در انتظار اعلام نظر دیوان عالی

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد سه نفر محکوم به اعدام اغتشاشات سال گذشته، پرونده در راستای اعاده دادرسی به خواست وکلای محکومان به دیوان عالی کشور ارسال شده و آن پرونده در دیوان است و در آن پرونده نیز ما منتظر اعلام نظر دیوان عالی کشور هستیم.

غلامحسین اسماعیلی در سی و یکمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام ماه محرم و ایام حزن و مصیبت اهلبیت عصمت و طهارت (ع) و به ویژه فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گفت: محرم امسال ما محرم ویژه‌ای شد. در شرایط خاص شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، برگزاری مجالس و محافل عزای حضرت سید الشهدا به تبلوری ستودنی از عقلانیت و شعور جامعه مذهبی ما مبدل گردید.

وی تصریح‌کرد: شرایط هم به جهت وضعیت اقتصادی و هم به جهت شیوع ویروس کووید ۱۹ شرایط سختی است. همگان بایستی کمک کنند تا دولت در سال آخر و در فرصت آخر گام‌های موثری را در جهت تحقق برنامه‌های اجرایی کشور بردارد. قوه قضاییه به نوبه خود مکرر برای گره گشایی از کار مردم اعلام آمادگی کرده است؛ حتی در بخش‌هایی که مسئولیت مستقیم متوجه دولت است، با دولت همکاری کرده و بسیاری از اقداماتی که در یک و نیم سال اخیر و در دوره تحول قوه قضاییه انجام شده است، خروجی و محصول کار، حمایت و کمک دستگاه قضایی به دولت بوده است.

وی ادامه داد: پیگیری مجدانه مراجع قضایی برای وصول مالیات بدهکاران عمده مالیاتی کمک دیگر دستگاه قضایی به دولت بود. در جلسه قبل اشاره کردم که بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان از مالیات معوق از بدهکاران عمده مالیاتی البته با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و کمک مجموعه قضایی واصل شد که مساعدتی برای بهبود اداره کشور از ناحیه دولتمردان است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اقدامات قوه قضاییه می‌تواند به دولت کمک کند. در شرایط ویژه کشور برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و حل مشکلات مربوط به اشتغال، معیشت، تورم و کاهش ارزش پول ملی، هرکدام از این اقدامات قوه قضاییه کمک شایانی برای دولت محترم است.

محکومیت ۷ فرد و یک شرکت به سبب قاچاق عمده ارز

اسماعیلی در ادامه به تداوم رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و آرایی که از محاکم در این ارتباط صادر شده اشاره کرد و گفت: به موجب رای صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال در نظام ارزی کشور، هفت نفر از متهمان و یکی از شرکت‌های تجاری مبادرت به قاچاق عمده ارز کرده بودند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این پرونده «مرتضی روحی‌نژاد» فرزند رضا به تحمل ۸ سال حبس، «امین روحی‌نژاد» فرزند مرتضی به تحمل ۷ سال حبس، «ایمان روحی‌نژاد» فرزند مرتضی به تحمل ۱۰ سال حبس، «جواد فرخنده مقام» فرزند محمد حسین به تحمل ۱۰ سال حبس، «یاسر صابونی» فرزند محمدتقی به تحمل ۱۰ سال حبس، «علیرضا برخوردار کاشانی» فرزند قاسم به تحمل ۱۰ سال حبس، «حسین عطار جان نثاری نوبری» فرزند علی به تحمل ۱۰ سال حبس و «شرکت تجاری امین تجارت خزر» به نمایندگی «جعفر آذرتوس» به انحلال شرکت محکوم شدند. ضمن اینکه این متهمان نسبت به استرداد ارز‌های دریافتی یا پرداخت مابه التفاوت نرخ ریالی ارز‌ها برابر نرخ روز اجرای حکم، مکلف شدند.

