تبصره 4 بودجه تاریکخانه مجلس

قاسم شمسایی

این روزها در لابه‌لای سیل اخبار مربوط به جنگ در اوکراین، طرح صیانت و مذاکرات برجامی، بهارستان نشین‌ها در حال بررسی و تصویب مهمترین سند اقتصادی کشور برای سال 1401 هستند. که شاید پر حواشی ترین بخش آن هم موضوع ارز ترجیحی باشد اما روز گذشته و در بین هیاهوی تمام این اخبار موضوعی بسیار مهم از دید بسیاری از رسانه و افکار عمومی دور ماند. و آن هم تصمیم‌گیری برای تصویب تبصره 4 لایحه بودجه 1401 بود.

اما داستان این تبصره چیست، بر اساس تبصرة ۴ لایحة بودجة ۱۴۰۱ که دولت به مجلس تقدیم کرده‌است: قرار است در بهار 1401 تعداد ۳۲ کارگروه از بروکراتهای منتخب دولت هیچ معیارِ روشن قانونی و در ظرف ۲ ماه، از میان حدود ۹۰ هزار پروژة ملی و استانی کشور، تعدادی را تعیین و ابلاغ ‌نمایند.

طبق همین تبصره: تمام دستگاههای اجرایی کشور، «مکلف» خواهند شد که بلافاصله پس از «ابلاغِ» فهرست پروژه‌ها، حداکثر ظرف یک‌ماه (یعنی حدود ۲۰ روز کاری) تمام پروژه‌های ابلاغ شده را واگذار کنند. اما با چه قیمتی قرارداد ببندند؟‌ با چه قالب و شرایط قراردادی؟ با چه امتیازات و عطایای دولتی؟ طی چند سال؟‌ به چه کسی؟ با چه توان و صلاحیتی؟ با چه سطح کیفیت ارایه خدمات به مردم؟ با چه قیمت فروش خدمات به مردم؟ برای دسترسی کدام اقشار از مردم؟

تمام اینها ظرف همان ۲۰ روز کاری و طبق آیین‌نامه‌هایی تعیین خواهد شد که اکنون مردم و مجلس از آن بی‌خبر هستند و طبق تبصرة ۴ لایحة بودجه: قرار است گروهی از افراد، از زمان ابلاغ قانون بودجه(علی‌القاعده ۲۸ اسفند) تا یک ماه بعد یعنی ۲۸ فروردین، تمام این آیین‌نامه‌ها را تدوین، بررسی، تصویب و همه را یکجا ابلاغ بکنند. در این تبصره هیچ حد و مرزی برای این آیین‌نامه‌ها تعیین‌ نشده‌است و عملا جواز دگرگونی هر قاعده و ضابطة نظام فنی و اجرایی کشور صادر می‌شود. این بی‌ثباتی و آشفتگی در حالی به‌عنوان نسخه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار پیشنهاد شده‌است که سرمایه ذاتا ترسو و حساس است و بیشتر از هرچیز دنبال قوانین دایمی، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر است.

در همین رابطه گفت و گویی داشتیم با احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که در ادامه مرور می‌کنیم:

توکلی با بیان اینکه زمانی که مردم به نمایندگان مجلس رای داده و آن‌ها را بی‌واسطه انتخاب می‌کردند امیدشان بر این بود که موانع موجود در جامعه توسط نمایندگان شأن برداشته شود و طوق مشکلات از گردن مردم باز گردد، گفت: تبصره 4بودجه دستورالعملی است که با قانون اساسی، قوانین مادر و مصالح مسلم مردم به شدت در تعارض است؛ درواقع این تبصره قانونگذاری را نقض می‌کند و اختیارات نمایندگان را از آن‌ها سلب، اختیاراتی که متعلق به خود مجلس است.

رئیس پیشینِ مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: براساس این تبصره طی دو ماه، گروه‌هایی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود که این گروه‌ها از بین ۹۰ هزار طرح نیمه تمام، طرحی را انتخاب می‌کنند. پس از آن طی ۲۸ روز تقویمی و ۲۰ روز کاری در فروردین ماه که ۱۵ روز آن تعطیل است می‌خواهند تمام آیین‌نامه‌های لازم مربوط به آن را بنویسند آن هم کسانی که قصد دارند خودشان اختیارات لازم را در دست بگیرند و پس از اینکه آیین‌نامه مفصل را نوشتند آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کنند و دستگاه‌ها نیز بدون هیچ گونه اعتراضی باید این آیین‌نامه را ظرف مدت زمان دو ماه کامل اجرایی کنند. درواقع این افراد با اختیاراتی که به دست می‌آوردند، قصد دارند اقدام به فروش ۹۰ هزار پروژه کنند. نکته این جاست این تعداد از پروژه خریداری نمی‌تواند جذب کند، اما این افراد با اقدام موجب خود یکسری از موانع و سدهایی را از بین می‌برند.

درواقع آن‌ها به بهانه این که کارهای نیمه‌تمام را تمام کنند، می خواهند طرح آماده بهره برداری، درحال بهره برداری و… همه را بفروشند. برای مثال حتی می‌توانند بیمارستان امام خمینی را که ۴۰ سال قدمت دارد را به فروش بگذارند. پرسش اینجاست چه کسی می‌تواند آن را بفروشد و یا چگونه بفروشد؟ اطلاعی نداریم. ما دارای قانون آیین‌نامه معاملات دولتی هستیم چون مناقصه، مزایده و…  که یکی از قوی‌ترین قوانین ماست را می‌خواهند حذف کنند.نمایندگان مجلس قصد دارند تمام این قوانین را کنار بگذارند و برای خود تاریک‌خانه‌ای را ایجاد کنند

توکلی با بیان اینکه اگر قرار باشد مجلس تکلیف این حجم از پروژه را در اختیار قوه مجریه قرار دهد، چرا لایحه بودجه پیوست شماره یک دارد، تشریح کرد: پیوست شماره یک اسامی کسانی که می‌توانند بودجه دریافت کنند را شامل می‌شود. اگر ما اختیار تعیین طرح‌های قابل فروش را به دست کسانی دهیم که نمی‌شناسیم مشکلات زیادی به بار می‌آید. نمایندگان مجلس در دستورالعمل مقررات مالیاتی دولت نیز همین کار را انجام دادند. درواقع وزیر، معاون و کسانی که در بخش خصوصی انتخاب می‌کنند و چند تن از نمایندگان مجلس در دستورالعمل مقررات مالیاتی دولت تصمیم‌گیری می‌کنند.  این یعنی نمایندگان مجلس اختیار هزاران طرح را در دست کسانی قرار می‌دهند که اصلا آن‌ها را نمی‌شناسند.

این سیاستمدار ایرانی ادامه داد: واقعیت این است که این افراد می‌خواهند تعیین کنند چه طرحی در چه زمانی، با چه قیمتی و چه قراردادی و حتی چه میزان تخفیفی  فروخته شود. این اقدامات هزاران میلیارد تومان از پول بیت‌المال را از بین برد. این به معنای خصوصی‌سازی نیست. در خصوصی‌سازی قانون مفصلی وجود دارد.

توکلی با اشاره به اینکه در این طرح قصد واگذاری پروژه‌هایی را دارند که کالای ممتاز تولید می‌کنند مثل دانشگاه، آموزش و پرورش، سالن‌های تئاتر، ورزشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و… تاکید کرد: درواقع آن‌ها به بهانه این که کارهای نیمه‌تمام را تمام کنند طرح آماده بهره برداری، درحال بهره برداری و… همه را بفروشند. برای مثال حتی می‌توانند بیمارستان امام خمینی را که ۴۰ سال قدمت دارد را به فروش بگذارند. پرسش اینجاست چه کسی می‌تواند آن را بفروشد و یا چگونه بفروشد؟ اطلاعی نداریم. ما دارای قانون آیین‌نامه معاملات دولتی هستیم چون مناقصه، مزایده و…  که یکی از قوی‌ترین قوانین ماست را می‌خواهند حذف کنند.نمایندگان مجلس قصد دارند تمام این قوانین را کنار بگذارند و برای خود تاریک‌خانه‌ای را ایجاد کنند.

وی تاکید کرد: نمایندگان مجلس توجه کنند همه شما در حوزه‌های خودتان طرح‌های نیمه تمام دارید، فکر نکنید با این اتفاق می‌توانید طرح‌های نیمه تمامتان را به پایان برسانید. با این اتفاق که امیدوارم انجام نشود، بچه‌های شما برای دویدن به دنبال توپ در ورزشگاه‌های شهر باید پول بدهند. باید برای رفتن به مدرسه پول بدهند. باور کنید در هیچ کجای این دنیا پیدا نمی کنید که تصمیمات به این مهمی را در ذیل یک لایحه دیگر اتخاذ کنند. مگر می شود برای تغییر دو قانون مادر آن را در قانون بودجه‌ای گذاشت که تنها یک شوری است و یک بار تنها بررسی می‌شود. در حالی که برای برای تغییر قوانین مادر باید دوبار شور بشود مطالعه صورت بگیرد چرا دولت می‌خواهد تمام این اختیارات به چند کارمند در سازمان برنامه و بودجه اهدا کند. اگر شما مراجعه کنید به منابع سازمان های مختلفی هستند که فساد را برررسی و عواملش را رتبه بندی می کنند. ان‌ها مشخص کردند که 57 درصد فساد در معاملات دولتی انجام می پذیرد این یعنی بیش از نصف فساد. این یعنی بیشترین رشوه خواری در همینجا صورت می گیرد، بعد گمرک و بعد هم مالیات. باز هم تکرار می کنم چرا باید اختیاری مجلس را واگذار کنیم به کسی که نمی‌دانیم کیست. بعد سازمان برنامه بودجه می خواهد هم تهیه کننده تبصره باشد هم آیین نامه بنویسد هم آن را ابلاغ کند و هم بعد از ابلاغ آن را کنترل کند و به دعاوی پاسخ دهد و آز آن مهمتر قانون را تفسیر کند. این چیزی است که نباید انتظار داشته باشند اجازه آن را به آن ها بدهیم.

توکلی افزود: مشکل این اتفاق این است که ما احتمال این را می دهیم که قرار است به اسم آیین نامه این تبصره، همان دستورالعمل ماده 27 را در دستور کار قرار دهند. که یعنی می شود همه چیز را می توانند بفروشند. در همین تبصره هم آمده است که دستگاه دولتی می توانند بنگاه های در حال کار را بفروشند.  باید دوباره تاکید کنم وقتی 57 درصد فساد در معاملات دولتی انجام می پذیرد همین عامل بیشترین تاثیر را در توسعه فساد دارد و ما اگر اجازه دهیم این تبصره تصویب شود نقض مکرر قانون اساسی و سست شدن قوانین بسیار قوی دیوان عدالت اداری را انجام داده‌ایم.