((صبح امروز)) به چرایی حجم مفاسد اقتصادی در ایران می‌پردازد؛

خلا قانونی یا عدم شفافیت

/127 دیدگاه /در , , /توسط

سیده ریحانه موسوی

امروزه  فساد و مبارزه با آن  در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی موردنظر است. مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت‌های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخ‌های چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است .

خلا قانون، برخی از وظایف را جابه‌جا کرده‌ و بعضی از مسولیت‌ها بی صاحب مانده است از طرفی سود‌جویان نیزمنتظر چنین شرایطی هستند تا تخلف کنند

 

فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود درآمدهای مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیر ساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌کند.اساسی‌ترین سیاست‌های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می‌توان دراقتصاد کشور پویایی ایجاد نماید ودر نهایت باعث رشد وشکوفایی در اقتصاد ملی شود.

فساد یک امر سیاسی است و کنترل آن هم یک امر سیاسی است لذا نیازمند اراده سیاسی است. اما برای بررسی دلیل اینکه چرا فساد در ایران کنترل نمی‌شود باید به کارکردهای تصمیمات اساسی و ساختاری در ایران اشاره کرد. در ایران مقررات زدایی به عنوان یکی از راه‌ها برای جلوگیری از فساد توصیه شده‌است. مبارزه با فساد با تصویب قوانین جدید حاصل نخواهد شد. برعکس لازم است قوانین حمایتی که فساد می‌زایند برداشته شود. برای مبارزه با فساد در ایران عزم راسخ، محاسبه دقیق و اجرای قاطع نیاز است.

انواع فساد اقتصادی

رشوه؛ رشوه جوهره‌ی اصلی فساد پولی است و از عادی ترین فسادها در کسب وکار شمار می‌رود که در اصطلاح به آن پولِ شیرینی، حق‌السکوت، انعام، حق‌العمل و …نیز می‌گویند. رشوه می‌تواند بین دو نفر یا بین یک شخص و یک سازمان ردوبدل شود.

اختلاس؛ یکی از مصادیق جرم خیانت درامانت، جرم اختلاس است که آثار بسیار بدی در سلامت نظام اداری دارد و در کنار جرایمی مثل کلاهبرداری، تحصیل ثروث از راه حرام، ارتشاء، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و … در گروه جرایمی قرار می‌گیرد که مسئولان و کارکنان دستگاه های دولتی به موجب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پذیرفته شده ۱۳۹۰ موظف به گزارش کردن آن هستند.

ساختار بودجه‌ای کشور ما وابسته به پول بیت‌المال است، و دولت‌ها نتواسته‌اند اصل ۴۴ را به خوبی اجرا کنند، امروز در بحث خصوصی‌سازی، گسترده‌شدن ساختارطویل اداری، نبود اختیارات در بعضی موارد ضعف‌های بزرگی وجود دارد که  نیاز به اصلاح آن است

 

رانت؛ رانت به ثروت بادآورده و به هر پرداختی ای گفته می شود که بیشتر از ارزش واقعی محصول یا خدمت باشد. به بیان دیگر رانت درآمدی است که بدون تلاش به دست می‌آید. رانت خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی خود و یا از راه کسائی که صاحب این نفوذ هستند، به شکل غیرقانونی به منابع پولی دست پیدا می کنند و به کسب ثروت می پردازند.

کلاهبرداری و تقلب؛ کلاهبرداری نوع دیگری از فساد اقتصادی است. کلاهبرداری یعنی بردن ثروث دیگری با توسل به تقلب و وسایل متقلبانه، به نحوی که کلاهبردار طوری عمل می‌کند که صاحب ثروث در اثر فریبی که می خورد ثروث خود را با رضایت و با اراده و حتی گاهی اوقات با التماس و به امید کسب منفعت بیشتر در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد ازاین رو گفته می شود کلاهبرداران معمولا هوش و ذکاوت بالایی دارند و چه بسا صاحب مناصب اجتماعی یا اقتصادی مهمی هستند.

در همین رابطه به سراغ دبیر قرار‌گاه مبارزه با مفاسد اقتصادی رفتیم تا در خصوص اقدامات  و میزان موفقیت این قرار‌گاه جهت کنترل مفاسد اقتصادی در استان به گفتگو بپردازم.

عباس محمدیان درگفتگو با  روزنامه ((صبح امروز)) می‌گوید: یکی از اهداف اصلی قرار‌گاه گسترش عدالت اجتماعی و شفاف‌سازی است که در نبودش منجر به  بستر‌سازی فساد می‌شود، این قرارگاه بر اساس دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامی و ابلاغ ۸ ماده‌ای ایشان راه‌اندازی شده است و هدف و گام اول آن پیشگیری است تا قبل از بروز هر حادثه‌ای بستر‌های آن شناسایی شده و بر‌علیه عوامل بستر‌ساز جریان سازی صورت می‌گیرد تا نیازی به تشکیل پرونده قضایی نباشد.

تقویت اعتماد مردم راه ایجاد عدالت اجتماعی

وی می‌افزاید: فعالیت ما برای ایجاد عدالت اجتماعی آغاز شده است و نمایندگان ما تا پایان سال در شهرستان‌‌ها نیز مشخص خواهند‌شد و هدف این است که با تقویت اعتماد مردم به اصل نظام، بتوانیم با حمایت تشکل‌های مردمی نسبت به جریان سازی، شفاف،سازی وگسترش عدالت اجتماعی گام برداریم.

