انتخاب برند ایرانی به ناچار یا به اختیار

مریم اصغری
نوسان قیمت در بازار، جزو لاینفک تجارت محسوب می شود که طبیعتا این شرایط بسته به زمان و به دلیل وابستگی مواد اولیه به نرخ ارز و تحریم ها، متغیر است. برند‌های خارجی پس از شدت گرفتن تحریم‌ها برای تولید در داخل ایران با مشکل مواجه شدند و طبیعتا انتقال قطعات در شرایط کنونی برای آن‌ها بسیار سخت است. به همین جهت در حال حاضر و با شرایط حاکم بر جامعه باید به برند‌های داخلی و عمق تولید بومی توجه خاصی شود، چرا که دور تسلسل در اقتصاد ایران به وجود آمده و اصلاح امور و حل این مهم نیازمند به یک عزم ملی با نگاهی متفاوت است.
این روز‌ها به دنبال کمبود و نایاب شدن برخی کالا‌های مصرفی، گزارشات و شایعاتی مبنی بر نبود لوازم برقی منزل در بازار، نوسان شدید قیمت و بازارهای بی ثبات، احتکار واضح و سرباز زدن از فروش توسط برخی فروشندگان و همچنین تعدد لوازم برقی غیر اصلی و قاچاق با ضمانت نامه های غیرمعتبر به دست ما رسید و به همین جهت به گفتگو با مردم که از نوسانات قیمت و نامعتبر بودن گارانتی ها و کمبود اجناس اصلی گلایه داشتند، پرداختیم.
سردرگمی مصرف کنندگان
مصرف کنندگان در پاسخ سوالات ما بیان کردند که به علت تعدد نام گارانتی ها با سردرگمی مواجه هستند و به درستی نمی دانند کدام شرکت، خدمات اصلی را ارائه می دهد. در این میان فروشندگان نیز از کالایی که خود ارائه می دهند دفاع کرده و ضمانت نامه محصول خود را توجیح می کنند. همچنین تغییر نام گارانتی ها با تغییرات چشمگیر در قیمت مواجه است که قاعدتا ختم به ارائه کالای غیر اصلی یا قاچاق می شود و علاوه بر آن نظارتی بر ثبات قیمت ها نیست و عملا هرکس با هرقیمتی که می خواهد کالای خود را می فروشد. به همین جهت مشخص نیست کالاها تقلبی یا اصلی است و بازار فعلی قابل اعتماد نیست و در شرایطی که قیمت ها باید تنها چند درصد اختلاف و نوسان داشته باشد، با توجه به امکان قاچاق کالا و وجود کالاهای غیر اصلی اختلاف قیمت ها بسیار زیاد است و این مسئله باعث سردرگمی خریداران می شود. یکی دیگر از مشکلات فعلی عدم تمایل فروشندگان به فروش کالا است. یکی ازخریداران می گفت برای خرید ماشین لباسشویی به فروشگاهی مراجعه و پس از انتخاب محصول، فروشنده با اذعان به اینکه این کالا فاکتور شده و در انتظار تحویل است از فروش آن ممانعت به عمل آورده است و این موضوع را به تکرار از افراد دیگری نیز شنیدیم.
نان حرام را خودمان سر سفره هایمان می بریم
برای انسجام به تحقیقات به سراغ فروشندگان و نمایندگی های مجاز فروش رفتیم. فروشنده ای اذعان داشت: مردم توان خرید نقدی ندارند و حاضر هستند برای خرید، سود پرداخت کنند ولی کالا را با شرایط، مدت دار و تقسیطی خریداری کنند. فروش کالاها در مقایسه با قبل به شدت کاهش پیدا کرده و در واقع کالا به میزان کافی به بازار تزریق نمی شود و میزان فروش، به سختی کفاف هزینه های جاری فروشگاه را می دهد. علاوه بر آن اولویت خرید برای مردم قیمت است و در مرحله دوم به کیفیت کالا اهمیت می دهند.
او ادامه داد: در این وضعیت اقتصادی و معیشتی سخت، مردم باید هوای هم را داشته باشند. نان حرام را ما خودمان سر سفره هایمان می-بریم. خودمان به هم رحم نمی کنیم و جامعه خواسته یا ناخواسته به سنگدلی سوق پیدا می کند.
فروشنده دیگری می گفت: در واقع مردم چه بخواهند و چه نخواهند با تولیدات داخلی کنار آمده اند. در حال حاضر واردات نداریم و آخرین پارت کالای شرکت گلدیران حدودا یک سال و نیم پیش خریداری شده است. به همین جهت نهایتا تا دو ماه دیگر موجودی ال جی در بازار به پایان خواهد رسید و فقط برندهای داخلی را داریم. قیمت اجناس داخلی به تناسب پایین تر است و مردم نیز با وجود نبود کالاهای خارجی و کاهش قدرت خرید، به کالاهای داخلی رو آوردند. البته که در مبحث تولید ملی، رضایت مصرف کننده مورد توجه قرار گرفته شده است و درجهت رضایتمندی خریدارن، اگر کالاهای ایرانی مشکلی داشته باشد بعضا کالا را تعویض هم می کنیم. در کلیت موضوع میزان تقاضا در بازار به شدت کاهش پیدا کرده است.
نماینده یکی از برندهای خارجی نیز بیان کرد: اجناس تقلبی و غیراصلی در بازار لوازم خانگی زیاد است و مردم به علت تفاوت قیمتی که وجود دارد، آن را می خرند. این لوازم طبیعتا گارانتی های کاذب و بی ارزش دارند. در گارانتی های شرکتی و معتبر، حتی در مقطعی که قطعات کم باشد نیز، به هر شکل ممکن محصولات ارائه شده پوشش داده می شود، اما در گارانتی های شخصی این اتفاق نمی افتد.
یکی دیگر از کسبه بازار با اذعان به عدم ثبات بازار توضیح داد: فروشندگان نمی دانند همان کالایی را که امروز می فروشند، بعدا به چه قیمتی باید خریداری کنند. هرچند نمایندگی ها تابع قیمت گذاری شرکت هستند و تنها با مجوز می توانند قیمت را تغییر بدهند اما تک فروشی ها از قیمت شرکت تابعیت نمی کنند و با قیمت های متفاوتی اقدام به فروش و بعضا فروش اقساطی می کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر مافیای لوازم خانگی تهران، کالا را نمی فروشند و تنها می گویند صورت اجناس مورد نظر را بدهید اما کالایی برای ما ارسال نمی شود تا به دست مشتریان برسانیم. به نوعی قیمت ها در بلاتکلیفی است و اصل موضوع این است که اجناس در بازار موجود نیستند. بعضی اقلام مثل یخچال و ماشین لباسشویی به صورت سهمیه بندی به دست نمایندگی ها می رسد و این میزان اصلا پاسخگوی تقاضای بازار نیست.
از فروشنده دیگری در ارتباط با پیش خرید کردن محصولات و تحویل مدت دار و پرداخت قیمت روز توسط خریدار در زمان تحویل، پرسیدیم و توضیح داد: در حال حاضر و با وجود ادامه دار شدن شرایط تحریم، طبیعتا کالاها موجود نیست که خریداران بخواهند ثبت نام کنند. مدتی است که به جای برند سامسونگ، سام و به جای ال جی، برند جی پلاس در بازار معرفی شده است. با توجه به این که حدود یک سال است این برندها جایگزین شده اما هنوز بازخورد مشخصی از میزان رضایت مردم نداریم. چرا که ما بر طبق آمار شرکت خدمات-دهنده و تکنیسین نصب و همچنین لینکی که برای خرداران پیامک می شود، میزان رضایت مندی مشتری را ارزیابی می کنیم.
محتکرین مشمول پرداخت جریمه های سنگین خواهند شد
در ادامه تحقیقات به سراغ دکتر حمید رضا کریم مدیر کل تعزیزات حکومتی رفتیم. وی در ارتباط با نظارت بر احتکار کالا در انبارها بیان کرد: شرایط امروز به گونه ای است که مردم همه جوره به پای نظامشان ایستاده اند و این بحران معیشتی را تحمل می کنند و اینکه کسی بخواهد یک شبه با احتکار میلیاردر شود، خیانت به جامعه است و قطع به یقین نمی تواند از چنگال قانون بگریزد. به همین جهت ما به دنبال گزارشات شاکیان خصوصی هستیم تا در کوتاه ترین زمان ممکن، پیگیری و برخورد کنیم.
دکتر کریم ادامه داد: نزدیک به پانصد نفر افراد بسیجی به بازرسی اتاق اصناف اضافه شدند و تحت عنوان بازرس در سطح شهر حضور دارند و تمام محلات تحت کنترل است و اگر کسی انبار احتکار داشته باشد، قطعا شناسایی خواهد شد و ما شدیدا برخورد خواهیم کرد. غالبا فروشندگان نباید با امید به گران فروشی، اقدام به احتکار کنند. چرا که در صورت مشاهده، مشمول پرداخت جریمه های سنگین خواهند بود و کالای آنان توزیع می گردد و طبیعتا به سود خود کسبه است که به حالت معمولی و با همان سود قانونی اجناس را بفروشند و کالا را در اختیار مردم بگذارند.
وی در ارتباط با شایعاتی مبنی بر عرضه کالا به صورت ثبت نامی و اعمال قیمت روز در زمان تحویل بیان کرد: این مبحث در حوزه تخصصی صنعت و معدن است. اما قطع مسلم موضوع این است که هر شخصی که تحت عنوان ارز دولتی اقذام به واردات کالا کرده-است، اگر کالا را به قیمت روز بفروشد گران فروشی کرده و با او برخورد خواهد شد. ولی کسی که به قیمت روز کالا وارد کرده است، حق دارد سود تعیین شده را کسب کند و این درصد سود، قانونی است. در راستای کنترل نوسانات قیمت در حد اختیارات تعزیرات، شرایط تحت کنترل است. هر چند که نظارت وظیفه ما نیست اما در راستای سیاست های ابلاغی، همکاری می کنیم و به شکل سازمانی عمل کرده و با قراردادن خوردو در اختیار بازرسان، در جهت تردد و کنترل بر فروشگاه ها و بازدید مستمر حتی به شکل غیر محسوس، اقدامات خوبی را به انجام رسانده ایم و به محض اینکه شاهد گران فروشی باشیم اقدام می کنیم.
او ادامه داد: ما از ابتدای مبحث گرانی بنزین تا روز شش آذرماه 18 پرونده تخلفات گران فروشی و امتناع در عرضه لوازم خانگی و عملا 18 پرونده مختومه داشتیم که در طی آن 3 مغازه پلمپ و سایرین اخطار پلمپ گرفتند. در حال حاضر تعدادی از فروشندگان کالاهای خود را نمی فروشند تا قیمت ها افزایش پیدا کند اما واقیعبت این است که افزایش قیمت بنزین هیچ تاثیری روی دیگر اجناس نداشته و هر فروشنده ای که افزایش قیمت را اعمال کند، تخطی کرذه است و بر اساس شکایت شاکیان خصوصی بر علیه آن ها اقدام می شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان در ارتباط با کالاهای که به شکل غیرقانونی و قاچاق به بازار لوازم خانگی تزریق می شود بیان کرد: در مورد کالای قاچاق بحث قیمت گذاری مطرح نیست و فروش آن مشمول قیمت گذاری مناسب نیست و در کل اقدام به فروش غیرقانونی محسوب می شود و درهر زمان و مکانی که به ما گزارش داده شود، به علت اهمیت موضوع در همان روز برخورد می کنیم. تمام پرونده هایی که هر روز تشکیل می شود، همان لحظه و بدون اتلاف وقت در دست بررسی قرار می گیرد.
افزایش قیمتی در بازار صورت نگرفته است
سید مرتضی میری، رئیس هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی چندی پیش در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ممنوعیت واردات لوازم خانگی و برخورد سختگیرانه با قاچاق کالا اظهار کرد: در هفته های اخیر و با اصلاح قیمت بنزین، قیمت برخی از انواع لوازم خانگی خارجی که از راه قاچاق به کشور وارد می‌شود، افزایش یافته است و علت این موضوع افزایش هزینه حمل لوازم خانگی خارجی است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: طبق آخرین آمارها هیچ کارخانه داخلی تولید لوازم خانگی قیمت محصولات خود را افزایش نداده است،‌ اما ممکن است برخی از فروشندگان تخفیف‌های خود را کم کرده باشند هرچند در مقایسه این مبالغ با قیمت‌های مجاز که در سامانه ۱۲۴ درج شده، افزایش قیمتی در بازار صورت نگرفته است.
بازار لوازم خانگی اوضاع خوبی ندارد
در این تحقیقات متوجه شدیم خریداران هم به لحاظ قیمت و هم خدمات پس از فروش چاره ای جز انتخاب محصولات ایرانی نخواهند داشت. چرا که برندهای خارجی موجود در بازار، شاید با کیفیت بهتری ارئه شود، اما رو به اتمام است و تامین و نگهداری آن نیازمند تعهد تامین قطعات جایگزین خواهد بود که قطعا با توجه به شرایط فعلی جامعه، امری میسر محسوب نمی شود. به طور کلی شاید پس از تغییر قیمت بنزین، این نوسان ها تغییرات چشمگیری نداشته باشد اما آنچه مسلم است بازار لوازم خانگی هم مانند سایر بازارها، این روزها اوضاع خوبی ندارد و به طور حتم با توجه به شرایط سخت موجود، ثبات قیمت ها ادامه دار نخواهد بود.