shampoo

انتظار کودکان ایران به سر خواهد آمد؟

بالاخره پس از بیش از یک دهه انتظار، با تلاش‌های بی‌وقفه فعالین حقوق کودک، کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در صحن خانه ملت تصویب شد. اتفاقی که هرچند نوشداروی پس از مرگ سهراب‌های بسیاری است اما می‌تواند نقطه امیدی برای بهبود وضعیت کودکان باشد.
علاوه بر نقاط قوت متعدد در این لایحه، مانند در نظر گرفتن کودکان فاقد اوراق هویتی، تعیین وظایف ارگان‌های مختلف درزمینه ی پیشگیری و تعقیب کودک‌آزاری و ایجاد مراکز حمایتی توسط قوه قضاییه، اشکالاتی نیز به آن وارد است. نپرداختن به عوامل ریشه‌ای رفتار کودک‌آزاری در افراد آزارگر، تعریف مجازات غیر بازدارنده در پاره‌ای از موارد ازجمله این موارد است.
به همین مناسبت در تلاشیم تا در گفتگو صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف، نگاهی چندجانبه به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بی اندازیم.
مصاحبه‌ای داشته‌ایم با رضا مشتاقی، دانش‌آموخته حقوق و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را از منظر حقوقی مرور کرده‌ایم.
نظر شما درباره کلیت، روح حاکم بر این قانون و منظر نگاهش به پدیده کودک‌آزاری چیست؟
در مورد روح حاکم بر این قانون که البته تا وقتی‌که به تأیید شورای نگهبان نرسیده، هنوز نمی‌توان بر آن اطلاق قانون داشت و همچنان باید به‌عنوان لایحه حمایت از کودکان نوجوانان از آن نام ببریم، باید گفت این لایحه همچنان بمانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۸۱، بزه محور بودن و قضایی و کیفری بودن خودش را تا حدود زیادی حفظ کرده و بخش زیادی از این لایحه به فروض مختلف وقوع آزار و کودک‌آزاری و بزه علیه کودک و اقدامات قضایی و غیر قضایی که در صورت وقوع این اتفاق باید انجام شود پرداخته است. در قانون سال ۸۱ هم -که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نام داشت- ما انواع مختلف کودک‌آزاری را تعریف کرده بودیم، آن را جرم عمومی دانسته بودیم، مجازات را مشخص کرده بودیم و البته گزارش دهی را هم الزامی کرده بودیم؛ اما در لایحه در دست تأیید به مسائل دیگر هم پرداخته‌شده و دیگر نمی‌شود صرفاً به‌مانند قانون سال ۸۱، آن را یک قانون مرتبط با کودک‌آزاری دانست؛ اگرچه که روح غالبش را حفظ کرده است. این لایحه، به موارد حمایت از کودک، پیشگیری از کودک‌آزاری، وضعیت مخاطره‌آمیز و وظایفی که دستگاه‌های مختلف در جهت ارتقاء حقوق کودکان و حمایت از کودکان دارند پرداخته است. به‌این‌ترتیب اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم باید بگوییم که این لایحه توانسته با پیگیری یک نظام مشخص از صرف مقابله با کودک‌آزاری در حمایت از کودکان گذر کند و به مسائل دیگری ازجمله پیشگیری و مسائل حمایتی هم نظر داشته باشد.
لایحه حاضر، چه نکات قوتی دارد که در قوانین گذشته وجود نداشته است؟
شاخص‌ترین نقاط قوت این لایحه را می‌توان در چند مورد دانست: یکی تعریف مفاهیم که لایحه در مواد ابتدایی ما را به یک تعریف مشخص از مفاهیم حمایت از کودکان و سو رفتارهای نسبت به کودکان می‌رساند؛ اتفاقی که سابقاً در دیگر قوانینمان آن را نمی‌دیدیم و این لایحه ازنظر تعریف مفاهیم، قانون‌گذار و مردم را به یک مفاهمه مشترک می‌رساند.
نکته دیگر تعریف وضعیت مخاطره‌آمیز است که باید آن را شاخص‌ترین پیشرفت این لایحه دانست. ما پیش‌ازاین چیزی به‌عنوان وضعیت مخاطره‌آمیز در مورد کودکان به این صورت نداشتیم و صرفاً در قانون مدنی و در مواردی که می‌تواند منجر به سلب حضانت از والدین شود، تعریف‌شده بود. در اینجا موقعیت‌های مخاطره‌آمیز خیلی گسترده و دقیق‌تر و با راهکارهای اجرایی‌تر مشخص‌شده و درصورتی‌که کودک در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار داشته باشد، وظایف نهادهای مسئول مانند ضابطین دادگستری، مأموران بهزیستی و قوه قضایی مشخص‌شده تا نسبت به رفع وضعیت مخاطره‌آمیز از کودک اقدام کنند. این بزرگ‌ترین و شاخص‌ترین پیشرفت این لایحه است.
از دیگر نقاط قوت، می‌توانیم به گسترده‌تر شدن و تفکیک جرم انگاری‌ها و در بعضی موارد تشدید مجازات اشاره‌کنیم که این‌ها را ما سابق بر این نداشتیم و در قانون سال ۸۱ به‌صورت کلی کودک‌آزاری جسمی، روانی و غفلت جرم انگاری شده بود. در اینجا و با توجه به اصل حمایت ویژه از کودکان، درصورتی‌که جرائم خاص علیه کودکی اتفاق بیفتند، جرم انگاری خاص شدند: تشویق به فرار کودک از مدرسه یا ترک تحصیل، تشویق به خودکشی کودک، قاچاق اعضا بدن کودک، قاچاق کودک، فروش مواد دخانی به کودک، ایراد آسیب‌های جسمانی، جنسی و روانی و سهل‌انگاری در این قانون به‌طور جداگانه جرم انگاری شده‌اند.
افزون بر این‌ها، یکی از نقاط قوت این قانون، اختیاراتی است که برای مأموران و مددکاران بهزیستی قائل شده است. ما همیشه این مشکل را داشتیم که در موارد اعلام کودک‌آزاری – ازآنجاکه اغلب کودک‌آزاری‌ها در خانه اتفاق می‌افتد- مأموران بهزیستی با مراجعه به خانه با درهای بسته مواجه می‌شدند و بدون حکم قاضی هم امکان ورود به منزل را نداشتند؛ اما با تأیید این لایحه در شورای نگهبان، درصورتی‌که مأموران بهزیستی به منزلی مراجعه کنند که قانونا اجازه ورود به آن را ندارند و کودک در معرض خطر باشد، بدون حکم قاضی می‌توانند وارد خانه شوند و کودک را نجات بدهند. پس‌ازآن لازم است ظرف ۱۲ ساعت گزارش این اقدام و دلایلی که بر اساس آن‌ها نیاز به اقدام فوری بوده است به دادستان تحویل شود.
همچنین نکته مثبت دیگر در این لایحه، حمایت از گزارش دهندگان کودک‌آزاری، وضعیت مخاطره‌آمیز و بزه علیه کودکان است و بر اساس لایحه، هیچ‌کس حق افشای نام این افراد را ندارد. ما سابقاً با این مشکل مواجه بودیم که یک شخص یا عضو یک سمن، کودک‌آزاری را گزارش می‌کرده و وقتی والدین کودک که کودک را آزار می‌داده‌اند یا دیگر کودکان آزاران به نهاد قضایی یا نهاد حمایتی مراجعه می‌کرده‌اند اعلام می‌شده که فلان شخص گزارش داده که شما مرتکب کودک‌آزاری شده‌اید و به‌این‌ترتیب برای شخص گزارش دهنده مشکلاتی پیش می‌آمد.
نکته دیگر اینکه افشای هویت کودک در معرض خطر و کودک بزه دیده هم در این لایحه جرم انگاری شده و از این به بعد کسی که هویت، تصاویر یا اطلاعاتی از کودک آزاردیده یا در معرض خطر را به‌نحوی‌که موجب اضرار به او شود، منتشر کند مرتکب جرم شده است. پیش‌تر این خلأ قانونی را داشتیم که در بسیاری از رسانه‌ها، بدون توجه به مصالح کودک، تصویر و اطلاعات کودک‌آزار دیده منتشر می‌شد.
چه خلأهایی در این لایحه وجود دارد؟
باید بزرگ‌ترین خلأ این لایحه را جرم‌زدایی از کودک‌آزاری عامدانه جسمی و روانی اعلام کنم. همان‌طور که عرض کردم، در ماده ۴ قانون سال ۸۱ کودک‌آزاری جسمی، روانی و از روی غفلت را به‌صورت کلی جرم انگاری کرده بودیم که اگرچه جرم انگاری ضعیفی بود و مجازات سبکی در نظر گرفته‌شده بود. طبق ماده ۵۱ این لایحه، قانون قبلی صریحاً الغا شده و ازاین‌پس برای تشخیص جرائم و مجازات فقط باید به این لایحه و قوانین عمومی دیگر مراجعه کنیم. در ماده ۹ لایحه از کودک‌آزاری جسمی، عاطفی و جنسی براثر سهل‌انگاری که منجر به آسیب‌های مشخص بشود صحبت شده و در ماده دیگری از لایحه ما کودک‌آزاری عامدانه جسمی و روانی را نمی‌بینم، همان‌طور که مصادیق متفاوت و مختلفی از کودک‌آزاری مثل غفلت از سلامت و بهداشت را در این لایحه نداریم. درصورتی‌که این لایه تأیید بشود با خلأ قانونی بسیار بزرگی مواجه می‌شویم و کسی که کودکی رو عامدانه آزار جسمی بدهد به‌طوری‌که موجب سلب منافع او، نقصان اعضا، جرح و دیگر شروط ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات نشود، این کودک‌آزاری صرفاً دیه در پی خواهد داشت و هیچ‌گونه مجازات تعزیری دیگری نخواهد داشت و این نقصان بزرگی است که در این لایحه وجود دارد.
از دیگر خلأهای موجود در این لایحه می‌توانیم به مشارکت ندادن سمن‌ها در امر حمایت از کودکان، پیشگیری از کودک‌آزاری و سپس تعقیب وقوع کودک‌آزاری اشاره‌کنیم. خب همان‌طور که میدانید در سالیان اخیر سمن‌ها و جامعه مدنی در امور مختلف قوت گرفته‌اند و مشارکت دارند. ازجمله مواردی که سمن‌ها مشارکت فعالی دارند، مسئله حقوق کودکان، آسیب‌های اجتماعی و معضلاتی از قبیل کودک‌آزاری است. متأسفانه قانون‌گذار ما آن‌چنان‌که بایدوشاید حاضر به دخیل کردن سمن‌ها در این موارد نشده است. قبلاً در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، حق شکایت را برای سمن‌ها در مواردی که علیه حوزه حمایتشان جرمی اتفاق می‌افتد قائل شده بودیم اما این حق را در اصلاحات بعدی ماده بسیار تضعیف کردیم به‌طوری‌که در حال حاضر سمن‌ها صرفاً حق یک اعلام جرم ساده را دارند و حق شکایت، پیگیری و تجدیدنظرخواهی را ندارند. انتظار می‌رفت در این لایحه با توجه به قابلیت‌ها و پتانسیل خاصی که سمن‌ها در حمایت از کودکان نشان داده‌اند، ایرادات ماده ۶۶ حداقل در حوزه کودکان برطرف می‌شد و مداخله فعال‌تری در دیگر زمینه‌ها هم به سمن‌ها اختصاص داده می‌شد که این اتفاق نیفتاد. می‌بینیم که در ۲ ماده از سمن‌ها نام برده می‌شود: یکی در مورد حق حضور در دادگاه قانون‌گذار به قاضی این اختیار را داده که در موارد لازم، نماینده سمن را در جلسه دادگاه بخواهد که البته این حق خاص و چشمگیری نیست چون قاضی می‌تواند هر کس را که بخواهد به جلسه دادگاه احضار کنند و به نظر می‌رسد نام بردن از سمن‌ها صرفاً یک امتیاز سوری است. دو اینکه گفته‌شده قاضی می‌تواند کودک در معرض خطر یا بزه‌دیده را به سازمان‌های دولتی و غیردولتی جهت نگهداری، مراقبت و انجام امور حمایتی بسپارد.
ادامه این گزارش را در شماره بعدی دنبال کنید
علیرضا خادم باشی
image_print

pishgaman

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *