قطعات چینی جایگزین تولیدات داخلی

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد گفت: این مسئله را به صراحت در صنعت خودروسازی شاهد بوده ایم؛ به بیان دیگر ما قطعه سازان خوبی داشته‌ایم که متاسفانه قطعات چینی ارزان جایگزین تولیدات آن ها شد و عمدتا تعطیل شدند و متاسفانه پس از اعمال تحریم ها، نیازمند قطعات خارجی بودیم. بر همین اساس بومی سازی باید در زمره اولویت های نخست در هر بخشی باشد.

به گزارش صبح امروز، غلامرضا نازپرور  در سومین جلسه این کمیسیون خاطرنشان کرد: هیچ واحد و شرکت معدنی سلب صلاحیت نمی شود مگر آنکه در کمیسیونی متشکل از سازمان صنعت، معدن و تجارت، نظام مهندسی، خانه معدن و دادگستری، پرونده اش مورد بررسی قرار گیرد؛ این طرح در استانداری مصوب شده است. در حال حاضر نخستین جلسه این کمیسیون برگزار شد که طی این جلسه حدود 15 الی 16 مورد از معادن منفعل شناسایی و از آن ها سلب صلاحیت به عمل آمد.

وی در ادامه با اشاره به برپایی نمایشگاه معدن و صنایع متالورژی افزود: این نمایشگاه توسط خانه معدن در دی ماه برگزار خواهد شد و طی آن هیاتی از تاجیکستان و افغانستان به این نمایشگاه خواهند آمد، فعالان بخش معدن باید از این فرصت به نحو احسن استفاده کنند.

ضرورت تاسیس مرکز «توسعه فناوری های صنایع معدنی خراسان رضوی»

در ادامه «راضیه علیرضایی»، کارشناس شرکت اپال پارسیان سنگان و رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به فرآیند بومی سازی صنایع در کشورمان، عنوان کرد: در سطح کلان، این مفهوم در معنای تخصصی و منطقه ای کردن اقتصاد است که ارتباط  واضحی با جهانی شدن دارد. در فرآیند بومی سازی نیز شناسایی اولویت ها و تغییرات محیطی مهم ترین و اصلی ترین اقدام به شمار می آید.

وی با اشاره به اینکه بومی سازی صرفا در شرایط تحریم مطرح نیست، ادامه داد: بومی سازی با مهندسی معکوس با ترجمه متن، راه اندازی یک سیستم یا کارخانه یکی نیست.

علیرضایی با تاکید بر اینکه بومی سازی را جایگزین کپی سازی کنیم، یادآور شد:  بومی سازی یا مهندسی معکوس یک دستگاه یا قطعه از روی نمونه خارجی، در معنای آن است که یک محصول چگونه کار می کند، از چه اجزایی تشکیل شده و برآورد هزینه های آن چه میزان می باشد؟

کارشناس شرکت اپال پارسیان سنگان افزود: توسعه متوازن و هدفمند مناطق محروم، توجه به محدودیت منابع آب، اشتغال تحصیلکردگان و زنان، ایجاد کسب و کارهای فناورانه و توجه به مراکز تولید دانش و فناوری از اولویت های توسعه استان در اسناد بالادستی به شمار می آید.

رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تحریم، محدویت های توان ساخت داخل و تولید دانش کاربردی را از مهم ترین چالش های توسعه پایدار و فزاینده معدن و صنایع معدنی دانست و عنوان کرد: هم افزایی و تعامل کارآمد بین واحدهای معدنی، تعامل با برنامه ریزان ملی و منطقه ای، کارآمدی در توسعه پایدار، شناخت آخرین تکنولوژی های صنایع معدنی رایج در کشور و دنیا، دسترسی به امکان تحقیق و و توسعه، دستیابی به نتایج تحقیقات کاربردی و پایه ای دانشگاهی به خصوص مواد نو و فناوری های جدید الکترونیک و نرم افزاری، تربیت نیروی انسانی ماهر و آشنا به دانش فنی و فرآیندها و امکان استفاده از نیروهای دانشگاهی در فرصت های تحصیلی و مطالعاتی از مهم ترین الزامات اجرایی بومی سازی در کشورمان به شمار می آید.

وی تصریح کرد: پیشنهاد می شود مرکزی تحت عنوان «توسعه فناوری های صنایع معدنی استان خراسان رضوی» با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، تشکل ها و صنایع معدنی، دانشگاه ها و مراکز علمی و فناوری و زمین شناسی، تولیدکنندگان و تامین کنندگان حوزه صنایع معدنی تاسیس شود.

علیرضایی افزود: بخش های اصلی و مورد نیاز این مرکز می بایستی شامل نمایشگاه های دائم نیازهای واحدهای معدنی و توانمندی های تامین کنندگان و سازندگان، مرکز مهندسی معکوس و ساخت داخل، پایلوت پلنت صنایع معدنی، پژوهشکده های اختصاصی معدن و صنایع معدنی،مرکز مشاوره اکتشاف و معدنکاری و سرمایه گذاری، بانک اطلاعات ساخت داخل، مرکز حمایتی از فعالیت های ساخت و تولید فناوری های مرتبط و … باشد. محل احداث این مرکز می تواند دانشگاه فردوسی، پارک علم و فناوری، نمایشگاه بین المللی و … باشد، با این حال دانشگاه می تواند بهترین مرکز جهت احداث این موسسه تعریف شود.

نباید مشکلات بخش معدن با صنعت تلاقی پیدا کند

در بخش دیگری از نشست «زهرا سپهری»، رئیس اداره صنایع معدنی سازمان صمت خراسان رضوی با اشاره به اینکه نباید مشکلات بخش معدن با صنعت تلاقی پیدا کند، عنوان کرد: هر چند که بخش های صنعت و معدن در یک زنجیره قرار دارند اما باید بخش صنعت از معدن تفکیک شود، چرا که اگر مشکلی در بخش معدن وجود دارد، نباید واحد صنعتی مربوط به آن به این بهانه تعطیل شود. اگر این مسائل حل شود، می توان نسبت به صدور پروانه های این واحدها اقدام کرد.

وی یادآور شد: ایراداتی به واحدهای بزرگ معدنی وارد است که باید از طریق کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد مورد پیگیری قرار گیرد، درخواست ما این است که دفاتر این شرکت های بزرگ به مرکز استان ها منتقل شود، به بیان دیگر مالیاتی که این واحدها پرداخت می کنند وارد استان شود و در واقع فشارهای مالیاتی بر شرکت های کوچک کاهش یابد، چرا که درآمد مالیاتی استان در سال آینده افزایش یافته است و این فشاری مضاعف بر واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی این خطه وارد می آورد.

سپهری افزود: طی سه سال گذشته بیشترین سرمایه گذاری و اشتغالزایی در شاخه صنایع معدنی صورت گرفته است. آمارها نشان می دهد که در سال 97 ما بیش از 79 درصد از سرمایه گذاری های استان سهم صنایع معدنی شد و امسال نیز پیش بینی می شود که اگر بتوانیم پروانه 8 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری آماده را محقق سازیم، شاید بیش از 98 درصد از سرمایه گذاری این خطه باز هم به صنایع معدنی تخصیص پیدا کند.

ایجاد مرکز «توسعه فناوری های صنایع معدنی» نیاز به سرمایه گذاری های هنگفتی دارد

در ادامه عباس یوسفی، مدیر عامل شرکت لعاب مشهد با اشاره به اینکه تجربه ثابت کرده است، دانشگاه اجازه  نمی دهد که صنعتکار و معدنکار در محیط دانشگاهی حضور پیدا کنند، عنوان کرد: علی رغم آن که مسئولان با ایجاد مراکز رشد و پژوهشکده ها و مراکز فناوری تا حدودی درصدد پیوند صنعت و دانشگاه هستند اما متاسفانه این مهم راه به جایی نبرده اند، زیرا قانون صرفا ارتقای دانشجو و اساتید دانشگاه را منوط به مقاله نویسی می داند و به ارتباط با صنعت و معدن با بدنه دانشگاه کم تر توجه شده است.

وی با اشاره به اینکه ایجاد مرکز «توسعه فناوری های صنایع معدنی» نیاز به سرمایه گذاری های هنگفتی دارد، خاطرنشان کرد: به طور مثال، در خواف چندین هزار میلیارد در مرکزی سرمایه گذاری صورت گرفته اما در بخش های پژوهش و R&D، نوآوری به وجود نیامده و لذا این مرکز فاقد خروجی قابل ملاحظه ای است.

یوسفی تصریح کرد: اگر ما بتوانیم این مرکز را ایجاد کنیم، اقدام بسیار بزرگی در استان انجام داده ایم، چنان که در استان های دیگر به ویژه استان مرکزی به این مسائل بسیار اندیشیده می شود، به طوری که مراکز پژوهشی بسیار زیاد و متنوعی در این استان ایجاد شده است.

باید از فناوری در حوزه انرژی به نحو مطلوبی استفاده شود

در بخش دیگری از نشست، علی فرجیان مشهدی، کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست عنوان کرد: موضوع محیط زیست، سلامت و امنیت از جمله ارکان مهم برای جامعه به شمار می آیند و دیگر واحدها و سازمان ها بایستی عملکردشان را با آن تطبیق دهند. اگر واحدی به دنبال توسعه است باید به این مهم توجه کنند که اقدام شان به محیط زیست لطمه ای وارد نمی کند. بنابراین باید سلامت مردم را همواره مدنظر قرار داد.

وی افزود: باید از فناوری در حوزه انرژی به نحو مطلوبی استفاده شود، چنان چه باید از سوخت های جایگزین سوخت فسیلی برای عدم آسیب به محیط زیست استفاده شود تا صنایع بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

فرجیان مشهدی با اشاره به اینکه بیش از هزار معدن  ثبتی در استان وجود دارد که از این میان تنها 290 شرکت در حال فعالیت هستند، افزود: برخی از این واحدها در امور دلالی گرفتار شده اند، برخی نیز محدوده های معدنی را اختیار کرده اند اما هیچگونه فعالیتی انجام نداده اند چه کسی پاسخگوی این فرصت سوزی است؟ متولی باید به این حوزه ورود پیدا کند.

کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست یادآور شد: برخی از واحدهای فرآوری در داخل محدوده های معدنی تقاضای فعالیت کردند، این در حالی است که ما باید در محدوده معدنی نقطه ای را برای استقرار صنعت در نظر بگیریم که ضوابط استقرار صنایع از جمله مناطق حساس مثل آب های زیرسطحی، روانه های سطحی، رودخانه ها و … را مدنظر قرار دهند.