چالش تشکیل دولت در عراق و لبنان

علی روغنگران

پس از یک دوره آرامش نسبی، تظاهرات و ناآرامی در عراق و لبنان بار دیگر شروع شد. در دور جدید ناآرامی‌ها در این دو کشور، ده‌ها معترض در زد و خورد‌ها با نیرو‌های امنیتی مجروح شدند. در عراق، پست نخست وزیری مانند توپ آتشین و ملتهبی شده که به رغم جذابیت آن، هیچ کس مایل نیست آن را به دست گیرد. از زمانی که عادل عبدالمهدی، تحت فشار اعتراضات و با تشویق آیت الله سید علی سیستانی، از نخست وزیری استعفا کرد، گروه‌های سیاسی عراق مجدانه تلاش کردند جایگزینی برای او پیدا کنند. اما نتوانستند. برخی چهره‌ها به دلیل حساسیت اوضاع، از پذیرش پست نخست وزیری در این برهه پر التهاب، خودداری کردند. برخی دیگر که برای تصدی این پست پیشنهاد شدند، با مخالفت گسترده معترضان و برخی گروه‌های سیاسی مواجه شدند. در نتیجه، به رغم انتهای مهلت قانونی برای انتخاب نخست وزیر، هنوز هیچ کسی به طور رسمی برای تصدی منصب نخست وزیری پیشنهاد نشده است. برای شکستن این بن بست، برخی گروه‌های سیاسی عراق، ایده ابقای عبدالمهدی را مطرح کردند. مشورت‌هایی در این خصوص انجام شد. اما با شروع دوباره اعتراضات، این ایده نیز منتفی شد. حالا برخی منابع رسانه‌ای و سیاسی عراقی می‌گویند احتمالا در هفته جاری یا اوایل هفته آینده نخست وزیر جدیدی معرفی خواهد شد. در حال حاضر نام دو تن از مقامات کمترشناخته شده برای تصدی منصب نخست وزیری عراق مطرح شده است: علی شکری، مشاور رئیس جمهور، و مصطفی کاظمی، رئیس دستگاه اطلاعاتی عراق. یک عضو شاخص ائتلاف «البناء» (وابسته به هادی عامری) به روزنامه العربی الجدید گفته در روز‌های اخیر، گروه‌های سیاسی بر نخست وزیری شکری اجماع پیدا کردند. اما شکری با بیان اینکه اوضاع دشوار است از پذیرش نخست وزیری خودداری کرده است. همزمان، با اعمال فشار بر شکری برای پذیرش نخست وزیری، مذاکراتی با کاظمی در جریان است. کاظمی، از حمایت گروه‌های شیعی، سنی و کردی و همچنین رئیس جمهور عراق برخوردار است. علاوه بر این، او در گذشته تلاش کرده بین ایران و آمریکا نیز کانال‌های گفتگو ایجاد کند. هنوز معلوم نیست که تظاهرات کنندگان با نخست وزیری شکری و کاظمی موافقت کنند یا نه. چنانچه این دو گزینه نیز از سوی معترضان رد شوند، بحران سیاسی عراق عمیق‌تر خواهد شد. یک ماه است که مهلت قانونی انتخاب نخست وزیر تمام شده، ولی هنوز هیچ نخست وزیر جدیدی انتخاب نشده است. علاوه بر این، فصل قانون‌گذاری 40 روزه پارلمان عراق در سوم فوریه تمام می‌شود. یعنی پارلمان عراق فقط دو هفته برای دادن رای اعتماد به نخست وزیر جدید مهلت دارد. اگر در این دو هفته، نخست وزیر جدیدی معرفی نشود، موضوع تا ماه آوریل به تاخیر خواهد افتاد. امری که در پرتو اعتراضات کنونی، ممکن است به وخیم‌تر شدن اوضاع عراق منجر شود.از اواخر هفته گذشته، شدت اعتراضات عراق بیشتر شده و روز یک شنبه 29 دی (19ژانویه) بر شدت آن افزوده شده است. صبح یکشنبه، معترضان، همه مسیر‌های منتهی به مرکز بغداد را بستند. نیرو‌های امنیتی تلاش کردند با شلیک گاز اشک آور و بمب‌های صوتی، معترضان را متفرق و مسیر‌ها را بازگشایی کنند. تظاهرات در بصره، نجف، ناصریه و دیگر شهر‌های عراق نیز ادامه دارد.

تشدید اعتراضات در لبنان 

در لبنان، تحولات مشابهی در جریان است. اعتراضات لبنان که در چند ماه گذشته مسالمت آمیز بود، در روز‌های اخیر به خشونت کشیده شد. در اعتراضات شنبه شب لبنان، صد‌ها نفر از معترضان و نیرو‌های امنیتی مجروح شدند. نهاد‌های غیردولتی مانند صلیب سرخ، اعلام کرده‌اند اعتراضات خیابانی شنبه شب بیش از 350 مجروح برجای گذاشت. وزارت کشور لبنان نیز از زخمی شدن 142نیروی امنیتی خبر داد که جراحت برخی از آن‌ها وخیم گزارش شده است. خشونت‌های شنبه شب، در اعتراضات سه ماهه لبنان بی سابقه بود.اعتراضات لبنان در شرایطی تشدید شد که سیاستمداران این کشور هنوز نتوانسته‌اند دولت جدیدی به جای دولت نخست وزیر مستعفی انتخاب کنند. حسان دیاب، از سوی رئیس جمهور لبنان مامور تشکیل کابینه جدید شده، اما به دلیل اختلافات فرقه‌ای هنوز نتوانسته وزرای کابینه خود را معرفی کند. در هفته گذشته، رایزنی‌های فشرده‌ای میان برخی گروه‌های سیاسی لبنان در زمینه تشکیل دولت جدید انجام شد و انتظار می‌رفت که در آخر هفته نام وزرای دولت جدید اعلام شود، اما به گفته روزنامه دیلی استار لبنان، موانع لحظه آخر موجب تاخیر تشکیل دولت شد. نظام سیاسی لبنان بر سهمیه بندی فرقه‌ای استوار است. در فرآیند تشکیل دولت، احزاب و تشکل‌های سیاسی، که معمولا نماینده یک گروه دینی یا مذهبی هستند، برخی وزارتخانه‌ها را تصاحب می‌کنند. همین امر، فرآیند تشکیل دولت را طولانی می‌کند. چون توزیع وزارتخانه‌ها میان گروه‌های سیاسی معمولا با کش و قوس‌های فراوانی همراه است. مثلا، یکی از موانع تشکیل دولت دیاب این بود که گروه «جنبش المرده» به رهبری سلیمان فرنجیه، اصرار می‌کند که دو وزراتخانه در دولت دیاب داشته باشد. برخی گروه‌های دیگر، وزارتخانه‌‎های مشخصی را درخواست می‌کنند و هر وزارتخانه‌ای را قبول نمی‌کنند. دولت دیاب مجموعا 18 وزیر دارد که عمدتا از حزب الله و گروه‌های نزدیک به آن متشکل شده است. سه گروه عمده سیاسی (جنبش آینده وابسته به سعد حریری، حزب سوسیالیست ترقی‌خواه و گروه نیرو‌های لبنان) در دولت دیاب مشارکت نمی‌کنند.