجود بیاورد.

از سوی دیگر، باتوجه به این‌که یکی از مهم‌ترین ارکان بورس، ایجاد شفافیت است؛ حذف قیمت‌گذاری دستوری از تمام محصولاتی که تولیدکنندگان آن در بورس حضور دارند، باید پیگیری شود.»