نگاه ابزاری یا خرید زمان

اتحادیه اروپا و خصوصا سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان همچنان به فرصت سوزی خود در قبال توافق هسته ای ادامه می دهند. اگرچه پس از خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از توافق هسته ای، سه کشور اروپایی قویا خواستار حفظ برجام شده و حتی از ارائه تعهدات لازم به ایران در این خصوص سخن گفتند اما کماکان بسته پیشنهادی اروپا به ایران ارائه نشده است! بدیهی است که اروپا یک بازی هدفمند و تاکتیکی را در این خصوص در قبال کشورمان آغاز کرده است. این بازی هدفمند باید به صورتی دقیق مورد رصد و تحلیل دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان قرار گیرد. واکاوی رویکرد اروپا نسبت به برجام، نکات زیادی را به ذهن ما متبادر می سازد. اظهارات اخیر وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص “رفتار برجامی اروپا” از ابعاد مختلفی قابل تامل است. آقای ظریف اعلام کرده است :

“اروپا هنوز برای هزینه کردن آماده نشده است. اروپایی‌ها تاکنون در ظاهر و در گفتار اراده سیاسی خود را نشان داده‌اند، اما  اراده سیاسی اروپا زمانی قابلیت پاسخگویی از جانب ایران را پیدا می‌کند که با اقدامات اجرایی همراه شود؛ اروپایی‌ها می‌گویند برجام برای آنها دستاوردی امنیتی است، طبیعی است که هر کشوری باید برای امنیت خودش سرمایه‌گذاری و هزینه کند …آنها کارها را تا حدی جلو برده‌اند اما آن اندازه کافی نبوده و از این رو ما  اروپایی‌ها را از اقداماتی که مورد انتظارمان است مطلع کرده‌ایم.”

واقعیت امر این است که نگاه ابزاری اتحادیه اروپا نسبت به پرونده ای حقوقی به نام برجام همچنان به قوت خود باقیست. باید آن حقیقت تلخ را پذیرفت که تروئیکای اروپایی به جای آنکه “برجام” را به مثابه یک متغیر حقوقی مستقل در نظام بین الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد،آن را ابزاری برای معاملات پنهان و آشکار خود با دولت ترامپ قلمداد می کند. اظهارات ترزا می نخست وزیر انگلیس مبنی بر لزوم مذاکره آمریکا و اروپا بر سر برجام نشان دهنده همین حقیقت است. درحال حاضر نیز این نگاه ابزاری و سیاسی به قوت خود باقیست.

چندی پیش ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که کشورهای اروپایی قصد ندارند تا نیمه مرداد ماه بسته پیشنهادی خود را به ایران ارائه دهند و این بسته احتمالا تا آبان ماه آماده خواهد شد! همان گونه که مشاهده می شود، نوعی تاخیر “تاکتیکی” و ” عامدانه” در این خصوص در دستور کار مقامات اروپایی قرار گرفته است. آنها از یک سو در صدد مشاهده نتایج اعمال تحریمهای ثانویه بر اقتصاد ایران ( جهت کسب امتیازات بیشتر از کشورمان ) هستند و از سوی دیگر، در صدد تا رفتار خود در قبال برجام را بر اساس آخرین برآوردها از انتخابات میاندوره ای کنگره در آمریکا تنظیم کنند. بر این اساس، اگر جمهوریخواهان در انتخابات میاندوره ای آبان ماه پیروز شوند، گارد اروپای واحد در قبال برجام بسته تر خواهد شد و اتحادیه اروپا به سمت سیاستهای دولت ترامپ در قبال توافق هسته ای گرایش پیدا خواهد کرد. با این حال اگر دموکراتها در انتخابات میاندوره ای کنگره پیروز شوند، اروپای واحد اندکی در این معادله بازتر رفتار می کند. همان گونه که مشاهده می شود، اروپای واحد هنوز حتی رویکرد مستقل خود در قبال برجام را نیز تعیین نکرده است، چه رسد به آنکه بخواهد بر اساس این رویکرد مستقل، بسته پیشنهادی نهایی خود را ارائه دهد.

در این میان، نکته دیگری نیز وجود دارد که لازم است به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. واقعیت امر این است که باید درک واقع بینانه ای نسبت به منازعه اقتصادی آمریکا و اروپا بر سر برجام داشت.  در برهه حساس فعلی و در بررسی بسته پیشنهادی اروپا ، لازم است تفکیک راهبردی، عقلانی و تعیین کننده ای میان دو واژه “تعهد” و ” تضمین”  از سوی ما صورت گیرد. بدون شک، جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر و طی ماههای آینده خواستار “تکرار تعهدات برجامی اروپا “نیست، بلکه به دنبال تضمینی برای عینیت بخشی به این تعهدات است. نباید فراموش کرد که تروئیکای اروپایی نه تنها در دوران ریاست جمهوری ترامپ، بلکه در دوران ریاست جمهوری اوباما نیز اقدام موثری در راستای جلوگیری از قطع مراودات بانکهای اروپای با ایران صورت ندادند. حتی آنها وزارت خزانه داری آمریکا را به واسطه نقض بندهای 26 تا 29 برجام مورد بازخواست قرار ندادند و تعهدات حقوقی خود در برجام را قربانی مصالحه سیاسی با دولتهای فعلی و قبلی آمریکا کردند. از این رو اروپای واحد آزمون سختی پیش رو دارد و در صورتی که نخواهد یا نتواند از این آزمون سربلند خارج شود، عملا دیگر برجامی برای ادامه وجود نخواهد داشت. این موضوع باید به صورت جدی از سوی دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان به مقامات اروپایی اعلام شود.

در حال حاضر، تنها تاکتیک مقامات اروپایی “خرید زمان” و ” اطاله مذاکرات” است. تاکتیکی که تنها راه مواجهه با آن، تعیین ضرب الاجل نهایی و قطعی برای کشورهای اروپایی( جهت ارائه بسته پیشنهادی نهایی) می باشد. بدیهی است که دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان در این معادله وظیفه سخت و خطیری بر عهده دارد و باید ضمن هشدار صریح  به مقامات اروپایی، خصوصا مقامات سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه مانع از استمرار سیاست و تاکتیک “خرید زمان” از سوی آنها شود.

انتهای خبر/علی روغنگران