دولت مقصر است یا تاجر؟

در سال‌هایی که با غفلت دولت و بخش خصوصی عیار زعفران رنگ می‌بازد، کشاورزان و آینده این کالای استراتژیک در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. «طلای سرخ» همچنان با بسته بندی اسپانیا خریداران بیشتری دارد و کشاورز هنوز از واسطه‌ها رنج می‌برد.

دولت که وظیفه رهبری و سیاست گذاری حوزه کشاورزی را به عهده دارد نتوانسته در این زمینه نقش خود را به درستی ایفا کند اگرچه که در مقاطعی دولت در نقش مدعی هم ظاهر می‌شود و گلایه‌هایی از وضع موجود دارد.

چند روز پیش مسئول واحد زعفران سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در مصاحبه‌ای که در «صبح امروز» به چاپ رسید، گفت: در حال حاضر شکافی بین قیمت واقعی زعفران و نرخ صادراتی آن وجود دارد که ناشی از سودجویی تجار است و باعث محروم شدن زعفران کاران از سود اصلی این محصول می‌شود.

رامین اسمی نبود یک مرجع قیمتی مشخص برای زعفران و رقابت شدید بین تجار این محصول را عامل عدم شفافیت در قیمت زعفران مطرح و بیان کرد: در این وضعیت طرح خرید تصمینی زعفران ایجاد شد تا از کشاورز حمایت کند و در عمل هم این اتفاق افتاد اما در بازار باید به سمت استفاده از بورس برای کنترل روال عرضه و تقاضا رفت.

در گفت‌وگو با رئیس اتحادیه فروشندگان زعفران مشهد که یکی از صادرکنندگان طلای سرخ و نایب رئیس شورای ملی زعفران است، از او درباره وضعیت موجود و نقشی که واقعا دولت ایفا می‌کند، نظر پرسیدیم که در ادامه آن را می‌خوانید.

 

طرح خرید توافقی زعفران چه بود؟

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: در بحث خرید توافقی زعفران بعد از جلسات مختلف چند پیشنهاد داده شد، اول این که دولت به کشاورز تسهیلات بدهد، زعفران را به صورت امانت بگیرد و باقی مانده مبلغ را با فروش تدریجی به صادرکننده‌ها به کشاورز پرداخت کند. پیشنهاد دوم نیز بدین شکل بود که صادرکننده پس از خرید و آزمایش زعفران آن را در اختیار بانک قرار دهد و پولش را بگیرد. هر زمانی که نیاز به زعفران برای صادرات داشت، پول آن را به بانک بدهد و زعفران را تحویل بگیرد.

غلامرضا میری در گفت‌وگو با «صبح‌امروز» افزود: پیشنهاد بعدی این بود که چون سازمان تعاون روستایی وابسته به دولت است و نیازی به وثیقه ندارد، اقدام به خرید زعفران با قیمت کارشناسی کند و مکلف شود با درصد سود مشخص در اختیار صادرکننده برای امر صادرات قرار دهد. این پیشنهاد دو مزیت داشت، اول این که به کشاورز صدمه نمی‌خورد و به حقش می‌رسید و دوم تنظیم بازار صورت می‌گرفت و صادرکننده به پشتوانه آن به بازارهای جهانی ورود پیدا می‌کرد.

 

بازار زعفران را اسپانیا مدیریت می‌کند

وی ادامه داد: بدین شکل می‌توانستیم بجای 47 کشور، زعفران را به 57 کشور صادر کنیم و بازار این محصول را در جهان مدیریت کنیم. اکنون ما تولید کننده 92 درصد زعفران کشور هستیم اما اسپانیا مدیریت بازار این محصول را در دنیا در دست دارد.

میری تصریح کرد: اسپانیایی‌ها با دریافت تسهیلات 1.5 درصدی زعفران را از ایران تهیه می‌کنند و در انبارها جمع‌ می‌کنند. پس از این که پشتوانه این محصول را ایجاد کردند، وارد بازار جهانی می‌شوند و با قیمت ثابت در طول سال به متقاضی می‌رسانند. اما صادرکننده ما تنها می‌تواند برای 10 روز قیمت زعفران را تضمین کند، پس مشتری برای تامین امنیت بیشتر زعفران خود را اگرچه گرانتر اما با قیمت ثابت از اسپانیا تهیه می‌کند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان زعفران مشهد اظهار کرد: در گذشته بخاطر وضع عوارض برای زعفران و در جریان شکایت اتحادیه از این شرایط، تا زمان برداشتن این مصوبه، بسیاری از مشتری‌های ما در بازار جهانی از دست رفتند. یک‌سری کارها در کشور ناخواسته آب را در آسیاب رقیب می‌ریزد، محدودیت‌های امروز هر روز برای ما به عنوان صادرکننده بیشتر می‌شود اما رقیب به راحتی زعفران را از کشور ما خارج کرده و بواسطه آن بازار جهانی که سال‌ها برای آن زحمت کشیدیم را مدیریت می‌کند.

