جنجال چهل و هشت

همانگونه که انتظار می رفت، با نشر لیستی از وکلا در اجرای تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری، بازتاب های زیادی در سطح ملی و فراملی در خصوص این موضوع شکل گرفت و تعجب از اینکه چطور حق اساسی که دراصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی به خوبی شناسایی شده است؛ در روند تصویب قانون آئین دادرسی کیفری و اینک اجرای آن به این سرانجام منتهی گردیده است. طی روزهای اخیر روسای اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور و کانون وکلای مرکز و صدها وکیل دادگستری در سراسر کشور موضع خود را دراین زمینه اعلام داشتند و همین بازتاب ها موجب شد تا هم از معاونت حقوقی قوه قضاییه و هم معاون اول قوه، نظر خود را در این زمینه اعلام دارند. نظرات این مسئولان روشن کرد که اولا لیست مزبور خبر غیر مستندی نبوده و اگرچه رسما به کانون وکلا ابلاغ نشده است، اما همانگونه که به نقل از یکی از شعب دادگاه انقلاب اعلام شده، موضوع صحت دارد. اما گفته شده که ممکن است تعداد افراد این لیست کم یا زیاد شود و برای هر استان نیز یک چنین لیست جداگانه ای تهیه شده است. نکته دوم قابل توجه این بود که مسئولان قضایی برای چندمین بار اعلام داشتند که آنها نیز راضی به تصویب این تبصره نبوده اند و این تبصره در تعاملات مجلس و شورای نگهبان در روند تصویب قانون آئین دادرسی کیفری افزوده شده است. فلذا هر اشکالی هست باید از مجلسی ها توضیح خواست ! و نهایتا اینکه اعلام شده قوه قضاییه لایحه اصلاحات مورد نیاز در قانون آئین دادرسی کیفری را تهیه کرده که به زودی به دولت ومجلس ارائه خواهد شد. در این لایحه اصلاح تبصره مزبور هم مد نظر قرار گرفته است و در آخر باید مجلس در این مورد اقدام کند.

مشاورمعاونت حقوقی قوه قضائیه البته سخن از تخصصی شدن وکالت دربخشهای مختلف حقوقی وقضایی نیز به میان آورده که اگر درقانون برای آن راهکار مشخصی تعبیه شود قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ماده 48 چیست؟

در تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده(302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.» به واسطه این قانون دیگر متهمان امنیتی نمی‏توانند الزاما وکیل مورد اعتمادشان را برای دفاع از خود انتخاب کنند و این همان نکته ‏ای است که محمود صادقی، نماینده حقوق ‏خوانده تهران در مجلس از آن به عنوان نقض‌کننده حقوق اولیه زندانی یاد می‌کند. حقی که در قانون به صورت عام به متهم داده شده است و محدودیتی برای انتخاب وکیل برای آنها قائل نشده است.

واکنش حقوق دان‌های مجلس

در ادامه واکنش‌های کانون وکلا و فعالان سیاسی، برخی نمایندگان مجلس از جمله محمود صادقی و محمد کاظمی، اعضای فراکسیون امید و نمایندگان حقوق‌خوانده مجلس دهم، نکاتی را بیان کردند. صادقی با تاکید بر اینکه تبصره 48 آئین دادرسی کیفری به حقوق اساسی شهروندان لطمه می‌زند، گفت:‌ «به موجب اصل 35 قانون اساسی، وکالت رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد است. شهروندان باید در انتخاب وکیل آزاد باشند. اگر قرار باشد متهمان از بین تعداد معدودی از وکلا حق انتخاب داشته باشند، حق شهروندی شان به درستی استیفا نمی‌شود و به اعتقاد عمومی نسبت به این قوه خدشه وارد می‌شود.

زمان کم برای اصلاح

صرف نظر ازعملکرد قوه قضاییه در اجرای تبصره 48 که به اندازه کافی گویا و نیاز به هیچ تفسیری ندارد و مردم داوری خود را در این مورد انجام می دهند، با ارجاع همه توضیحات به  زمین مجلس شورای اسلامی، کاملا روشن است که اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخواهند پاسخ اجرای اصل 35 قانون اساسی و حقوق ملت و خواسته مسئولان قضایی و کانون های وکلا وعموم خانواده های متهمینی که بستگان آنها مرتبط با جرایم موضوع تبصره ماده 48 بوده وخواهان برخورداری از وکیل دادگستری دلخواه خود می باشند، را به نحو شایسته بدهند باید با فوریت تکلیف این تبصره را با مصوبه جدید قانونی روشن کنند چرا که اگر منتظر بمانند تا ارائه لایحه جدید اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری چند ماه طول خواهد کشید و تا آن هم به قانون تبدیل شود معلوم نیست به این دوره مجلس شورای اسلامی برسد .

انتهای خبر/علی روغنگران