تمرکز بروصول 34هزارمیلیاردتومان برای توسعه حمل و نقل عمومی

مهلا اقبال

شهردار مشهد ضمن اشاره به افزایش آلودگی هوای کلانشهرهای کشور گفت: بانک مسکن حدود 34هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد و هیچ علاقه ای به تهاتر این بدهی ها با مطالبات شهرداری ها از دولت از طریق بند”و” تبصره ۵ ندارد، لذا پیشنهاد می دهم کلانشهرها بر جذب این 34 هزار میلیارد تومان برای توسعه حمل و نقل عمومی تمرکز کنند.
به گزارش صبح امروز، محمد رضا کلائی در نشست هم‌اندیشی جمعی از روسای شوراهای اسلامی و شهرداران کلانشهرهای کشور در مشهد افزود: زمانی شهرداری تهران به صورت تک به تک هماهنگی موردنیاز میان شهرداریها را انجام می داد و خیالمان راحت بود که اگر نکته ای در خصوص شهرداری ها چه از سوی هیئت دولت و چه از سوی کمیسیون های تخصصی مجلس یا کمیسیون کلانشهرها مطرح می شود این نقطه نظرات از طریق شهردار تهران به سایر شهرداری ها نیز منتقل می شود و منافع شهرداریها رعایت خواهد شد.
وی اضافه کرد: اما یکی دو اتفاق از جمله ارسال لایحه کمیسیون ماده 100 و سایر موارد بدون هماهنگی شهرداری ها به مجلس ضرورت این گونه نشست های هم اندیشی را بالا می برد.
وی با بیان اینکه با توجه به وضعیت آلودگی هوای کلانشهرها باید با همکاری شهرداری ها با یکدیگر بیشتر شود، اظهارکرد: می توانیم روی وصول و جذب مبلغ 34000 میلیارد تومان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی که هیچ علاقه ای برای تسویه آن از طریق بند “و” تبصره پنج با مطالبات شهرداری از دولت ندارد تمرکز کنیم.
کلائی تصریح کرد: فرض بانک مسکن بر این است که چون بدهی هایش با 4 درصد نرخ تنزیل نسبت به بانک مرکزی محاسبه می شود خیلی به این بانک تا سال 1402 که سر رسید بدهی هایش است فشار وارد نمی شود.
شهردار مشهد ادامه داد: لذا با توجه به این موضوع پیشنهاد می دهم، همه شهرداری های کلانشهرها برای وصول این مطالبات اقدام کرده و روی توسعه حوزه حمل و نقل عمومی کلانشهرها تمرکز کنیم.
کلائی اضافه کرد: اگر این کارانجام شود فکرمی کنم طی یکی دوماه آینده می توان این مبلغ را با تمرکز بر توسعه حمل و نقل عمومی و تامین اتوبوس های گاز سوز پیش برد و به نتیجه رساند.

پیگیری لایحه سازمان شهرداری ها درباره استخدام ها، پرداخت حقوق، مزایا و.. کارکنان شهرداری ها
شهردار مشهد با بیان این که نکته دیگری که باید به آن نگاه عملیاتی داشته باشیم، لایحه سازمان شهرداری ها در خصوص وضعیت استخدام ها، پرداخت حقوق، مزایا و.. کارکنان شهرداری ها است اظهارکرد: لایحه ای که در این خصوص ارائه شده انصافا لایحه خوبی است و بسیاری از مشکلات شهرداری ها را حل می کند.
وی گفت: زمانیکه این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد، سازمان اداری استخدامی کشور با آن مخالفت شدیدی داشت و معتقد بود که باوتصویب این لایحه شهرداری ها در این زمینه به استقلال می رسند و سازمان اداری استخدامی نمی تواند کنترلی بر آن داشته باشد، اما علی رغم مخالفت این سازمان، کمیسیون اجتماعی مجلس با توجه به اقناعی که انجام شده بود و قوت لایحه با آن موافقت کرد.
وی با اشاره به این موضوع که متاسفانه این لایحه برای طرح در صحن علنی فوریت ندارد، افزود: لذا باتوجه به بحث بودجه در مجلس و در پیش بودن انتخابات اگر آن را رها کنیم شاید لایحه یک سال دیگر هم به صحن علنی نرسد.
کلائی تصریح کرد: لذا به نظرم اگر اقدامی عملیاتی انجام داده و ظرف 10 روز آینده تعداد 60 امضا نمایندگان را برای طرح این لایحه در صحن علنی جمع آوری کنیم ودر کنار آن رایزینی های لازم نیز با هیئت رئیسه انجام شود با توجه به این که متن لایحه کوتاه است و زمان زیادی برای رسیدگی نیاز ندارد فکر می کنم بتوانیم به نتیجه برسیم، که این موضوع بخش زیادی از مشکلاتی را که در دستگاه های نظارتی وجود دارد حل خواهد کرد.

تثبیت اعتبار انتشار اوراق مشارکت در قانون بودجه 
همچنین شهردار مشهد در جمع خبرنگاران نیز در پاسخ به میزان اوراق مشارکت در نظر گرفته شده برای پیشبرد پروژه های قطار شهری نوسازی بافت های فرسوده گفت: سال گذشته برای افزایش میزان انتشار اوراق مشارکت تلاشی شد و در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز از سوی نمایندگان مورد حمایت قرار گرفت .
وی افزود: بر این اساس در بند “د” تبصره پنج بودجه کل کشورعلاوه بر 4000میلیاردتومانی که بابت توسعه حمل و نقل ریلی قرارداده شده بود که باز پرداخت 50 درصد از اصل و سود آن برعهده دولت و50درصد بر عهده مدیریت شهری بود، تحت عنوان عام قرار گرفت و حمل و نقل عمومی شد و مبلغ آن نیز به 8000میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و قرار شد بخشی از آن برای بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به ویژه شهرهای زیارتی منتشر شود.
وی اضافه کرد: مقدمات دریافت مجوز انتشار توسط کلانشهر ها که عموما محل این مصوبه بوده اند طی شده و معمولا هم دولت اجازه می دهد که این اوراق منتشر شود، که در این میان اوراق از سوی شهرداری ها بیشتر در آخر سال منتشر می شود و ما نیز امیدواریم مقدماتی که برای این کار انجام شده به نتیجه برسد.
کلائی ادامه داد: دولت سعی کرده که در بودجه پیشنهادی امسال این موضوع را با مضیقه روبه رو کند که خوشبختانه با توجه به پیشنهاداتی که ازسوی کمیسیون های شورا به کمیسیون تلفیق ارائه شد از لحاظ درآمدی مبلغ 8000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و امیدواریم با همراهی کمیسیون تلفیق در بخش هزینه ای نیز این موضوع را شاهد باشیم .
شهردار مشهد گفت: در حال حاضر با توجه به افزایش هزینه های اجرای زیرساخت های حمل و نقل عمومی که اکنون با کمتر از 700میلیارد تومان نمی توان یک کیلومتر از مترو را احداث کرد، حداقل انتظار ما این است که اعتباری را که در بودجه سال پیش در نظر گرفته شده بود، امسال تثبیت کنند.

هم چنین محمدرضا حیدری رئیس شورای اسلامی شهرمشهد در این نشست گفت: افزایش بهای بنزین و سهم شهرداری‌ها از محل عوارض سوخت، با رشد قیمت بنزین، تفاضا برای استفاده از سیستم حمل‌ونقل عمومی در مشهد 13 درصد افزایش یافته است؛ با افزایش تقاضا باید امکانات و زیرساخت‌های لازم در این حوزه هم افزایش یابد که در توان شهرداری‌ها نیست.

او با بیان اینکه شاخص‌ترین دستورکارهای این جلسه، بررسی لایحه درآمدهای پایدار، احکام و تبصره‌های مرتبط با شهرداری‌ها در بودجه سال 99 کل کشور و لایحه پیشنهادی دولت درخصوص کمیسیون ماده 100 بوده است، اظهارکرد: با تقسیم کار صورت گرفته، به واسطه کمک شورای عالی استان‌ها، دبیرخانه کلانشهرهای کشور و ظرفیت شورای شهر تهران، دغدغه‌ها و نگرانی‌های حاکم بر فضای مدیریت‌های شهری را پیگیری خواهیم کرد.

وی درخصوص افزایش بهای بنزین و سهم شهرداری‌ها از محل عوارض سوخت، تصریح کرد: با رشد قیمت بنزین، تفاضا برای استفاده از سیستم حمل‌ونقل عمومی در مشهد 13 درصد افزایش یافته است؛ با افزایش تقاضا باید امکانات و زیرساخت‌های لازم در این حوزه هم افزایش یابد که در توان شهرداری‌ها نیست.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون لایحه درآمدهای پایدار شهری، تصریح کرد: اگر این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، شهرداری‌های کشور، بویژه کلانشهرها را با بحران منابع مالی روبرو خواهد کرد؛ این بحران مالی موجب کاهش سطح خدمات و به تبع آن افزایش نارضایتی های عمومی می‌شود.

رئیس شورای شهر مشهد گفت: ما منکر رویکرد تعادل‌بخشی دولت نیستیم ولی عوارض سوخت باید در شهرهایی هزینه شود که بیشترین میزان مصرف را دارند؛ دولت سیاست تعادل بخشی خود را میتواند با سهم خودش از مالیات سوخت پیاده‌سازی کند و نه از محل عوارض کلانشهرها.

وی در پاسخ به سوالی مبنی پیش بینی بودجه زیارت در سال 99 نیز اظهارکرد: بودجه زیارت از اعتبارات سال 99 حذف شده ولی مطالبات ما به قوت باقی است؛ خدمات بسیاری مدیریت های شهری مشهد، قم و شیراز به زائران و مسافران ارائه می‌کنند ولی اعتباری برای آنها از سوی دولت پیش بینی نشده و ما از عوارض شهروندان این هزینه‌ها را پرداخت می‌کنیم.

حیدری خاطرنشان کرد: ارزش افزوده بر مکان‌های اقامتی نیز در لایحه پیشنهادی ارزش افزوده حذف شده و بخشی از منابع درآمدی شهرداری‌ها را کاهش می‌دهد.

وی در خصوص طرح‌های شهری و کمیسیون ماده 100 هم گفت: متاسفانه طرح‌های تفصیلی ما به روز نیست و نمی‌تواند به نیازهای شهروندان پاسخگو نیست؛ در حال حاضر 15 هزار رای قلع داریم که اجرایی نشده است.

رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه در لایحه جدید تمامی آراء کمیسیون ماده 100 مشمول رای قلع می‌شوند، گفت: در چنین شرایطی شاهد افزایش معاملات املاک قولنامه‌ای خواهیم شد و آثار حقوقی نامناسبی در پی خواهد داشت؛ این لایحه نقاط مثبتی هم دارد که باید در جهت تقویت آنها گام برداشت و نقاط ضعف را هم برطرف کنیم تا موجب افزایش کارآمدی شود.

حیدری خاطرنشان کرد: در تصویب لوایح و طرح‌ها باید جنبه تحقق‌پذیری آن هم مورد توجه قرار گیرد که امیدواریم این موضوع در لوایحی که در دستورکار مجلس است، مدنظر واقع شود.