جنجال‌های یک تفاهم

توافقی که روز یکشنبه بین ایران و آژانس منعقد شد به سرعت با واکنش نمایندگان مجلس روبرو شد و خط و نشان کشیدن های جدید علیه دولت کلید خورد.

خبرآنلاین نوشت: صدا به صدا نمی‌رسید و همینکه تذکر یکی تمام می‌شد دیگری رشته کلام را به دست می‌گرفت و شروع به فریاد زدن می‌کرد و گلایه از اینکه به مصوبه مجلس بی‌اعتنایی شد. این تازه شروع جدال بهارستانی‌ها با دولت بر سر تفاهم‌نامه میان سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی بود .

آغاز یک ماجرای هسته ای

از نیمه‌های آذر بود که جدال ماندن یا خروج از برجام و پروتکل الحاقی به اوج خود رسید؛ دولت نظرش بر خراب نکردن همه پل‌های پشت سر بود اما مجلس یازدهم که پایش را در یک کفش کرد که باید از این توافق خارج شد و در نهایت وقتی هنوز چند روزی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده بود بهارستانی‌ها ضرب‌الاجل خروج از پروتکل الحاقی را به تصویب رساندند.

طبق این مصوبه در صورتی که تا سوم اسفند امسال تحریم‌های مالی، بانکی و نفت برداشته نشوند، دولت باید سالانه ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد ذخیره کند. همچنین بازرسان آژانس باید از ایران اخراج شوند و جمهوری اسلامی اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. بر اساس پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای (NPT) بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجازند سرزده و هر زمان که لازم بدانند از تاسیسات هسته‌ای ایران بازرسی کنند.

تفاهم‌نامه سازمان انرژی اتمی و آغاز جدالی تازه

با نزدیک شدن به پایان این ضرب الاجل رایزنی‌های دیپلماتیک دولت نیز شروع شد  تا اینکه خبر سفر گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران خبرساز شد البته این خبرسازی‌ها وقتی به اوج رسید که سازمان انرژی اتمی ایران و سازمان بین‌الملی انرژی اتمی تفاهم‌نامه مشترک امضا کردن. تفاهم‌نامه‌ای که در آن به مصوبه مجلس و لزوم اجرایی شدن آن اشاره شده بود. در بخشی از متن این تفاهم‌نامه آمده است: «سازمان انرژی اتمی ایران (سازمان) و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (آژانس) روح همکاری و اعتماد متقابل تقویت شده که به بیانیه مشترک ۵ شهریور ۱۳۹۹ در تهران منجر شد و اهمیت تداوم آن همکاری و اعتماد را مورد یادآوری و تأیید مجدد قرار دادند.

سازمان، آژانس را مطلع کرد که به منظور پایبندی به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (قانون) تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» (قانون)، ایران اجرای اقدامات داوطلبانه، آنگونه که در برجام آمده‌اند، را از ۵ اسفند ۱۳۹۹ متوقف خواهد کرد.

با در نظر گرفتن موارد فوق و به منظور تداوم فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت آژانس، سازمان و آژانس نسبت به موارد زیر توافق کردند:  ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقتنامه جامع پادمان خود با آژانس، همانند قبل، ادامه خواهد داد.»

فریاد اعتراض در بهارستان

جلسه علنی امروز مجلس قرار بود با موضوع بررسی جزئیات بودجه ۱۴۰۰ آغاز شود اما آنچنان در حاشیه تفاهم بین سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس قرار گرفت که تقریبا بودجه فراموش شد. شروع واکنش‌ها و خط و نشان کشیدن‌های اهالی خانه ملت هم با توئیت محمدباقر قالیباف شروع شد. او در توئیترش نوشت:« ‏مطابق قانون مجلس، اجرای پروتکل الحاقی از روز ۵ اسفند به طور کامل متوقف خواهد شد و هر نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقاً ممنوع و غیرقانونی است. هر نوع همکاری فراپادمانی با آژانس در آینده نیز طبق ماده ۷ مستلزم تصمیم‌گیری مجلس است. ماده ۹ قانون، اجرای دقیق آن را تضمین خواهد کرد.»

با شروع مجلس، فضا آنقدر شلوغ شد که میکروفن هر نماینده‌ای برای تذکر دادن روشن می‌شد روی سخن خطاب به دولت و رئیس جمهور بود و خط و نشان کشیدن قانونی برای دولتی‌ها.

مجتبی ذوالنوری (رئیس کمیسیون امنیت ملی): « این توهین به شأن ملت ایران است که امروز نوکر خودشان را یعنی نافائل گروسی را به ایران بفرستند و دولت نیز تمام اراده ملت و قانون را زیرپا گذاشته و با آن قراردادی را منعقد کند که نقض صریح قانون است. نمایندگان در این قانون تصویب کردند که استنکاف و امتناع و ممانعت از اجرای این قانون جرم است. رییس جمهور در این قانون مجری قانون شناخته شده است. امروز مجلس شورای اسلامی باید محکم بایستد و قرار نیست شأن مجلس زیر پا گذاشته شود. تا قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها اجرا و بیانیه مشترکی که روز گذشته منعقد شد، پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد.»

علیرضا زاکانی (رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس):  ما از دولتی ها می پرسیدیم که شما برجام را با دوستان نوشته اید یا با دشمنان؟ می گفتند: با دشمنان، پاسخ ما این بود که آنچه مشاهده می شود خلاف این است. این اتفاق در تفاهم نامه اخیر نیز افتاده است. به نظرم دولت راهی جز اجرای قانون ندارد. باید قانون در کشور حاکم شود. دشمنان هم بدانند که دوره گول زدن افکار عمومی و ایجاد شرایط دوگانه و اضطراری برای ایران گذشته است.

علیرضا سلیمی (عضو هیات رئیسه مجلس):  رئیس جمهور قسم خورده که به قانون اساسی پایبند باشد. از سویی حق قانونگذاری در اختیار مجلس است. مجلس قانون وضع کرده و دولت موظف است آن را اجرا کند؛ در حالی که بیانیه مشترک با آژانس که سه ماه فرجه اضافه کرده خلاف است. رئیس سازمان انرژی اتمی و رئیس جمهور نیز تخلف کردند و باید مورد پیگرد قرار گیرند. سازمان انرژی اتمی نیز باید هر چه سریعتر از مجلس و ملت ایران عذرخواهی کند.

فریدون عباسی (رئیس کمیسیون انرژی): باید از همان روز مصوبه مجلس، همکاری با آژانس را قطع می کردیم تا این فرصت سه ماه آینده داده نشود که اگر می خواستند کاری کنند باید تا الان انجام می دادند پس فریب نخوریم اینطور نیست که بخواهیم وقفه ای گذاشته و چیز جدیدی گیرمان آید. اینها همان هایی هستند که می خواستند برجام را برای مسائل موشکی و منطقه ای الگو کنند. حاج قاسم سلیمانی و فخری زاده را از ما گرفتند و مطمئن باشید ترورهای دیگری در راه خواهد بود تا جامعه ما را شرطی کنند.

بیانیه شورای عالی امنیت ملی و توضیح سازمان انرژی اتمی

فریادهای بی وقفه نمایندگان درباره تفاهم روز سوم اسفند موجب شد تا شورای عالی امنیت ملی نیز پا به میدان بگذارد و از آنچه روز گذشته اتفاق افتاد دفاع کند. کیوان خسروی سخنگوی  دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر قصد نظام برای اجرای بدون تنازل قانون “اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران” گفت: در خصوص اجرای بدون وقفه این قانون در مجموعه ارکان کشور اجماع وجود دارد و سازمان انرژی اتمی ضمن آن که تاکنون مفاد قانون را اجرا کرده، زمینه قطع نظارت های فراپادمانی را نیز فراهم کرده است.»

او گفت: «در بیانیه مشترک ایران و آژانس و پیوست اجرایی آن نیز که در سفر گروسی به تهران مورد توافق قرار گرفت، برموضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تصریح شده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشده است.»

خسروی در پایان گفت: «اجرای قانون مجلس به منزله خروج ایران از برجام و قطع همکاری با آژانس نیست و از این رو تعاملات ایران با آژانس ونظارتهای پادمانی آن بر اساس چارچوب های قانونی ادامه خواهد داشت.»

توضیحات درباره این تفاهم نامه تنها به شورای عالی امنیت ملی ختم نشد و سازمان انرژی اتمی نیز در این رابطه توضیحاتی ارائه کرد. در بخشی از بیانیه سازمان انرژی اتمی آمده است: «ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا می‌شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی‌شود.

مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، همانطور که در پیوست توافق شرح داده شده، این است که ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.

به دلیل ملاحظات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان تاسیسات کلیدی ایران، پیوست بیانیه که شامل فهرست این تاسیسات است، محرمانه خواهد ماند.»

کاظم غریب آبادی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در واکنش به توییت سید نظام الدین موسوی، نماینده مجلس درباره مهلت سه ماهه ایران به آژانس برای انجام راستی آزمایی و نظارت ضروری بر فعالیت های ایران که از آن به عنوان “دور زدن” مصوبه مجلس نام برده است گفت: ‏اجرای کامل مصوبه مجلس محترم، دغدغه جدی نظام است و کسی حق ندارد از آن کوتاه بیاید. تمدید یا استمهال در کار نیست. هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد.

وی ادامه داد: تداوم راستی آزمایی آژانس، برابر پیوست فنی بیانیه مشترک، صرفا ناظر بر حفظ و نگهداری اطلاعات برخی فعالیت ها ‏و تجهیزات نظارتی توسط ایران برای ٣ ماه است. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نداشته و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس گذاشته، وگرنه  برای همیشه پاک خواهند شد.

شکایت نمایندگان مجلس از روحانی

با وجود آنکه شورای عالی امنیت ملی و سازمان انرژی اتمی از یک سو و مسوولان دولتی درباره چند و چون این تفاهم‌نامه توضیح دادند و همه بر اجرایی شدن مصوبه مجلس اصرار داشتند اما با همه این وجود بهارستانی‌ها در میان همهمه اعتراض و خط و نشان‌ کشیدن‌ها برای دولت این توضیحات را نشنیدند و در نهایت  طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره تخلف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران به رای گذاشته شد و با ۲۲۱ رای موافق، ۶ رای مخالف، ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی  آن را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی متن درخواست اعمال ماده ۲۳۴ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را به شرح زیر قرائت کرد:

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

با تهیت و احترام استحضار دارید

۱_ توافق و بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران است. درخواست دستور موقت ابطال آن را توسط قوه قضاییه داریم.

۲_ در قانون یاد شده جناب آقای رییس جمهور مسئول اجرای آن تعیین شده است.

۳_ با توجه به ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رییس جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین را با قید فوریت به قوه قضاییه معرفی کرده تا وفق نوبت قانون مذکور قوه قضاییه خارج از نوبت و تشریفات مرسوم موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

البته آنطور که حسینعلی جاجی دلیگانی از اعضای هیات رئیسه می‌گوید این شکایت تنها شامل حال حسن روحانی نیست و قرار است علی‌اکبر صالحی را هم شامل شود.

به نظر می رسد مجلس باز هم یک تصمیم دولت را بهانه کرده تا توپخانه خود علیه پاستور را فعال کند.