تبعات سرکوب نرخ با ارزپاشی

سرویس اقتصاد

اقتصاد ایران در سال‌های متمادی از جهات مختلفی دچار بحران شد، اما از منظر بسیاری از صاحبنظران افزایش مستمر قیمت‌هایی که به‌ تبع افزایش قیمت ارز اتفاق می‌افتاد، اصلی‌ترین معضل عمومی و از اثرگذارترین پارامترها بر اقتصاد بود.

به گزارش روزنامه صبح امروز، شاید شدیدترین جهش نرخ ارز در یک دهه اخیر رخ داده باشد که قیمت دلار از سه هزار تومان به نزدیک سی هزار تومان رسید.

آزادسازی بخشی از منابع ارزی مسدود کشور

در این ميان اما بد نیست اشاره‌ای ای داشته باشیم که روز گذشته یک مقام آگاه در گفت‌وگو با ایرنا و همچنین برخی فعالان رسانه‌ای از آزادسازی بخش زیادی از منابع ارزی مسدودی ایران خبر داده‌اند که مبلغِ مذکور، چندین برابر ۴۷۰میلیون یورویی بوده که به تازگی پس از توافق ایران و انگلیس، وصول شد.
توافقی که به تازگی برای آزادسازی منابع ارزی ایران انجام شده، مستقل از برجام بوده و دومین گشایش مهم ارزی طی هفته های اخیر است.

حراج منابع ارزی راهکار مناسبی برای کنترل نرخ ارز نیست

اما در این بین موضوع مهم از منظر اقتصاددانان این است که ارزپاشی در هیچ شرایطی راهکار مناسبی برای کنترل نرخ ارز نیست. در این خصوص رییس مجمع فعالان اقتصادی با بیان اینکه دولت نمی تواند با ارزپاشی و حراج منابع ارزی، باعث کاهش نرخ ارز شود، گفت: بهترین کار برای تثبیت نرخ ارز این است که دولت بازار صادرات را رونق دهد.

محمدرضا حسینا در گفتگو با مهر در مورد نوسانات بازار ارز، اظهار کرد: در کشور ما نقدینگی به سرعت در حال افزایش است و طی ماه‌های گذشته تقاضا برای ارز در قالب‌های مختلف افزایش شدیدی داشته است، بنابراین احتمال افزایش بیشتر قیمت دلار وجود دارد.

رئیس مجمع فعالان اقتصادی افزود: یکی از بیشترین تقاضاها برای ارز در زمینه مهاجرت شکل گرفته است. هر فردی که از کشور مهاجرت می‌کند، دست کم بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دلار ارز از کشور خارج می‌کند.

بازار تعیین کننده نرخ ارز است

حسینا تصریح کرد: مردم اعتمادی به حرف‌های مسئولان در دولت‌های گذشته نداشته اند و این عدم اعتماد همچنان ادامه دارد. اگرچه که دولت سیزدهم تمام تلاش خود را در زمینه تثبیت نرخ ارز انجام داده اما واقعیت این است که در این حوزه، بازار حرف اول را می‌زند و تعیین کننده نرخ است. ممکن است دولت با اقداماتی همچون تزریق ارز به بازار و به عبارتی ارزپاشی، نرخ ارز را به صورت موقتی پایین بیاورد اما در بلندمدت، بازار تعیین کننده نرخ ارز است.

رئیس مجمع فعالان اقتصادی با بیان اینکه اعمال سیاست‌های اصلاحی از سوی دولت تأثیرگذاری قابل توجهی دارد، گفت: اگر تحریم‌ها همچنان برقرار باشد و سیاست‌های اصلاحی نیز صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار کاهش نرخ ارز را داشت. در واقع دولت نمی‌تواند با ارزپاشی و حراج منابع ارزی، باعث کاهش نرخ ارز شود.

بهترین راهکار تثبیت نرخ ارز، رونق صادرات است

حسینا اظهار کرد: بهترین کار برای تثبیت نرخ ارز این است که دولت بازار صادرات را رونق دهد. در این راستا بحث پیمان سپاری و رفع تعهد ارزی باید با همراهی و ملایمت دولت دنبال شود تا صادرکنندگان بتوانند با خیال راحت کالاهایشان را صادر کنند و ارز خود را به چرخه اقتصاد بیاورند. به عبارتی دولت می‌تواند به صورت غیرمستقیم و از طریق سیاست‌های حمایتی، عرضه ارز را بالا ببرد و باعث تثبیت نرخ آن شود.

وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا دولت‌ها به این صورت در بازار دخالت نمی‌کنند، گفت: در کشورهای دیگر دنیا دولت‌ها تنها سیاست اجرایی و نظارتی را پیاده سازی می‌کنند و خودشان وارد بازار نمی‌شوند.

با ارزپاشی تورم به صورت مصنوعی کنترل خواهد شد

همچنین به گفته یک اقتصاددان، از جمله عواملی که می‌تواند به صورت موقت و مصنوعی نرخ تورم را در سال ۱۴۰۱ تثبیت کند، احتمال دسترسی به منابع ارزی است.
علی سعدوندی در گفتگو با ایرنا مطرح کرد: اگر گشایشی در تحریم‌ها ایجاد شود، انتظار می‌رود دسترسی به منابع ارزی بهبود پیدا کند. در صورتی که پس از تسهیل دسترسی به این منابع، ارزپاشی صورت گیرد، نرخ تورم به‌طور موقتی و مصنوعی، کنترل خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا مهار تورم در صورت ارزپاشی، موقتی و مصنوعی است توضیح داد: در چنین شرایطی، قیمت کالای خارجی در مقایسه با کالای داخلی کاهش خواهد یافت و با افزایش واردات می‌توان قیمت بخشی از کالاهای مصرفی را ثابت نگه داشت یا حتی کاهش داد. با این حال چنین شیوه‌ای نمی‌تواند تداوم یابد زیرا با وجود کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص قیمت تولیدکننده یا تورم تولید، همچنان در حال افزایش است و پس از مدتی، بار دیگر با جهش سطح قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.

ارزپاشی؛ مانع در رشد زیرساختها

این اقتصاددان افزود: در صورتی که سیاست‌های دوران وفور منابع ارزی که در گذشته نیز در اقتصاد ایران تجربه شده‌، امسال نیز در پیش گرفته شود، با آسیب به تولید داخلی، رکود تورمی را در پیش خواهیم داشت. نرخ ارز تثبیت‌شده‌ای که با ارزپاشی به‌دست می‌آید، در واقع نوعی پرداخت یارانه به کالاهای خارجی و واردات است. در نتیجه همزمانی کاهش نرخ ارز و بروز تورم، صادرات کاهش خواهد یافت. بنابراین می‌توان گفت اگر منابع ارزی، صرف ارزپاشی شوند، در نهایت کاهش درآمد ارزی رخ خواهد داد که از یک طرف جهش ارزی و از طرف دیگر، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت.

به گفته سعدوندی، آسیب دیگر سرکوب قیمتی و کنترل مصنوعی سطح قیمت‌ها با ارزپاشی، ایجاد مانع در رشد زیرساخت‌ها و تولید داخلی است. کشورهای در حال توسعه‌ای که توانسته‌اند رشد اقتصادی پیاپی را تجربه کنند و با تبدیل شدن به کشورهای توسعه‌یافته، رفاه مردم را ارتقا دهند، از منابع ارزی خود جهت تقویت زیرساخت‌های تولید، بهره گرفته‌اند.

این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: با توجه به تجارب به‌دست آمده از شیوه تخصیص منابع ارزی، پیشنهاد می‌شود به‌جای استفاده از این منابع برای کنترل مصنوعی نرخ تورم و سطح قیمت‌ها، زیرساخت‌های تولید بهبود پیدا کنند.
این تجربه‌ای است که کشورهایی همچون ژاپن، کره‌جنوبی و چین در پیش گرفتند و توانستند به کشورهای بزرگ صادرکننده در سطح جهان تبدیل شوند.