مجلس مشکل معیشتی را حل کرد

قاسم شمسایی

چند ماه پیش بود که در بحبوحه تعیین حقوق کارگران برای سال 99، سوالی بر سر زبان‌ها افتاد «حقوق نمایندگان مجلس چقدر است؟»، جالب آنجا بود که جواب قطعی برای این سوال داده نشد و تنها چندی از رسانه‌ها جداولی را از میزان حقوق نمایندگان منتشر کردند که به 2 بخش مستمر و غیر مستمر تقسیم می‌شد.

به گزارش روزنامه «صبح‌امروز» تابناک در گزارشی در همین رابطه نوشت: «مجموع پرداختی به یک نماینده مجلس از دو بخش تشکیل می‌شود؛ تمامی نمایندگان مجلس یک جقوق ماهانه دریافت می‌کنند و یک‌دریافتی دیگر نیز به جز حقوق ماهانه برای سایر هزینه‌هایشان دارند.

حقوق ماهانه سال گذشته نمایندگان مجلس ۹میلیون‌و ۲۸۰ هزار تومان بود و امسال، میزان حقوق ماهانه مجلسی‌ها به ۱۱میلیون‌و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. تمامی نمایندگان مجلس اعم از هیئت رئیسه و سایر نمایندگان حقوق ماهانه یکسانی دریافت می‌کنند و تفاوتی در میزان حقوق ماهانه ندارند.

اما بخش دوم دریافتی نمایندگان تحت عنوان ردیف‌های دیگری به آنها تعلق می‌گیرد؛ هزینه ایاب و ذهاب، استخدام منشی، اجاره دفتر، اجاره منزل در تهران و قبض موبایل. نمایندگان مجلس با توجه به تعداد دفاترشان عدد متفاوتی را برای پرداخت هزینه دفاتر دریافت می‌کنند.

یک نماینده مجلس برای پرداخت هزینه دفاتر مبلغ سه میلیون تومان ماهانه دریافت می‌کند. حالا اگر نماینده‌ای هم از اماکن دولتی یا از ملک شخصی خود به عنوان محل دفتر نمایندگی استفاده کند، هزینه ماهانه اجاره دفتر را از مجلس دریافت می‌کند. میزان دریافتی هم که برای استخدام سه نیروی کار به هر نماینده تعلق می‌گیرد، ۹ میلیون تومان است.

در اینجا هم ممکن است نمایندگان به اصطلاح کار به صرف اقتصادی انجام دهند. مثلا به جای سه نیرو، فقط یک نفر را استخدام کنند یا به جای پرداخت حقوق ماهانه ۹میلیون‌تومانی به کارکنان شخصی خود، حقوقی کمتر پرداخت کنند و مابه‌التفاوت هر کدام از اینها در حساب شخصی‌شان باقی بماند.

نمایندگان مجلس برای اقامت در تهران هم اجاره ماهانه پنج‌میلیون‌تومانی دریافت می‌کنند. این مبلغ به حساب تمامی نمایندگان واریز می‌شود و افرادی هم که ساکن تهران هستند، از مزایای تأمین هزینه اجاره منزل بهره‌مند هستند. همچنین هر نماینده ماهانه مبلغ دومیلیون‌و ۲۰۰ تومان برای هزینه‌های ایاب و ذهاب خود دریافت می‌کند. این به جز یک دستگاه خودروی پژوپارس و سهمیه بنزینی است که در اختیار تمامی نمایندگان مجلس برای رفت‌وآمد قرار داده شده است.

پرداخت حقوق ماهانه راننده خودرو اما از طریق امور مالی مجلس به طور جداگانه مانند سایر کارکنان مجلس انجام می‌شود و در سبد هزینه‌ای نمایندگان مجلس جا داده نمی‌شود. به جز این موارد ماهانه بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان هم برای پرداخت قبض موبایل به حساب هر کدام از نمایندگان مجلس واریز می‌شود.

در مجموع هر کدام از نمایندگان مجلس به جز حقوق ماهانه، بین ۱۹ تا ۲۲ میلیون تومان بابت پرداخت هزینه‌های جاری و مواردی که در بالا اشاره شد، دریافت می‌کنند.

به تعبیر دیگر هر نماینده مجلس از دو محل حقوق ماهانه و پرداخت هزینه‌ها، ماهانه بین ۳۱ تا ۳۴ میلیون و در مجموع امسال بین ۳۷۲ تا ۴۰۸میلیون تومان دریافتی خواهد داشت.»

از فیش‌های حقوقی خبری نیست

البته انتشار این خبر حواشی زیادی داشت و گرچه طبق ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی دستگاه‌های اجرائی باید دریافتی‌ها و پرداختی‌های تمامی کارکنان را روی سامانه ماده ۲۹ حقوق کارمندان ثبت کنند اما آن‌چنان که رئیس سازمان امور استخدامی به ما اطلاع داد، بسیاری از دستگاه‌ها از جمله مجلس شورای اسلامی هنوز به این سامانه ملحق نشده‌اند. و تلاش خبرنگاران ما برای دسترسی به فیش حقوقی این عزیزان به جایی نرسید. با شیوع بیماری کرونا اخبار مربوط به این موضوع کمرنگ شد و حقوق کارگران هم با رشد اندکی با احتساب تمام پاداش و مزایا مبلغی حدود 2 میلیون و پانصدهزار تومان تصویب شد.

اما مجلس یازدهم که اکثر نمایندگانش با شعارهای شفافیت و بهبود اوضاع معیشتی خود را به صندلی‌های سبزش رسانده بودند شروع به کار کرد و همانطور که انتظار می‌رفت نطق‌ها و تذکرات نمایندگان هم مانند برنامه‌های تبلیغاتیشان به همین موضوع اختصاص یافت. تا روز گذشته در خبری به نقل از حسین جلالی، نماینده مردم رفسنجان و انار، اعلام شد: «اولین حقوق نمایندگی ۱۱ میلیون تومان به علاوه ۲۰۰ میلیون تومان بابت مسکن و ۲۰ میلیون تومان هم برای سایر هزینه‌ها به حساب ما واریز شد.»

یعنی اولین پرداختی بهارستان نشینان مبلغی بالغ بر دویست و سی و یک میلیون تومان بوده‌است و انتشار این خبر درست در زمانی که فشار حداکثری تحریم‌های ظالمانه آمریکا، تاثیرات منفی اقتصادی پاندومی کرونا و وضعیت بازار طلا و ارز بیشترین فشارها را روی عامه مردم تحمیل کرده‌است، مثل شوکی افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داد. نمایندگانی که با دغدغه حل مشکلات معیشتی وارد مجلس شدند تنها دویست میلیون ودیعه مسکن گرفته‌اند و این در شرایطی است که خبرها از رشد عجیب و غریب مسکن و اجاره حکایت می‌کنند و کار را برای مردم به پشت‌بام خوابی و زندگی اشتراکی رسانده‌اند. از آن طرف با یک مقایسه ساده می‌شود دریافت دریافتی ماهانه یک نماینده بدون احتساب حق ودیعه مسکن، بیش از دریافتی یک سال کارگر است.

البته قبل این خبر در ابتدای مجلس یازدهم بود که عنابستانی نماینده مردم سبزوار در توئیتی به مبلغ در نظر گرفته شده برای تهیه مسکن نمایندگان واکنش نشان داده‌ و گلایه کرده‌بود. که البته توئیت جنجالی این نماینده واکنش‌هایی هم در پی داشت که عنابستانی را وادار به پاسخ کرد.

با تمام حقوق یک نماینده در ماه حداکثر می‌شود اجاره خانه پرداخت کرد

وی در توییت دیگری به یکی از کاربران پاسخ داد: متاسفانه در کشور ما سیاستهای اقتصادی و خاصه مسکن آنقدر اوضاع را آشفته کرده که با تمام حقوق یک نماینده در ماه حداکثر میشه اجاره خانه پرداخت کرد و الباقی نیازهای زندگی میماند روی هوا….!!!!

(این یعنی اجاره خانه‌ای با حداقل مبلغ 200 میلیون ودیعه و 31 میلیون ماهانه!)

عنابستانی در پاسخ به کاربری که از او خواسته بود حوالی خیابان جمهوری و پاستور و بهارستان ساکن شود نوشته است: کمی از شعارهای پوپولیستی فاصله بگیر برادرجان! نماینده ملت را نمیتوان در تهران بدون مسکن رها کرد و انتظار داشت به فکر اصلاح مسایل کلان کشور و اقتصاد و ریل گذاری صحیح امور و نظارت بر دولت لجام گسیخته باشد و البته قاعدتا باید مواظب نفوذ اشرافیت و…هم بود.

وی در توییت دیگری خطاب به سوال یک کاربر که پرسیده مسکن مناسب از نظر شما چیست، پاسخ داده است: «یعنی مسکن مناسب!!! توضیح لازم نداره اخوی! کسی که قراره وظیفه نمایندگی ملت رو به درستی انجام بده نباید گرفتار اجاره خانه و…باشه ! آنچیزی که گفته میشود مجلس در نظر گرفته برای اجاره یک آپارتمان صدمتری در مناطق متوسط به پایین تهران هم کافی نیست.»

(حالا اگر نگرانی‌های آقای نماینده را با اوضاع مسکن حال حاضر مردم مقایسه کنیم باید دید منظور از «اشرافیت» و «گرفتاری اجاره خانه» در کلام عنابستانی دقیقا چیست.)

در پایان امیدواریم با اولین پرداختی دویست و سی و یک میلیونی نمایندگان، مشکلات معیشتی و تهیه مسکن نمایندگان رفع شده‌باشد. تا آن‌ها بتوانند با فراغ بال «به فکر اصلاح مسایل کلان کشور و اقتصاد و ریل گذاری صحیح امور و نظارت بر دولت لجام گسیخته باشند.»