جریمه ۳۰۹هزار تومانی کارفرمایان جدیت ندارد

سیده ریحانه موسوی

در سال جاری جریمه هر یک روز به‌کارگیری نیروی کار غیرمجاز که شامل اتباع بیگانه می‌شود برای کارفرما مبلغ ۳۰۹ هزار تومان است. اگر تکرار شود این مبلغ دو برابر می‌شود و در صورت عدم تمکین به مراجع قضائی معرفی می‌شوند. البته این را هم توجه کنیم که حقوق این کارگران چندان کمتر از این میزان جریمه نیست، اما سوالی که وجود دارد، این است که چرا با این وجود باز هم کارفرمایان این افراد را به کار می‌گیرند.

محمدرضا داوری در گفت‌و گو با خبرنگار صبح امروز در رابطه با اعمال جریمه ۳۰۹ هزار تومانی برای به کارگیری کارگران غیر مجاز اظهار کرد: بر اساس قانون اداره کار، کارفرمایان سه برابر حقوق قانون کار کارگران جریمه می شوند، اما در حوزه کارگران ساختمانی این امر اتفاق نمی‌افتد یا بسیار کم و فقط در غالب تذکر، پلمپ و تعطیلی کارگاه صورت می‌گیرد. اگر جریمه‌ای هم مانند موارد بیان شده صورت بگیرد، این کارگران غیر مجاز به سراغ کاری دیگر می‌روند؛ زیرا هیچ کارفرمایی این قانون را رعایت نمی‌کند. گفتنی است که این مشکل در کلان‌شهر مشهد بیشتر به چشم می‌خورد، زیرا بیشتر کارها اعم از پیمانی، استادکاری و کارگری به اتباع غیرمجاز واگذار می‌شود .

تهران و مشهد در صدر به‌کارگیری کارگران خارجی

وی با بیان اینکه «تهران و پس از آن شهر مشهد بیشترین میزان به کارگیری کارگران اتباع بیگانه را داراست» تصریح کرد: سال گذشته به‌دلیل افزایش کارهای ساختمانی، میزان اتباع غیرمجاز بیشتر بود. در سال جاری نیز همکاران ما که در سطح شهر در حال گشت هستند، اظهار دارند که بیشتر پروژه های بزرگ‌ ساختمانی به اتباع خارجی واگذار می‌شود؛ این افراد دارای قرارداد هستند و کارشان قانونی است و تعداد کمی از آن‌ها به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند و پس از اتمام پروژه، به سراغ کار بعدی می‌روند.

جرایم بازاریان از حوزه ساختمانی بیشتر است

داوری ادامه داد: هرچند جرایم در حوزه اصناف و بازاریان بیشتر از حوزه ساختمانی است و نیروی انتظامی با گشت زدن در سطح شهر، این اتباع غیر مجاز را که در مراکز تجاری مشغول به کار هستند، دستگیر و جریمه می‌کند، اما در حوزه ساختمانی برخورد قاطعی نشده و نخواهد شد.

در این راستا برای پیگیری بیشتر وضعیت به‌کارگیری کارگران اتباع خارجی با هادی ابوی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران به گفت‌وگو پرداختیم.

وی در رابطه با آیین‌نامه مربوط در مورد به‌کارگیری اتباع غیرمجاز توسط کارفرمایان اظهار کرد: براسا آیین‌نامه‌ موجود علاوه بر پلمپ و تعطیلی کارگاه کافرمایان متخلف، بحث جریمه نیز مطرح است و جرایم دریافت شده به حساب مربوط به خزانه‌داری دولت واریز می شود.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران تشریح کرد: تعداد بازرسانی که در بخش اتباع بیگانه، فعالیت دارند اندک است؛ بنابراین کنترل و نظارت لازم وجود ندارد. پیشنهادی که ما جهت رفع این مشکل ارائه دادیم این است که بخشی از کار به تشکل‌های صنفی کارگری همین اصناف واگذار شود تا کمکی برای بازرسان کار باشد.

ابوی ادامه داد: درست است که بازرسان اداره کار، ضابطان قضایی هستند و شرایطی خاص دارند، اما می‌توان در قالب تفاهم‌نامه‌ای از نیروهای تشکل‌های صنفی کارگران کمک گرفت تا نظارت بیشتر شود. درواقع زمانی که نظارت‌ها افزایش یابد جریمه برای متخلفان اعمال خواهد شد که این جرایم، متأثر از دستمزد قانونی در هر سال است.

کارفرمایان معتقدند کارگر خارجی بهتر کار می‌کند

وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود یکسان بودن دستمزد اتباع غیرمجاز با کارگران ایرانی، باز هم گروهی از کارفرمایان از کارگران خارجی غیرمجاز استفاده می‌کنند، خاطرنشان کرد: نگاه کارفرما نگاه دیگری است و مسائلی را عنوان می‌کند که شاید غیر واقعی باشد مثلاً اینکه کارگران خارجی بهتر کار می‌کنند، اما بحث اصلی این است که ما همبستگی ملی و وطنی خود را رعایت نمی‌کنیم. عمده کارفرمایان، کارگران غیرمجاز را به کار می‌گیرند در حالی که می‌توانند هم‌وطن خود را که شاید نیازمند کار باشد استخدام کنند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ابراز کرد: اتباع هم به عنوان انسان و هم نوع برای ما قابل احترام هستند و می‌توانند با دریافت مجوز قانونی مانند کارگران ایرانی که در این کشور زندگی کرده و مالیات پرداخت می‌کنند، مشغول به کار شوند، اما درست نیست که یک کارگر خارجی غیرمجاز بدون پرداخت هیچ یک از هزینه هایی که کارگر ایرانی پرداخت می‌کند، مشغول به کار شود.

کارفرمایان در جستجوی سود شخصی

ابوی با بیان اینکه «۱۰ الی ۱۵ کارگر اتباع می‌توانند در یک اتاق در محل پروژه ساختمانی زندگی کنند و در همان مکان بخوابند، اما کارگران ایرانی خانواده دارند و باید در ماه حداقل ۶۰۰ هزار تومان برای اجاره یک اتاق پرداخت کنند» گفت: متأسفانه کارفرمایان این نکته را مد نظر قرار نمی‌دهند، گاهی اوقات اتباع حاضر هستند کمتر از کارگران ایرانی دستمزد دریافت کنند؛ زیرا هزینه‌های آنان کمتر است و هزینه‌هایی مانند مالیات، عوارض، خرج تحصیل فرزند، اجاره منزل و… را ندارند، اما برخی کار فرمایان به این مسائل توجه ندارند و سود خود را در نظر می‌گیرند.

نکته اینجاست که کار کارگران غیرایرانی می‌تواند از بروز مسائل و کج‌روی‌های اجتماعی جلوگیری کند و از سویی دیگر به اقتصاد کشور کمک کند  از این رو قانونی متناسب با وضعیت فعلی کارگاران و اقتصاد کشور نیاز است تا بتواند تمامی افراد مشغول به کار در یک مرز را تحت حمایت خود قرار دهد. نیاز داریم که این افراد را به رسمیت بشناسیم و به‌جای دید اتباع بیگانه با آن‌ها در چارچوب استاندارد‌های مهاجرت رفتار کنیم و سیاست‌گذاری‌هایمان هم مبتنی بر این اصول باشد. در این صورت بازار کار ایران هم به جای داشتن یک بخش زیرزمینی با بازار کاری شفاف و ذیل قانون کار مواجه خواهد بود.

قوانین فعلی درمورد مهاجران به دلیل نقص‌ها و ضعف‌هایی که دارد توسط بسیاری از این مهاجران نقض می‌‌شود در این راستا برای پیروی حداکثری از قوانین مربوط به کار و حمایت بیشتر از قشر کارگر جامعه اعم از ایرانی و خارجی نیازمند اصلاح و بازنگری جدی در قوانین هستیم.