139 واحد تولیدی خراسان رضوی تحت تملک بانک‌ها

استاندار خراسان رضوی گفت: تعداد واحدهای تولیدی تملیک شده توسط بانکها در این استان 139 واحد است که باید برای فعالسازی مجدد آنها برنامه ریزی شده و این واحدها تعیین تکلیف شوند.

علی رضا رشیدیان در این خصوص افزود: تمامی این واحدها و بنگاه‌های اقتصادی بسترهای لازم برای فعال سازی مجدد را دارا می‌باشند که باید در این راستا برنامه ریزی شود.

وی اضافه کرد: کارگروهی برای حمایت از تولید راه اندازی شده و با همراهی دستگاه قضایی تلاش بر راه اندازی مجدد این بنگاه‌های اقتصادی است .

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: در این میان برخی از این واحدها نیازمند تغییراتی اساسی در نوع مدیریت، بازاریابی و ارتقا سطح تولیدات یا تجهیزات تکمیلی و خط تولید جدید است.

رشیدیان افزود:  تعدادی هم باید از نظر تکنولوژی و تجهیزات تولیدی به طور کامل بازسازی و نوسازی شوند و برخی هم شرایط خوبی برای فعالیت دوباره دارند اما به دلیل قیمت تمام شده بالای کالاها، قادر به رقابت در بازارهای بین المللی نیستند و باید برای آن چاره اندیشی شود.

وی با تاکید بر این که با راه اندازی مجدد این واحدها، ظرفیت بسیار خوبی برای کمک به اقتصاد و اشتغال استان فراهم می‌شود، گفت: هر چند این واحدها به دلیل عدم امکان بازپرداخت وام‌ها و تسهیلات به تملک بانک‌ها درآمده اند اما بر خلاف تصور هیچ یک از آنها، بدهی مالیاتی و بیمه‌ای به دستگاه‌های مختلف ندارندو آماده واگذاری هستند.

استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: اگر سیستم بانکی هم پای کار بیاید، این واگذاری و فعالیت مجدد به نفع آن‌هاست و واحدها به سرعت می‌توانند وارد چرخه فعالیت شوند .

رشیدیان با بیان اینکه ممانعتی برای ورود بانک‌ها به حوزه واگذاری و فعال سازی این واحدها وجود ندارد، افزود: اولویت نخست ما در واگذاری این واحدها صاحبان اصلی آنها و بعد سایرین هستند.

وی تصریح کرد: در این میان شرایط واگذاری این واحدها نیازمند اصلاحاتی است تا با تسهیل این شرایط رغبت و تمایل متقاضیان برای ورود به این عرصه افزایش یابد و بدین منظور پیشنهاداتی را از طریق شورای هماهنگی بانک‌ها، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و نیز استانداری به تهران ارائه کرده ایم .

استاندار خراسان رضوی گفت: از جمله این پیشنهادات تغییر و کاهش رقم آورده متقاضی با عنوان پیش پرداخت از 20 درصد “ارزش واحد” به 5 تا 10 درصد و نیز افزایش مدت باز پرداخت اقساط ( مابقی ارزش واحد تولیدی) به جای 5 تا 10 سال به 15 سال است، ضمن آنکه واگذاری آنها به قیمت کارشناسی انجام شود .

رشیدیان خاطر نشان کرد: در عین حال واحدهای دیگری هم هستند که همچنان با مشکلات متعددی مواجهند اما رویکرد استان و دولت و دستگاه قضایی بر فعالیت و رونق آنها متمرکز شده و همین امر موجب شده تا تملک آنها توسط سیستم بانک به حداقل رسیده و در راستای فعال نگه داشتن آنها تلاش نماید .