خداحافظ خارجی‌ها

سرویس اجتماعی

بعد از اعلام وصول طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی که با امضای 95 نفر از نمایندگان همراه بود، طوفانی از گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی براه افتاد از انتقادهای تند برخی از کاربران، کارشناسان و حتی خود نمایندگان مجلس گرفته تا دفاع برخی از نمایندگان از طرح انسداد پیام رسان های خارجی. طرحی که به گفته اردشیر مطهری، اولویت کشور نیست. نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی در توییتی در مورد انسداد پیام رسان های خارجی نوشت: «من با طرح انسداد کلیه پیام رسان های خارجی مخالفم. این طرح ها اولویت کشور نیست . معیشت بد فعلی را بدتر هم می کند. اولویت مجلس انقلابی بهبود اوضاع معیشتی و دوری از حاشیه است.»

اما ارائه دهندگان این طرح که قویا از آن دفاع می‌کنند در پاسخ به انتقادات آن را هجمه‌های فرصت‌طلبان از موقعیت موجود می‌دانند. نصرالله پژمانفر در همین رابطه گفته‌است: « طبیعی است وقتی جلوی منافع یک سری از جریان های فساد را می گیریم آنها در مقابل این موضوع بایستند، آنها با ادبیاتی در مقابل طرح انسداد پیام رسان های خارجی ایستادگی می کنند که مردم را نگران کنند و می گویند مجلسی ها می خواهند برای مردم ایجاد محدویت کنند.» همچنین محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد که طرح انسداد پیام رسان های خارجی راستای اولویت های اقتصادی ارزیابی می شود، هر جایی که بشود جلوی از بین رفتن منافع مردم و کشور گرفته شود، مجلس ورود می کند.

اما بد نیست ببینیم این طرح که گفته می‌شود قصد دارد کنترل تمام شبکه‌های اجتماعی را در دست بگیرد، دقیقا به دنبال چیست و چگونه قصد این کار را دارد.

متن این طرح به شرح زیر است:

«مقدمه ( دلایل توجیهی):

شبکه‌های اجتماعی نقش موثری در تثبیت هویت ملی و فرهنگی هر جامعه داشته و امروزه پیام رسان‌های اجتماعی به عنوان مرجع اثر گذار تعاملات روز مره در حوزه‌های گوناگون فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و غیره شناخته شده و سهم فراوانی در شکل گیری مناسبات مختلف در جامعه دارد. بر این مبنا نمی‌توان نسبت به ابعاد، آثار  و آسیب‌های آن بی تفاوت بود. لذا سامان دهی از مرحله شکل دهی تا نظارت بر روند فعالیت‌ها و ایجاد ضمانت اجراها نیاز به ساز و کار قانونی داشته که البته نباید فارغ از نگاههای حمایتی نسبت به ظرفیت‌های داخلی در عرصه‌ی تبادل  اطلاعات باشد. ساز و کار قانونی حمایت از پیام رسان‌های اجتماعی با هدف اعتماد سازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، فرهنگ عمومی و امنیت ملی باشد. بر همین اساس طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

موضوع طرح

تعریف اصطلاحات

ماده ۱- اصطلاحات به کار گرفته در این قانون به شرح زیر تعریف می‌شوند:

الف: پیام رسان اجتماعی: سامانه های کاربر محور فراهم کننده بستر تعاملات، جمع آوری، نمایش، پردازش و انتشار اطلاعات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی و خدمات بر خط مانند ارائه خدمات پرداخت از طریق تبادل انواع محتواهای چند رسانه ای و حامل های داده است.

ب: پیام رسان داخلی: پیام رسانی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفا در داخل کشور انجام شده و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

ج: صیانت از داده: محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از هرگونه افشا، بهره برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران و محتوای آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی از آن ها در پیام رسان های اجتماعی و داده های ایجاد یا افزوده شده در اثر فعالیت ها و تعاملات کاربران آن در پیام رسان های اجتماعی.

د: هیات ساماندهی و نظارت: هیات ساماندهی، نظارت و تایید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام رسان های موضوع این قانون.

فصل اول: شرایط متقاضی و تایید فعالیت

ماده۲- عرضه و ارائه خدمات پیام رسان های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثر گذار مشروط به تایید هیات نظارت خواهد بود در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیر قانونی است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدود سازی دسترسی به آنها اقدام کند. تعیین مصادیق اثر گذاری این پیام‌رسانها با هیات نظارت است.

ماده ۳- هیات نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

هیات نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی ( به عنوان رئیس هیات )

۲- معاون ذیربط یا تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۳- معاون ذیربط یا تام الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۴- معاون ذیربط یا تام الاختیار وزارت اطلاعات

۵- معاون ذیربط یا تام الاختیار دادستانی کل کشور

۶- یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

۷- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۸- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۹- سازمان تبلیغات اسلامی

۱۰- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

۱۱- سازمان پدافند غیر عامل

۱۲- یک نماینده از مدیران پیام رسان‌های داخلی

۱۳- نماینده حوزه علمیه

ماده ۴ – هیات ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم گیری درباره‌ی ادامه فعالیت آنها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات، در صورت وقوع جرم، موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد.

ماده ۵- دبیرخانه هیات نظارت در محل مرکز ملی مستقر خواهد شد و مسئولیت برگزاری جلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۶ – هیات نظارت موظف است پیام رسان اثرگذار را بر اساس معیارهایی از قبیل زیر تعیین کنند: تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهیانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام رسان پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده.

ماده ۷ – هیات نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی از مراجع ذی صلاح استعلام نماید. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا یک ماه نظر خود را به هیات نظارت اعلام نمایند. در مواردی که مرجع ذی ربط نیازمند بررسی بیشتر است. زمان تا سه ماه قابل تمدید است.

ماده ۸- تصمیمات هیات نظارت قطعی است. این امر مانع اقامه دعوای افراد ذی نفع در مراجع ذی صلاح قضایی نخواهد بود.

ماده ۹ – تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.

ماده ۱۰- تایید فعالیت پیام رسان‌های خارجی صرفا بعد از راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات و تایید شورای عالی فضای مجازی مبنی بر راه اندازی آن می‌باشد.

ماده ۱۱ – شرایط متقاضیان ایجاد و فعالیت پیام رسان‌های اثرگذار به تصویب هیات نظارت رسیده و برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به مرکز ملی ارسال می‌شود.

فصل دوم: صیانت از حریم داده‌ها

ماده ۱۲ – مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره برداری غیر مجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید.

ماده ۱۳- مدیران پیامرسان‌های اجتماعی و ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی هستند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.

ماده ۱۴- استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

ماده ۱۵- هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای طبقه بندی در پیام رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است.

تبصره : نحوه تعیین و تشخیص محرمانگی داده‌ها حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت اطلاعات و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تنظیم شود.

فصل سوم حمایت‌ها

ماده ۱۶: بهره برداری از دانش فنی سامانه‌های خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام رسان داخلی در صورتی امکان پذیر است که به تشخیص هیات نظارت با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی منافات نداشته باشد.

ماده ۱۷- نسبتی از درآمد حاصل از فروش پهنای باند و ترافیک ایجاد شده توسط پیام رسان‌های داخلی که توسط ارائه کنندگان خدمات دسترسی به کاربران نهایی به فروش می رسد. باید به پیام رسان ایجاد کننده این ترافیک پرداخت گردد. میزان این نسبت و نحوه پرداخت این درآمد بر اساس ایین نامه‌ای خواهد بود که سه ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده و به تایید هیات نظارت خواهد رسید.

تبصره: بخشی از وجوهی که پیام رسان‌ها از محل فوق دریافت می‌کنند باید طبق آیین نامه اجرایی مذکور به تولید کنندگان محتوا پرداخت شود.

ماده ۱۸ – صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان‌های داخلی فضای مجازی با هدف تامین اعتبار مدیریت تبعات فرهنگی توسعه زیر ساخت‌های فضای مجازی و تقویت محتوای فاخر ایرانی اسلامی ذیل هیات نظارت تشکیل می‌گردد.

تبصره: هیات ساماندهی و نظارت موظف است ضمن انتشار عمومی آیین نامه حمایت، هرگونه حمایت از پیام رسان‌ها را همراه با مصادیق و نوع حمایت‌ها، همچنین دلایل مربوط به آن به اطلاع عمومی برساند.

ماده ۱۹ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در آمد حاصل از فروش ترافیک و پهنای باند، بابت مصرف پهنای باند بین‌الملل و پیام رسان‌های اجتماعی خارجی را دو برابر تعرفه عادی اینترنت محاسبه و ۹۰ درصد مابه التفاوت آن نسبت به تعرفه عادی اینترنت در قالب صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان اجتماعی داخلی تحت نظارت هیات نظارت واریز کنند.

ماده ۲۰- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پهنای قابل استفاده بهره برداران از پیام رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند قابل استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی باشد.

ماده ۲۱- بانک مرکزی موظف است امکان پرداخت بر خط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام رسان‌های اجتماعی داخلی اثرگذار فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی هیات ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره: هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.

ماده ۲۲- بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی پیام رسان‌های داخلی اثر گذار، مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی (psp)و ابزارهای پرداخت نوین از قبیل ایجاد کیف پول الکترونیکی را به پیام رسان های داخلی اعطا نماید.

ماده ۲۳- استفاده و عرضه « رمز ارز» توسط پیام رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و در پیام رسان‌های داخلی مستلزم دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست‌های شورای عالی پول و اعتبار می‌باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فورا نسبت به مسدود سازی امکان « رمز ارز» توسط سامانه‌ها و پیام رسان های خارجی اقدام نماید.

ماده ۲۴- صدور مجوز واردات و فعال سازی تلفن همراه با تشخیص هیات نظارت منوط به پیش نصب پیام رسان های موثر داخلی است.

ماده ۲۵- صدا و سیما و رسانه های دولتی و عمومی مکلفند امکان تبلیغات پیام رسان های داخلی را به طور عادلانه و غیرانحصاری فراهم کنند. ایجاد هر گونه انحصار در صداو سیما و رسانه های دولتی در خصوص پیام رسان های داخلی ممنوع است. استفاده از پیام رسان های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آن ها ممنون است.

ماده ۲۶- هیات ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و نوع انحصار پیام رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری نماید.

فصل چهارم: مجازات ها

ماده ۲۷- اشخاصی که اقدام به ایجاد و راه اندازی پیام رسان های اجتماعی بدون مجوز ثبت نموده و با نقض مسدودسازی ارائه خدمات نمایند و یا موجبات نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی را هم نمایند، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شوند.

ماده ۲۸-در صورت تخلف از اجرای ماده ۱۷، مسوول مربوطه برای مرتبه اول به سه ماه تا شش ماه انفصال از خدمت و در صورت ارتکاب در مرتبه دون به شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمت دولتی محکوم می گردد.

ماده ۲۹-فعلی نئثر در پیام رسان های اجتماعی خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروه ها بدون مجوز ممنوع است.ایجاد یا اداره کانال ها و گرو هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی صورت می گیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود.

تبصره: شرایط فعالیت موثر مطابق آیین نامه ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین می گردد.

ماده ۳۰- در صورت تخلف دستگاه های مربوطه و فراهم کردن امکان دسترسی به پیام رسان های خارجی مرتکبین حسب مورد به مجازات های پیش بینی شده در مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ فصل جرایم رایانه ای از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده ۳۱- اشخاصی که اقدام به فعالیت و مبادلات مالی و ارائه خدمات پولی و مالی در پیام رسان های اجتماعی خارجی مجاز و غیرمجاز نمایند علاوه بر ضبط اموال مبادله شده به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر وجه مبادله شده و مجازات تعزیری درجه ۸ محکوم می شوند.

ماده ۳۲- در صورت افشا و سوءاستفاده از اطلاعات کاربران و فراهم سازی امکان این اقدامات در غیر موارد قانونی به مجازات تعزیری درجه ۳ محکوم می شود.

ماده ۳۳- در صورت هتک حرمت و حیثیت اشخاص در پیام رسان های اجتماعی، مرتکب یا مرتکبین به حداکثر مجازات مندرج در مواد ۷۷۴ تا ۷۴۶ فصل جرایم رایانه ای قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

آیا ایجاد محدودیت سبب اقبال مردم از پیام‌رسان‌های داخلی می‌شود؟

همانطور که در بندهای طرح مشاهده می‌شود هر گونه فعالیت در بستر اینترنت بر پایه شبکه‌های اجتماعی طبق تعریف مفاد بالا تمام شبکه‌های مجازی پرمخاطب مورد استفاده را دربر می‌گیرد. و با توجه به هویت کاملا خصوصی این شبکه‌ها که یکی از دلایل پرمخاطب بودنشان نیز هست بعید است هیچ کدام از آن‌ها زیر بار مفاد این طرح بروند. و این موضوع یعنی فیلتیرینگ تمام پیام‌رسان‌های خارجی به اضافه تز دور خارج کردن و نظارت بیشتر بر فعالیت فیلترشکن‌ها و کسانی که در این شبکه‌ها مشغول به کار هستند. خارج از بحث دسترسی آزاد به اینترنت در وضعیت اقتصادی موجود بسیاری از هموطنان از طریق همین شبکه‌ها به کسب و کار مشغولند و این یعنی از بین رفتن تعداد قابل توجهی کسب و کار، که البته پزمانفر در ادعایی قابل تامل در این رابطه گفته‌است، « با این طرح می توان اشتغال فراوان ایجاد کرد، مطمئن هستم که با این طرح می توانیم در ماه اول اجرا یک میلیون شاغل به جمعیت شاغلین  کشور اضافه خواهد شد.» البته نماینده مردم مشهد به همینجا بسنده نکرده و در ادامه با انتقاد از کیفیت اینترنت موجود تاکید داشته که، « در این طرح دنبال هیچ محدودیتی برای مردم نیستیم بلکه به دنبال این هستیم در عین اینکه مردم آزادانه و با احساس امنیت از خدمات مختلف بهره برداری دارند بتوانیم اقتصاد، امنیت و کیفتیت اینترنت را تامین کنیم، در حال حاضر دانلود کردن فیلم، عکس و هر محتوایی زمان بر است گاهی مردم نمی توانند ارتباط برقرار کنند، کیفیت حال حاضر اینترنت کشور آن چیزی نیست که حق مردم باشد.»

البته سال گذشته در مدت زمان کوتاهی بنا به اقتضا با فیلترینگ گسترده پیام‌رسان‌های داخلی مواجه بودیم. که در همان زمان برای استفاده هموطنان و گسترش شبکه‌های اجتماعی داخلی تبلیعات گسترده به همراه تسهیلات هم برای خدمات دهنده و خدمات گیرنده ارائه شد که البته خروجیش کاملا قابل تحلیل است. میزان میل به استفاده مخاطبین از فیلترشکن‌ها در مقابل اقبال به شبکه‌های داخلی.

کدام نمایندگان موافق محدودسازی شبکه‌های اجتماعی، در توییتر فعالیت دارند؟

البته این موضوع یک نکته حائز اهمیت و حل نشده دیگر هم دارد که هر زمان صحبت از فیلترینگ می‌شود بر سر زبان‌ها می‌افتد. آن هم استفاده گسترده موافقین فیلترینگ از بسترهای فیلتر شده‌است.

اعتماد آنلاین در هین رابطه نوشت:۴۰ نماینده مجلس یازدهم در طرحی می‌خواهند برخی شبکه‌های اجتماعی خارجی را ببندند و برای استفاده از فیلترشکن مجازات بگذارند اما نکته قابل تامل اینجاست که ۲۸ نفر از این نمایندگان در توییتر حساب و فعالیت دارند. توییتر سال‌هاست در ایران فیلتر است و برای استفاده از آن باید فیلترشکن داشته باشید.

البته این آمار فقط مربوط به توییتر می‌شود که راحت‌تر قابل استخراج است. در واقع باید دید چند درصد از این نمایندگان در دیگر شبکه‌های اجتماعی خارجی همچون تلگرام و اینستاگرام فعالیت دارند و چه میزان در دوران تبلیغات انتخابات از این بسترها سود برده‌اند.

در نهایت باید دید این طرح حالا بعد از اعلام وصول در صحن علنی رای خواهد آورد یا نه؟