سال 1400 آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری بود؟

موضوع اصلاح قانون اساسی و احتمالا به تبع آن تغییراتی در ساختار سیاسی کشور از جمله حذف ریاست‌جمهوری و برقرار نخست‌وزیری یا به تعبیری تغییر نظام ریاستی به پارلمانی از چندسال پیش و مشخصا بعد از سخنان رهبر انقلاب در سال 90 در کرمانشاه در محافل سیاسی بسیار شنیده می‌شود.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی وقت شورای نگهبان نیز پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 موضوع بازنگری در قانون اساسی مطرح کرد و حالا محمدرضا باهنر گفته «اصل ۱۷۷ قانون اساسی، موارد اصلاح قانون اساسی را مشخص کرده است. با اذن و اراده رهبری، مجلسی به نام بررسی مجدد یا بازنگری در قانون اساسی تشکیل می‌شود.»

حسین کنعانی مقدم در گفتگو با نامه نیوز درباره موضوع بازنگری در قانون اساسی گفت: مقام معظم رهبری در سفر به کرمانشاه موضوع تغییر ساختار نظام به «پارلمانی» را مطرح کردند و فرموند «کرسی های آزاد اندیشی به این موضوع بپردازند». بعد از آن زمان احزاب و سیاستمداران دیدگاه ها و نظرات مختلفی را بیان کردند.

وی افزود: من نیز در مقاطع مختلف درباره ضرورت بازنگری در قانون اساسی برای شکل گیری نظام پارلمانی صحبت هایی را مطرح کردم. انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 آخرین انتخابات ریاست جمهوری در نظام ریاستی بود و احتمال این تغییر وجود دارد.

این فعال سیاسی اصولگرا یادآور شد: 40 سال از زمان تصویب قانون اساسی می گذرد و با توجه به تحولات و متغیرهایی که وجود دارد، نیاز به یک بازنگری در قانون اساسی احساس می شود و این بازنگری نه فقط در موضوع نظام ریاستی، بلکه در خیلی موارد می تواند انجام شود تا قالب جدید مترقی تر و جامع تر از قانون اساسی اولیه نیز باشد.

وی درباره سایر موضوعات بازنگری در قانون اساسی بیان کرد: بخش اجرایی و تقنینی کشور باید مکمل هم باشند و فعالیت آنها یک هم افزایی را نشان دهد بنابراین ساختار کنونی نیازمند یک تجدیدنظر است چرا که خیلی از ارکان کنونی به دلیل عدم تطبیق مسئولیت با وظایف محوله عملا در مقابل همدیگر قرار می گیرند و نمی توانند آن هم افزایی را با هم داشته باشند. ضمن آنکه نظام پارلمانی متکی بر نظام حزبی است اگر احزاب قوی و قدرتمند نداشته باشیم به تبع نظام پارلمانی ما نیز نمی تواند شکل بگیرد.

کنعانی مقدم اظهار کرد: در موضوع اصلاح و بازنگری قانون اساسی باید کار جدی انجام شود، نخبگان کشور روی این موضوع بنشینند و کار اساسی انجام دهند تا از وضعیت کنونی خارج شویم چون تجربه 40 ساله نشان می دهد روسای جمهور به بهانه آنکه رأی از مردم دارند نه پاسخگوی مجلس و نه پاسخگوی رهبری بودند و مسائل کشور هم نشان داده که این نوع مدیریت حکمرانی مطلوبی را که مورد نظر است در بر ندارد.

وی افزود: سازوکار اصلاح و بازنگری در قانون اساسی دیده شده که آغاز فرایند آن با دستور رهبر انقلاب خواهد بود. البته آقای باهنر و سایر دوستانی که این موضوع را مطرح می کنند بیشتر جنبه ورود به عرصه سیاست و دیدن شدن درباره آنها صدق می کند. دوستان اگر نظری دارند آن را باید مکتوب کنند و در معرض افکارعمومی قرار دهند تا کرسی های آزاداندیشی شکل پیدا کند و روی این موضوع یک بحث جدی انجام شود. وگرنه صرف اینکه بگوییم قانون اساسی نیاز به اصلاح دارد مشکلی را حل نخواهد کرد.

مملکت باید پارلمانی اداره شود

علیزاده طباطبایی، حقوق‌دان نیز در همین رابطه گفت: « در قانون اساسی اولی که نوشته شده بود، هیچ روندی برای بازنگری پیش‌بینی نشده بود اما حضرت اما با پیشنهاد رئیس جمهور وقت که آقای خامنه‌ای بودند، هیاتی را مسئول بازنگری در قانون اساسی کردند».

وی افزود: «در قانون اساسی فعلی شورای بازنگری در قانون اساسی مشخص شده که متشکل از اعضای حقوقی مشخص و اعضای حقیقی است که رهبری انتخاب خواهد کرد. ضرورت بازنگری را هم طبق قانون اساسی رهبری باید تشخیص بدهند. هر زمانی که تشخیص بدند، دستور تشکیل شورای بازنگری را می‌دهند و این شورا نسبت به بازنگری در اصولی که مورد نظر رهبری است اقدام می‌کند و بعد از تصویب هم به رفراندوم گذاشته خواهد شد».

