قانونی که بستر اجرای آن فعلا فراهم نیست

مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) با اشاره به تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون تصویب شده باید از لحاظ فرهنگی و اجتماعی جا بیافتد و افراد جامعه و خانواده‌ها نسبت به بندهای آن آگاهی پیدا کنند.

زهرا رحیمی در گفت و گو با ایسنا، با بیان این که بسیاری از بندهای این قانون پیش از این به شکل جسته و گریخته وجود داشتند اما از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نبودند افزود: برای مثال پدری که تاکنون فرزندش را به مدرسه نفرستاده است باید بداند در صورت ادامه این کار مشمول مجازات خواهد شد. در حال حاضر نیز با توجه به این که این قانون به صورت منسجم تصویب شده است  باید روی نحوه اجرای آن کار کرد.

مدیر عامل جمعیت امام علی (ع) با بیان اینکه به گفته برخی از نمایندگان مجلس درحال حاضر و با شرایط موجود بسترهای کافی برای  اجرای این قانون وجود ندارد افزود: برای اجرایی شدن این قانون باید تغییرات زیادی صورت بگیرد.

در این لایحه کودک آزاری ” ساختاری” هم دیده شده است. که منظور از آن کودک آزاری از سوی افرادی است که نقش حاکمیتی دارند. برای مثال در زمان ثبت نام مدارس نیز ممکن است به کودکان و خانواده هایی که پول ندارند فشار روحی و روانی وارد شود که این مساله مصداق کودک آزاری ساختاری است. همچنین نحوه برخورد محاکم قضایی با کودکان نیز دراین لایحه اشاره شده است.

رحیمی با تاکید بر این که در صیانت از این قانون باید فرهنگ سازی در همه اقشار انجام شود اظهار کرد: ما طرفدار برخورد حمایتی  از کودکان هستیم. اما با این حال میزان مجازاتی که در این قانون برای برخی از جرایم پیش بینی شده است بسیار پایین است و با میزان جرم هم خوانی ندارد. در حالی که جایگاه کودک در جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم جنبه‌های فرهنگی موجود در این لایحه خلاء پایین بودن میزان مجازات آن را جبران کند، اظهار کرد: همانطور که در کنوانسیون حقوق کودکان ذکر شده است نباید کودکان زیر 18 سال به مجازات اعدام محکوم شوند. ای کاش در این لایحه نیز به این مساله اشاره می‌شد اما جای خالی آن دیده می شود.

مدیر عامل جمعیت امام علی (ع)  با بیان این که نقش سازمانهای مردم نهاد در این لایحه کمرنگ دیده می شود افزود: بیشتر از نقش سازمانهای مردم نهاد به نقش مددکاران بهزیستی و سازمانهای دولتی در این قانون پرداخته شده است. چندی پیش نیز در ماده 66 قانون سازمانهای مردم نهاد می توانستند به عنوان شاکی در دادگاه حضور داشته باشند اما این ماده در قانون دادرسی کشور تغییر کرده و سازمانهای مردم نهاد صرفا می توانند اطلاع دهنده باشند. این لایحه فرصت خوبی بود تا به پررنگ شدن نقش سازمانهای مردم نهاد کمک کند اما به اندازه کافی به این نقش پرداخته نشده است.

رحیمی در ادامه تصریح کرد: امید است شورای نگهبان نیز در تایید مصوبه مجلس نگاهی وسیع و متناسب با نیازهای روز کودکان را در کنار توجه به مناطق حاشیه نشین و کودکان در معرض خطر داشته باشد.
انتهای خبر/