آرای محکومیت به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق احتکار مایحتاج عمومی

وی ادامه داد: همچنین در دو فقره از پرونده‌های اخیر که مربوط به احتکار ماسک در شرایط کرونایی بود در یکی از این پرونده‌ها «سید رضا حسینی» فرزند سیدعباس به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق احتکار مایحتاج عمومی کشور از نوع ماسک به تحمل ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم شد. همچنین «تقی عسگریان فیروزجایی» فرزند کریم رییس هیات مدیره شرکت آریا سلامت آرمان به تحمل یک سال حبس و متهم دیگر این پرونده «سید حسن میرشجاع» به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در یکی دیگر از پرونده‌های احتکار و اخلال در مایحتاج عمومی شهروندان عزیزمان که ناظر به لاستیک خودرو به ویژه خودرو‌های سنگین بود «کرمعلی احمدی جزمه» فرزند، ولی الله مدیرعامل سابق کارخانه کیان تایر به تحمل ۱۰ سال حبس و پرداخت ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است.

وی ادامه داد: «پرویز جهانیان» فرزند فریدون به تحمل ۶ ماه حبس و پرداخت ۱۴ میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت، «سید بهروز نبییان» فرزند سید محمود به تحمل ۶ سال حبس و ۱۴ میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت، «محمدرضا شهسوارزاده» فرزند جواد به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت ۶ میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این‌ها نمونه‌ای بود از آرای صادره از دادگاه‌های ما که بیانگر عزم و اراده قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی و کسانی است که ارز و کالا‌های مورد نیاز مردم را احتکار و اخلال ایجاد می‌کنند و حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به مجازات‌های سنگین محکوم می‌شوند.

هیچ نقطه‌ای از کشور را به عنوان تبعیدگاه نمی‌شناسیم

در ادامه نشست خبری، سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر شایعاتی که در برخی محافل رسانه‌ای درباره وجود برخی شهر‌ها به عنوان تبعیدگاه، اظهار داشت: آنچه که در برخی رسانه‌ها در ارتباط با تعدادی از شهر‌ها به عنوان تبعید‌گاه یا محل تبعید محکومان بیان شده بود، یک خبر کاملاً مجعول و غیرواقعی بود؛ نه تنها این خبر صحت نداشت، بلکه باید اعلام کنم که از اقدامات بسیار خوب قوه قضاییه در اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ این شد که وفق ماده ۲۳ قانون مزبور دیگر هیچ شهری به عنوان تبعید‌گاه شناسایی نمی‌شود و ما تفاوتی بین هیچکدام از شهرها، بخش‌ها و روستا‌ها در زمینه مسائل قضایی قائل نیستیم. ممکن است شهری یا استانی از توسعه یافتگی کمتر یا بیشتری برخوردار باشد؛ اما نگاه قوه قضاییه به همه نقاط ایران اسلامی نگاهی یکسان و یکنواختی است.

اسماعیلی تصریح کرد: صراحتاً اعلام می‌کنم که هیچ نقطه‌ای در ایران امروز به عنوان تبعید‌گاه و محل معرفی اشخاص تبعیدی وجود ندارد؛ احکام تبعید هم به ندرت صادر می‌شود که البته تبعید نیست؛ آنچه در قانون از آن یاد شده تحت عنوان منع اقامت در نقطه معین یا الزام به اقامت در نقطه معین است؛ در این وضعیت اگر کسی قرار بود در خارج از حوزه‌ای که مورد محاکمه قرار گرفته او را برای مدتی ملزم به اقامت در خارج آن نقطه کنند، هیچ تمایزی میان شهر‌های ایران اسلامی وجود ندارد و نگاه ما به نقاط مختلف ایران نگاه مساوی است. در این ارتباط آیین‌نامه‌ای هم توسط قوه قضاییه در سال‌های قبل تصویب و ابلاغ شده و کاملاً وضعیت از نظر قوه قضاییه شفاف و روشن است؛ نه وزارت کشور، نه غیر وزارت کشور و نه مراجع قضایی جایی به عنوان تبعیدگاه شناخته نمی‌شود.

اینکه بعضاً با نگرش‌های سیاسی قوه قضاییه را متهم به انسداد فضای مجازی کنند، اصلا صحت ندارد

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه تحت عنوان ترک فعل قصد ورود به موضوع رهاشدگی فضای مجازی و فراهم نشدن زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات از جانب مدیران وزارت ارتباطات را دارد یا خیر؟ گفت: این گلایه بجاست؛ ما به عبارتی شاهد رهاشدگی در این حوزه هستیم و به عبارتی شاهد عقب‌ماندگی و عدم اجرای سیاست‌ها و رهنمود‌هایی هستیم که برای ساماندهی و مدیریت فضای مجازی باید انجام می‌شد؛ اینکه بعضاً با نگرش‌های سیاسی ما را متهم می‌کنند که قوه قضاییه به دنبال انسداد فضای مجازی است، این اصلا صحت ندارد.

فضای مجازی باید از داخل ساماندهی و مدیریت شود

وی ادامه داد: حرف ما این است که فضای مجازی باید ساماندهی و مدیریت شود و این ساماندهی و مدیریت باید در داخل کشور انجام شود؛ نه دیگران و از خارج کشور فضای مجازی ما را مدیریت کنند. تکالیفی در این ارتباط برای شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در مورد ایجاد شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده و ما مجدانه پیگیر هستیم و مطالبه‌گریم تا این مأموریت و وظایف به نحو شایسته انجام شود.

دستگاه قضا در ورود به نحوه انعقاد قرارداد با ویلموتس پیشگام بود

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از نحوه انعقاد قرارداد با ویلموتس سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال و اینکه آیا در رابطه با این موضوع دستگیری صورت گرفته است یا خیر، گفت: ما خوشحالیم در برخی موضوعاتی که دغدغه عمومی است، اصلاً معطل شکایت و گزارش و اعمال نظر دیگران نمی‌شویم و مدعی هستیم که خود قوه قضاییه در این حوزه پیشگام است و اولین اقدامات و اولین گزارش را در این رابطه سازمان بازرسی کل کشور ارائه داد؛ یعنی قبل از آنکه عزیزان ما در مجلس _ که از پیگیری آن‌ها تشکر می‌کنیم_ شکایت کنند. درخواست می‌کنیم که اقدامات ما را دیگران به نام خود مصادره نکنند؛ بنابراین قوه قضاییه در ورود به این موضوع پیشگام بود و بررسی‌های دقیقی را انجام داد و گزارش سازمان بازرسی کل کشور واصل شد و بر مبنای این گزارش در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای تشکیل شد که در حال رسیدگی است.

وی تصریح کرد: در رابطه با پرونده مزبور از تحقیقات و مستندات و اطلاعاتی که سایر بخش‌ها مانند نمایندگان مجلس و به ویژه کمیسیون اصل نود و سایر بخش‌های ذیربط به ما ارائه دهند که در فرایند رسیدگی مورد استفاده قرار گیرد، حتما استقبال می‌کنیم، علی ایحال پرونده مورد اشاره هنوز مراحل اولیه خود را طی می‌کند و نتایج آن را بعد از طی فرایند‌های رسیدگی به اطلاع مردم می‌رسانیم. مردم نیز این اطمینان را داشته باشند که در قوه قضاییه عزم و اراده جدی برای بررسی این قبیل امور وجود دارد.

آخرین وضعیت پرونده‌های «زم» و «طبری»

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های «زم» و «طبری»، گفت: پرونده زم به دیوان عالی کشور ارسال شده و منتظر اعلام نظر دیوان عالی کشور هستیم و امیدواریم که در آینده نه چندان دور دیوان عالی نظر خود را به ما اعلام کند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در مورد پرونده طبری نیز محاکمه تمام شده و دادگاه در حال انشاء رأی است؛ چه بسا هم امروز رأی صادر شده باشد که من اطلاع ندارم و تا الان اعلام نشده است. علی ایحال ما منتظریم که دادگاه باتوجه به اهمیت پرونده و اسناد و مدارک رأی خود را صادر کند؛ با تصمیم دادگاه نتیجه اعلام می‌شود؛ اما تا الان تصمیمی به ما اعلام نشده است.

طی روز‌های آینده خبر‌های خوبی پیرامون استجازه خواهیم داشت

وی در ادامه پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا استجازه از رهبری در خصوص برگزاری دادگاه‌های مبارزه با مفاسد تمدید می‌شود یا موضوع به روال سابق برمی‌گردد، گفت: در این ارتباط طی روز‌های آینده خبر‌های خوبی خواهیم داشت؛ اما مهم این است که روند رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی با قوت و اقتدار ادامه دارد و توضیحات تکمیلی را در این رابطه در جلسات بعدی ارائه می‌کنم.

پرونده جنگل هیرکانی در مرحله بررسی فرآیند اعمال ماده ۴۷۷ است

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مربوط به اینکه در هفته‌های اخیر پرونده جنگل‌های هیرکانی و همچنین پرونده سه نفر محکوم به اعدام بخاطر اغتشاشات سال ۹۸ قرار شد دوباره رسیدگی شود. آخرین وضعیت این پرونده‌ها چیست، گفت: پرونده جنگل هیرکانی به عنوان اعاده دادرسی هنوز به دیوان عالی کشور نرفته است. در پرونده جنگل هیرکانی رییس کل دادگستری استان تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ کرده است. این پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه می‌رود و ریاست قوه دستور دادند که اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری بررسی شود و اگر به نتیجه رسید، بعد به دیوان ارسال خواهد شد؛ پس هنوز به دیوان ارسال نشده و در مرحله بررسی فرآیند اعمال ماده ۴۷۷ است.

پرونده سه محکوم به اعدام اغتشاشات سال گذشته در دیوان عالی کشور است

وی ادامه داد: در مورد سه نفر محکوم به اعدام اغتشاشات سال گذشته، پرونده در راستای اعاده دادرسی به خواست وکلای محکومان به دیوان عالی کشور ارسال شده و آن پرونده در دیوان است و در آن پرونده نیز ما منتظر اعلام نظر دیوان عالی کشور هستیم.

لزوم نگاه جامع به مصوبه ستاد ملی کرونا پیرامون وضعیت اجار‌ه‌بهای مستاجرین

خبرنگاری پرسید: در موضوع اجاره بهای منازل مسکونی و اینکه بر اساس ماده ۹ مصوبه ستاد ملی کرونا قید شده بود که اگر مالکین و مستاجرین با هم توافق نداشته باشند، می‌شود سه ماه اجاره نامه را تمدید کرد تا زمانی که پایان شیوع کرونا به طور رسمی از سوی ستاد ملی کرونا اعلام شود؛ رییس قوه قضاییه نیز در خصوص این موضوع مطالبی را گفته بودند؛ اما امروز شاهد آن هستیم که در برخی از استان‌ها و در شهر تهران متاسفانه شورا‌های حل اختلاف برای مردم و مستاجرانی که از قشر ضعیف جامعه هستند، حکم تخلیه صادر می‌کنند. آیا قوه قضاییه بنا ندارد دستورالعملی به شورای حل اختلاف دهد یا کاری کند که حداقل به مردم بیشتر از این فشار نیاید؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: اولا در همان مصوبه، نه در همه موارد، بلکه در برخی از موارد اجازه داده شده تا این کار انجام شود.

وی ادامه داد: یعنی آنجایی که مستاجر از حق، تخلف کرده است، قیودی دارد و باید همه مصوبه را ببینید؛ این مصوبه یک حکم کلی نیست و همانجا گفته است که اگر مستاجری اجاره بهایش را نمی‌دهد و از قبل هم نداده است، شرایط متفاوت است؛ لذا باید این قیود را مورد توجه قرار داد و به لحاظ جمیع شرایط به موضوع بنگریم.

اسماعیلی گفت: در این ارتباط از ناحیه معاون اول قوه قضاییه موضوع هم به شورا‌های حل اختلاف و هم به مراجع قضایی ابلاغ شده است. رویه عمومی قوه قضاییه عمل بر اساس بخشنامه ابلاغی از ناحیه معاون اول قوه قضاییه است که در همین راستا و منطبق با همین سیاست هاست. باید موارد را به صورت مصداقی بررسی کنیم؛ ممکن است مساله‌ای که شما می‌گویید از آن مصادیقی باشد که به لحاظ تخلفات مستاجر، بایستی این کار انجام می‌شد یا ممکن است جایی هم شعبه شورای حل اختلاف دقت لازم را انجام نداده و تصمیم اشتباهی گرفته باشد.

وی بیان داشت: هرکجا تصمیم اشتباه باشد، در فرآیند‌های قانونی، راهکار اصلاح تصمیمات اشتباه وجود دارد و در این ارتباط قوه قضاییه سیاست‌های مورد نظر را به بخش‌های مختلف ابلاغ خواهد کرد.