محمدیان در خصوص ارتباط مفسدین اقتصادی با برخی از مسولین ابراز می‌کند: سیستم و ساختار اداری کشور، ساختاری بسیار عریض است و این موضوع نه قابل تایید است و نه قابل تکذیب، از این حیث که احتمال اینکه برخی از مفسدین با حمایت‌های برخی از مسولین مشغول به فعالیت باشند وجود دارد و احتمال دارد برخی مسولین نیز اصلا اطلاعی نداشته باشند که چه اتفاقاتی در حوزه کاریشان رخ می‌دهد.

وی در ادامه می‌گوید: در تعاملاتی که با دستگاه قضا، دستگاه های امنیتی و نهاد‌های حمایتی صورت گرفته‌است، سعی براین است که اگر موردی پیش آمد تفاوتی در اجرای حکم یک مسوول با یک مفسداقتصادی، وجود نداشته باشد و به جایگاه فرد نگاه نشود بلکه به عدالت نگاه شود.

دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان در خصوص متخلفین ارزی احضار شده توسط قوه قضاییه توضیح می‌دهد: این پرونده هنوز درحال بررسی است و اگر حرکت این پرونده به سمت آن چیزی باشد که ما انتظارداریم پیش رود، مطمئنا به کمک رسانه‌ها از عدالت اجتماعی حمایت خواهیم کرد تا حق به حق‌دار برسد.

ساختار بودجه‌ای کشور وابسته به پول بیت‌المال

وی در خصوص دلایل عدم کنترل فساد اقتصادی در ایران می‌گوید: ساختار بودجه‌ای کشور ما وابسته به پول بیت‌المال است، و دولت‌ها نتواسته‌اند اصل ۴۴ را به خوبی اجرا کنند، امروز در بحث خصوصی‌سازی، گسترده‌شدن ساختارطویل اداری، نبود اختیارات در بعضی موارد ضعف‌های بزرگی وجود دارد که  نیاز به اصلاح آن است.

محمدیان با تاکید می‌گوید: تمام تشکل‌ها، دستگاه‌ها، ادارات و ساختار‌های دموکراسی اداری نیازمند اصلاح هستند و ما از مجلس انتظار داریم حداقل قانون‌هایی که خود بستر‌ساز فساد هستند شناسایی و اصلاح شوند. دلیل اینکه نظام جمهوری اسلامی در برهه‌ای از زمان در دولت‌های متعدد بسترساز فساد شد خود ساختاراداری بود.

وی تصریح می‌کند: خلا قانون، برخی از وظایف را جابه‌جا کرده‌ و بعضی از مسولیت‌ها بی صاحب مانده است از طرفی سود‌جویان نیزمنتظر چنین شرایطی هستند تا تخلف کنند، اما راه‌های گریز و تخلف‌ساز باید بسته و اصلاح شود. که مکاتبات خوبی  با قوه قضاییه در خصوص مبارزه با فساد انجام شده‌است که گام موثری در مدیریت مفاسد اقتصادی خواهد‌بود و امیدوار هستیم که ادامه داشته باشد.

مسوولین ما گوش شنوا ندارند

محمدیان با تاکید براین موضوع که رشد مفاسداقتصادی بعد از انقلاب اسلامی روند افزایشی داشته‌است خاطر‌نشان می‌کند: به دلیل همین موضوع رهبر معظم انقلاب، ابلاغ ۸ ماده‌ای را صادر نمودند واگر همه به این ابلاغ رجوع کنند تکلیف کشورروشن است اما متاسفانه مسولین ما گوش شنوا ندارند و گویی ناشنوا شده‌اند و امیدواریم که از خواب بیدار شوند وقدر‌دان ملت قهرمان ایران باشند مردمی که با وجود تمام سختی‌ها پای نظام و انقلاب سینه سپر کرده‌اند و گروهی نیز که از این آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و فساد ایجاد می‌کنند قطعا به جزای خود خواهند‌رسید.

وی با ابراز تاسف می‌گوید: با مطالعه تاریخ متوجه می‌شویم که فساد ساختار اداری و در تمام ادوار وجود داشته‌است، اما انتظار می‌رود که این موضوع در زمان جمهوری اسلامی کمتر باشد اما متاسفانه در چند دهه اخیر، روند فساد رشد قابل ملاحظه‌ای داشته‌است که براین اساس امیدواریم که تشکل‌های مردمی، جنبش‌های دانشجویی و قرارگاه‌های آتش به اختیار بتوانند پای کار بیایند و مردم نیز بتوانند از مسولین مطالبه کنند تا برخورد با مفسدین جدی باشد، دشمن به دنبال این است تا مردم را بی‌تفاوت کند. ما نباید اجازه دهیم که مردم نسبت به حقشان بی تفاوت باشند.

image_print
شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
بیماری به نام اقتصاد دولتی
امروز نخری فردا باید گران‌تر بخری
صنایعی که به بحران آب دامن می‌زنند!
چرا کسانی در داخل و خارج از رابطه و قرارداد ایران با کشورهای شرقی نگران هستند؟
کلاه برداری با کینگ مانی
هشتکی که «حجاریان» را نشانه گرفت
127 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *