shampoo

دریافت میلیاردها تومان عوارض غیرقانونی از معدن‌کاران

به گفته مدیرعامل شرکت معادن سرمک، دولت برای صادرات مواد معدنی چون کنستانتره‎های روی، مس و سرب که جزو مواد خام نیستند عوارض غیرقانونی دریافت می‌کند، به طوری که میلیاردها تومان بدون هیچ کار کارشناسی از جیب معدن‌کاران بیرون می‌رود، نگاه غیر کارشناسی به معادن باعث شده این منابع خدادادی آنچنان که شایسته و بایسته است در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی نکند و بخش خصوصی نیز به درستی در این عرصه بروز و ظهور نداشته باشد.

به گزارش روزنامه «صبح امروز» به نقل از فارس، اگرچه سال‌ها از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد، اما هنوز مثلث دولت، اقتصاد و بخش خصوصی تشکیل نشده و تولیدکنندگان همچنان در یک خلا بزرگ از قانون تا عمل مسوولان سردرگم هستند، تولیدکنندگانی که می‌دانیم قفل اشتغال و رونق تولید به دست آنها گشوده خواهد شد. اما تا زمانی که اعتقاد به بخش خصوصی از عرصه حرف تا زمینه عمل نرسد این اتفاق خجسته روی نخواهد داد از همین رو باید به دنبال چرایی این سردرگمی‌ها و دست‌های پشت پرده‌ای باشیم که حقوق مسلم تولیدکنندگان را نادیده انگاشته و مجال جهش تولید را نمی‌دهند.

حال مدیرعامل شرکت صنایع معدنی سرمک  به تشریح رویدادهایی می‌پردازد که مانع از تحقق اقتصاد پوپا در بخش معادن شده، او معتقد است استراتژی مناسبی در حوزه قیمت‌گذاری، صادرات و دیگر بخش‌های صنایع معدنی وجود ندارد و از نظرات کارشناسی بخش خصوصی برخلاف قانون در تصمیم گیری‌ها استفاده نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت معادن سرمک با تأکید بر اینکه سابقه معدن سرمک به ۸۰۰ سال پیش بازمی‌گردد اظهار می‌کند: شرکت معادن سرمک به جد به دنبال ایجاد و تکمیل زنجیره تولید و صنعت  است. شرکت معادن سرمک با ۴۵۰ کارگر در این شرایط سخت اقتصادی سرپا مانده اما برای صادرات و برگشت دلار محصولات فروخته شده و فروش تولیدات هزاران مشکل دارد و مسوولان هم هیچ توجهی به مسائل و مشکلات عدیده تولیدکنندگان ندارند. مراحل معدن‌کاری از چندین مرحله از جمله اکتشاف و تعیین میزان و عیار ماده معدنی است که وارد فاز برنامه استخراج شده و بعد از تصویب وزارتخانه استخراج ماده معدنی آغاز می‌شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران یادآور می‌شود: ناگفته نماند در مراحل استخراج ابتدا یک بخشی را باطله‌برداری کرده تا به ماده معدنی دست یابیم اگرچه در برخی از شرایط این اقدام مقرون به صرفه نبوده از همین رو با حفر تونل به ماده معدنی دسترسی پیدا می‌کنیم.

وی با بیان اینکه «برخی از مواد معدنی مستقیم بعد از استخراج مانند سنگ آهن کلوخه در صنعت بعدی قابل استفاده است» می‌افزاید: البته برخی از صنایع سنگ آهن دانه‌بندی شده خریداری می‌کنند؛ بنابراین باید این ماده فرآوری شود و به فروش برسد.

حسینقلی با تأکید به قانون رفع موانع تولید ماده ۳۷ می‌گوید: «ماده خام ماده‌ای است که از کوه استخراج شود و هیچ نوع تغییر فیزیکی، شیمیایی و کیفیتی در آن ایجاد نشود و به صورت کلوخه به فروش برسد» در حالی که هیات وزیران، شورای اقتصاد و کمیته اقتصادی شورای سران اعلام کردند این تعاریف قابل قبول نبوده و یک لیست جدید شورای اقتصاد ارائه و در لیست عنوان شده سنگ‌های دانه‌بندی شده جزو مواد خام محسوب می‌شوند.

تدبیر دولت برعکس عمل کرد

وی بیان می‌کند: هیات وزیران و کمیته اقتصادی شورای سران نیز کنسانتره  را جزو لیست مواد خام گنجانده‌اند، ضمن اینکه در کنار این مواد خام یک بند به عنوان مواد معدنی کم‌ارزش در نظر گرفته شده است. ما در فعالیت‌های معدنی هم ارزش افزوده تولید و هم تغییرات فیزیکی، شیمیایی و کیفیتی انجام می‌دهیم چراکه از دو درصد سود به ۵۰ درصد سود دست یابیم.

وی در ادامه به یکی از مشکلات تعمدی بر مسیر تولید و صادرات مواد معدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: ما علاوه بر سنگ آهن صادرکننده کنستانتره سرب نیز هستیم، در حالی که برای صادرات کنستانتره با ارزش افزوده بالا عوارض تعیین کردند، موادی چون کنستانتره‎های روی، مس و سرب خام نیستند بنابراین عوارض غیرقانونی اخذ می‌شود. با پیگیری‌های مکرر در وزارتخانه، اتاق بازرگانی و شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت بالاخره این عوارض تا پایان سال ۹۸ از ۲۰ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافت. مصوبه کمیته اقتصادی شورای سران، نامه وزیر صمت و در حکم دیوان عدالت اداری این عوارض تا پایان سال ۹۸ تعیین شده است. جالب اینکه با این وجود امروز پس از گذشت ۶ ماه هنوز این عوارض از صادرکننده اخذ می‌شود.

پشت پا زدن دولت به قوانین

عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران عنوان می‌کند: با همین اتفاق میلیاردها تومان غیر قانونی و حرام عوارض گرفته می‌شود و کشور در این حوزه با بی‌قانونی برخورد می‌کند، در حالی که تصمیم‌گیری جدیدی انجام نشده و طبق مصوبه سال پیش کماکان عوارض غیر قانونی اخذ می‌شود. گمرک تا کنون پنج بار  با فشار و پیگیری تولیدکنندگان به وزارتخانه نامه‌نگاری کرده که تکلیف این مسئله روشن شود که آیا عوارض همچنان گرفته شود یا خیر؟ اما دریغ از پاسخ وزارتخانه.

حسینقلی در بخش دیگری از سخنانش به یکی دیگر از مشکلاتی که در حال حاضر در حوزه فرآوری سرب و روی و سنگ آهن با آن مواجه هستند اشاره می‌کند و می‌گوید: آقایان در گمرک به صورت دل‌بخواه قیمت صادراتی سنگ آهن که پایه گرفتن عوارض است را از ۲ دلار به ۶۶ دلار افزایش داده‌اند. قیمت دو دلاری سنگ آهن چندین سال به صورتی ثبتی بوده و به یکباره به ۶۶ دلار، ۳۸ دلار و ۴۴ دلار افزایش یافته است. اگرچه در برابر این قیمت اعتراض کردیم که در نهایت مشخص شد وزارتخانه باید این قیمت را تعیین کند و مسوولان وزارتخانه نیز به جایی اینکه با این مشکل به صورت منطقی مواجه شوند حداقل قیمت سنگ آهن را ۲۹ دلار و سنگ آهن زیر ۵۰ درصد را نیز ۲۹ دلار اعلام کردند.

مدیرعامل شرکت معادن سرمک اضافه می‌کند: بین سنگ آهن ۵۰، ۴۰ و ۳۰ درصد تفاوت فاحشی وجود دارد به طوری که سنگ آهن ۳۰ درصد را کسی خریداری نمی‌کند، بنابراین این اقدام غیر معقول باعث شد بیش از پیش تولیدکننده تحت فشار قرار بگیرند و به جای صادرات، سنگ آهن را درب معدن به دلالان و واسطه‌ها بفروشند و سود اصلی نصیب آن‌ها ‌شود. امروز بعد از ۱۰ سال صادرات با شرایط ایجاد شده دیگر صادر نمی‌کنیم، وزارتخانه با این اقدام خود یک رانت و فسادی را در این بخش ایجاده کرده، متاسفانه هر چه هم مراجعه می‌کنیم کسی جوابگو نیستند.

حسینقلی با تأکید بر اینکه در حال حاضر سنگ آهن درب معدن برای مصرف داخل و به واسطه‌های عراقی نیز سه دلار فروخته می‌شود اظهار می‌کند: در حقیقت قیمت واقعی سنگ آهن ۳ دلار است چرا باید برای آن ۴۴ دلار قیمت تعیین کنند؟ حرف ما این است که قیمت سنگ آهن را سه دلار اعلام کنید و ما هم علاوه بر پرداخت عوارض ثبت دفتر و مالیات می‌پردازیم از طرفی هم ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی برمی‌گردانیم اما دیگر اینقدر قیمت را غیر قانونی و غیر اصولی بالا نبرید. گمرک باید بپذیرد قیمت سنگ آهن حداکثر ۱۰ دلار است در صورت وقوع این اتفاق تولیدکنندگان دوباره وارد عرصه صادرات می‌شوند و حساب و کتاب خود را طبق قوانین پرداخت می‌کنند.

وی می‌افزاید: بنده جوش کارگران و معیشت این افراد را می‌زنم وگرنه از فروش معدن عایدی نصیبم خواهد شد که دغدغه مالی نداشتم باشم اما با ۶۷ سال سن، بیماری و جانبازی به دنبال حمایت از ۴۵۰ کارگر هستم. در حال حاضر شرکت بنده یک دلار بدهی ندارد و تمام حساب‌ها را تسویه کرده و تعهد ارزی نداریم؛ چراکه معتقد هستم باید قانون رعایت شود. این در حالی است که دولت به عنوان طرف حساب تولیدکنندگان قانون را رعایت نمی‌کند از سوی دیگر شکایت در دیوان عدالت اداری زمان‌بر و روندی طولانی دارد. متاسفانه تفکر حمایت از تولید و صادرات در مسوولان وجود ندارد و به جای تعیین عوارض و سنگ‌اندازی باید به دنبال ارزآوری به کشور باشند، با این شرایط تعداد زیادی از شرکت‌ها تولیدات خود را صادر نمی‌کنند و برای آینده بلوکه کرده‌اند.

تصمیمات دولت مبنای کارشناسی ندارد

وی با اشاره به اینکه در این شرایط کشور که به ارز نیاز داریم قوانینی وضع می‌شود که مانع از صادرات است اضافه می‌کند:  ناگفته نماند عوارضی که دریافت می‌کنند باید صرف امور معادن شود در حالی که حتی یک ریال در این بخش هزینه نشده است، متاسفانه در تصویب قوانین وزارت صمت کار کارشناسی انجام نشده و مسوولان دلسوزانه به مسائل ورود نمی‌کنند. در بخش معدن و صنایع معدنی مشکلات رانتی زیادی داریم و در این مورد نیز قیمت ۴۰ دلاری سنگ آهن باعث شد پای واسطه‌ها به میدان باز شود و با پرداخت پول به ادارات صمت مجوزهای خرید سنگ آهن دریافت و سود کلان کسب کنند در واقع این فساد نتیجه تصمیم آقایان است. در عوارض بر کنستانتره تصوری از فساد نداریم تنها پول غیرقانونی از تولیدکنندگان اخذ می‌شود که رقم بزرگی است اگرچه صادراتی نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت معادن سرمک در بخش دیگری از سخنانش به قانون حقوق دولتی اشاره می‌کند و می‌گوید: معادن دارای پروانه بهره‌برداری بر اساس تناژ موجود در پروانه باید مبلغی به دولت به عنوان حقوق دولتی پرداخت کنند، این موضوع قانون و آیین نامه دارد و طبق قانون هر سه سال یکبار باید این مبلغ افزایش می‌یابد با این وجود در سال‌های اخیر هر ساله این رقم افزایش پیدا کرده است. البته امسال اقدام جدید دیگری در حوزه حقوق دولتی ایجاد شده به طوری که معادنی که کنستانتره تولید می‌کنند ۱۰ برابر باید حقوق دولت بپردازند.

حسینقلی با بیان اینکه «اشتغالزایی در حوزه معدن کشور در بخش خصوصی محقق شده است» یادآور می‌شود: بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار ماده ۴و ۵ برای هر تصمیم دولت باید بخش خصوصی و تشکل‌ها مشارکت داشته باشند و نظر کارشناسی ارائه دهند اما متاسفانه در عمل شاهد اجرای آن نیستیم و از اجرای قانون استنکاف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه حمایت از بخش خصوصی در حد شعار باقی مانده است بیان می‌کند: در بخش خصوص تصمیمات سریع‌تر و دلسوزانه‌تر انجام می‌شود ضمن اینکه بهره‌وری در بخش خصوصی مثال زدنی است اما دولت هرگز تاجر خوبی نبوده است. مدیران ما در کشور اغلب کارهای شاهانه انجام می‌دهند و می‌گویند حرف حرف من است و استدلال تولیدکنندگان و آنهایی که دستی بر آتش دارند را نمی‌پذیرند.

image_print

pishgaman

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *