بوی بهبود معیشت ز وعده‌ها می‌شنوم

علی روغنگران

این روزها نامزد‌های احتمالی انتخابات ریاست جمهوری که حدس و گمان‌ها بر سر حضور آن‌ها هر روز جدی‌تر می‌شود، شروع به ارسال پیام هایی در خصوص بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد به جامعه ایرانی کرده اند. وعده ای که شاید فقط در کلام ساده باشد. از یک سو، مجلس یازدهم، که خود را از نظر پایگاه طبقاتی به دهک‌های درآمدی پایین‌تر در جامعه ایرانی نزدیک می‌داند، طرح‌های متعددی را کلید زده که در ظاهر به نفع طبقات فرودست هستند، اما در واقع، به هیچ عنوان طرح‌هایی در راستای باز توزیع ثروت محسوب نمی‌شوند. نکته، اما اینجاست که آیا چهره‌هایی خاص از میان نمایندگان کنونی مجلس، قصد دارند از این اقدامات به عنوان سکوی پرتاب برای صعود به جایگاه ریاست جمهوری استفاده کنند یا نه. از آن سو، چهره‌های دیگری همچون محمود احمدی نژاد و محسن رضایی هم جهت گیری‌هایی داشته اند که فحوای آنها، قرار دادن طبقات فرادست و فرودست در مقابل یکدیگر است. طی ماه‌هایی که از فعالیت مجلس یازدهم می‌گذرد، در نهاد قانون گذار کشور طرح‌هایی برای گسترش پایه مالیاتی مصوب شده که هر چند سال‌ها است مورد تاکید اقتصاددانان بوده است، به نوعی آدرس غلط به جامعه تلقی می‌شود. از جمله این طرح ها، طرح اخذ مالیات از دارندگان خودرو‌های لوکس و دارندگان املاک گران قیمت است و این در حالی است که بزرگ‌ترین بخش از گریز مالیاتی در ایران، در سپرده‌های بانکی و بازار سرمایه و در یک کلام، در عایدی سرمایه صورت می‌گیرد. برخی محاسبات نشان می‌دهند که حدود 97 درصد از دارایی‌های بانکی ایران در اختیار تنها یک تا دو درصد از جمعیت کشور (بین هشتصد هزار تا یک و نیم میلیون نفر از جمعیت کشور) است و اخذ یک مالیات 5 درصدی از سود سپرده‌های بانکی این دسته از افراد، سالانه به ده‌ها هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود و می‌تواند بخش بزرگی از کاهش درآمد‌های نفتی دولت در ایران را پوشش دهد. از آن سو، در حالی که مجموع ارزش معاملات در بازار سرمایه و اخیرا در بازار تراکنش ارز‌های دیجیتال (همچون بیت کوین) روزانه به ترتیب به چند ده هزار میلیارد تومان و چند هزار میلیارد تومان می‌رسد، این دو بخش هم همچنان مشمول مالیات نشده اند. تنها در یک نمونه، مجموع ارزش معاملات در بورس تهران در تابستان امسال، به طور متوسط روزانه بین 20 تا 30 هزار میلیارد تومان بوده است. اخذ تنها یک درصد مالیات از این معاملات، معادل درآمد روزانه 200 تا 300 میلیارد تومانی برای دولت ایران بود، درآمدی که حتی به آن فکر هم نشد. وضع مالیات بر خانه‌های خالی و دارندگان املاک متعدد هم در کش و قوس‌های فنی و سیاسی گم شد. از جمله اینکه سامانه اینترنتی طراحی شده برای شناسایی واحد‌های مسکونی خالی، آنقدر مشکل داشت که صحبت از کنار گذاشتن طرح به میان آمد و دارندگان املاک متعدد هم هنوز مشمول مالیات دهی نشده اند. اما چرا مجلس و دولت به سراغ این بخش مغفول مانده مالیاتی نمی‌روند؟ پاسخ را باید در دسته بندی‌های طبقاتی دنبال کرد. به عبارت ساده تر، در حالی که اخذ مالیات از ابرثروتمندانِ مالک خانه‌ها و خودرو‌های لوکس می‌تواند سیگنالی مبنی بر حمایت از طبقات فرودست تلقی شود، اخذ مالیات از یک درصدی‌های دارنده حساب‌های بانکی و کد‌های بورسی چندین هزار میلیارد تومانی، به این دلیل که بسیاری از آن‌ها ممکن است در دسته بندی‌های سیاسی نیز جای بگیرند، کنار گذاشته می‌شود. در همین ارتباط، محسن رضایی، که اخیرا حضور خود در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 را تلویحا تایید کرده، در یک سخنرانی، آماری از دارندگان ثروت‌های کلان در ایران به میان آورد. به گفته رضایی، تعداد ایرانی‌هایی که ثروتی بیش از هزار میلیارد تومان دارند، حدود 150 نفر است و اگر تعداد کسانی که بیش از 100 میلیارد تومان ثروت دارند را در نظر بگیریم، تعداد این افراد بیش از هزار نفر خواهد بود و این در حالی است که این افراد به واسطه ثروتشان می‌توانند با ورود و خروج به بازار‌هایی همچون بازار ارز یا طلا، این بازار‌ها را با تلاطم رو به رو کنند.

منشاء آماری مورد استناد دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص نیست، اما در سال‌های اخیر، آمار‌هایی رسمی هم در این خصوص منتشر شده اند. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در زمستان سال 1398 نشان می‌داد که حدود یک هزارم حساب‌های بانکی شخصی در ایران، بیش از یک میلیارد تومان موجودی دارند. برآورد نهاد‌های رسمی نشان می‌دهد در ایران حدود 500 میلیون حساب بانکی وجود دارد (به ازای هر ایرانی بین 6 تا 7 حساب بانکی مختلف) و ایران از این منظر در جایگاه نخست جهان قرار گرفته است.

به عبارتی حدود 500 هزار حساب با موجودی بیش از یک میلیارد تومان وجود دارد که اکنون می‌توان پرسید چرا دولت و مجلس به سراغ مالیات گیری از این حساب‌های بانکی نمی‌روند؟ با این همه، ماجرای ارسال سیگنال به طبقات فرودست برای کامجویی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 محدود به بهارستان نشینان نمی‌شود. یکی از خبرسازترین اظهارنظر‌های تازه در مورد توزیع منابع ملی از سوی نخستین کسی اعلام شد که نام او با نام یارانه‌های ماهانه نیز گره خورده است؛ محمود احمدی نژاد. رئیس جمهور سابق ایران به تازگی در مصاحبه با ماهنامه حمل و نقل، درباره هدفمندی یارانه‌ها گفت: “آن زمانی که ما آن مبلغ [یارانه 45 هزار و 500 تومانی] را دادیم، نزدیک بیش از 40 دلار بود. الان هم باید همان را به مردم بدهیم. اگر صد در صد اجرا می‌کردیم، با قیمت‌های امروز، 2.5 میلیون تومان در ماه به هر ایرانی می‌رسید.”

این سخنان احمدی نژاد، اما در حالی مطرح می‌شود که او یکی از چهره‌های احتمالی است که می‌خواهد برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری هم پا پیش بگذارد و در حالی که صلاحیت او برای شرکت در انتخابات سال 1396 از سوی شورای نگهبان تایید نشده بود، اکنون زمزمه‌هایی از احتمال تایید صلاحیت او در انتخابات آتی ریاست جمهوری به گوش می‌رسد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، چندی پیش گفته بود برای تایید یا عدم تایید صلاحیت افراد، ملاک حال فعلی آن‌ها است و این مشمول کسانی که قبلا رد صلاحیت شده باشند نیز می‌شود. محمدرضا عباسی‌فرد، عضو سابق شورای نگهبان هم به تازگی در گفتگو با انصاف‌نیوز، امکان تایید صلاحیت احمدی‌نژاد برای نامزدی در انتخابات سال 1400 را منتفی ندانست و گفت از آنجا که «ملاک حال فعلی اشخاص است»، امکان دارد تایید صلاحیت شده‌ای در یک دوره دیگر رد شود یا بر عکس.

هنوز راه درازی تا تعیین پازل انتخابات ریاست جمهوری آینده باقی مانده، اما می‌توان تصور کرد طرح نام محمود احمدی نژاد و سخنان جنجالی او برای پرداخت یارانه 2.5 میلیون تومانی به هر ایرانی در هر ماه، چه تاثیری بر فضای انتخابات خواهد گذاشت. احمدی نژاد وارد گردونه رقابت‌های انتخابات در بهار سال 1400 بشود یا نه، خیز او برای «متفاوت عمل کردن» بار دیگر هویدا شده است. در هفته‌های اخیر، او اظهارنظر‌های دیگری هم در مورد یارانه‌ها و نحوه توزیع آن داشت و از جمله، ضمن دفاع از عملکرد دولتش در خصوص مسائل اقتصادی، به اکو ایران گفت: “یارانه نقدی مال امام زمان است، یعنی به طور مساوی برای همه است، یعنی اگر فردا امام هم بیاید آن را مساوی پرداخت می‌کند.”

احمدی نژاد گفت: “در ذهن تصمیم گیران سیاسی دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول اینکه منابع کشور متعلق به دولت به طور عام است و دیدگاه دوم اینکه منابع متعلق به مردم است. دیدگاه اول منابع را دست خود نگاه می‌دارد و دیدگاه دوم به دنبال توزیع منابع می‌رود. ثروت طبیعی باید به طور مساوی بین فقیر و غنی تقسیم شود و اگر این مدل اجرایی می‌شد، یارانه‌های پنهانی که منجر به فاصله طبقاتی شده است خودبه خود آزاد می‌شود.”

این پرسش که منابع و ثروت‌ها را در ایران چگونه باید تقسیم کرد، پرسش جدیدی نیست و البته پاسخ‌های یکسانی هم در طول سالیان گذشته نگرفته است. با این همه، ظاهرا یک چیز مشخص است؛ بازی انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 برای بسیاری از کاندیداها دوباره بر وعده های دهان پرکن اقتصادی در ایران تکیه خواهد داشت.