 

زعفران، گندم نیست

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: تنظیم بازار زعفران با گندم کاملا متفاوت است،گندم توسط دولت از کشاورز خریداری می‌شود، به آرد تبدیل شده و در کشور توزیع می‌شود. اما زعفران یک کالای صادراتی است که توسط بخش خصوصی صادر می‌شود، وقتی دولت زعفران را بخرد و در انبارها تجمیع کند، مثل اردیبهشت ماه قیمت زعفران در 10 روز یک میلیون تومان گران‌تر می‌شود.

وی افزود: صادرکننده‌ای که به تازگی زعفران خود را صادر کرده باید یک میلیون تومان گران‌تر خرید کند و برای فروش‌های تعهد داده شده یک میلیون تومان زیان در هر کیلو زعفران بدهد. خرید زعفران توسط سازمان تعاون روستایی کار بسیار خوبی بود اما عدم عرضه در بازار باعث گرانی شد، کار خطایی بود چرا که بجای کمک به صادرکننده، عملا مقابل آن‌ها قرار گرفتند.

 

بخش صادرات بخش زیرین آسیاب اقتصاد است

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان زعفران مشهد در خصوص مشکلات بخش صادرات ابراز کرد: بخش صادرات در اقتصاد کشور سنگ‌زیرین آسیاب است چرا که تولیدکننده انتظار دارد هر محصولی و با هرکیفیتی که تولید میکند صادرکننده موظف به صادرات است. صادرکننده باید محصولی را صادر کند تا بتواند پاسخگوی طرف‌های مقابل در بازار صادراتی باشد. اگر تکنولوژی روز در اختیار کشاورز قرار بگیرد حداقل مقداری از این دغدغه‌های کاهش می‌یابد.

قوانین جدید دولت مبنی بر بازگشت ارز با قیمت ثابت به کشور نیز موجب زیان صادرکننده شده است. یعنی چون مبادلات ما بر اساس تومان است طرف مقابل معامله، مبلغ را بر اساس قیمت روز به ما می‌دهد و ما باید دلار چهار هزار و 200 تومانی به دولت بازگردانیم و این به معنی دو میلیون و چهارصدهزار تومان در هر کیلو است

میری تصریح کرد: باید از صادرات نیز حمایت کرد، کاری که دولت در خرید توافقی زعفران انجام داد بسیار پسندیده بود اما عدم عرضه زعفران خریداری شده در زمان مناسب لطمه‌ای بزرگ به صادرات و صادرکننده بود . متاسفانه علاوه بر تحریم‌ها که باعث فشار به صادرکننده‌ها شده، قوانین جدید دولت مبنی بر بازگشت ارز با قیمت ثابت به کشور نیز موجب زیان صادرکننده شده است. یعنی چون مبادلات ما بر اساس تومان است طرف مقابل معامله، مبلغ را بر اساس دلار 6 هزار و 400 تومانی به ما می‌دهد و ما باید دلار چهار هزار و 200 تومانی به دولت بازگردانیم و این به معنی دو میلیون و چهارصدهزار تومان زیان در هر کیلو زعفران صادراتی است.

وی افزود: این اقدامات باعث شده مسیر قاچاق باز شود و زعفران‌های بی‌کیفیت به نام زعفران ایرانی وارد بازار جهانی شود که این امر بازار را از دست ما خارج می‌کند. مطمئنا آینده نشان خواهد داد که آمارصادرات چقدر نزولی بوده چرا که با روش برگشت ارز و تفاوت نرخ ارز بانکی و بازار آزاد صادرکننده رغبتی برای صادرات زعفران ندارد و در نتیجه این زیان دامن کشاورز راهم خواهد گرفت.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان زعفران مشهد تصریح کرد: دولت باید در کشت این محصول و کل محصولات کشاورزی برنامه داشته باشد تا همه استان‌ها به یک محصول گرایش پیدا نکنند. همچنین باید کشاورزان را در کشت راهنمایی کند تا به نحوی کشت صورت گیرد که حداقل از هر هکتار 12 کیلو برداشت داشته باشند. یعنی آب و نیروی کاری که در سه هکتار زمین صرف می‌شود و 12 کیلو بازدهی دارد، می‌تواند در یک هکتار زمین همین میزان بازدهی را داشته باشد.

وی افزود: کمک دیگری که می‌توان به کشت این محصول کرد مکانیزه کردن کاشت و جداسازی کلاله زعفران است که می‌تواند کیفیت محصول را افزایش دهد چون محصولی که به موقع برداشت و خشک شود، 10 تا 20 درصد کیفیت بیشتری خواهد داشت. و قیمت این زعفران در بازار 20 درصد گرانتر بفروش میرسد.

ارائه تسهیلات به کشاورز

نایب رئیس شورای ملی زعفران در خصوص کمک به کشاورزان حوزه زعفران گفت: 75 درصد از ظرفیت تولید زعفران ما صادراتی است و تنها حدود 25 درصد مصرف داخلی دارد. با توجه به این موضوع دولت می‌تواند به کشاورز تسهیلات ارزان قیمت بدهد تا مجبور به فروش زعفرانش با هر قیمتی نشود، از طرفی با مشخص کردن قیمت ثابت زعفران به کشاورز این وعده را بدهد که اگر صادرکننده قصد خرید محصولش را کمتر از قیمت تعیین شده داشته باشد، دولت آمادگی دارد به قیمت تعیین شده از کشاورز بخرد تا کشاورز متضرر نگردد و بازار هم از ثبات نسبی برخوردار باشد.

مکانیزه کردن کشت زعفران

نایب رئیس شورای ملی زعفران در خصوص کشت مکانیزه زعفران گفت: همچنین استفاده از تکنولوژی روز می‌تواند هزینه‌ها را به شدت کاهش دهد. در حال حاضر برای جداسازی یک کیلو زعفران خشک بین 700 هزار تا یک میلیون تومان هزینه صرف می‌شود در حالی که اگر این کار با دستگاه صورت بگیرد هزینه‌ها کاهش بسیاری خواهد داشت، در نتیجه قیمت تمام شده کم می‌شود و محصول ما قابلیت رقابت بالایی پیدا می‌کند.

جلوگیری از کشت بی‌رویه

میری ادامه داد: اکنون ما در 23 استان کشور کشت زعفران داریم و در آینده کشت بی‌رویه این محصول باعث از دست دادن بازارها و صدمه خوردن به کشاورزان این محصول خواهد شد. اگر جایی برای صادرات و مصرف داخلی زعفران نباشد با کشت زیاد این محصول کشاورزان جنوب خراسان که جز زعفران محصولی دیگری نمی‌توانند کشت کنند، بیکار خواهند شد. هم اکنون ما سالانه 100 تن تولید مازاد داریم و اگر نتوانیم صنایع تبدیلی را راه‌اندازی کنیم، مازاد این محصول موجب شدید قیمت آن خواهد شد.

ورود به عنوان یک واسطه تضمین کننده

میری در پاسخ به این سوال که چرا بخش خصوصی نهادی را به عنوان واسطه برای مدیریت بازار ایجاد نمی‌کند، گفت: متاسفانه بخش خصوصی بخاطر عدم وجود نقدینگی به تنهایی قادر به انجام این کارها و تنظیم بازار نیست. از طرفی اگر بخواهد این کار را با گرفتن تسهیلات از دولت انجام دهد، باید 16 درصد سود بپردازد که این نسبت به کشور رقیب بیش از 10 برابر است، در نتیجه قدرت رقابت از ما گرفته می‌شود. پس دولت باید به عنوان یک حلقه واسطه و تضمین کننده باخرید توافقی زعفران با هدف حمایت از کشاورز و تثبیت نرخ قیمت زعفران ورود پیدا کند.

 

مشکلات و ظرفیت‌ها: 120 هزار هکتار زمین زیر کشت زعفران

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان زعفران مشهد تصریح کرد: زعفران به عنوان یک محصول و داروی با ارزش بالغ بر 2 هزار سال در ایران کشت شده است. مطابق آمار در استان خراسان رضوی و جنوبی بالغ بر 120هزار هکتار زمین زیر کشت زعفران است و 150 هزار خانوار نیز در این دو استان در این زمینه فعالیت دارند.

وی افزود: با توجه به کم‌آبی در این دو استان کشاورزان برای تولید با مشکلاتی مواجه شده‌اند و حتی در فصل برداشت زمین را با تانکر آب می‌دهند. از طرفی راندمان تولید نیز بسیار کاهش یافته، یعنی رکود برداشت از یک هکتار 8 کیلو زعفران بوده اما معدل برداشت برای هر هکتار 3.5 کیلو است که اختلاف بسیار فاحشی است. ضمن اینکه رکورد 41 کیلو زعفران درهکتار وجود دارد.

خرده مالکی مانع کشاورزی مکانیزه است

میری ادامه داد: متاسفانه اغلب زعفران‌کاران مثل کشاورزان سایر محصولات دارای زمین‌های وسیع نیستند که بتوان کشاورزی مکانیزه داشت. کسانی که بین 30 تا 50 هکتار زعفران دارند کمتر از ده نفر هستند و عمده زمین‌هایزعفران خرده مالک دارند.