این فعال سیاسی و حقوقی درباره فلسفه و اهمیت بازنگری در قانون اساسی نیز گفت: «حضرت امام در روز اولی که به ایران آمدند، در آن سخنرانی بهشت زهرا به این موضوع پرداخته و گفتند که ما الزامی به پذیرش قانون اساسی که سال‌ها قبل نوشته شده و پدران ما تایید کرده‌اند، نداریم. در قانون اساسی مشروطیت هم چند اصل تغییر ناپذیر مثل سلطنت وجود داشت. امام با این استدلال که پدران ما برای خودشان قانون نوشتند و ما هم برای خود می‌خواهیم بنویسیم، دستور تشکیل مجلس خبرگان را دادند و قانون اساسی نوشته شد. اکنون هم همان استدلال مطرح است».

وی افزود: «الان هم اغلب حقوق‌دانانی که من با آنها در ارتباط هستند، ضرورت بازنگری و اصلاح قانون اساسی را احساس می‌کنند. این ضرورت باید به رهبری منتقل شود چون طبق قانون اساسی، مرجع تشخیص این کار رهبری هستند».

علیزاده طباطبایی در پاسخ به اینکه کدوم اصول قانون اساسی نیز بیشتری به تغییر دارد و در صورت بازنگری در قانون اساسی، در اولویت قرار می‌گیرد کدام است؟ گفت: «اصولی که قطعا نیاز به اصلاح و تغییر دارد،  اصول اقتصادی است که بر مبنای دیدگاه‌های مارکسیستی و سوسیالیستی تنظیم شده است. این اصول که اقتصاد کشور را دولتی و مکمل آن را تعاونی تعیین کرده است، باید تغییر کند. همین اصول سبب شد که قانون نحوه اجرای اصل 44 تنظیم شود تا این اصل عملا کنار گذاشته شود اما به هرحال نمی‌شود که قانون اساسی را کنار گذاشت لذا این اصل نیاز به تغییر دارد».

وی افزود: «اصول حاکمیتی نیز حتما باید تغییر کند. نیروی‌های مسلح باید در اختیار دولت قرار بگیرد چون دولتی که نیروی مسلح نداشته باشد، قدرت ندارد. همه مقامات باید پاسخگو باشند و حتی دستگاه‌هایی که تحت نظر رهبری هستند باید به مجلس و دولت و مردم پاسخ باشند. این اصلاحات در قانون اساسی باید حتما انجام شود».

این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به اینکه ممکن است در صورت بازنگری در قانون اساسی دو مجلس داشته باشیم؟ گفت: «دقیقا بحث دومجلسی شدن خیلی اهمیت دارد. چون ما دموکراسی را از منابع اسلامی نگرفته‌ایم و تقلیدی است که به صورت ناقص از غرب انجام‌داده‌ایم. همه کشورهای دوکرات دنیا دو مجلس دارند. مجلس شورا و مجلس سنا یا با عناوین دیگری. لذا باید این تغییر انجام شود».

وی افوزد: «نکته دیگری که بهتر است انجام شود این است که دوباره اختیارات به نخست وزیر داده شود. این امتیاز است چون اگرچه اختلافاتی بین رئیس جمهور و نخست وزیر بود که موجب تغییر قانون شد اما به هرحال وقتی نخست وزیر باشد، نیازی نیست که هر چهار سال انتخابات برگزار شده و همه سیستم بهم بریزد. به نظر من داشتن نخست وزیر بهتر بود و اینکه مملکت پارلمانی اداره شود، بهتر است تا همان طور که امام گفتند مجلس در راس امور قرار بگیرد».

بستر اصلاح قانون اساسی فراهم نیست

مهرداد لاهوتی، نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی، نیز درباره گفت: «در بسیاری از کشورهای دنیا نظام پارلمانی وجود دارد؛ مانند ژاپن. در چنین کشورهایی احزاب هستند که به قدرت می‌رسند و معمولا حزبی که اکثریت مجلس را در اختیار بگیرد، دولت را هم تشکیل می‌دهد. طبیعی است که اگر قرار باشد چنین تغییری ایجاد شود باید قانون اساسی اصلاح شود و مسیر آن را هم اصل177 قانون اساسی مشخص کرده است و نیاز به اذن رهبری دارد».

او ادامه داد: «ببینید ما هنوز از ظرفیت اصل59 قانون اساسی استفاده نکرده‌ایم؛ به این معنی که هنوز مسئولان نمی‌پذیرند که می‌شود با استفاده از ظرفیت این اصل موضوعات مهم کشور را به همه‌پرسی گذاشت. این اصل مقرر می‌دارد که در موضوعات مهم وقتی اختلاف‌نظر به وجود آید می‌توان سرنوشت آن موضوع را از مردم پرسید. مثلا درباره همین موضوع FATF می‌شد و البته هنوز می‌شود از مردم سؤال پرسید و مردم بگویند موافق چه دیدگاهی هستند».

این فعال سیاسی بیان کرد: «می‌خواهم این را بگویم که در تمام این‌ سال‌ها هیچ‌وقت از ظرفیت اصل59 هم استفاده نشد و به نظر من در شرایط کنونی بستر اصلاح قانون اساسی فراهم نیست».

لاهوتی در پایان گفت: «اگر قرار باشد ساختار سیاسی پارلمانی شود باید نظام سازمان‌یافته حزبی وجود داشته باشد. ما که اصلا به آن معنا تحزبی در کشور نداریم. احزاب باید نیرو تربیت کنند و بتوانند دولت تشکیل دهند و مردم به احزاب و نه به افراد رأی دهند. در ایران مردم فقط به افراد رأی می‌دهند؛ در حالی که در نظام پارلمانی حزب تعیین‌کننده است و مردم باید به برنامه‌های احزاب رأی دهند».