دولت روش موسسات مالی را برای بانک‌های نظامی به کار نمی‌گیرد

یک کارشناس اقتصادی گفت: بعید است دولت برای جبران زیان بعضی از بانک‌های نظامی پول چاپ کند و روشی که در مورد موسسات مالی واعتباری در پیش گرفت، در مورد بانک‌های نظامی هم اجرا شود.

سید بهاءالدین حسینی‌هاشمی افزود: پس از حسابرسی و تعیین سود و زیان، کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید مجامع خود را پیش از آغاز تیرماه سال ۹۸ برگزار کنند. درواقع برگزاری مجامع شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها منوط به حسابرسی قانونی و اظهار نظر بازرس قانونی است. از سوی دیگر برگزاری مجمع بانک‌هایی که در بورس سهام خود را عرضه می‌کند به مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس بستگی دارد و البته بانک‌های غیربورسی نیازی به مجوز سازمان بورس ندارند. بانک مرکزی تایید و صدور مجوز مجمع بانک‌ها را به رعایت استانداردها در تهیه صورت‌های مالی و تعیین سود و زیان، دارایی‌ها و رعایت دیگر الزامات مدنظر منوط کرده است. معامله سهام بانک‌ها یک روز پیش از برگزاری مجمع و در روز مجمع متوقف می‌شود چراکه منافع قبل از برگزاری مجمع متعلق به سهامداران در سال مالی گذشته و منافع پس از مجمع متعلق به خریداران جدید سهام است. سهام بانک‌های نظامی که از ۱۸ فروردین ماه در بازار سرمایه عرضه می‌شود هم تابع همین شرایط است.

وی معتقد است: سهام این بانک‌ها مثل بانک‌های دیگر در بازار سرمایه خرید و فروش می‌شود و مغایرتی با اصول ادغام در این بین دیده نمی شود. بعضی به خرید سهم قبل از برگزاری مجمع برای کسب سود سال ۹۷ علاقه دارند که می‌توانند خرید را پیش از تیرماه انجام دهند و بعضی از خریداران که تمایلی به دریافت سود مجمع ندارند، می‌توانند  پس از برگزاری آن به خرید سهم اقدام کنند. نکته مهم اما اینکه پس از برگزاری مجامع بانک‌ها ادغام نهایی می‌شود و دیگر نامی از بانک‌ها و موسسات اعتباری نظامی در بین نیست و همه امتیازات به بانک سپه داده می‌شود. به این ترتیب فروش سهام بانک‌ها و موسسات نظامی مغایرتی با عدم انتشار صورت‌های مالی آن‌ها ندارد، چراکه اگر حسابرسی لازم انجام نشود، بانک‌ها اجازه برگزاری مجمع را نخواهند داشت و صورت‌های مالی در مجمع اعلام می‌شود.

حسینی هاشمی خاطرنشان کرد: بعضی اطلاعات را نمی توان آشکار نکرد که از جمله میزان بدهی بانک‌های نظامی به بانک مرکزی است. بانک مرکزی به عنوان طلبکار از این بانک‌ها صورت‌های مالی بدهی  را دارد و وضعیت بعضی از این بانک‌ها مثل بانک انصار به گونه ای است که می‌توان گفت هیچ بدهی به بانک مرکزی ندارد. فکر می‌کنم مردم نباید در مورد ادغام بانک‌های نظامی برای سند سازی یا حساب سازی نگران شوند چراکه احتمال آن ضعیف است. بانک سپه به عنوان بانک مقصد نظارت‌های لازم در مورد ارزیابی را انجام می‌دهد و از سوی دیگر نهادهایی چون بانک مرکزی و بورس هم در این فرایند دخالت دارند.

وی اضافه کرد: بانک سپه پس از ادغام بانک‌های نظامی تبدیل به بزرگترین بانک کشور می‌شود اما بعید است افزایش تعداد شعب و کارمندان ناشی از ادغام برای این بانک مشکلی ایجاد کند. بانک سپه بیش از ۷۰۰ شعبه استیجاری دارد که می‌تواند آن را به ساختمان‌های جدید که مالک آن است منتقل کند. این بانک می‌تواند شعب بزرگ را نگه دارد و کوچک را ببندد که البته به معنی اخراج کارکنان نیست. این بانک می‌تواند با سرمایه گذاری مناسب از امتیاز شعب و کارکنان زیاد به عنوان اولین و بزرگترین شبکه بانکی کشور استفاده کند و من در جریان هستم که برنامه‌هایی هم برای استفاده موثر از این امکانات دارد. این بانک تلاش می‌کند بیشترین نفع را از ادغام ببرد که به دنبال آن اقتصاد کشور هم منتفع می‌شود. به طور حتم بانک سپه به دنبال پنهان کردن زیان این بانک‌ها نیست و با چشم باز و نظارت کامل فرایند ادغام را دنبال می‌کند. با توجه به برنامه‌های بانک سپه ارزش سهام پس از ادغام افزایش پیدا می‌کند و جایی برای نگرانی سهامداران وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی گفت: بعید است دولت برای جبران زیان بعضی از بانک‌های نظامی پول چاپ کند و روشی که در مورد موسسات مالی واعتباری در پیش گرفت، در مورد بانک‌های نظامی هم اجرا شود. پنج بانک نظامی مالکیت  واحدی دارند که زیان یکی با درآمد یک بانک دیگر پایاپای است و تهاتر می‌شود. در مجموع می‌توان این پنج بانک را سودده دانست و شرایط از این منظر با موسسات مالی و اعتباری متفاوت است. این پنج بانک ارتباطات مالی متقابل دارند و در مجموع می‌توان گفت که ارزش دارایی‌های این پنج بانک بیش از میزان بدهی‌هاست و حاصل مثبت است.