کشورهای رقیب حداقل 10 برابر تولید سال گذشته خود را با تامین زعفران از ایران صادرات داشته، این همان اتفاقی است که در اسپانیا رخ می‌دهد. ممکن است درحال حاضر رقیب ما محسوب نشوند اما اگر همین‌ها را دست کم بگیریم بزودی تبدیل به یک رقیب جدی می‌شوند که بازار ما را تهدید می‌کنند

وی افزود: جهاد کشاورزی باید تجهیزات مکانیزاسیون را در ابعاد خرد درداخل کشور و خارج تهیه و در اختیار کشاورز قرار دهد تا آن‌ها نیز بدین وسیله بهره‌برداری بیشتری داشته باشند. اگر این اتفاق رخ دهد یک تحول بزرگ در بازار زعفران خواهد بود و با توجه به توان تولید بالای ما که 92 درصد تولید زعفران دنیا است، کیفیت بالا و قیمت مناسب، دیگر کسی توان رقابت با ما را نخواهد داشت.

باید تکنولوژی بسته بندی روز دنیا را ایجاد کنیم

میری در بحث فرآوری زعفران برای صادرات تصریح کرد: در حوزه زعفران 60 صادر کننده داریم که تمام آن‌ها آزمایشگاه دارند و پس از خرید از کشاورز تمام محصولات را آنالیز کرده سپس اقدام به صادرات می‌کنند. در این قسمت نیز نیاز داریم از واحدهای بسته‌بندی حمایت شود تا با ایجاد تکنولوژی‌ روز بتوانیم در بسته‌بندی‌های حرفه‌ای‌تر اقدام به صادرات کنیم.

ظرفیت بسته‌بندی هزار تن زعفران در مشهد

وی افزود: اکنون محصول زعفران به شکل دقیق فرآوری شده و برای صادرات به شکل استاندارد بسته‌بندی می‌شود. ما در مشهد ظرفیت بسته‌بندی هزار تن زعفران را ایجاد کرده‌ایم که ظرفیت بسیار خوبی است و این در حالی است که حداکثر تولید ما 400 تن است.

اگر به فکر نباشیم رقبای ما در بخش تولید و بازار در آینده نزدیک هر دو را از ما خواهند گرفت.

میری با بیان این که باید سریع‌تر کشور ما بازار جهانی را در دست بگیرد، در غیر این صورت کشورهای رقیب به زودی بازار این محصول را در اختیار خواهند گرفت، وی تصریح کرد: رقبای همسایه حداقل 10 برابر تولید سال گذشته خود را با تامین زعفران از ایران صادرات داشته، این همان اتفاقی است که در اسپانیا رخ می‌دهد. ممکن است الان رقیب محسوب نشوند اما اگر همین رقبا را دست کم بگیریم بزودی تبدیل به یک رقیب جدی می‌شوند که بازار ما را تهدید می‌کنند

وی در پایان گفت: افزایش صادرات در شرایط کنونی ممکن نیست اما اگر دولت می‌خواهد میزان کنونی صادرات حفظ شود باید مصوبه‌ها و قوانین جدید را حذف کند و فشار را از روی صادرکننده بردارد. زعفران یک کالای خاص است و امکان قاچاق بسیار دارد. در پایان با توجه به اینکه برمبنای روال قبل اغلب زعفران‌ها به صورت تومانی معامله می‌شده است و یا اگر دلار بوده جون نمیتوانستیم دلار وارد کشور نمائیم خریداران زعفران را با نرخ دلار آزاد تسویه می‌نمایند که این روال همچنان ادامه دارد و هیچ خریدار زعفرانی در دنیا حاضر نیست که زعفران را با نرخ دلار 4200 تومان از ما خریداری نماید.

وی اضافه کرد: اگر ما بخواهیم قیمت یک کیلو زعفران که معادل 6میلیون تومان است را بر مبنای دلار 4200000 ریال با مشتری محاسبه کنیم هر کیلو زعفران با این نرخ می‌شود حدود 1430 دلار در حالی که همین زعفران را به صورت قاچاق از کشور خارج می‌کنند و هر کیلو بین 850 تا 1000 دلار در اختیار خریداران قرار می‌دهند.

میری خاطرنشان کرد: قضاوت با خود شما در چنین موقعیتی آیا امکان صادرات زعفران برای صادرکننده وجود دارد؟ قدر مسلم این است که چنین امکانی وجود ندارد لذا از دولت محترم تقاضامنداست تا کشاورز و صادرکننده دچار مشکل نشده و بازارهای چندین ساله را از دست نداده‌ایم نسبت به رفع مشکل که می‌تواند با صادرات خوداظهاری انجام شود و از صادرکننده تعهد برگشت ارز به مقدار فروشی که فاکتور برای خریدار صادر شده است را نمود.

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *