بررسی ابعاد قانونی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

مطابق با اصل 56 قانون اساسی، «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند» حق انتخاب و تعیین سرنوشت انسان، از جانب خداوند متعال در اختیار خود او قرار گرفته است، بنابراین انسان حق خواهد داشت نسبت به انتخاب آنچه که در زندگی، مناسب احوال خود می داند آزادانه اقدام نماید. یکی از مهم ترین تصمیم هایی که انسان در تعیین سرنوشت اجتماعی خود، در نظام و ساختار حاکمیتی کشور عزیزمان ایران، با آن روبرو است، مرحله انتخاب رئیس جمهور کشور می باشد. این انتخاب، حقی است که تمامی آحاد جامعه به طور یکسان و مساوی از آن برخوردار می باشند. مطابق با اصل 20 قانون اساسی« همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».

با توجه به اصل 113 قانون اساسی که اشعار می دارد« پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و… » در حال حاضر مهم ترین مبحث روز کشور که قلمرو تأثیر آن در کلیه ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه به طور چشمگیری حکم فرماست، موضوع دوازهمین انتخابات ریاست جمهوری است.

با عنایت به اهمیت اطلاع از ابعاد قانونی برگزاری این فرایند اجتماعی و سیاسی مهم و جایگاه حساس و نقش تعیین کننده آن در نظام سیاسی و اجتماعی کشور،  در فرصت پیش آمده سعی می شود به طور اختصار به بررسی وجوه قانونی مترتب بر این موضوع، پرداخته شود.

وفق اصل ششم قانون اساسی:« در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد».

مطابق با ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری، « انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

۱ – از رجال مذهبي، سياسي.

۲ – ايراني‌ الاصل.

۳ – تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

۴ – مدير و مدبر.

۵ – داراي حسن سابقه و امانت و تقوي.

۶ – مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.»

انتخاب کنندگان نیز مطابق با ماده 36 همین قانون، باید دارای این شرایط باشند:

۱ – تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

۲ – هجده سال تمام

۳ – عدم جنون

لازم به ذکر است مطابق با اصل 99 قانون اساسی، « شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.» بنابراین مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانونی انتخاب رئیس جمهور بر عهده شورای نگهبان بوده و نیز مرجع بررسی و رسیدگی و تعیین صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان است.

برای اطلاع بیشتر مواردی از مفاد قانون انتخابات ریاست جمهوری به شرح ذیل ذکر می گردد:

– دوره رياست جمهوري اسلامي ايران چهارسال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه به وسيله مقام رهبري آغاز ميگردد.

– اعتبارنامه رئيس جمهور توسط شوراي نگهبان تهيه و به حضور مقام رهبري تقديم مي‌گردد.

– انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.

– انتخابات رئيس جمهور با كسب اكثريت مطلق آراء ميباشد.

– در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط ميتواند فقط يك بار با ارائه شناسنامه و شماره ملي خود رأي دهد.

– رأي ‌دهندگان در خارج از كشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه و شماره ملي مي‌توانند با ارائه گذرنامه معتبر ايراني، رأي دهند.

– اخذ رأي بايد در روز جمعه انجام گيرد.

– انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان برگزار مي‌گردد

– برگهاي رأي باطل به شرح ذیل جزء آراء مأخوذه محسوب می شوند:

آراء غير قابل خواندن، آرائي كه از طريق خريد و فروش بدست آمده باشد و آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

–  برگهاي رأي باطل به شرح ذیل جزء آراء مأخوذه محسوب نمی شوند:

صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد، آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد، آراء كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند، آرائيكه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد، آرائيكه با تقلب و تزوير بدست آمده باشد، آرائيكه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد، آراء تكراري، آرائيكه از طريق تهديد بدست آمده باشد، آرائيكه روي ورقه غير از برگ رأي نوشته شده باشد.

در شماره بعد مواردی در خصوص مصادیق مجرمانه در انتخابات ریاست جمهوری تقدیم خواهد شد.

سید هادی حسینی

مدیر موسسه حقوقی دامنشان عدالت آراد