کارگران در انتظارند

زمان تعیین شده توسط رئیس قوه قضاییه جهت بررسی وضعیت کارگران جهت تعیین دستمزد آن‌ها به اتمام رسید اما خبری از تصمیم این قوه برای رسیدگی به این مهم نشد

انسیه سروش

تعیین دستمزد کارگران که امسال با دلایل بسیار به درازا کشید و پس از تعیین نیز با واکنش‌های منفی زیادی روبرو شد، هنوز هم به نتیجه نهایی نرسیده است و فعالان کارگری در تلاشند تا با پافشاری بر رعایت اصل 41 قانون کار، بتوانند تاثیر مثبتی در وضعیت معیشت و دستمزد کارگران داشته باشند.

چندی پیش و در آستانه روز کارگر، رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی با اصحاب تولید و فعالان کارگری با تبریک روز کارگر و قدردانی از زحمات ارزشمند کارگران، اظهار داشت: کارگران به‌ عنوان سرمایه و محور اصلی جهش تولید در کشور هستند و سخن گفتن از رونق تولید بدون توجه به کارگر و حقوق کارگران بی‌ معناست.

سید ابراهیم رئیسی در واکنش به نظرات و گزارش‌های حاضران در جلسه با تأکید بر این‌که مسأله معیشت و حقوق کارگران باید بسیار محترم شمرده شود، به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت دارد نهایتاً ظرف ۱۰ روز با همفکری کارگران و شورای عالی کار گزارش جامعی از نظام مسائل و مشکلات حوزه کارگری و مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان کارگران تهیه کند تا برای حل آن‌ها چاره‌اندیشی شود.

پایان زمان رسیدگی قوه قضاییه به دستمزد کارگران

اکنون از زمان تعیین شده توسط رئیس قوه قضاییه برای تهیه گزارشی از مسائل و مشکلات کارگران گذشته است و هنوز خبری از این گزارش و اقدامی از جانب قوه قضاییه، نیست.

یکی از فعالان کارگری در این رابطه می‌گوید: ما مدعی هستیم که هر دو مولفه ماده 41 قانون کار، یکی شاخص تورم و دیگری عدد معیشتی متوسط یک خانواده 3/3، در تعیین دستمزد کارگران باید رعایت شود که بیش از سال جدید هر سه گزینه دولت، کارفرما و کارگر به اجماع به مبلغ چهل میلیون و نهصد و چهل هزار تومان رسیدند.

احسان سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار این رسانه می‌افزاید: شاخص تورم در سال گذشته با اعلام بانک مرکزی 2/41 درصد بود که 21درصد آن در دستمزد کارگران لحاظ شد و تمام خواسته ما این است که از قانون تمکین شود و همین 41 درصد به طور کامل به کارگران پرداخت شود.

وی در رابطه با عدم امضای دستمزد سال جدید توسط نمایندگان کارگران، تصریح می‌کند: تعیین عددی جز آنکه به اجماع رسیده بودند، شان نمایندگان کارگری را زیر سوال برده و به همین علت، نمایندگان از امضا، خودداری کردند چراکه باید در مقابل جمعیت بیش از چهل میلیون نفری کارگران کشور، پاسخگو باشند.

پرداختن صرف به هزینه مسکن؛ پاک کردن صورت مسئله

سهرابی در مورد تأثیر حق مسکن در میزان تغییر دستمزد کارگران، اظهار داشت: نباید شرایطی به وجود آوریم که صورت مساله پاک شود؛ جامعه کارگری به دلیل اجرا نشدن قانون کار اعتراض کردند زیرا قانون در مورد کارگران اجرا نشد. بحث ما هزینه مسکن نیست. باید بدانیم که علت شکایت جامعه کارگری به دیوان عدالت اداری و ورود مقام معظم رهبری به قضیه، عدم اجرای قانون درباره تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم بود. منظور ما به هیچ عنوان حق مسکن نبوده است و باید مجددا جلسه شورای عالی کار تشکیل شود و اگر این جلسه تشکیل نشود، از طریق مراجع قضایی شکایت خود را پیگیری می‌کنیم و از رئیس قوه قضاییه انتظار داریم که نسبت به این قانون شکنی اعمال نظر کند.

برطبق ماهیت دیوان عدالت اداری، هر شخص حقیقی در هر استانی از کشور می‌تواند نسبت به اداره و ارگانی که حق او را تضییع کرده، اقامه دعوی کنند و بهتر است برای پیش‌گیری از تعدد پرونده‌ها در این زمینه، زودتر نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری شود.

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: کارگران در وضعیت سختی به سر می‌برند و نسبت به خانواده خود شرمنده هستند، با این میزان دستمزد و گرانی کالاها نمی‌توانند چرخ زندگی خود را بچرخانند علاوه بر اینکه پیش‌بینی شده است که موج گرانی از ماه آینده در کشور به راه می‌افتد. قبل از اینکه کارگران تصمیمات احساسی در این زمینه بگیرند، مسئولان مربوطه باید چاره‌ای بیندیشند، ما نیز تا حدی می‌توانیم آن‌ها را آرام کنیم و بعد از آن دیگر تکلیفی بر ما نیست و ممکن است این شرایط سخت، منجر به گرفتن تصمیمات احساسی از جانب کارگران شود.

تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از افزایش دستمزد!

از طرفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پایه حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۹۹، ۲۱ درصد افزایش یافته، می‌گوید: با بررسی سایر آیتم‌های دستمزد کارگران در مجموع افزایش ۳۳ درصد است.

حامد شمس با اشاره به اینکه تنها دستور کار جلسه شورای عالی کار افزایش حق مسکن است، اضافه می‌کند: افزایش بیش از اندازه دستمزد به کارگران تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی را خواهد داشت و باعث افزایش اخراج دسته جمعی کارگران می‌شود.

عضو کارگری شورای عالی کار در انتقاد به این اظهارات می‌گوید: افزایش حق مسکن کارگران نیازی به تشکیل جلسه ندارد. افزایش سالیانه دستمزد کارگران یک پکیج افزایشی است و تفکیک‌پذیر نیست و جالب است بدانید که سال گذشته افزایش حق مسکن چند ماه قبل از جلسات تعیین مزد تصویب شد و با اصرار کارفرمایان و با همین توجیه تا چندماه بعد از سال معطل ماند.

علی خدایی ابراز می‌کند: همانگونه که راجع به سایر مولفه‌های مزدی با توافق دوجانبه تصمیم‌گیری شد، در این زمینه نیز می‌توان اقدام کرد. گروه کارگری برای مذاکره درخصوص دو موردی که با تایید وزیر کار در بخشنامه نیز آمده یعنی افزایش حق مسکن و اضافه شدن قسمتی از مزایا روی پایه حقوق و سایر وظایف شورای عالی کار همواره از تشکیل جلسه و حضور در آن استقبال کرده و آماده است ولی اگر موضوع جلسه همانطور که جناب شمس فرمودند صرفا افزایش حق مسکن باشد، خطاب به دولت می‌گوییم لطفا با توجه به دلایلی که بارها مطرح کرده‌ایم افزایش حق مسکن را به صورت دوجانبه به هیئت دولت پیشنهاد دهید.

تخصیص بخشی از بودجه بیمه بیکاری

دولت پنج هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق بیمه بیکاری مصوب کرده است. بطورکلی در ماده هفت قانون بیمه بیکاری به صراحت مشخص شده برای شرایط عادی بر اساس سابقه بیمه پردازی که فرد دارد می تواند طبق جدول هفت این قانون از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند.

شرایطی که در اثر شیوع کرونا در کشور حادث شده شرایط غیر مترقبه است و به نوعی از تبصره (2) ماده (2) قانون بیمه بیکاری برای افرادی که در اثر بیماری کرونا بیکار شده اند مقرری در نظر گرفته شده است. سرجمع 797 هزار نفر در سامانه ای که بدین منظور طراحی شده بود ثبت نام کرده اند که از این تعداد 667 هزار نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری شناخته شده اند. این روند غیر معمول وغیر طبیعی بود چرا که در پایان هر سال بین 240 تا 260 هزار نفر مقرری بیمه بیکاری در کشور ثبت می شد.

سهرابی به نقل از مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز می‌کند: از طریق پیامک به مشمولین بیمه بیکاری و غیر مشمولین، اطلاع رسانی شده است و با توجه با اینکه حدود 1500 میلیارد تومان از بودجه 5000 میلیارد تومانی که برای بیمه بیکاری در نظر گرفته شده بود، تخصیص داده شده است، تا پایان فروردین ماه، بیمه بیکاری برای مشمولین واریز و به آن‌ها اطلاع داده شده است. اطلاعات افراد متقاضی بیمه بیکاری در اردیبهشت ماه نیز در حال بررسی است و در خردادماه برای مشمولین واریز می‌شود.