«تابعیت دوم مدیران»؛ خطر امنیتی

/343 دیدگاه /در , /توسط

27 دی ماه بود که یکی از سایت های نفتی از یک اختلاس پرده برداشت. آن گونه که هدایت الله خادمی، نائب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان نموده، ماجرای این فساد از این قرار است که یکی از کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ـ که حدود سی سال در این شرکت مشغول به فعالیت بوده است ـ با ورود به بخش مالی این شرکت فرعی زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران، توانسته است سوءاستفاده های مالی خود را از سال 87 آغاز نماید.

وی که تقریباً نفر دوم مالی این مدیریت محسوب می شده است، دو تابعیتی و دارای تابعیت کشور کانادا بوده و پس از اختلاس به این کشور گریخته است. خادمی با بیان اینکه مشخص شده، 15 میلیون دلار به علاوه 60 میلیارد تومان در حساب اکتشاف وجود ندارد، افزود: چک ‌های مربوط به مدیریت اکتشاف برای وصول به بانک ارجاع می‌ شده که مسئولان بانک به مسئولان مدیریت اکتشاف اعلام می‌ کنند که به دلیل نبود منابع حساب‌ های مدیریت اکتشاف مسدود می ‌شود. پس از مطلع شدن مسئولان مدیریت اکتشاف از این موضوع، به سراغ حسابرس مدیریت اکتشاف رفته که متوجه می‌ شوند وی از کشور متواری شده است.

هدایت الله خادمی همچنین در زمینه این که باید اسناد مالی این شرکت به امضای دو نفر می رسیده است، گفت: یکی از امضا‌ها را این شخص انجام می ‌داده و هنوز مشخص نیست امضای دیگر جعل می شده یا توسط نفر دوم به امضا می رسیده است.

پیرامون به کارگیری افراد دو تابعیتی در مشاغل دولتی، باید گفت طبق ماده 989 قانون مدنی کشور، هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعۀ ایران شناخته می شود، ولی در عین حال کلیۀ اموال غیرمنقولۀ او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن هاي ایالتی و ولایتی و بلدي و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود. البته طبق تبصره ماده ۹۸۹ هیأت وزیران می توانند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امورخارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد؛ هر چند موضوع تبصره اشاره به، به رسمیت شناخته شدن تابعیت خارجی مشمولین این ماده را دارد، همچنان به کارگیری و استخدام آن ها در مناصب دولتی مورد اشاره در این ماده ممنوع است.

بحث مدیران دولتی دو تابعیتی موضوعی است که چندی پیش توسط وزیر اطلاعات تکذیب شد ولی سخنگوی قوه قضائیه آن را تایید کرد. در شماره قبلی واکنش نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی را درباره مخاطرات این مدیران در دستگاه‌های اجرایی نوشتیم و در ادامه بررسی‌ها نظر نماینده تربت جام در مجلس را می‌خوانید.

«تابعیت دوم مدیران» امنیت را به خطر می‌اندازد

مسئول کمیته حقوق بین الملل کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: تابعیت دوم مسئولان به طور حتم امنیت کشور را به خطر می اندازد و ضرورت دارد باتوجه به عدم شفافیت قوانین در این مورد، مجلس به این مسئله ورود کند.

جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت و گو با ایسنا- منطقه خراسان، اظهار کرد: تابعیت یک رابطه سیاسی-حقوقی بین شهروند و دولت است و این رابطه سیاسی-حقوقی در قوانین کشورهای مختلف به گونه ای تعریف شده که پیوندی واقعی بین شهروند و دولت برقرار می شود و بر پایه این پیوند شهروندان از حقوق و تکالیفی بهره مند می‌شوند.

وی با بیان این مطلب که قوانین داخلی کشورها تعیین می کند که تابعیت مضاعف و چندگانه برای افراد قابل پذیرش است یا خیر، عنوان کرد: در قوانین داخلی کشور ما برای افراد عادی منعی برای تابعیت دوگانه نداریم، اما این که مسئول مملکتی بخواهد تابعیت دوگانه داشته باشد و بر پایه این تابعیت دوگانه رفتار کند قطعا امنیت کشور را به خطر خواهد انداخت.

