دغدغه حقوق بگیران در فصل چانه‌زنی

ریحانه موسوی

نگرانی از تامین هزینه‌های خانواده، عدم امنیت شغلی و فشار‌های روزافزون اقتصادی و روانی، مشکلات روزمره‌ای هستند که کارگران و کارمندان با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این میان تنها کاری که از دست این افراد برمی‌آید؛ انتظار برای تصویب قانون افزایش حقوق در مجلس و شورای عالی کار است.

به گزارش روزنامه «صبح امروز» در شرایطی که برخی از کسب و کارها و صاحبان مشاغل آزاد، در سال گذشته چندین بار قیمت اجناس و یا خدمات خود را افزایش داده‌اند تا مطابق با هزینه‌های سال جاری باشد؛ کارگران و کارمندان برای افزایش چند درصدی دستمزد خود باید تا انتهای سال یا حتی بیشتر از آن منتظر بمانند.

دغدغه کارمندان و کارگران چیست؟

یکی از موضوعات اصلی در بودجه و دغدغه‌های حقوق بگیران اعم از کارمندان و کارگران و بازنشستگان افزایش حقوق و دستمزدها است، موضوعی که هر سال در فصل زمستان آغاز و حتی چانه زنی‌های بین دولت و کارگران و کارمندان مانند سال گذشته تا یکی دو ماه بعد از شروع سال جدید ادامه می‌یابد. دولت مدعی است افزایش حقوق و دستمزد به افزایش تورم دامن می‌زند و کارگران و کارمندان خواهان برابری حقوق و دستمزد خود در برابر افزایش تورم و خط فقری هستند که بنا به آمار‌های دولت ۱۰ میلیون تومان است.

افزایش دستمزد چگونه تامین می‌شود؟

در سند جامع حمایت از کارگر یا همان قانون کار، اشاره شده که تمامی کارمندان و کارگران تحت پوشش این قانون قرار می‌گیرند. بر همین اساس وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی، تعیین حقوق کارگران و کارمندان را بر عهده دارد.

نحوه افزایش حقوق کارمندان

دولت هر ساله در لایحه بودجه، درصد پیشنهادی برای افزایش حقوق کارمندان را به مجلس ارائه می‌دهد. اگر این رقم در مجلس تصویب شود؛ از سال بعد این میزان افزایش دستمزد برای کارمندان دولت اعمال خواهد شد. اما برای کارگران و کارمندان بخش خصوصی داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود.

حقوق کارگران چگونه بررسی می‌شود؟

حداقل حقوق و دستمزد برای کارگران، در شورای عالی کار تعیین می‌شود. این شورا از نمایندگان سه گروه کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شده و حقوق و مزایای کارگران در سال جدید را مورد بررسی قرار می‌دهند. پرداخت نرخ تعیین‌شده توسط این شورا، به کارگران الزامی است. البته عدم امنیت شغلی باعث شده بسیاری از افراد به کارهایی با حقوق کمتر از حداقل هم رضایت بدهند.

سید احسان خاندوزی با اشاره به جزئیات مصوبه مجلس در خصوص افزایش حقوق ۱۴۰۰ گفت: دولتی که در سال‌های اخیر برای اخذ مالیات از سفته‌بازان و غیر مولد‌ها کوتاهی کرد برای سال ۱۴۰۰ درآمد کافی ندارد تا افزایش حقوق کارمندان دولت را متناسب با ترم اعمال کند.

وی افزود: بنابراین ما در مجلس چاره‌ای نداشتیم که افزایش حقوق‌ها را طوری تنظیم کنیم که اندکی از شکاف حداقل و حداکثر حقوق کاسته شود. تا  تبعیض و نارضایتی کاهش یابد به همین جهت حداقل حقوق را ۳.۵ تومان و حداکثر حقوق را که قبلا ۴۸ میلیون تومان بود به ۳۳ میلیون تومان کاهش دادیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش ۲۵درصد را برای حقوق بگیران و ۱۰ میلیون تومان قرار دادیم و برای بالاتر از ۱۰ میلیون پلکان معکوس افزایش حقوق تعریف کردیم تا نابرابری‌ها کاهش یابد.

خاندوزی گفت: امیدوارم در سال آینده دولتی بر سرکار بیاید که با گرفتن مالیات از سوداگران و غیرمولد‌ها درآمد بیشتری برای افزایش حداقل حقوق‌ها داشته باشیم.

افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران

اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به افزایش حقوق کارگران در سال آینده گفت: در لایحه بودجه که دولت به مجلس ارائه کرده، پیش بینی افزایش ۲۵ درصدی شده است که در کمیسیون تلفیق نیز این موضوع تصویب شده است.

افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارمندان

وی افزود: نمایندگان مجلس پیشنهادات جدیدی برای افزایش حقوق کارمندان در سال آینده دارند و نظر وکلای ملت برای این افزایش حدود ۳۵ درصد است.

افزایش پلکانی حقوق کارمندان به کجا رسید؟

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: بحث پلکانی افزایش حقوق کارمندان در سال آینده فعلا در مجلس مطرح نیست؛ البته درباره افزایش حقوق‌ها باید نمایندگان در صحن علنی پارلمان که احتمالا هفته آینده است تصمیم گیری کنند.

اسماعیلی درباره افزایش حقوق کارگران در سال آینده، گفت: میزان افزایش حقوق کارگران نیز باید در جلسه سه جانبه بین نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت در چند روز آینده تعیین شود.

ارتباط تورم با دستمزد

یک اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران درخصوص نحوه تعیین دستمزد کارگاران با توجه به تورم می‌گوید: در اقتصاد همواره رابطه‌ای قوی میان تورم و دستمزد وجود دارد. وقتی دستمزدها زیاد می‌شود قدرت خرید و تقاضای کارگرانی که از افزایش دستمزد بهره گرفتند بالا می‌رود.

نیکواقبال در گفتگو با صبح امروز بیان می‌کند: در آمد بالا تقاضای بیشتری برای خرید کالا و خدمات ایجاد می‌کند و در نتیجه تقاضای کل اقتصاد را افزایش می‌دهد.

رابطه عرضه با تورم

وی مطرح می‌کند: اگر عرضه کل به همان درصد بالا رود تورمی وجود نخواهد داشت، پس اگر ما دستمزد کارگران و کارکنان دولتی را هرچند درصد بالا ببریم ولی تولید افزایش پیدا نکند تقاضای کل نسبت به عرضه کل بالاتر می‌رود و در نتیجه تورم ایجاد می‌شود.

نظر اقتصاددانان در مورد افزایش حقوق

این اقتصاددان ادامه داد: در مجموع اقتصاددانان نظر مساعدی نسبت به افزایش دستمزد به علت ایجاد تورم ندارند، به همین دلیل سوبسید و این گونه افزایش‌های درآمدی و پولی، سودش را به تولیدکنندگان می‌دهد، یعنی منابعی که میان کارگران پخش و توزیع می‌شود برای آنها نتایجی ندارد و این پول اضافه را باید به تورم اضافه‌ای که به وجود آمده بدهند.

نیکواقبال بیان می‌کند: از نظر من جریانی منطقی است که اقتصاددانان آن را مطرح می‌کنند، یک نظریه کلی است که باید پول اضافه را به تولیدکنندگان برای خرید قطعات بهتر و مواداولیه مناسب اختصاص دهند تا سودش به کارگران برسد و از طرفی نیز با توجه به افزایش تورم 50 درصدی در کشور کارگران و روزمزدان دچار تنگنای اقتصادی هستند و نمی‌توانند با حقوق اندک زندگی کنند.

بی‌عدالتی با پیشتازی گرانی از حقوق

وی در ادامه می‌گوید: این بی‌عدالتی است که از طرفی تورم افزایش یابد و همه چیز گران‌تر شود اما حقوق کارگران و مستمری بگیران و بازنشستگان همان باشد. در حال حاضر ۴۸در صد تورم نقطه به نقطه داریم که با ۵۰درصد افراد کارگر، بازنشسته‎ها و مستمری بگیران و افرادی که اصلا حقوق نمی‌گیرند چه کار کنند؟ در چند دهه گذشته هم این رابطه میان تورم و دستمزد در کشورمان وجود داشته است.

راه حل چیست؟

این استاد دانشگاه در خصوص راه حل این موضوع با بیان اینکه در شرایط فعلی با یک دنیای بسیار مرتبط باهم رو به رو هستیم و همه مسائل با یکدیگر ارتباط پیدا کرده است، تصریح می‌کند: اقتصاددانان اولیه بعد از جنگ جهانی اول گفته بودند که تمام گرفتاری‌ها را باید به صورت هم زمان حل شود. پس تنها راه این است که تعداد کمی از مشکلات بسیار مهم را حل کنیم و تمرکز خود را بر روی آنها بگذاریم.

وی در پایان عنوان می‌کند؛  به هرحال اگر بخواهیم تمام مشکلات منابع تولیدی، کار، سرمایه، پول و…را حل کنیم توانایی فیزیکی و مالی را برای این کار نداریم. پس راه حل این است که بفهمیم نکات اساسی این مساله چیست واز آن جا شروع کنیم.