مردم ما دولت‌گرا شده‌اند

/97 دیدگاه /در /توسط

رئیس سازمان اداری استخدامی ‌کشور گفت: ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که مردم انتظار دارند نهاد دولت تمام کارها را انجام دهند و توقع آن‌ها ‌این بوده که تصدی امور توسط دولت صورت گیرد.

جمشید انصاری عصر شنبه در شورای اداری استان که در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، افزود: نظام اداری اساسا یک شان دارد که اداره امور کشور و ارائه خدمات مورد نیاز مردم است. دستگاه‌‌ها با کمک کارمندان خود ارائه بخشی از خدمات دولت به مردم و پیشبرد بخشی از برنامه‌های کشور را بر عهده دارند که اگر خللی در آن وارد شود پیامدهای بدی در زندگی مردم دارد که موجب عقب ماندگی برنامه‌های توسعه می‌شود.

 

در 20 سال گذشته نظام اداری تغییری نداشته است

انصاری ادامه داد: وقتی اولین برنامه تحول اداری سال 77 در دولت اصلاحات تدوین شد ابتدا از نظام اداری کشور آسیب شناسی شد. بعد از آن دوره به عناوین مختلف آسیب شناسی‌های زیادی شده اما در آن دوره 20 سال گذشته و‌این گذشت زمان در اجرای برنامه‌ها برای اصلاح نظام اداری هیچ تغییری‌ایجاد نکرده است.

وی با بیان‌اینکه در مفهوم حکمرانی خوب 3 عامل باید با یک تناسب در تقسیم وظایف، ماموریت‌ها و مسئولیت‌ها اداره کشور حرکت کند، گفت: عامل اول نهادهای مدنی و تشکل‌های جامعه مدنی است که باید در اداره امور‌ایفای نقش کند. احزاب، مطبوعات و تشکل‌های نظارتی مردمی‌از‌این دست هستند. باید‌این جامعه مدنی در حدی از بلوغ و توسعه یافتگی باشد که بتواند سهمی‌از مسئولیت‌های اداره امور را بر عهده گیرد.

انصاری اضافه کرد: دوم بخش خصوصی است که بخش قابل توجهی از مسائل کشور را اداره می‌کند که اگر به بلوغ و رشد کافی رسیده باشد بسیار کمک قدرتمندی است.

 

بخش خصوصی بسیاری از مسایل خود را از نهاد دولت طلب می‌کند

رئیس سازمان اداری استخدامی‌کشور تصریح کرد: سوم دولت به معنای تمام قوا نه تنها دستگاه اجرایی است که امور حاکمیتی را انجام می‌دهند.‌این سه یک مثلث را تشکیل می‌دهند که اگر سه ضلع یکسان باشند به خوبی در مرکز ثقل می‌توان امور را مدیریت کرد. اما اگر‌این اضلاع متناسب با هم نباشند مرکز ثقل به سمت ضلع بزرگتر سوق می‌کند و یک سمت که قدرت بیشتری دارد باید وظایف دیگرا را انجام دهد. بررسی سال 77 ما نشان می‌داد بخش خصوصی رشد نیافته‌ای داریم که نه تنها خیلی کمک جدی در اداره کشور نیست بلکه بسیاری از مسایل خود را از نهاد دولت طلب می‌کند.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در آن سال تازه توسعه یافتگی نهادهای مدنی مطرح شده بود و به شدت توسط نهادهای مختلف جامعه با آن برخورد می‌شد. در واقع دولت علاوه بر نقش تاریخی خود که باید زمینه ساز توسعه تاریخی کشور باشد، بخش قابل توجهی از نقش بخش خصوصی را به استناد پارادایم نوسازی و بخش قابل توجهی از نهادهای مدنی را با استناد به پارادایم نهادسازی را به دوش می‌کشید. به همین جهت دولت ما دولت حجیم و بزرگی بود که علاوه بر وظایف خود باید وظایف بخش خصوصی و جامعه مدنی را بر دوش می‌کشید.

 

در 20 سال گذشته بخش خصوصی و نهادهای مدنی رشد داشته‌اند

انصاری ابراز کرد:  در طول 20 سال اخیر مداخلات دولت در امور گسترش یافته و شاهد حجیم تر شدن وظایف دولت بوده‌ایم. امروز بعد از 20 سال نه بخش خصوصی رشد خاصی برای تقویت نقشش در ارائه امور داشته و نه نهادهای مدنی توسعه کافی را پیدا کرده اند که نقش تصدی گری خود را بر عهده بگیرند. در طول‌این 20 سال تنها مداخلات و وظایف دولت افزایش یافته بوده‌ایم و از طرفی شاهد کمرنگ شدن بخش خصوصی و نهادهای مدنی بوده‌ایم.

رئیس سازمان اداری استخدامی‌کشور عنوان کرد: ما به جای‌اینکه به سمت تناسب‌این اضلاع برویم، شاهد فروکاسته شدن نقش آن‌ها و پررنگ تر شدن نقش نهاد حاکمیت در اداره امور گشته‌ایم. حتی برخی اقدامات نیز که در‌این مسیر صورت گرفته، شکل و شمایل دولتی دارد. وقتی در بخش‌هایی که به توسعه‌این دو بخش کمک شده باز هم نوعی رنگ و بوی دولتی به آن داده‌ایم لذا رفتار شوراهای شهر و شهرداری‌ها بیشتر شبیه دولت شده اند.

 

حجم وظایف دولت را فربه کرده نه تعداد نیروها

انصاری بیان کرد: دولت فربه به خاطر تعداد کارکنان آن نیست بلکه‌ این به جهت حجم وظایف و ماموریت‌های آن است که باید آن را انجام دهد که برای‌این وظایف منابع اعتباری نیاز دارد. اصلاح نظام اداری شامل 8 برنامه بوده که قرار بوده تا پایان سال 96 اجرا شود. در حال حاضر نیز 2 برنامه دیگر به‌این تعداد اضافه شده است و به عنوان مرحله دوم اصلاح نظام اداری ابلاغ خواهد شد. با‌این حال اگر همه‌این برنامه‌ها منجر به افزایش نقش بخش خصوصی و جامعه مدنی نشود و حدود مداخلات دولت را کاهش ندهد، هیچیک در راستای اصلاح نظام اداری نیست.

 

نظام اداری در حد بالای مداخله‌گری در تمام امور کشور است

معاون رئیس جمهور ادامه داد: نظام اداری در حد بالای مداخله گری در تمام امور کشور است. چنین نظام اداری دائم خود را بزرگتر و فربه تر می‌کند و روزی از کنترل به لحاظ تامین هزینه‌ها خارج می‌شود. البته به لحاظ کنترل حجم نیروی انسانی قدم‌های خوبی برداشته شده و در دوره‌هایی اقدامات اشتباهی نیز صورت گرفته است.

 

دولت در 20 سال گذشته افزایش نیرو نداشته است

انصاری اظهار کرد: در پایان سال 1376 تعداد کارکنان دولت 2 میلیون و 400 هزار نفر بود. در طول سال‌های 76 تاکنون 20 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده که‌این جمعیت جدید از دولت خدمات طلب می‌کرد. همچنین تعداد شهرستان‌های کشور و فرمانداری‌های آن در سال 76، 220 مورد بوده که ‌این میزان امروز به 430 مورد رسیده است. جمعیت حدود 33 درصد رشد داشته و 50 درصد نیز به میزان تشکیلات اداری اضافه شده است. با ‌این حال آمار نیروی انسانی در کشور 2 میلیون و 300 هزار نفر است. در واقع توانسته‌ایم‌این رشد را مهار کنیم.

وی ادامه داد: اگر برخی روندها در برنامه‌های سوم و چهارم ادامه پیدا می‌کرد، امروز وضعیت بهتری می‌داشتیم. در پایان برنامه چهارم تعداد نیروی انسانی دولت به 2 میلیون و 50 هزار نفر رسید. اجرای سیاست‌های اصل 44 که 144 هزار نفر از کارکنان دولت را‌اینگونه خارج کرد. 106 هزار نفر نیز طی برنامه بازنشستگی زودهنگام از ساختار دولت خارج شدند که در مجموع 250 هزار نفر از دولت بیرون رفتند. با‌این حال با یک تصمیم در سال‌های 90 و 91، 330 هزار نفر به جمعیت شاغل دولت اضافه شد. در واقع در طول برنامه پنجم توسعه حدود 400 هزار نفر به جمعیت شاغل دولت اضافه شد.

 

باید بخش خصوصی و نهادهای مردمی توانمند شوند

انصاری با بیان‌اینکه امروز باید دولت به سمت وظیفه تاریخی خود بازگردد، گفت: یعنی دولت باید به‌این سمت برود که تنظیم گر اداره امور کشور باشد و بخشی از امور اساسی مانند امنیت ملی و عمومی‌و تامین استقلال را دنبال کند. دولت باید به سمت توانمندسازی بخش خصوصی و نهادهای مدنی حرکت کند تا‌این نهادها بتوانند اداره امور را به دست گرفته و به صورت سازمان یافته و متشکل اداره کشور را بر عهده گرفته و بر دولت نظارت کنند.

وی افزود: سال گذشته 320 هزار میلیارد تومان به عنوان عملکرد نهایی بودجه هزینه کردیم که از‌این میزان آنچه که برای طرح‌های عمرانی بوده حدود 40 هزار میلیارد تومان بود و 280 هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های دولت اعم از پرداخت حقوق کارکنان و ارائه خدمات شده است. امسال 368 هزار میلیارد تومان بودجه کشور است، اگر به سمت‌این نرویم که بخش خصوصی و نهادهای مدنی را توسعه دهیم، هزینه‌های جاری ما به 328 هزار میلیارد تومان می‌رسد و هیچ چشم اندازی در سال‌های‌ آینده برای ارائه خدمات و تامین اعتبار برای آن نخواهیم دشت.

 

بخش خصوصی باید به بلوغ برسد

رئیس سازمان اداری استخدامی‌کشور خاطرنشان کرد: ما ناچاریم که در جریان اصلاح امور کشور به سمت ‌این برویم که بخش خصوصی را تقویت کنیم تا به حد از بلوغ برسد که نقش تاریخی خود را ‌ایفا کند.‌این مساله در مورد نهادهای مدنی نیز صادق است.

انصاری اضافه کرد: پست سازمانی ظرفیت تعریف شده برای اشتغال تمام وقت یک نفر نیروی انسانی است. اگر با تعداد کمتری از 802 هزار نفر کنونی به غیر از معلمان و پرستاران کشور را اداره کردیم، بهره وری بیشتری داشته‌ایم. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی‌هر پست سازمانی که‌ایجاد می‌شد، برای آن تامین اعتبار نیز صورت می‌گرفت. در واقع بودجه دستگاه‌ها به اندازه پست‌های سازمانی آن ارائه می‌شد. هیچ دستگاهی انگیزه افزایش نیروی انسانی نداشت. در‌این دوره اضافه کار درجا و ماموریت نشسته به کسی پرداخت نمی‌شد.

 

بین دستگاه‌ها مسابقه استخدام ایجاد شده

معاون رئیس جمهور عنوان کرد: در حال حاضر فقط در مجموعه استانداری تهران 1000 نفر نیرو داریم که از شهرداری‌ها حقوق می‌گیرند و در استانداری می‌چرخند. هنگامی‌که ما به جای پست، تعداد کارکنان را مبنای پرداخت حقوق قرار دادیم، مسابقه استخدام در دستگاه‌ها‌ایجاد شد.‌این تفاوت موجب شده حتی وقتی آمار پست‌های سازمانی ارائه می‌شود، دستگاه‌ها کارکنان قراردادی خود را کارمند حساب نمی‌کنند. در حالی که در قانون‌این موارد نیز جزو پست‌های سازمانی به حساب می‌آیند.

وی با بیان‌ اینکه سیاست امروز ما اختصاص و پر کردن 70 درصد پست‌های سازمانی با تمام نیروهای شاغل است، افزود: وقتی برخی دستگاه‌ها 110 درصد پست‌های سازمانی خود نیرو دارند، برخی دستگاه‌ها نیز با 40 درصد نیرو کار می‌کنند. هر دستگاهی اگر بتواند به هر تعداد، اعتبار پرداخت حقوق تامین کند، مجوز استخدام به آن می‌دهیم. ما‌این آمادگی را برای پست‌های تخصصی دستگاه‌ها داریم. در اصلاحیه قانون خدمات کشوری سراغ‌این رفته‌ایم که تامین اعتبار براساس پست صورت گیرد.

 

آزمون، تنها را ه استخدام دولتی است

رئیس سازمان اداری استخدامی‌کشور عنوان کرد: یک سیاست کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در اختیار داریم که بر مبنای آن استخدام در دولت بر مبنای شایسته سالاری و عدالت باید صورت گیرد. بر همین اساس کارکنان قراردادی اگر بخواهند کارمند رسمی‌ بشوند، باید در آزمون استخدامی‌شرکت کنند. چیزی به نام تبدیل وضعیت غیر از پیمانی به رسمی‌نداریم. در واقع راهی جز آزمون برای تبدل وضعیت در اختیار نداریم.

انصاری اظهار کرد: در حوزه حقوق و مزایا باید در طول برنامه نابرابری‌ها در پرداخت حقوق و مزایا رفع شود. پیشنهادات لازم در‌این خصوص در دولت بررسی شده است تا بتوان کسانی که در دستگاه‌های اجرایی کار مشابه انجام می‌دهند، حقوق و مزایای آن‌ها از 20 درصد متجاوز نشود.

 

تماس ارباب رجوع و کارکنان دولت فسادزا است

معاون رئیس جمهور ادامه داد: دولت الکترونیک فواید و کارکردهای متعددی دارد که از جمله آن کاهش هزینه‌های ارائه خدمات در دولت، تسهیل امور مردم، کوتاه شدن فرایند کار، بهبود محیط کسب و کار و… است. یکی از بخش‌های فسادزا در نظام اداری تماس افراد با کارکنان دولت است. در‌این راستا باید ارتباطات مستقیم قطع شود و کار با ابزارهای الکترونیکی توسعه یابد.

انصاری گفت: براساس یک نظرسنجی 84 درصد مردم اعتقاد دارند که رابطه بر نظام اداری حاکم است ولی تنها 14 درصد از مردم از استفاده از رابطه سخن می‌گویند و 11 درصد می‌گویند در اداره از ما چیزی خواسته شده است و تنها 7 درصد از‌این تعداد اذعان داشته اند که چیزی پرداخت کرده اند. باید نظام اداری را در برابر ‌این شرایط بیمه کرد و به سمت دولت الکترونیک گام برداشت. با ‌این حال استقرار ‌این امر زمان بر است و برای حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از فساد نظام اداری میز خدمات ارائه شده است.

وی اضافه کرد: از ابتدای تیر ماه نباید ارباب رجوع در ادارات راه برود.‌این مساله‌ای جدی است. دستگاه‌ها یک ماه فرصت دارند امکانات را در قابل دسترس ترین نقطه اداره برای پاسخگویی مراجعات مردم فراهم کنند. رئیس جمهور در پیگیری‌این بخشنامه خود، شخصا بخشنامه آن را صادر کرد.

رئیس سازمان اداری استخدامی‌کشور خاطرنشان کرد: در گذشته نیروهای قرارداد کار معین امکان جا به جایی داشتند ولی در حال بخشنامه هستیم که اجزاه جا به جایی نیروهای قرارداد کار معین که 10 درصد مازاد نیرو دارندف صورت گیرد.

 

استاندار خراسان رضوی: 

باید اهداف استان با راهبردهای استراتژیک مرتبط باشد

در ادامه این جلسه استاندار خراسان رضوی گفت: در سال جاری راهبردهای هفت گانه‌ای به دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ شده است که مصوبات امروز شورای اداری نیز در همین راستا به تصویب رسیده و برای همگان لازم الاجرا است. اهداف و برنامه عملیاتی سال جاری باید به گونه‌ای تنظیم شود که با راهبردهای استراتژیک استان مرتبط باشد.

علی رضا رشیدیان افزود: تداوم رونق تولید و اشتغال بارویکرد افتصاد مقاومتی، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای امنیت پایدار و توسعه همه جانبه آن، ارتقای خدمات دولت و رعایت حقوق شهروندی، گسترش مشارکت نظام مند مردم، ارتقای فعالیت‌های فرهنگی با رویکرد فرهنگ رضوی و توسعه و ارتقای سلامت، هفت سیاست راهبردی استان در سال جاری می‌باشد.

باید بستر امنیت شغلی در بخش خصوصی ایجاد شود

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: هدف ما توازن بین ساختار و وظایف سازمانی در استان است و باید شاهد تغییرات جدید در آن‌ها باشیم. گرایش شدید مردم به استخدام در دستگاه‌های دولتی به خاطر عدم اعتماد نسبت به تامین‌ آینده در بخش خصوصی و نهادهای مدنی است که اگر در‌این زمینه اقدامات مناسب انجام شود ‌این مشکل قابل رفع است.
وی خاطر نشان کرد: برای‌این که بتوانیم به سمت الکترونیکی کردن پیش برویم باید از تعداد نیروهای سازمان هم کاهش دهیم تا به سمت کوچک کردن دولت پیش برویم و به اهداف نهایی خود دست یابیم.

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی:

9 درصد بانوان در پست‌های مدیریتی استان

در ادامه این جلسه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با بیان‌ اینکه نسبت مدیران زن به کل پست‌های مدیریتی استان 9 درصد است، گفت: اما با توجه به‌اینکه برخی پست‌ها بلاتصدی است،‌این نسبت 13 درصد است. تعداد کل مدیران زن در استان 560 نفر است.

رضا جمشیدی افزود: در پایان سال 96 براساس گزارش 70 دستگاه اجرایی استان، 128 هزار  و 384 نفر در دستگاه‌های اجرایی استان فعال بوده‌اند. 51 درصد شاغلان مردان و 49 درصد آنان بانوان هستند.

وی ادامه داد: بالغ بر 60 هزار پست سازمانی در استان وجود دارد که 36 درصد آن بدون تصدی است. همچنین بالغ بر 10 درصد از‌این پست‌ها یعنی 6177 مورد مربوط به مشاغل مدیریتی است. 69 درصد پست‌های مدیریتی استان متصدی دارد. برای 103 دستگاه استان 152 هزار شاغل وجود دارد که 54 درصد آن آقایان و 46 درصد بانوان هستند و 73 درصد از‌این تعداد استخدام رسمی‌هستند.

 

استقرار میز خدمت در دستگاه‌ها

وی با اشاره به وضعیت استان در حوزه استقرار میز خدمت در دستگاه‌های اجرایی اضافه کرد: فرم‌های مربوط به ‌این مساله توسط دستگاه‌های اجرایی جمع آوری و تکمیل شده و در اختیار ما قرار گرفته است. رئیس جمهور اخیرا بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی داشته اند که ارائه خدمت به مردم از ابتدای تیر ماه در محلی غیر از میز خدمت ممنوع است. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف به رسیدگی به مسایل در میز خدمت فیزیکی یا از طریق سامانه‌های‌اینترنتی هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ارزیابی عملکرد سال 96 از ابتدای خردادماه آغاز شده و مدیران در‌این زمینه باید کمک جدی داشته باشند. تعداد دستگاه‌هایی که سال گذشته با ما همکاری در‌اینز مینه داشتند، 55 مورد بود که‌این تعداد امسال به 60 مورد رسیده است. سامانه ثبت حقوق و مزایا را دستگاه‌ها باید پیاده سازی کنند.

 

حقوق کارکنان دولت باید همسان‌سازی شود

جمشیدی خطاب به رئیس سازمان اداری استخدامی‌کشور عنوان کرد: در مناطق مرزی و کمتر توسعه یافته به منظور جذب و نگه داشت نیروی انسانی در سال‌های گذشته فوق العاده خاصی لحاظ شده بود که پیشنهاد می‌شود ‌این فوق العاده مجددا برای شهرهای زیر 12 هزار نفر برقرار شود تا از مهاجرت به شهرهای بزرگتر جلوگیری شود. همچنین دستگاه‌ها از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت و خدمات کشوری به صورت نامتوازن استفاده می‌کنند که خواهش ما‌ این است که همسان‌سازی حقوق کارکنان دستگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی اضافه کرد: در سال‌های برنامه پنجم 36 هزار نفر از پست‌های استان خارج شدند که خواهش ما توجه به‌این امر است.‌این مساله یکی از دلایلی است که دستگاه‌ها به سمت بکارگیری نیروی انسانی به روش‌های دیگر روی آورده اند. همچنین افزایش سهم زنان در پست‌های مدیریتی به میزان 30 درصد در پایان برنامه ششم مساله مهمی‌است اما دستگاه‌ها اعلام می‌دارند که‌این تکلیف از سوی واحدهای مرکزی به آن‌ها ابلاغ نشده است که در‌این مورد نیز باید تعیین تکیلف صورت گیرد.

 

سرپرست حوزه توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی:

اشتغال 7.5 میلیون نفر در حوزه ict

سرپرست حوزه توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی گفت: کشور در حوزه فناوری اطلاعات به حدود 10 تا 12 میلیارد دلار رسیده که‌این میزان باید به 4 تا 5 برابر افزایش یابد. مزیت مشاغل ICT‌این است که هر شغل مستقیم در‌این حوزه می‌تواند 2 تا 3 شغل غیرمستقیم‌ ایجاد کند. در حال حاضر حدود 22 میلیون شغل در کشور وجود دارد که 15.5 میلیون نفر آن دفترچه خدمات اجتماعی دارند که حدود 7.5 میلیون نفر در حوزه‌های مختلف از جمله ICT فعال هستند.

محمدصادق براتی افزود: متاسفانه وضعیت کشور در حوزه دولت الکترونیک خیلی مناسب نیست که علت اصلی‌این عدم توفیق استفاده دستگاه‌های اجرایی از مدل پیمانکاری است که‌این مدل در برنامه ششم به حالت مشارکتی درآمده است.

 

بحرین و امارات کشورهای برتر حوزه دولت الکترونک

براتی ادامه داد: رتبه کشور ما در سال 2016 در حوزه دولت الکترونیک در بین 193 کشور عضو سازمان ملل متحد، 106 بوده که باید ‌این رتبه به جایگاه 76 در پایان برنامه ششم برسد. کشورهای برتر در حوزه دولت الکترونیک بحرین و امارات متحده عربی هستند که کشور ما حدود 35 درصد در حوزه خدمات آنلاین از‌این دو کشور عقب بوده و از نظر زیر ساخت‌های مخابراتی نیز میزان عقب افتادگی 50 درصد است ولی در حوزه سرمایه انسانی میزان ‌این عقب افتادگی بسیار کم است.

سرپرست حوزه معاونت توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: توسعه دولت الکترونیک با توسعه زیرساخت‌های دولت در استان، استقرار میز خدمت الکترونیکی، پیگیری استقرار طرح تکاپو و طرح «جی نف» موجب شده براساس ارزیابی نهاد ریاست جمهوری در سال 96، استان خراسان رضوی به عنوان استان برتر در حوزه دولت الکترونیک برگزیده شود. در حال حاضر در‌این استان 4200 مورد از ادارات به شبکه دولت متصل است.

 

راه‌اندازی سامانه رصد

براتی اضافه کرد: راه اندازی سامانه رصد در استان برای رصد مکاتبات دستگاه‌ها از مهر ماه سال گذشته یکی از اقدامات مهم بوده و اتصال دفاتر پست و پیشخوان به شبکه دولت از دیگر اقدامات مهم در استان در حوزه توسعه دولت الکتروینک بوده است.

سرپرست حوزه معاونت توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی در خصوص تاکید کرد: اتصال بخش خصوصی بزرگ به شبکه دولت از اقداماتی است که امسال مد نظر ماست.

وی با بیان‌اینکه استان در استان خراسان رضوی برای 2500 دهیاری کارتابل تعریف شده، گفت: 1200 روستا از‌این تعداد بالای 20 خانوار است که 750 مورد مستقیم به شبکه ارتباط داشته و 450 مورد در‌اینده متصل خواهد شد.

براتی اظهار کرد: حدود 99 درصد مکاتبات نظام اداری استانداری خراسان رضوی به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد که ‌این نسبت بین دستگاه‌های اجرایی استان 72.5 درصد است. میانگین تلفیق‌ این آمار با دستگاه‌های اجرایی استان حدود 74 درصد است. در مجموع براساس پایش نهاد ریاست جمهوری وضعیت مکاتبات الکترونیکی استان بسیار خوب است و چاپ دستگاه‌های تکثیر نیز در استان وضعیت خوبی داشته و شبکه دولت نیز در‌ این استان شرایط مناسبی دارد.

 

image_print
97 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *