از مدرسه‌داری مسئولان تا اعمال نفوذ در قراردادهای پیمانکاری

فاطمه اسماعیلی
مدرسه‌داری مسئولان یکی از آشناترین و بارزترین مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش است که در سال های اخیر دستخوش ش انتقادات بسیاری واقع شده است. البته تعارض منافع در معنای موقعیتی که منفعت شخصی افراد در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می‌گیرد و می‌تواند انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود، مصادیق آشکار و پنهان بسیار دیگری نیز دارد که بسیاری از دولت ها در جهت شفافیت عملکردی و مبارزه با فساد به دنبال تحقق آن هستند.
به گزارش روزنامه “صبح امروز” نوزدهم تیرماه سال گذشته، موادی از لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» با هدف مدیریت و پیشگیری از تعارض منافع و اعلام موقعیت هایی که به این امر منجر می شود، در هیئت وزیران به تصویب رسید. در این لایحه، اشخاص مشمول، مصادیق موقعیت ¬های تعارض منافع، راهکارهای مواجهه با موقعیت ¬های تعارض منافع و پیش‌بینی ضمانت اجرای نقض مقررات در دو سطح تخلف و جرم بیان شده است.
در نهایت رئیس‌جمهور پنجم آذر ماه ۹۸، لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را پس از تصویب در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت دولت، برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
۲۸ مهرماه ۱۳۹۹ علی بابایی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از اولین جلسه بررسی طرح ۲۷ ماده‌ای مجلس و لایحه ۴۰ ماده‌ای دولت برای مدیریت تعارض منافع خبر داد و گفت: “طرح مدیریت تعارض منافع که بیش از ۲۷ بند، ماده و تبصره دارد و مدیریت تعارض منافع را تبیین می‌کند، روز گذشته با حضور مسئولان قوه قضائیه، دولت، مرکز پژوهش‌ها، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران بررسی و کلیات این طرح با رأی قاطع تصویب شد. امیدواریم که جزئیات این طرح با دقت بررسی شود”.
به گفته وی البته دولت هم در مورد این موضوع یک لایحه ارسال کرده است. نمایندگان دولت این انتقاد را وارد کردند که دولت یک لایحه ۴۰ ماده‌ای برای تعارض منافع فرستاده است. قرار بر این شد که کمیسیون لایحه دولت را با هدف قوی‌تر کردن طرح مجلس بررسی کند.
مقابله با تعارض منافع در آموزش و پرورش
بررسی طرح تلفیقی مجلس و دولت با عنوان قانون تعارض منافع همچنان در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است؛ با این وجود وزارت آموزش‌وپرورش برای شناسایی مصادیق تعارض منافع و عملیاتی کردن آن دست روی دست نگذاشت و از خرداد ماه گذشته اقداماتی را در این زمینه در قالب ابلاغ بخشنامه ای آغاز کرد به طوری که حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که قانون تعارض منافع هنوز در مجلس تصویب نشده ولی ما آن را در داخل آموزش و پرورش اجرا کردیم و در این مورد جدی هستیم.
در بخشنامه ابلاغی «قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری» در ۱۹ خردادماه ۹۹ وزیر آموزش‌و‌پرورش به این موضوع اشاره شده است که به منظور تضمین حقوق و منافع عمومی از سوی کارکنان و مدیران حوزه ستادی و سازمان‌ها و ادارات وابسته و پیشگیری از بروز هرگونه تعارض منافع، جانبداری، رفتارتبعیض آمیز و غرض ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی و همچنین پرهیز از نقض قوانین و مقررات کشور و ورود ضرر و زیان به اموال، منافع، منابع با سلامت اداری و امنیت عمومی برخی موارد و مصادیق تعارض منافع در حدود صلاحیت های قانونی وزارت آموزش و پرورش جهت اجرا ابلاغ می شود.
مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش
برخی مصادیق تعارض منافع در این بخشنامه به صورت اجمالی به این شرح است:
۱-صدور مجوز راه‌اندازی و اداره مدرسه با مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از قبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، مرکز مشاوره، کانون فرهنگی و تربیتی و… توسط مدیران و بستگان آنان که دارای قرابت نسبی و سببی از طبقات اول و دوم هستند، مادامی که در شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی و نیز شورای نظارت برمدارس و مراکز غیردولتی استان‌ها، شهرستان‌ها و نواحی عضویت حقیقی یا حقوقی دارند تا اطلاع ثانونی متوقف باقی بماند.
افرادی که در حال حاضر دارای مجوز راه اندازی هستند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این بخشنامه مکلف هستند نسبت به توقف فعالیت و تعطیلی مرکز غیردولتی اقدام و مجوز صادره را به مرجع صدور تحویل کنند یا از تصدی پست اجرایی استعفا و از عضویت در شوراهای مذکور انصراف دهند.
۲- انعقاد هرگونه قرارداد مربوط به اجرای طرح‌های پژوهشی با کارمندان دولتی به ویژه کارکنان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و اعضای کارمند شورای تحقیقات استان‌ها ممنوع است.
همچنین از انعقاد هرگونه قرارداد تألیف، ترجمه کتب درسی و کمک آموزشی یاخرید اثر با کارکنانی که مشمول قانون مذکور هستند جدا خودداری شود.
۳- ایجاد هرگونه موقعیتی که زمینه ساز توزیع و فروش اجباری کتب کمک آموزشی فاقد تاییدیه و اعتباربخشی شده از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به دانش آموزان یا اولیای آنان از طریق مدارس شود فاقد وجاهت قانونی است.
۴- عضویت هم زمان معاونان و مدیران دستگاه و همچنین کارکنان شاغل درکلیه پست‌های مدیریتی در هیئت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهادهای عممومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها به استثنای عضویت نمایندگان حقوقی دستگاه ممنوع است، افراد مشمول موظف هستند در اسرع وقت انصراف خود را از عضویت در آن شرکت‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعلام کنند.
۵-انعقاد هرگونه قرارداد همکاری با مهندسین مشاوری که وظیفه حاکمیتی و اعمال نظارت در سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور و واحدهای تابع استانی آن را برعهده دارند از جمله صدور تاییدیه رعایت جوانب فنی و ایمنی ساختمان یا استحکام بنا، تهیه، نظارت و انطباق نقشه‌ها با نقشه‌های ارائه شده همانند مدارس دولتی یا هرگونه اظهارنظر فنی موردنیاز در حدود و آیین‌نامه استقرار مدارس ومراکز غیردولتی، ممنوع است.
افراد مشمول موظف هستند ازتاریخ ابلاغ این بخشنامه از تصدی پست اجرایی خود استعفا داده یا از هرگونه اظهارنظر فنی کارشناسی در مقام مهندسی مشاور خودداری کنند.
۶- هرگونه تسهیل یا اعمال نفوذ و همچنین انعقاد هرگونه قرارداد پیمانکاری، خرید خدمات آموزشی، قراردادهای حوزه فناوری، خرید کالا و تجهیزات و سایر قراردادها با مدیران و کارکنان دولت یا بستگان آنان در حدود لایحه قانونی منع مداخله مقامات و کارکنان دولت در معاملات دولتی و قوانین موضوع مربوط ممنوع است.
۷- هر شخص می تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود (سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.)
وزیر آموزش و پرورش چندی بعد از ممنوعیت تصدی مسئولیت مدیران دارای تعارض منافع در آموزش و پرورش خبر داد و گفت: مدیریت تعارض منافع از اصلی‌ترین راهبردهای ‫پیشگیری از فساد است. ‏مشمولان این دستور باید حداکثر ظرف مدت دوماه تکلیف خود را مشخص کنند یا توقف اینگونه فعالیت‌ها یا استعفا از تصدی پست اجرایی و انصراف از عضویت در شوراهای مذکور؛ فقط یکی را انتخاب کنید.
اقدامات آموزش و پرورشی ها در عمر ۱۷ ماهه بخشنامه تعارض منافع
احمدی لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، ۱۲ مهرماه جاری در مصاحبه ای با بیان اینکه مجلس، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد را در سال ۱۳۸۷ تصویب کرد اما درباره تعارض منافع، وزیر آموزش و پرورش خواست که با جدیت فراوان ورود کنیم و اگر کسی در واقع منفعت شخصی می برد، مدرسه یا موسسه خصوصی دارد، کنار گذاشته شود گفت: برای این موضوع دو حالت پیش بینی کردیم که توقف موسسه یا مرکز و یا استعفای مسئول صورت گیرد.
وی افزود: در این مدت افراد را شناسایی کردیم. ۲۲۵ نفر بودند که در دو طبقه درجه یک و دو تقسیم شدند. درجه یک خود فرد، پدر و مادر، فرزندان و همسر هستند که ۱۳۹ نفر را شامل می شدند و مابقی گروه طبقه دوم هستند که شامل پدر و مادر همسر، برادر و خواهر همسر و برادر و خواهر خود مسئول هستند. اولویت مان را گروه یک گذاشتیم؛ چهار مدیرکل آموزش و پرورش استان داشتیم که سه نفر در شورای سیاستگذاری رسما اعلام کردند که یک سال توقف فعالیت دادند و یک نفر باقیمانده هم هفته آینده خداحافظی خواهد کرد.
احمدی اضافه کرد: ۳۱ معاون آموزشی استان ها و شهرستان ها، ۱۱ معاون پرورشی استان و شهرستان، ۳۲ مدیر مناطق، ۴۲ نفر شاغل در پست های مشارکت های مردمی و ۱۸ نفر شاغل در حوزه حقوقی از دیگر افراد این گروه هستند که همه این افراد را نامه زدیم و اعلام کردیم که موظف هستید تکلیفتان را تا تاریخ مشخص شده نهایی کنید. فرم های تعهدنامه دادیم و گفتیم اگر نشود و خلاف این موضوع اثبات شود، عواقب این کار را خود فرد باید بپذیرد.
به گفته معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش، همه اسامی را احصاء کردیم. از حوزه ستادی، یک معاون وزیر است که هماهنگی‌هایش در حال انجام است و به زودی تعیین تکلیف می شود. آقای امانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش هم در پاسخ نامه ما اعلام کرده است که هیچکدام از بندهای بخشنامه تعارض منافع شامل حال ما نمی شود و این بخشنامه، مصداقی در دبیرخانه ندارد.‬‬‬
در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و سازمان نوسازی مدارس کشور هم این موضوع را بررسی کردیم.
۱۱ آبان ماه جاری بود که انتصاباتی اتفاق افتاد و روسای جدید سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور و مدیرکل ارزیابی و عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مشاوران وزیر آموزش و پرورش در امور سنجش و ارزیابی و امور شاهد و ایثارگران معرفی شدند و بسیاری برخی از این جابجایی ها را در راستای اجرای بخشنامه تعارض منافع دانستند، هرچند به صراحت و شفافیت اعلام نظر رسمی با ذکر اسامی در آموزش و پرورش در این زمینه منتشر نشد.
شماری از کارشناسان آموزش‌و پرورش نیز معتقد بودند صرفا جابجایی از سازمانی به سازمان دیگر، از بین برنده رانت احتمالی مدیریتی نیست و لازم بود در این زمینه تصمیمات قاطعانه تری گرفته شود.
در همین راستا وزیر آموزش و پرورش در یکم آذرماه ۱۳۹۹ از جابه جایی ۳۰۰ نفر از مدیران و معاونان وزارت آموزش و پرورش به علت وجود تعارض منافع خبر داد و اعلام کرد که این جابه‌جایی‌ها طی یک ماه گذشته و در حالی که هنوز قانونی در این رابطه به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ نشده، اتفاق افتاده و وزارت آموزش و پرورش در این زمینه خود پیشگام شده است.
تغییر سمت و سوی تصمیم گیری ها به علت منفعت صاحب منصب
با حجت‌الاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان، معاون اسبق وزیر آموزش و پرورش درباره تعارض منافع و آسیب‌های مدرسه داری مدیران و تبعات و آسیب های آن گفت وگوی کوتاهی انجام دادیم. وی معتقد است موضوع تعارض منافع یک موضوع قابل اهمیت در نظام های اقتصادی، سیاسی و اداری است و معمولا برای افرادی که منافعی را برای خودشان در حوزه اختیارات و مسئولیت های رسمی و اداری تعریف می کنند، قوانینی پیش بینی شده است که یا آنها را در مقام مسئول و تا مدت تصدی مسئولیت سیاسی اجتماعی شان منع می کند و یا اینکه از ابتدا از صاحبان منافع کسی را برای این کارها منصوب نمی کنند.
وی تاکید کرد: این معنا را باید جدی گرفت. معتقدم گاهی اتفاق می افتد که تعارض منافع وجود دارد و افرادی که ناچار هستند مسئولیتی را بپذیرند اگر خودشان در آن قسمت منفعتی داشته باشند آن منفعت شاید آن ها را نسبت به تصمیم گیری ها سمت و سو دهد.
محمدیان ادامه داد: در مباحث فقهی خاطره ای را از یکی از مراجع بزرگ نقل می کردند که درباره پاکسازی چاهی که در آن موش افتاده و نجس شده فتوایش چیست. وقتی خواست فتوا بدهد به ذهنش رسید که نکند چاه آب داشتن خودم در خانه باعث شود فتوای آسانتری صادر کنم، لذا رفت و چاه را پر کرد. چاه را پر کرد و بعد دوباره در ملاک های بحث تحقیق کرد و دید به فتوایی که رسیده، درست است و خدارا شاکر بود که در این اجتهادش از چاه خودش متاثر نبوده است. لذا یک اصل عقلایی است وقتی یک کتاب درسی را برای سازمان بنویسیم و رایجش کنیم و بعد در بیرون برایش مجموعه های دیگر را به عنوان مکمل تولید کنیم مصداق تعارض منافع است و چنین اجازه‌ای نمی‌دادیم.
محمدیان درباره مصادیق پنهان تعارض منافع نیز گفت: مصادیق پنهان تعارض منافع می‌تواند بسیار زیاد باشد. باید شاخص‌های قانونی وضع و تدوین شود که حدود و ثغور مصادیق مشخص و تنظیم شوند. زمانی می‌گوییم مسئول مستقیم دارای منافع نباشد. اگر فردی مسئول مستقیم نباشد اما کارمند معاونت دیگر باشد و بتواند اعمال نفوذ کند آن هم تعارض منافع است و آنجا اعمال نفوذ می کند.
معاون اسبق وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد که باید حدود و جهت را قانون تعیین کند. شخصا معتقدم انسان باید حتی آنچه را قانونا در مقام مسئولیت حق خودش است چشم پوشی کند تا بتواند بهتر خدمت کند و اعتماد مردم هم به آن نهاد و دستگاه و هم افراد بیشتر شود.که انسان هرچند خیلی هم دست پاک، دلپاک و چشم پاک باشد برای اینکه به یقین قلبی برسد تعارض منافع نداشته باشد.
معاون اسبق وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه به عنوان مثال اگر فردی مدرسه دارد و در مسئولیت اداره مدارس غیردولتی قرار می گیرد باید مدرسه خودش را تعطیل کند یا از مدیریت آن سازمان کنار برود گفت: همچنین اگر فردی کارخانه دار و سهامدار است نباید در سازمان دولتی مرتبط مدیریت کند. برای همین است که دولت ها موسساتی را برای حمایت از مصرف کنندگان ایجاد می کنند. زیرا تعداد مصرف کننده ها زیاد است و نمیتوانند تک تک از حقوق خود حمایت کنند و این سازمان به نیابت این کار را انجام می دهد.
وی افزود: البته در کشور ما پارادوکسی اتفاق افتاده و یک سازمان هم حمایت مصرف کنندگان را دارد و هم حمایت تولید کنندگان که قابل جمع نیستند و باید جداگانه باشد. در نظام قضایی هم مدعی العموم داریم و به آحاد مردم که نمی توانند از حقوق خودشان مستقیما و شخصا دفاع کنند دفاع می کند. اینها راهکارهایی برای جلوگیری از تعارض منافع است.
محمدیان درباره جابجایی مدیریتی رخ داده اخیر در راستای اجرای بخشنامه تعارض منافع گفت: از علت و قصد جابجایی ها مطلع نیستم. اما در کل اصل بر این است که باید جانب احتیاط را رعایت کرد و کسانی که در این نوع مباحث ذینفع هستند بر مصدر کار نباشند.
رئیس اسبق سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از تعارض منافع در سازمان پژوهش نیز سخن گفت و در این باره اظهار کرد: به مولفان کتاب های درسی می گفتیم اگر شما کتاب درسی می نویسید و اسمتان پشت کتاب است نباید کتاب کمک آموزشی بنویسید و در بخش خصوصی عرضه کنید؛ مگر اینکه آنچه را می نویسید و تصور می کنید برای کتاب و برنامه درسی ضرورت دارد باید دستگاهی آن را منتشر کند و امتیازش مربوط به دستگاهی باشد که کتاب درسی را تولید کرده و سازمان باید این کار را بکند.