رحیمی‌جهان آبادی افزود: کشوری هستیم که به دلیل شرایط خاص امنیتی، سیاسی، جغرافیایی و به دلیل این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مداوم مورد فشار و هجمه غرب و دشمنان در منطقه و جهان بوده‌ایم و ضرورت دارد تا آسیب‌پذیری‌های خود را کاهش و درمان کنیم؛ یکی از نکاتی که می تواند امنیت کشور را به خطر بیاندازد و مسئول را در معرض آسیب سرویس‌های جاسوسی امنیتی قرار دهد مسئله تابعیت مضاعف یا گرین کارت است. گرین کارت که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و تابعیت مضاعف هم به لحاظ امنیتی به مصلحت کشور نیست.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس می‌بایست به این مسئله ورود کرده و ممنوعیت و محدودیت های بکارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف را تعیین تکلیف و تصویب کند، باتوجه به شرایط کشور ضرورت دارد از این وضعیت مبهم و بلاتکلیف خارج شویم و افراد دارای تابعیت مضاعف و گرین کارت شناسایی و بر مبنای یک قانون شفاف وضعیتشان در سیستم کشور مشخص شود.
رحیمی جهان آبادی بیان کرد: در مورد تابعیت مضاعف مسئولان قوانین شفافی نداریم و نیاز است که مجلس به این مساله ورود پیدا کرده و مشخص کند به طور صریح در چه مشاغل، سمت ها، موقعیت ها و … افراد دارای تابعیت مضاعف نمی توانند حضور داشته باشند و این خلاء قانونی را رفع نماید. البته هم اکنون برای بعضی از وزارتخانه ها و نهاد ها همانند وزارت امورخاجه و وزارت اطلاعات محدودیت ها و ممنوعیت هایی وجود دارد، اما نیاز داریم تا در مورد تمام پست های کلیدی شامل نمایندگان مجلس، وزرا، استانداران و سایر مسئولان ارشد کشور وضعیت روشن و مشخص شود.
وی متذکر شد: در قانون اساسی به صراحت عنوان شده که رییس جمهور باید ایرانی الاصل باشد، اما حتی در قانون اساسی و در مورد رییس جمهور اشاره نشده که این فرد تابعیت مضاعف نباید داشته باشد؛ فقط گفته شده ایرانی الاصل باشد، یک فرد می تواند ایرانی الاصل باشد، اما تابعیت دوم یک کشور خارجی یا گرین کارت داشته باشد.
رحیمی جهان آبادی خاطرنشان کرد: این مسئله که برخی مسئولان دوتابعیتی هستند به وزارت امورخارجه یا نهاد دیگری بر نمی گردد؛ چراکه قانونی در این مورد وجود ندارد و مسائل شفاف نیست. زمانی که مشخص نیست افراد دارای تابعیت مضاعف چه وضعیتی دارند و چه پست هایی را می توانند در اختیار داشته باشند و چه پست هایی را نمی توانند، فرد یا نهاد خاصی مقصر نیست و خلاء قانونی وجود دارد. برخی قوانین در قانون مدنی و بعضی مقررات استخدامی و امنیتی وجود دارد، اما این قوانین می بایست دقیق و شفاف تعریف شوند تا سردرگمی و خلاء کنونی برطرف شود.

وی ادامه داد: همچنین در کنار این مسئله، موضوع ایرانی الاصل نبودن یعنی تابعیت اکتسابی هم مطرح است. چنانچه قرار است طرحی در مجلس مطرح شود یا دولت لایحه ای را ارائه نماید، می‌بایست بجز مسئله تابعیت مضاعف و گرین کارت، موضوع تابعیت اکتسابی هم مطالعه شده و در این باره هم تصمیم گیری شود.

image_print
343 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *