وام فوری!

دی 19, 1396/20 دیدگاه /در اقتصاد, خبر /توسط صبح امروز

حتما گذر شما هم به نیازمندیهای روزنامههای معتبر شهر افتاده است، در یک نگاه انواع نیازمندیها، خرید و فروشها و… دیده میشود. اما کمی که دقت کنید متوجه میشوید چیزهای عجیب نیز دیده میشود که قانونی بودن آنها نیز زیر سوال است.

در یکی از صفحات این نیازمندیها تعداد زیادی آگهی خرید و فروش تسهیلات بانکی با مبالغ نجومی در مدت زمان کم به چشم میخورد. دیگر لزومی ندارد یادآوری کنم گرفتن یک وام چند میلیون تومان ساده برای یک کارمند یا کارگر چقدر سخت و مشقتبار است و نیازمند مدت طولانی برای پیگیری است.

من هم مثل هر کسی با دیدن این آگهیها تحریک شدم و با دو شماره از آنها تماس گرفتم.

20 درصد سهم صاحب امتیاز و 10 درصد سهم واسطه است

آگهی اول: وامهای ما از نوع وام جانبازان است و سود چهار درصد دارد. این وام 85 میلیون تومان است و فقط کافی است شما یک سند منزل که پایان کار دارد را به نام این جانباز بزنید تا اینگونه نشان داده شود که این فرد خانه را از شما خریده است. او نیز یک وکالت فروش به شما میدهد تا اگر خواستید خانه را بفروشید. برای دریافت این وام خود فرد که وام به نام او بوده 20 درصد از مبلغ وام را میگیرد، 10 درصد نیز سهم ما به عنوان واسطه است و مابقی در اختیار شما قرار میگیرد.

آگهی دوم: وامها بسته به این که سند داشته باشید یا ضامن متفاوت است. اگر سند باشد تا سقف مبلغ سند میتوانیم برای شما وام بگیریم، ده درصد سهم شرکت ما به عنوان واسطه و 15 درصد نیز سهم صاحب امتیاز وام است. اگر ضامن داشته باشید تا سقف 30 میلیون وام میتوان گرفت و اگر بیشتر هم لازم داشتید یک وام دیگر هم میگیریم، ضامن هم شرکت دارد اما سهم ضامن نیز اضافه میشود علاوه بر این که دو برابر مبلغ ضمانت باید سفته بدهید.

اما نقش بانکها و سختگیریهای معمول در این روال کجاست و چگونه میشود روند چنین وامهای کلانی تا این حد تسهیل شود که یک روزه یا یک هفتهای وام پرداخت شود؟ در این خصوص با مسئول اعتبارات اداره امور شعب خراسان رضوی بانک ملی به گفتوگو نشستیم تا از چگونگی انجام این خرید و فروش و تسریع در روند پرداخت تسهیلات آگاه شویم.

وامفروشها دارای امتیاز ویژه برای تسهیلات هستند

مسئول اعتبارات اداره امور شعب خراسان رضوی بانک ملی گفت: موضوع خرید و فروش وام را ما نیز بارها در رسانهها دیدیم و شنیدیم، اما تا جایی که در حوزه اختیارات ما است و تجربه چندین ساله من نشان میدهد، بانکها کمترین انحراف را در این حوزه داشتهایم. اگر هم در بانکها موضوعی بوده سو استفاده از کمکهای برخی نیروها در این حوزه بوده است.

حسین رحیمیپور در گفتوگو با خبرنگار صبحامروز افزود: روزانه افراد بسیاری به بانکها مراجعه میکنند که برای مشکلات مختلف معیشتی نیاز به وام فوری دارند که گاها در بانکها به این افراد کمک شده است اما من به شخصه در سیستم خودمان چنین چیزی مشاهده نکردهام.

رحیمیپور در خصوص کسانی که دسترسی به چنین تسهیلاتی دارند گفت: اما کسانی که دسترسی راحت به وامها دارند اکثرا افرادی هستند که نوعی امتیاز ویژه دارند. یعنی یا از معرفینامه نهادی را دارند یا سپرده و منابعی در بانک داشتند که از این طریق درخواست وام میدهند. حال این موضوع که گاهی نیاز به این تسهیلات ندارند و یا بخشی از آن را لازم دارند باعث میشود اقدام به فروش تسهیلات خود کنند.

طرف حساب بانک صاحب امتیاز است نه واسطه!

وی افزود: در سیستم بانکداری آن چیزی که طرف حساب بانک محسوب میشود شخص صاحب امتیاز است که بر اساس شرایط به او چنین امتیازاتی داده شده است و این که خارج از بانک این فرد چه تشکیلات دارد و یا با چه واسطههایی در ارتباط است از دایره اختیارات بانک خارج است.

رحیمیپور تصریح کرد: اما در عموم موارد در مبالغ بالا این مشتریان تولیدکنندگان و افرادی هستند که برای فعالیتهای اقتصادی خود نیاز به وام دارند. این افراد نیز سیکلی را طی میکنند، صورتهای مالی بررسی میشود، بازرسان توانمندیهای این شخص را بررسی میکنند و بر این اساس و با تضامین کافی تسهیلات به شخص تعلق میگیرد.

وی ادامه داد: تمام این تسهیلات با نظارت کامل و به صورت مرحلهای بر اساس پیشرفت پروژهها وابسته به سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش بودن، پرداخت میشود و با وجود این همه سختگیری بعید به نظر میرسد در جایی غیر از فعالیت اقتصادیشان خرج کنند. این اتفاقات ممکن است در موسسات کوچکتر که سختگیری کمتری دارند بیفتد ولی در سیستم بانکهای بزرگ بسیار بعید است.

واسطه‌ها با خلاءهای قانونی و بانکی آشنا هستد

رحیمیپور در خصوص نقش نظارت بانکها گفت: در مجموع ما این وامها را با ضمانت و نظارت کامل تا زمان پرداخت بانک تعهد دارد اما پس از آن دیگر از دایره اختیارات ما خارج است. در واقع سازوکار این که بانک به ریز خرجکرد تولیدکنندگان نظارت کند برای بانکها دیده نشده است و فقط تایید ضمانتها و تصدیق شرایط وظیفه ناظران بانک است.

وی در خصوص چگونگی راه جلوگیری از این سوء استفادهها اظهار کرد: افرادی که خرید و فروش وام را انجام میدهند قطعا خلاءهای قانونی یا نقاط ضعفی را در بانکهایی خاص شناسایی کردهاند که میتوانند این وامها را تهیه و خرید و فروش کنند و باید دستوالعملها در خصوص مصرف تسهیلات و سیستمهای اجرایی بازبینی شود.

مسئول اعتبارات اداره امور شعب خراسان بانک ملی در پایان گفت: حتی در مواردی که برخی معوقه بانکی دارند و برای وصول اقدام میشود برخی موانعی بر اساس برخی صلاحدیدها سر راه ما قرار می گیرد و این خود میتواند خلائی برای سوءاستفاده برخی باشد که حمل بر عدم توانایی قانونی نمیباشد. این تصمیمات مثل بسیاری تصمیات در نهادها دیگر با اهداف خوب گرفته میشود اما به خوبی پیش نمیرود. امیدوارم به سمت و سویی برویم که کمتر شاهد این مسائل باشیم.

ما در این گزارش فقط از یک بعد به چالش خرید و فروش وام پرداختیم و قطعا ابعادی چون خلاء قانونی و نوع برخورد مراجع قانونی، همچنین تبلیغات آزادانه این افراد و شرکتهای واسطه در رسانههای معتبر استان همچنان نادیده مانده است که صبحامروز در شمارههای آتی به آن خواهد پرداخت.

گزارشی از رضا شجاع